شفاآنلاین:جامعه>سلامت> تحريم‌هاي بين‌المللي، لطمات زيادي را به بازار ايران وارد كرد. يكي از مخرب‌ترين آنها در حوزه سلامت و تامين دارو بود. در ماه‌هاي آخر حكمراني دولت دهم، مشكل كمبودهاي دارويي به اوج خود رسيد و در آن دوران بود كه قاچاق دارو به معضلي اساسي تبديل شد.
به‌طوري كه قاچاقچيان علنا داروهايي را كه در داروخانه‌ها موجود نبودند، جلو در همان داروخانه‌ها با قيمت گزافي به فروش مي‌رساندند. البته معضل قاچاق دارو، مختص ايران نيست و بين‌المللي محسوب مي‌شود.به گزارش شفا آنلاین : برخي از منابع، سودآوري سالانه صنعت قاچاق دارو در جهان را 75 ميليارد يورو برآورد مي‌كنند. اين مبلغ معادل سودآوري فروش كوكايين است. حتي به گفته برخي كارشناسان، سود فروش داروي قاچاق مي‌تواند 20 برابر فروش كوكايين باشد. اما ابعاد اين صنعت، در ايران چقدر است؟
قاچاق هميشه موضوعي چالش برانگيز بوده است، چراكه كالاي قاچاق مي‌تواند به اقتصاد يك كشور لطمه وارد كند. اما اين چالش درباره قاچاق بعضي كالاها جدي‌تر مي‌شود. كالاهايي كه كاربردشان با سلامت انسان‌ها مرتبط است. دارو يكي از اين كالاهاست كه قاچاقش سودآوري بسياري دارد. به‌طوري كه آمار از سودآوري ميليارد يورويي قاچاق دارو در سطح جهاني مي‌گويد. اما سهم بازار ايران از داروهاي قاچاق و تقلبي چقدر است؟ و اين داروها، چه تاثيري بر سلامت مردم و اقتصاد كشور داشته‌اند؟
در گفت‌وگو با دو نفر از مسوولان سازمان غذا و دارو اين مساله را بررسي مي‌كنیم. تحريم‌هاي بين‌المللي، لطمات زيادي را به بازار ايران وارد كرد. يكي از مخرب‌ترين آنها در حوزه سلامت و تامين دارو بود. در ماه‌هاي آخر حكمراني دولت دهم، مشكل كمبودهاي دارويي به اوج خود رسيد و در آن دوران بود كه قاچاق دارو به معضلي اساسي تبديل شد. به‌طوري كه قاچاقچيان علنا داروهايي را كه در داروخانه‌ها موجود نبودند، جلو در همان داروخانه‌ها با قيمت گزافي به فروش مي‌رساندند. البته معضل قاچاق دارو، مختص ايران نيست و بين‌المللي محسوب مي‌شود. برخي از منابع، سودآوري سالانه صنعت قاچاق دارو در جهان را 75 ميليارد يورو برآورد مي‌كنند. اين مبلغ معادل سودآوري فروش كوكايين است. حتي به گفته برخي كارشناسان، سود فروش داروي قاچاق مي‌تواند 20 برابر فروش كوكايين باشد. اما ابعاد اين صنعت، در ايران چقدر است؟ غير از قاچاقچيان، تنها كساني كه مي‌توانند به اين سوال پاسخ دهند، مسوولان دولتي هستند. به همين دليل سراغ دو نفر از مسوولان سازمان غذا و دارو رفته تا درباره قاچاق دارو از آنها پرس و جو كند.
سودآوري تجارت داروهاي تقلبي
مهدي پيرصالحي، مديركل نظارت و ارزيابي دارو و موادمخدر سازمان غذا و داروست و مسوول پاسخگويي در زمينه داروهاي قاچاق در ايران محسوب مي‌شود. او در جواب سوال درباره تاثير قاچاق دارو بر اقتصاد سلامت مي‌گويد كه اين مساله، بيش از همه موجب زيان داروخانه‌ها مي‌شود. به عقيده پيرصالحي، وجود داروهاي قاچاق در بازار، موجب ضربه خوردن سياست‌هاي كنترلي و قيمت‌گذاري سازمان غذا و دارو مي‌شود كه داروخانه‌ها متضرر اصلي آن خواهند بود.
