تجـارت مـرگ به نـام درمـان

در سال 2013، مقامات هند پي بردند که در يک دوره 5 ساله، 8هزار بيمار جان خود را در يکي از بيمارستان‌هاي دورافتاده هيماليا از دست داده‌اند، چون آنتي‌بيوتيکي که در آن بيمارستان پس از جراحي‌ها استفاده مي‌شده، کارايي نداشته است و در ماه مي امسال، سازمان جهاني بهداشت به آنهايي که براي مهار يک همه‌گيري ويروسي در منطقه افريقاي غربي تلاش مي‌کردند، هشدار داد که واکسن‌هاي مننژيتي که در آن منطقه فروخته شده است، تاريخ‌گذشته هستند.

هر نوع دارويي ممکن است تقلبي باشد، از داروهاي ضد مالاريا گرفته تا واکسن‌ها،آنتي‌بيوتيک‌ها، داروهاي درمان ايدز و حتي وايگرا.

در کم‌ضررترين حالت، مقدار ماده مؤثره دارو کم است يا اصولاً ماده موثره‌اي وجود ندارد. در بدترين حالت، فروشندگان داروهايي را مي‌فروشند که ممکن است زندگي بيماران را درخطر بيندازد.

ورود ديرهنگام نهادهاي بين‌المللي

بسياري نهادهاي بين‌المللي عهده‌دار پيگيري موضوع مجرمانه داروهاي تقلبي شده‌اند. تجسس تجارت دارويي پليس بين‌الملل (اينترپل) که با نام عمليات پانگا شناخته مي‌شود، اعلام کرده است که در سال 2011 توانسته 4/2ميليون داروي تقلبي و قاچاق را کشف کند. اين کشفيات در سال 2015 ناگهان به عدد 7/20ميليون رسيد. افزايش اين کشفيات هم مي‌تواند خبري خوب باشد و هم نشاني از بروز يک فاجعه.

شايد مسئولان سرانجام فهميده‌‌اند کجا بايد دنبال اين داروها بگردند. اگرچه که مسئولان سلامت حالا چند دهه است درباره داروهاي تقلبي چيزهايي مي‌دانند، اما تا سال 2000 که شروع به گردآوري اطلاعات دراين‌باره شد به گستردگي ماجرا پي نبرده بودند و «واحد جرم دارويي اينترپل» تا سال 2005 هنوز با ماجرا همراه نشده بود.

از سويي ديگر، کارشناسان عقيده دارند، بزهکاران هرروز بيش از گذشته به بازار جهاني دارو روي مي‌آورند، آن‌هم بنا به 2 دليل: ريسک پايين و سود سرشار. پل نيوتن، استاد دانشکده پزشکي آکسفورد، که چند دهه است بر روي داروهاي کم‌کيفيت تحقيق مي‌کند، مي‌گويد: «مجازاتي که براي تجارت داروهايي تقلبي در نظر گرفته شده، بسيار کمتر از مجازاتي است که مثلاً براي قاچاق مواد مخدر يا انسان وضع شده است.

مجرمان دارويي مي‌توانند از راه فروش داروهايي که تقاضاي بالا و عرضه کمي دارند يا داروهايي که براي مصرف‌کنندگان بسيار گران هستند، سود سرشاري به جيب بزنند.»

مايکل ديتس، رئيس اداره داروها و محصولات انساني ضروري سازمان جهاني بهداشت، مي‌گويد: «غيرعادي نيست که ببينيم، در مواقع کمبود جدي دارو، بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از روال عادي دسترسي به دارو خارج شوند و اينجاست که مجرمين دارويي، بيشترين استفاده را مي‌برند.»

تجارت سودآوري که گسترش مي‌يابد

کارشناسان عقيده دارند، تلفات داروهاي تقلبي مي‌تواند 100هزار تا يک‌ميليون انسان را در نقاط مختلف دنيا از بين ببرد. اين آمار به‌احتمال‌قوي با گذشت زمان بيشتر مي‌شود که به نظر کارشناسان دليل عمده آن ورود داروهاي تقلبي بيشتر به چرخه درمان است، اما در بسياري از موارد، تعيين دقيق علت مرگ کار دشواري است. شايد تشخيص اشتباه بوده يا داروي مؤثر به‌موقع به دست بيمار نرسيده است.

