فعاليت در بخش دولتي و داشتن مطب خصوصي امکان‌پذير است؟

از آن زمان نيز قرار است چنين نگاهي بر حوزه درمان غالب باشد اما در کنار اظهاراتي که گاه به طور مستقيم از سوي بيماران به ما منتقل مي‌شود، نمايندگان مجلس هم شرايط موجود را متفاوت از شرايط مطلوب و حتي در جهت خلاف انتظارات و اهداف مي‌دانند.

چنانچه عابد فتاحي، عضو کميسيون بهداشت مجلس از نابساماني اين حوزه سخن مي‌گويد و معتقد است که قوانين موجود جوابگوي مشکلات پيش آمده‌نيست و بايد شفاف‌سازي‌ صورت گيرد. وي در اين زمينه گفت: «واقعيت اين است که تا چند سال پيش چنين قانوني در کشور اجرايي نشده‌بود و هيئت‌هاي علمي تا پيش از اين در ادامه فعاليت‌هاي خود در بيمارستان دولتي و آموزشي، درمطب‌ها نيز به فعاليت مشغول مي‌شدند و البته اگر قرار بود در مطب‌ها نباشند براساس قانون بايد تامين مي‌شدند.

اما با اجراي طرح ماندگاري پزشکان قرار بر اين شد، اين افراد حق مطب نداشته‌باشند. شايد اين اظهارات در بيان آسان باشد اما در اجرا مشکلات بسياري را به همراه دارد.»

وي در ادامه افزود:«قوانين ما در مورد چگونگي برخورد با اين مشکلات شفاف و قدرتمند نيست. از طرفي فضاي بخش دولتي و نحوه کارانه‌ها مشکلاتي را موجب شده‌است. از يک سو نيازهاي پزشکان با معوقات پيش آمده رفع نمي‌شود و اگر در مطب‌ها فعاليت نکنند با مشکل مالي روبه‌رو مي‌شوند، از طرف ديگر اختلاف درآمدها آنها را از ادامه همکاري با بخش دولتي دلسرد مي‌کند.»

فتاحي بر اين باور است که ما نياز داريم براي رفع اختلافات و مشکلات قوانين دقيق و صريحي را به تصويب برسانيم، وي در اين زمينه تاکيد کرد:«ما بايد با نگاه کارشناسانه به اين موضوع بپردازيم و حتي کارگروهي براي رفع اين مشکل برپا کنيم.»

وي در ادامه با بيان اينکه يکي از مشکلات وجود تعرفه دولتي در مطب‌هاست، گفت:«اگرچه نظرات مختلفي وجود دارد، اما به نظر من بايد در مطب‌ها به عنوان بخش خصوصي، تعرفه خصوصي گرفته شود حتي اگر پزشک مربوطه فعال در بخش دولتي است. اين مسئله در اولين گام موجب برهم خوردن بخش خصوصي است.»

اين عضو کميسيون بهداشت مجلس در پايان تاکيد کرد:«بخش خصوصي در حوزه اقتصاد تعريفي دارد و اين رويکرد که بر مبناي آيين‌نامه‌ها ابلاغ شده به شدت در اين زمينه آسيب‌رسان است. همين روند فرافکني و آسيب‌رسان بر اقتصاد سلامت است. بايد دولت آنها که در بخش دولتي هستند در همان فضاي دولتي تامين کنند و مطب براي همان بخش خصوصي باقي بماند. البته پيش از هر چيز تصوير و تعريف درستي از قوانين بايد در اختيار پزشکان و مردم قرار گيرد تا نارضايتي‌ها به وجود نيايد.»

البته در اين زمينه عبدالرحمن رستميان، نايب رئيس کميسيون بهداشت نظر متفاوتي داشت و معتقد است چنين اتفاقاتي به ندرت پيش مي‌آيد و جايگاه بحث چنداني ندارند. وي در اين زمينه گفت:«با طرح تحول نظام سلامت و طرح مقيمي، آنها که تمام وقت هستند، مطب ندارند و فعلا اين تفکيک فعاليت در بسياري از بخش‌ها اتفاق نيفتاده‌است.»

وي در ادامه افزود:«کمتر موردي هست که پزشکان ما از بخش دولتي فردي را براي ويزيت و پرداخت به بخش خصوصي بفرستند و معمولا آنها که در بخش دولتي هستند و تمام وقت هستند، در مطب فعاليت نمي‌کنند و از طرفي اگر تخلفي در اين زمينه صورت گيرد، بايد شکايت کنند وپيگيري انجام گيرد. در يکي دوسال گذشته تعرفه‌هاي دولتي در بيمارستان دولتي به درستي اجرا مي‌شود و چنين مشکلاتي کمتر به چشم مي‌خورد.»

رستميان در پايان با اشاره به قوانين موجود در اين زمينه گفت:«اين که پزشکي که در بخش دولتي فعاليت مي‌کند، به طور کلي از حضور در بخش خصوصي و يا داشتن مطب منع شود، وجود ندارد. تنها پزشکان تمام وقت جغرافيايي از داشتن مطب منع شدند و در غير اين صورت مي‌توانند در هر دو بخش فعاليت کنند.»

البته در اين زمينه سيد حسن امامي رضوي قائم مقام وزير در امور دانشگاهها با تاکيد بر اينکه در زمان تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون برنامه پنجم، مطب‌ها استثنا شده‌است، گفت:
«آنچه دولت تصويب کرد و آنچه مد نظر وزارت بهداشت بود، استثنا کردن مطب‌ها از فعاليت پزشکان در بخش خصوصي است.البته در نهايت تصويب شد که اگر پزشک فعال در بخش دولتي، مجوز مطب بگيرد بايد در آن تعرفه دولتي در نظر بگيرد. اين آيين نامه در دو دولت، به همين شکل ابلاغ شد.» وي همچنين معتقد است:« افراد شاغل به کار در بخش دولتي،، نيروهاي استخدامي يا آنهايي که طرح را در اين بخش مي‌گذارند و حتي هيئت علمي بدون استناد به قانون برنامه پنجم هم تا وقتي که رئيس دانشگاه اجازه فعاليت در بخش خصوصي را نداده باشد، نمي‌توانند در اين بخش فعاليت کنند.»

حال اگرچه به گفته امامي رضوي، بايد پزشکان مشغول در بخش دولتي در مطب هم با تعرفه دولتي فعاليت کنند، اما گويا نمايندگان مجلس، اين قانون‌ را چنان شفاف نمي‌دانند و نيازمند تشريح و توضيح؛ و براي اجراي آن پيگيري و مصوبات جديد مي‌بينند. البته با توجه به انتقاداتي که به چشم مي‌خورد و سئوالات موجود، براي اغناي افکار عمومي و رفع مشکلات پزشکان خوب است اين قوانين با شفاف سازي وتشريح آيين‌نامه‌ها همراه شود.سپید