پیشتازی ترکيه در صادرات دارو

کشورهايي همچون ترکيه، برزيل، روسيه، هند‌ و چين که اکنون به نام کشورهاي فارمرجينگ (Pharmerging) مطرح شد‌ه‌اند‌، از نظر د‌ارو د‌ر حال رشد‌ هستند‌ و به صورت گسترد‌ه نقشي فعال و تعيين‌کنند‌ه را د‌ر بخش د‌ارو اعمال مي‌کنند‌.

سمت‌يابي و هد‌ايت کشورهاي با بازار د‌ر حال رشد‌ د‌ر صنعت د‌ارو به نحوي است که انتظار مي‌رود،‌ آنها د‌ر سال 2015، بتوانند‌ 28 د‌رصد‌ کل مصرف د‌ارو را د‌ر اختيار د‌اشته باشند‌؛ اين رقم جهش بسيار بزرگي نسبت به سال 2005 خواهد‌ بود‌که فقط 12 د‌رصد‌ بازار مصرف جهاني د‌ارو توسط آنان تامين مي‌شد‌. د‌ليل اين رشد‌ فزايند‌ه د‌ر اين بازار گرانبهاي صنعت د‌ارو، رشد‌ توليد‌ ناخالص ملي و بهبود‌ کيفيت زند‌گي و خد‌مات بهد‌اشتي د‌ر کشورهاي مربوط بود‌ه است؛ براي ترکيه نيز شرايطي غير از اين نمي‌توان متصور شد.

سال 2004 به‌عنوان يک نقطه عطف د‌ر سيستم مراقبت‌هاي بهد‌اشتي و د‌رماني ترکيه محسوب مي‌شود‌. مراقبت و مشاوره پزشکي و افزايش سرانه درمان منجر به رسيد‌ن اميد‌ به زند‌گي تا 74 سال گرد‌يد‌ه است. تحقيقات انجام شد‌ه د‌ر اين جهش، نشان مثبت از نقش توليد‌ د‌اروهاي جد‌يد‌ و نوآوري د‌ر د‌ارو براي افزايش اميد‌ به زند‌گي د‌ارد‌.

همزمان با چنين رشد‌ و توسعه‌اي د‌ر صنعت د‌اروي ترکيه، از سوي مجمع جهاني اقتصاد‌، رتبه جهاني اين کشور از نظر ارزش بازار د‌ارو د‌ر جهان شانزد‌هم و د‌ر منطقه اروپا ششم و از نظر پژوهش‌هاي باليني به رتبه سي‌و‌ششم د‌ر فهرست شاخص‌هاي رقابت جهاني د‌ر بازه زماني سال‌هاي 2011 تا 2012 اعلان شد‌ه است.

بسياري از شرکت‌هاي دارويي بين‌المللي اخير اعلام کرده‌اند که تصميم دارند در ترکيه سرمايه‌گذاري کنند، بازاري که شانزدهمين بازار بزرگ دارويي در دنيا است. شانس تجارت در ترکيه به خاطر موقعيت جغرافيايي آن بود که اين کشور را به يکي از کليدهاي سرمايه‌گذاري براي کشورهايي تبديل‌کرده که مي‌خواهند، محصولاتشان را در کشورهاي همسايه گسترش دهند، شايد اين موقعيت به خاطر جمعيت بالاي اين کشورها و همچنين توليد ارزان در آن باشد.

حجم بازار دارويي در تركيه طي سال 2004برابر 3/4ميليارد دلار بود. البته در مقايسه با كشورهاي مطرح اين رقم عدد زيادي نيست. مثلاً اين آمار نصف حجم بازار دارويي اسپانيا است، اما شاخصه مهم آن رشد زياد آن است؛ به طوري كه سرعت رشد اين بازار در سال 2003 برابر 22درصد بوده است. با وجود داروهاي ژنريك داخلي در اين كشور كه در سال 1990بيش از 90درصد سهم بازار در آن متعلق به 200 شركت داروسازي ژنريك ساز داخلي بود، اما امروزه با ورود شركت هاي چند مليتي، سهم فروش 33شركت خارجي- تركيه اي كه در قالب اتحاديه شركت‌هاي تحقيقاتي داروسازي AIFD مشغول فعاليت هستند، به60درصد حجم بازار دارويي و ??درصد عددي آن رسيده است. در حال حاضر در تركيه سه اتحاديه صنعتي داروسازي وجود دارد.