شرکت‌هاي بزرگ داروسازي شبکه‌هاي پيچيده‌اي دارند که تمام جهان را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. براي توليد يک قرص ممکن است، چندين کشور دخيل باشند و همين مسئله زمينه را براي ورود باندهاي مجرمانه براي توليد آن داروي خاص فراهم مي‌کند. مثلاً، ترکيبات شيميايي دارو در چين تهيه مي‌شود، در هند پرکننده‌ها به آن اضافه مي‌شوند و در مکزيک بسته‌بندي و در کانادا وارد بازار مصرف مي‌شود. معمولاً، شبکه‌هاي بزرگ مجرمانه، داروهاي تقلبي را در سطح جهان جابجا مي‌کنند. در سال 2013، يک مرد پورتوريکويي پس از فروش آنلاين صدها هزار داروي تقلبي به 2 سال زندان محکوم شد. او رابط آمريکايي يک حلقه قاچاق داروهاي تقلبي بود که به دست يک چيني اداره مي‌شد که آخرين بار در نيوزيلند ديده شده است. طبيعت فرامرزي تجارت داروهاي قاچاق مهار اين پديده را با دشواري روبرو کرده است. کارشناسان اينترپل مسئول مواجهه با داروهاي قاچاق مي‌گويند، از 196 کشور موجود، تعداد کمي سرويس‌هاي دقيقي براي ارتباط با شرکت‌هاي داروسازي را دارند، بقيه نمي‌توانند قوانين خود را اجرايي کنند، چون يا ظرفيتش را ندارند يا بودجه‌اش را. وقتي يک شرکت داروسازي وارد کشوري مي‌شود، در اغلب موارد براي اطمينان از قانوني بودن و اعمال کنترل‌هاي لازم در روند توليد و بسته‌بندي و ترکيبات شيميايي و نيز ظاهر دارو، مدارکي را ارائه مي‌دهد. فروشندگان داروي تقلبي، در اين مرحله مدارک جعلي به مسئولان ارائه مي‌کنند. بنا بر اعلام سازمان جهاني بهداشت، 30درصد از کشورهاي جهان فاقد نهاد اجرايي و نظارتي معادل با سازمان غذا و داروي آمريکا هستند.

جاي تعجب نيست که کشورهايي با اين روش‌هاي اجرايي ناکارآمد ازجمله کشورهاي فقير دنيا هستند، با بودجه و تعداد کارمندان ناکافي. به‌عنوان‌مثال، گزارشي که در سال 2012 از سوي کميته مستقل نظارت و بررسي ضد فساد منتشر شده است، مي‌گويد، مسئولان وزارت بهداشت افغانستان براي برخي فعاليت‌هاي خارج از اختيارات اداره آنها که امکان ردگيري آن وجود ندارد، رشوه خواسته‌اند، يا در سال 2007 يکي از مسئولان بهداشت چين اعدام شد، چون درازاي دريافت رشوه داروهاي آزمايش‌نشده را تأييد کرده بود.

فروش اينترنتي، راهي آسان براي تقلب

حتي در کشورهاي پيشرفته مانند آمريکا يا بريتانيا که داروها پيش از ورود به چرخه درمان بارها آزمايش مي‌شوند، تقلب به‌تدريج راه خود را باز مي‌کند. اين رخنه عمدتاً از طريق فروش اينترنتي صورت مي‌گيرد. مطالعات نشان مي‌دهند که 90درصد از داروهايي که به‌صورت آنلاين فروخته مي‌شوند از کشورهايي متفاوت از ادعاي فروشندگان آمده‌اند و فروشندگان اينترنتي معمولاً کالاهاي خود را از کشورهايي مي‌خرند که قوانين سختي درباره کنترل دارو در آنجاها اعمال نمي‌شود.

اغلب داروهايي که آنلاين فروخته مي‌شوند، با پست به دست مصرف‌کننده مي‌رسد. بسياري از اين بسته‌هاي پستي ممکن است در معرض نظارت‌هاي مرزي مانند اشعه ايکس يا سگ‌هاي ردياب مواد مخدر قرار گيرند.

اگرهاي بسياري وجود دارند

اگر دليل موجهي وجود داشته باشد که محموله حاوي داروي تقلبي است، اگر مسئولان آمريکايي گزارشي مبني بر تقلبي بودن فلان محموله دريافت کرده باشند، اگر مدارک مربوط به اصالت دارو ظن مسئولان را برانگيزد، تازه در آن صورت است که نهادهاي حمايت از مصرف‌کنندگان به پيگيري محتويات محموله مي‌پردازند، اما نه سازمان غذا و داروي آمريکا و نه مقامات اجرايي مهاجرت و گمرک اين کشور به خبرنگار نيوزويک نگفتند، ميزان داروهاي کنترل‌شده يا ضبط‌شده در سال چقدر است. حتي اگر اين مسئولان به محتويات دارويي شک کنند، توقيف دارو کار آساني نخواهد بود، زيرا براي توقيف يک محصول بايد 25 مرحله آزمايش و بررسي طي شود که هم هزينه‌بر است و هم زمان‌بر. به‌اين‌ترتيب توقيف يک دارو تنها زماني صورت مي‌گيرد که اول ظن تقلبي بودن قوي باشد و دوم مردم زيادي از آن دارو استفاده کنند، يعني وقتي که محموله هزاران دلار ارزش داشته باشد.

اگر با هر دليلي داروي مشکوک وارد روند طولاني کنترل 25مرحله‌اي نشود، مسئولان نامه‌اي براي مصرف‌کنندگان مي‌فرستند که دارو به نظر آنها مشکوک است و مصرف‌کننده بايد خود خطر مصرف دارو را بپذيرد. اگر دريافت‌کننده نامه با فرستندگان تماس بگيرد، آنان رد خريداري دارو را از او مي‌پرسند تا شايد از اين راه عاملان اصلي توزيع را بتوانند پيدا کنند. مسئولان سازمان غذا و داروي آمريکا مي‌گويند، اداره تفحص مجرمانه آنان توانسته است با استفاده از اين روش در 2 دهه گذشته، 400 نفر را دستگير کند. Newsweek