به گزارش شفا آنلاین، از سويي دولتمردان به خصوص وزارت بهداشت بر تجميع هر چه
سريع‌تر صندوق‌هاي بيمه به هر نحوي که شده تاکيد دارند و از سوي ديگر برخي
کار‌شناسان سلامت معتقدند که اين اقدام اشتباه است و عدالت را خدشه‌دار
مي‌کند.سعيد
نمکي، معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
در اين خصوص مي‌گويد: «در حال حاضر بزرگ‌ترين هدف ما اين است که اين اقدام
را انجام دهيم. عدم تحقق اين موضوع به دلايل مختلف سازماني مربوط مي‌شود و
تنها مربوط به مسائل اقتصادي نيست.»
وي
ادامه داد: «يکپارچگي سازمان‌ها به زيرساخت‌هايي نياز دارد. ما درصدد
هستيم، اختلافات را به حداقل برسانيم و حکم برنامه پنجم را به گونه‌اي در
برنامه ششم به عنوان احکامي که تنفيذ مي‌شوند، قرار دهيم تا در صورتي که
نتوانستيم آن را اجرا کنيم، اين فرصت را داشته باشيم که در سال‌هاي اول
برنامه ششم، تجميع بيمه‌ها را به ثمر برسانيم و عملي کنيم.»
معاون
اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در پاسخ به اين سوال که برخي
سازمان‌هاي بيمه‌اي نسبت به اين اقدام مقاومت نشان داده و تجميع بيمه را
قبول ندارند، گفت: «ما چنين مقاومت عمده‌اي را در رابطه با تجميع
نمي‌بينيم، ضمن اينکه لايحه نظام تامين اجتماعي پس از تصويب دولت به مجلس
تقديم خواهد شد که اگر تصويب شود همه مجبوريم از آن تبعيت کنيم.»
اين
در حالي است که رضا کاشف، کار‌شناس اقتصاد سلامت اين
اقدام را کاملا مغاير با عدالت اجتماعي و استراتژي اشتباه دانست و در اين
زمينه توضيح داد: «دلايل بسياري براي اجرايي نشدن اين قانون وجود دارد، در
قانون برنامه پنجم، سلسله مواردي وجود دارد که کاملا پيش‌نياز هم هستند و
تا زماني که اين موارد کامل و دقيق اجرا نشود، نمي‌توان ماده آخر اين
برنامه را اجرا کرد. مهم‌ترين موضوع در اين قانون يکسان شدن حق بيمه‌ها و
مزاياي خدمات است ولي باوجود اهميتي که دارد هنوز محقق نشده است.»
وي ادامه مي‌دهد: «صندوق بانک‌ها و صندوق نفت حق بيمه‌هاي بيشتري نسبت به بيمه روستائيان و سلامت پرداخت مي‌کنند. تا زماني که پيش‌نياز اين اقدامات انجام نشود، نمي‌توان سازمان‌ها را با هم ادغام کرد. نکته بعدي اين است که منابع دولتي براي افراد به طورعادلانه تقسيم نمي‌شود.
ابتدا بايد راهکار عدالت
در تخصيص منابع دولتي چه از سوي وزارت بهداشت و چه از سوي سازمان بيمه
سلامت که زير مجموعه وزارت رفاه است، انجام شود و بعد به فکر تجميع بيمه‌ها
باشند.» اين کار‌شناس اقتصاد سلامت مي‌گويد: «اساسا تجميع بيمه‌ها
استراتژي اشتباهي است، به دليل اينکه رقابت را در حوزه بيمه‌گري تضعيف کرده
و به سمت انحصارطلبي مي‌برد. در انحصار، مصرف کننده نهايي بيش از همه ضرر
مي‌کند.
بنابراين اين موضوع سياست اشتباهي است و اصرار بر اين سياست باعث
جهت‌گيري‌هاي اشتباه در برنامه‌هاي آ‌تي مي‌شود. تجربه نيز نشان داده است
که اين سياست در ايران به دليل ماهيت متفاوتي که دارد، اجرا نمي‌شود. ما
ماهيت صندوق‌ها را يکسان در نظر نمي‌گيريم و مي‌خواهيم به زور اين صندوق‌ها
را تجميع کنيم، ولي نمي‌شود.»
وي
در خصوص يکپارچه سازي رويه بيمه‌هاي پايه نيز توضيح داد: «رويه‌هاي يکسان
با تجميع بيمه‌ها کاملا متفاوت است. قطعا قدرت چانه‌زني و عقد قرارداد‌ها
در صندوق‌هايي مثل بانک‌ها که حداکثر 200هزار نفر جمعيت دارند، با صندوقي
همانند تامين اجتماعي که 40 ميليون نفر را تحت پوشش دارد متفاوت است.