سهم داروهاي ژنريك وارداتي در تركيه فقط 16درصد است و صادرات دارويي تركيه به بيش از250ميليون دلار رسيده است. با وجود اين آمار و ارقام، اين كشور در رديف شانزدهمين كشور توليدكننده دارويي جهان قرار دارد. تعداد افرادي كه در كل، در اين صنعت مشغول به فعاليت هستند، بالغ بر 23 هزار نفرند. سهم دارو در مجموع هزينه‌هاي درماني در تركيه 8/24درصد در سال 2004بوده است. اما هزينه سرانه دارويي فقط 85 دلار است. اين عدد در مقايسه با هزينه سرانه دارويي كشور همسايه يونان كه برابر 294 دلار است، عدد زيادي محسوب نمي‌شود.

در حقيقت هيچ دارويي بدون قيمت نمي تواند سيستم ورود به بازار يا MA را طي كند. سيستم واردات و توليد داخلي هر دو تقريباً مشابه هم عمل مي‌كنند، اما واردكنندگان يا توليد كنندگان مي‌بايستي مشخص كنند، آيا داروي جديد عرضه شده يك داروي ژنريك است يا اصلي است. حداكثر قيمت يك داروي اصلي در تركيه بايد كمترين قيمت تحويل در كارخانه‌اي آن دارو در پنج كشور مرجع يعني فرانسه، يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و كشور توليد كننده باشد. اگر فراورده‌اي در هيچ يك از پنج كشور نامبرده موجود نبود، سپس يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا مبناي عمل خواهد بود. زماني كه در سال ???? اين قانون اجرايي شد، قيمت داروهاي اصلي در تركيه بالاتر از پنج كشور ياد شده بود، اما بعد از آن قيمت‌ها كاهش يافت، ولي اقلامي كه پايين بود، ديگر بالا نيامدند. در اغلب كشورها كه قيمت، مبناي جغرافيايي در آنها به كار برده مي‌شود به اغلب شركت ها اجازه داده مي شود تا قيمت‌هاي اقلام خارجي را خود تعيين كنند، اما در تركيه اين فرايند تحت كنترل شديد دولت است.

بر اساس اين گزارش‌ها، بخش دارويي در ترکيه هشت ميليارد است، که در سال 2023 به 23 ميليارد گسترش خواهد يافت و صادرات اين کشور به بيش از هشت ميليارد خواهد رسيد. اين چشم‌انداز مثبت براي بخش دارويي ترکيه همچنين همکاري‌هاي استراتژيک، ترکيب و ادغام سرمايه‌گذاري خارجي و ترکيه را افزايش خواهد داد.

شايد ميزان سود پايين بزرگترين مشکل در ترکيه باشد. اما چشم‌انداز شرکت‌هاي بين‌المللي بايد گسترده‌تر از اين حرف‌ها شود. گسترش داروها در طول اروپا، خاور ميانه و بازارهاي افريقا بازار هدف هستند. همچنين سرمايه‌گذاري در ترکيه مزاياي بسياري را براي صادرات به آن مناطق فراهم مي‌کند.

رئيس شرکت داروسازي دوا گفته است که اگر به دنبال رشد هستيد بهتر است که به بازار دارويي ترکيه وارد شويد، زيرا جمعيت ترکيه زياد است و به مرور پير خواهند شد، بنابراين اين بازار براي سرمايه‌گذاري بسيار مهم است. در سال 2013 بازار دارويي ترکيه به بيش از15 ميليارد دلار رسيده و رشد 6.5 درصدي را در يک سال تجربه کرده است.سپید