محروم از مطب، دورمانده از کارانه

به گزارش شفا آنلاین،دولت بارها مخالفت خود را با اجرايي شدن اين ماده قانون ابراز و اعلام کرده بود که در صورت تصويب آن بيمارستان‌هاي دولتي خالي از پزشکان ماهر و باتجربه خواهد شد. نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده نيز مقرر کردند که وزراي بهداشت و تعاون، بر حسن اجراي حکم اين ماده نظارت مي‌کنند و موظفند متخلفين را به مراجع مربوطه معرفي کنند.

اعتراضات نسبت به اجراي اين ماده تاحدي پيش رفت که وزير وقت بهداشت، کمي در آن دست برد و دستورالعمل ممنوعيت فعاليت پزشکان تازه وارد بخش دولتي، در بخش خصوصي را صادر کرد. بر اساس اين دستورالعمل، هر پزشک جديدالورود که در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي استخدام مي‌شد، بايد تعهد مي‌داد که فقط در بخش دولتي و در حوزه آموزش و درمان فعاليت کند و حق داشتن مطب و فعاليت در بخش خصوصي را ندارد.

اين داستان زماني ابعاد تازه‌تري پيدا کرد که وزارت بهداشت از سال گذشته و همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت، متعهدين خدمت را نيز در دايره شمول اين قانون قرار داد و آنها را از فعاليت در بخش خصوصي منع کرد. اتفاقي که به دليل عدم پرداخت به موقع کارانه‌هاي اين پزشکان، مي‌تواند در آينده نزديک آنها را دچار بحران کند. برخي منتقدان اعتقاد دارند اين قانون از اساس به شکل ناقص درحال اجراست.

در اين زمينه يک پزشک متخصص با بيان اينکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، بخش دولتي و استخدامي به خصوص در حيطه کارکنان ستادي و هيات رئيسه دانشگاه‌ها بايد به طور کلي از بخش خصوصي جدا شود، گفت: «لازمه اجراي اين قانون که شامل کارکنان وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها، تامين اجتماعي و حتي نيروهاي مسلح است، جبران ارزش خدمات آن، معادل بخش خصوصي است.»

محمدرضا جوادي با بيان اينکه اين جداسازي به شکل کامل انجام نشده است، تصريح کرد: «اگرچه جداسازي براي يک گروه به شکل اجباري انجام، اما فرايند جبران ارزش خدمات همچنان به طور کامل اجرا نمي‌شود.

درواقع پزشک طرحي به اجبار از حق داشتن مطب محروم مي‌شود. عليرغم تاکيدات فراوان مبني‌بر اينکه جزء حرفه‌اي تمام خدمات در کتاب سي‌پي‌تي مشخص، جزء حرفه‌اي بخش خصوصي و دولتي مساوي و جزء فني براساس قيمت تمام شده خدمت تعيين و ابلاغ شود، اما عملا اين اتفاق رخ نمي‌دهد.» وي ادامه داد: «به اين بهانه که امکان پرداخت خدمات معادل بخش خصوصي وجود ندارد، متاسفانه عده‌اي به اجبار در بخش خصوصي و عده‌اي همزمان در بخش خصوصي و دولتي شاغل هستند.

صحبت ما اين است که اگر امکان پرداخت وجود ندارد، يا براي هيچ‌کس وجود ندارد، يا بايد قانون به صورت کامل اجرا شود و ابتدا بسته خدمات به صورت تصاعدي حق حرفه‌اي در دو بخش خصوصي و دولتي يکسان و همه به طور مساوي وارد اين قانون شوند. يعني هيچ‌کس اجازه نداشته باشد اگر در بخش دولتي است در بخش خصوصي نيز فعاليت کند.»

جوادي ضمن انتقاد از اينکه قانون مذکور هيچ يادي از تعهدات قانوني نکرده، تصريح کرد: «يعني متعهدين خدمت جزو افرادي که قانون تکليف آنها را در زمينه فعاليت در بخش خصوصي يا دولتي روشن کرده، نيستند. اما وزارت بهداشت از سال گذشته که طرح تحول نظام سلامت را اجرايي کرده، متعهدين خدمت را نيز از فعاليت در بخش خصوصي منع کرده است. اکنون اين افراد با توجه به مسائلي که در پرداخت کارانه‌ها به وجود آمده، به لحاظ معيشتي در مضيقه قرار گرفته‌اند.

عده‌اي از آنها ماه‌ها است که کارانه نگرفته‌ و از فعاليت در بخش خصوصي نيز محروم بوده‌اند، لذا مشکلات زيادي براي آنها پيش آمده است.» وي با تاکيدبر اينکه براي اجراي برنامه پنجم توسعه، بايد برخي اقدامات به صورت همزمان انجام گيرد، خاطرنشان کرد: «قبل از اجراي قانون بايد زيرساخت‌ها مشخص و تکميل و قانون به طورکامل اجرا شود؛ نه اينکه بخشي از برنامه جدا و به حالت معلق باقي مانده و ساير قسمت‌هاي برنامه انجام شود.»