تجارت داروهاي تقلبي، سودآورترين بخش قاچاق داروست. قاچاقچيان داروهاي تقلبي را به بهايي بسيار ناچيز تهيه و از طريق قاچاق وارد بازار دارويي كشور مي‌كنند. اين مساله باعث مي‌شود كه قيمت داروي قاچاق در بازار پايين‌تر از داروهاي اصل باشد. عرضه دارو با قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي تعيين شده توسط سازمان غذا و دارو، موجب شكسته شدن اين قيمت‌ها شده و از آنجا كه در اين قيمت‌گذاري، سود داروخانه‌ها هم محاسبه مي‌شود، اين اتفاق به بهاي زياندهي داروخانه‌ها تمام خواهد شد. اما زيان‌داروخانه‌ها، تنها تاثير جانبي قاچاق دارو نيست. داروهاي قاچاق، به سلامت مصرف‌كنندگان ضرر مي‌رسانند. آسيب سلامت نيز براي كشور هزينه ايجاد مي‌كند.
هيچ نظارتي بر سلامت داروهاي قاچاق وجود ندارد
«هيچ نظارتي بر سلامت داروهاي قاچاق وجود ندارد» اين جان كلام پيرصالحي است. به همين دليل از مردم مي‌خواهد كه به هيچ عنوان از اين داروها استفاده نكنند. دارويي كه خارج از داروخانه خريده مي‌شود به احتمال 90درصد تقلبي است. داروي تقلبي نيز يا بي‌اثر است يا اثر سوء دارد. مديركل نظارت وارزيابي دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو مي‌گويد كه اثرات منفي اين داروها بر مصرف‌كنندگان قابل ارزيابي نيست. چون آمار دقيقي از ميزان توزيع و مصرف آنها وجود ندارد. به عقيده پيرصالحي، قطعا مرگ و مير ناشي از مصرف داروهاي تقلبي در كشور بالاست، اما اين عدد هيچ جا ثبت نشده است. مرگ و مير و بيماري بر اثر مصرف داروهاي قاچاق، هزينه زيادي به كشور تحميل مي‌كند. چراكه هم بايد مبالغي براي درمان افرادي كه دچار اثرات سوء اين داروها شده‌اند، هزينه شود و هم اين اثرات سوء، افراد را از حضور در محيط كاري دور نگه مي‌دارد و اين به معناي افزايش هزينه است.
بيمه‌ها در مضيقه هستند
يكي از سوال‌هايي كه وجود دارد، اين است كه چرا در دوران كمبود دارويي، قاچاقچيان توان تهيه دارو را داشتند، اما دولت از اين مساله عاجز بود؟
پيرصالحي در جواب اين سوال، چند علت را ذكر مي‌كند. يكي اين است كه تحريم‌ها مانع رد و بدل كردن پول ميان ايراني‌ها و طرف خارجي شده بود و اين مساله ايراني‌ها را از خريد دارويي خارجي باز مي‌داشت. اين در حالي بود كه قاچاقچيان از طريق پول‌هاي كثيف، داروها را خريداري مي‌كردند.
علت ديگر خريد داروها از لب مرز و ورود به صورت قاچاق بود. چراكه مرزهاي ايران بسيار گسترده است و امكان نظارت بر تمام آن وجود ندارد. مانند تمام كالاهاي قاچاق ديگر، در شرايط تحريم اتفاق ديگري كه مي‌افتاد، اين بود كه شركت‌هاي ما نمي‌توانستند پول را منتقل كنند به طرف‌هاي خارجي و پول را دريافت كنند؛ ولي قاچاقچيان با پول‌هاي كثيفي كه در اختيار دارند، در مرزها داروي جعلي به‌دليل گستردگي مرزها نظارت به كندي صورت مي‌گيرد، در اختيار خريداران قرار مي‌گرفت. علت آخر اين است كه برخي از داروهاي قاچاق، وارد نمي‌شوند، بلكه از چرخه داخلي توزيع دارو تهيه مي‌شوند. درحال حاضر دارويي كه وارد سيستم رسمي كشور مي‌شود با نسخ جعلي و بيمه خريداري مي‌شود تا قيمت تمام شده آن ارزان‌تر محاسبه شود. اين دارو دوباره وارد سيستم دارويي كشور شده يا از مرزها خارج مي‌شود.