اگرچه رويه‌ها يکسان باشد، ولي تامين‌اجتماعي مي‌تواند از قدرت چانه‌زني
بيشتري برخوردار باشد. آلمان140صندوق بيمه‌اي دارد. پس اگر اين روش خوب بود
کساني که پيشتاز بيمه‌هاي اجتماعي بودند اين اقدام را انجام مي‌دادند و به
سراغ تک صندوقي مي‌رفتند.»
چرا ترکيه در تجميع بيمه‌ها موفق بود؟
رضا
کاشف معتقد است که به جاي تجميع بيمه‌ها بايد به سمت الزامي کردن تعريف
بسته خدمات بيمه پايه حرکت کنيم. وي از عملکرد وزارت بهداشت به دليل عدم
تعريف بسته‌هاي خدمات پايه که طبق قانون برنامه پنجم بايد به آن عمل
مي‌کرد، ابراز تاسف کرد و گفت: «حتي وزارت رفاه نيز اين اقدام را انجام
نداد. وقتي اينگونه مسائل تعريف نشده باشد، مسلما تجميع بيمه نيز تعريف
نمي‌شود.
بايد به اين موضوع توجه داشت که سياست‌هاي کلي رهبري در حوزه
سلامت در اين زمينه راهگشاست که در آن سياست‌هاي بيمه‌اي کاملا تعريف شده
است. اگر اين سياست‌ها سريع‌تر اجرايي شود نتيجه بسيار خوبي براي بيمه‌ها و
نظام سلامت در پي خواهد داشت.» وي در پاسخ به اين سوال که پس چرا اقدام
ترکيه در تجميع بيمه‌ها موفقيت‌آميز بوده است، توضيح داد: «در ترکيه همه
صندوق‌هاي بيمه‌اي ورشکسته بودند و تنها از دولت بودجه مي‌گرفتند به همين
دليل تصميم گرفتند که تمام بودجه را به يک صندوق پرداخت کنند. ولي در ايران
اعتبار صندوق‌ها از يک منبع تامين نمي‌شود که بخواهيم همه را با هم تجميع
کنيم.
اگر ما شرايط سياسي، اقتصادي صندوق‌هايي را که مطالعه مي‌کنيم را
بررسي نکنيم، دچار خطار مي‌شويم.» اين کار‌شناس اقتصاد سلامت مي‌گويد:
«دليل اصلي مقاومت اين است که هر صندوقي اعتبارش را از منابع مختلفي دريافت
مي‌کند. با اين حال وزارت بهداشت اصرار دارد که همه منابع صندوق‌ها در يک
جا جمع شود. صندوق تامين‌اجتماعي يک صندوق بين‌نسلي است. 40 ميليون
نفر از هزينه خودشان پرداخت مي‌کنند و سهم خودشان است. اين موضوع همانند
سفره آماده‌اي است که عده ديگري از آن استفاده مي‌کنند که قطعا خلاف است.
حق 40ميليون نفر ضايع مي‌شود
در
طول سال‌هاي گذشته از حق بيمه‌هاي افراد بيمه شده، منابعي در سازمان تجميع
شده است و حالا از حق بيمه‌هاي موجود، درصدي براي دوره بازنشستگي اين
افراد در نظر گرفته مي‌شود. هزينه‌هاي درماني که در حال حاضر در سازمان
تامين اجتماعي انجام مي‌شود، يک بخش مربوط به مستمري بگيران بوده که شاغلان
گذشته هستند و يک بخش ديگر نيز مربوط به شاغلان نسل فعلي است. اساسا هر
سال يک نسل جديد در بحث بيمه‌اي محسوب مي‌شود و منابع اين سازمان حاصل
چندين نسل متداخل است. بنابراين اين موضوع را نمي‌توان با صندوق‌هاي
بيمه‌اي، يکسان در نظر بگيريم.»
کاشف تاکيد مي‌کند: «تجميع بيمه‌ها ضايع کردن حق 40 ميليون انسان است. اگرچه به لحاظ قانوني اين موضوع را مي‌خواهند الزام کنند ولي خوشبختانه قانونگذاران در برنامه پنجم نيز سازمان تامين اجتماعي را از اين قانون مستثني کرده‌اند به همين دليل است که نمي‌توانند حق40ميليون نفر را در اختيار80ميليون نفر قرار دهند. اين اقدام اساس عدالت را خدشه‌دار مي‌کند. هزينه‌هاي درمان تامين اجتماعي مربوط به قشر مولد، کارگر و ضعيف جامعه است.
يکي از اصول بيمه‌هاي اجتماعي اين است که يارانه ازدرآمدهاي بالا به درآمدهاي پايين منتقل شود. اگر تجميع بيمه‌ها اتفاق بيفتد دقيقا خلاف اين اصل حرکت کرده‌ايم، يعني يارانه از قشر پايين به سمت قشر بالا جامعه حرکت مي‌کند. بنابراين تجميع بيمه‌ها با مباني عدالت، بيمه‌هاي اجتماعي درمان و قانوني تامين اجتماعي مغايرت دارد که اميدواريم اين اتفاق نيفتد.»سپید