جوادي با بيان اينکه تنها منبع درآمد اين پزشکان، حقوق و کارانه‌اي است که از بيمارستان‌ها دريافت مي‌کنند، ادامه داد: «عدم پرداخت کارانه يک مساله است، مساله ديگر غيرشفاف بودن سازوکار محاسبه آن است. در اين فرايند به اندازه‌اي ضرايب مختلف دخالت داده مي‌شود که کسي نمي‌تواند به‌عنوان يک درآمد ثابت روي آن برنامه‌ريزي کند. به هرحال هر شخصي در زندگي خود داراي يک برنامه کوتاه مدت و يک برنامه بلند مدت است که بايد برمبناي آن زندگي خود را جلو ببرد.

الان زندگي پزشکان ما به خصوص پزشکان طرحي دچار روزمرگي شده است و فقط قادرند تا فرداي خود را برنامه‌ريزي کنند و کسي قادر نيست برنامه ميان مدت يا بلندمدت براي خود در نظر بگيرد.» وي با يادآوري اينکه هدف از اجراي طرح تحول نظام سلامت تقويت بخش دولتي بود، تصريح کرد: «مطابق اين طرح پزشکان بايد تشويق شوند که در بخش دولتي و به خصوص در مناطق محروم فعاليت کنند. وزارت بهداشت نيز خود را متعهد کرده بود که مشوق‌هاي مناسب براي اين پزشکان درنظر گيرد.

اما الان جريان به سمتي پيش مي‌رود که تمايل به فعاليت در بخش خصوصي بيشتر مي‌شود و به نظر نمي‌رسد با اين شرايط کسي حاضر به ارائه خدمت در بخش دولتي باشد.» جوادي با اشاره به اينکه با اجبار مي‌توان پزشکان را مجبور به خدمت در بخش دولتي کرد، ادامه داد: «اين از اختيارات يک حکومت است که برخي امور را به صورت تحکمي اجرا کند. اما اين که کسي با تمايل قلبي در اين بخش فعاليت کند، بعيد به نظر مي‌رسد.»

اما نکته جالب که شايد خيلي از اين پزشکان از آن بي‌خبر باشند، دست‌کاري‌ چندباره مسئولان وزارت بهداشت بر بدنه قانون است. تبصره جديدي که متعاقب آن فعاليت همزمان در بخش دولتي و مطب خصوصي، اصلا غيرقانوني نيست. معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشکي  ضمن تاکيدبر اينکه بايد واقعيت‌ها را در جامعه ببينيم، گفت: «دولت از طرفي مي‌گويد افرادي که فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بايد دو و نيم برابر زمان تحصيل خود، تعهد خدمت بدهند و در اختيار دولت باشند.

اين افراد به صورت تمام‌وقت جغرافيايي در سيستم دانشگاه شروع به فعاليت مي‌کنند. از طرفي هر وزير که بر مسند وزارت مي‌نشيند، هر روز يک طرح و برنامه جديد ارائه مي‌دهد.» محمدمهدي قيامت با بيان اينکه طرح تحول نظام سلامت در ابتدا خيلي خوب بود و موافقت اکثريت را جلب کرده بود، تصريح کرد: «صحبت ما از ابتداي انجام طرح اين بود که بايد منابع پايدار براي اجراي آن وجود داشته باشد و از آنجاکه طرح تحول فاقد منابع پايدار است، با شکست مواجه مي‌شود.»

وي ضمن انتقاد از اينکه هم‌اکنون دولت جوانان را مجبور مي‌کند که به صورت تمام‌وقت در مراکز درماني مشغول به فعاليت باشند، خاطرنشان کرد: «از طرفي بدهي کلان به بيمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سيستم دارويي و سلامت کشور مزيدبر علت شده که کارانه‌هاي اين افراد با 6 تا 8 ماه تاخير و بعضا بيشتر پرداخت ‌شود. اين افراد داراي خانواده و هزينه هستند و از آنجاکه دولت پول آنها را پرداخت نمي‌کند، مجبور مي‌شود که خود تبصره‌اي قرار دهد که افراد تمام وقت جغرافيايي نيز بتوانند بعد از ساعتي خاص، مطب هم داشته باشند.» قيامت ادامه داد: «اين تبصره را دولت قرار داده اما فاقد وجاهت قانوني بوده و يک تبصره گذرا است.

چراکه براي گذر از شرايط بي‌پولي اجرا شده است. به هرحال عدم انطباق دخل و خرج پزشکان باعث شد اين تبصره‌ پيش‌بيني شود تا مشکلات آنها را حل کند.»

قيامت با تاکيدبر اينکه قبل از تصميم در مورد هر طرح، ابتدا بايد منابع پايدار آن مشخص شود، خاطرنشان کرد: «طبق اعتقادات ما قبل از اينکه عرق پيشاني مسلمان خشک شود، بايد حق‌الزحمه او پرداخت شود. اما در حوزه پزشکي همه تصور مي‌کنند که پزشکان پولدار هستند و اگر چند ماه هم پول آنها پرداخت نشود، از جاي ديگر جبران مي‌کنند.» وي در پايان با بيان اينکه اصل قانون تفکيک بخش خصوصي و دولتي خوب، اما زماني که در اجرا مي‌نشيند، مشکلات اين چنيني به وجود مي‌آورد، خاطرنشان کرد: «به خاطر همين است که مي‌بينيم در بيمارستان‌هاي دولتي همه چيز با تاخير و کندي انجام مي‌شود. الان 9 سال است که اتاق عمل بيمارستان طالقاني را بست‌اند‌ و قصد تعمير آن را دارند.»سپید