از وي پرسيديم با توجه به اينكه بيمه در ايران نظامي زيانده است، چگونه مي‌تواند از وضعيت خارج شود. كه در پاسخ گفت: «بيمه‌ها به لحاظ بودجه‌يي در مضيقه هستند و سرمايه‌يي كه در اختيار دارند جوابگوي هزينه‌هايشان نيست و اين به دليل قديمي سيستم بيمه‌يي در ايران است چرا كه همچنان بيمه‌هاي سلامت و تامين اجتماعي با دفترچه‌هاي كاغذي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به ادعاي خود بيمه‌ها دفترچه‌هاي جعلي در اختيار افراد قرار دارد و منجر به تحميل هزينه‌هاي بسياري مي‌شود. بنابراين بيمه‌ها بايد به دنبال الكترونيكي شدن و ارائه نسخ الكترونيكي در پرداخت‌ها باشند تا به عنوان يك سيستم واحد از قاچاق و اضافه پرداختي بيمه‌ها جلوگيري كرد چرا كه برطرف شدن اين امر مي‌تواند كمك شاياني به بيمه‌ها بكند.»
تا تقاضا هست، عرضه هم هست
«نمي‌توان ناصرخسرو را جمع كرد» اين را پيرصالحي مي‌گويد؛ «نه اينكه نتوان عرضه‌كنندگان در اين خيابان را دستگير كرد. بلكه تا وقتي تقاضا براي كالاي قاچاق وجود دارد، عرضه آن هم انجام مي‌شود. در خيابان ناصرخسرو يا جايي ديگر.»
اين مقام سازمان غذا و دارو معتقد است كه براي رفع اين معضل، بايد تدابيري انديشيده شود كه مردم فقط از داروخانه‌ها خريد كنند. چراكه داروخانه‌ها تحت نظارت اين سازمان قرار دارند و مي‌توان به كالايي كه در آنها عرضه مي‌شود، اعتماد كرد. اما يكي از مباحثي كه به تازگي جنجال‌آفرين شده عرضه كالاي قاچاق در داروخانه‌هاست. از پيرصالحي مي‌پرسيم كه آيا در داروخانه‌ها داروي قاچاق عرضه مي‌شود؟ او اين مساله را رد نمي‌كند، اما مي‌گويد كه درصد آن بسيار ناچيز است.
فرزاد پيرويان، معاونت برنامه‌ريزي و آمار اداره كل نظارت و ارزيابي بر امور دارو، از ديگر مسوولاني است كه «تعادل» سراغ وي مي‌رود. پيرويان هم وجود داروهاي قاچاق در داروخانه‌ها را تاييد مي‌كند، اما تاكيد دارد كه اين مساله جزئي است و تخلف داروخانه محسوب مي‌شود. او مي‌گويد كه بخش بيشتر داروهاي قاچاق، مربوط به داروها و مكمل‌هايي است كه خارج از داروخانه، در خيابان يا مراكز بدون مجوز عرضه مي‌شوند. همچنين سفارش‌هاي تلفني براي داروها را نيز به عنوان ديگر مجراهاي قاچاق بر مي‌شمارد. قاچاق دارو، از معضلاتي است كه استمرار آن، هم سلامت را به خطر مي‌اندازد و هم اقتصاد كشور را. با وجود سهل شدن مبادلات مالي و تجاري و رفع كمبودهاي دارويي، اين معضل همچنان در كشور يكه‌تازي مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه مقابله با اين معضل غير از سازماندهي تقاضا، نياز به اقدامي براي كنترل عرضه داشته باشد؛ اقدامي قاطع و شجاعانه.روزنامه تعادل
نظرشما
آخرین اخبار