بعدهم براي بازنگري به آن شورا برگشت اما اين مصوبه به‌دور از درست يا نادرست بودن محتواي آن، نشان از واقعيتي دارد که هر چه زمان مي‌گذرد آشکار‌تر مي‌شود و آن اين است که برخي از مسئولان وزارت بهداشت مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه را در قبال پزشکان عمومي فراموش کرده‌اند.
يعني به‌نظر مي‌رسد وزارت بهداشت فراموش کرده است که به‌عنوان
متولي آموزش و عرضه خدمات پزشکي هم در قبال آموزش و هم مديريت و
برنامه‌ريزي يعني چگونگي عرضه خدمات پزشکي توسط اين قشر مسئول است و بايد
براي آن برنامه داشته باشد.
مسلما
اتخاذ اين‌گونه تصميمات و بي‌توجهي به عواقب آن، ناشي از حاکم بودن ديدگاه
يک‌جانبه بر روند تصميم‌گيري برخي از ارکان وزارت بهداشت است؛ امري که با
دخيل کردن تمامي ذي‌نفعان و صاحبان فرايند در روند تصميم‌گيري و
سياست‌گذاري مي‌توان از آن حذر کرد و با چنين تصميمات خلق‌الساعه‌اي جامعه
را ملتهب نساخت.
آموزش نيروي انساني در وزارت بهداشت
بايد
در ابتدا يادآور شد که وزارت بهداشت جزو معدود دستگاه‌هاي اجرايي است که
مسئوليت آموزش و تربيت اغلب نيروهاي انساني به‌کار گرفته شده در دستگاه خود
را برعهده دارد. اين مسئوليت با وجود دشواري، امکاني منحصر به‌فرد در
اختيار اين وزارتخانه مي‌گذارد؛ امکان متناسب‌سازي عرضه و تقاضا در تربيت و
به‌کارگيري نيروي انساني. اين امکان
هرگونه بهانه‌جويي را در قبال نبود تناسب فوق‌الذکر را از اين وزارتخانه مي‌گيرد.
حال اگر با اين رويکرد به سال‌ها پيش بازگرديم، متوجه مي‌شويم که بسياري از نخبگان اين جامعه در آن سال‌ها نامتناسب با ظرفيت‌هاي آموزشي و با توجيه کمبود نيروي انساني در نظام سلامت، تحت آموزش پزشکي قرار گرفتند اما به‌دليل نبود برنامه‌ريزي صحيح، بسياري از آنان با بي‌مهري مسئولان وقت روبه‌رو شدند و نتوانستند آن‌چنان که بايد، در نظام سلامت جايگاه صحيحي به‌دست آورند.
متاسفانه بسياري از اين سرمايه‌هاي کشور در اثر اين
بي‌تدبيري راهي کشورهاي ديگر شدند تا در آنجا آنچه را در کشورشان از آنها
دريغ شده بود بيابند و آن بخش بازمانده نيز سعي کردند در گوشه گوشه‌هاي اين
کشور براي ادامه حيات صنفي و حرفه‌اي به‌سختي براي خود جايگاهي دست‌وپا
کنند؛ جايگاهي بر پايه تلاش شخصي و بدون پشتيباني وزارتخانه‌اي که پس از
فارغ‌التحصيلي آنان و بيگاري کشيدن در دوره طرح ديگر هيچ مسئوليتي در قبال
ايشان احساس نمي‌کرد.
اين در حالي بود که همزمان بسياري از ذي‌نفوذان جامعه
تحت عنوان سهميه‌هاي مختلف براي اشغال مناصب مختلف تصميم‌گيري يا کسب
صندلي‌هاي آموزش تخصصي در همين وزارتخانه آموزش مي‌ديدند.
برنامه تحول و پزشکان عمومي
با
روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و قرار گرفتن دکتر هاشمي بر صدر آن و بر
اساس اظهارنظرهاي ابتدايي ايشان و همکاران‌شان در انتقاد از وضعيت نظام
سلامت، در دل پزشکان عمومي نيز همچون ساير بخش‌هاي خدمتگذار نظام سلامت،
اميد تازه‌اي زبانه زد، اما مثل اين‌که قرار نبود ورق برگردد و برنامه تحول
نظام سلامت نيز براي استفاده از اين نيروهاي آموزش ديده و به فراموشي
سپرده شده برنامه‌اي نداشت.
پزشکان عمومي که در دولت جديد انتظار داشتند جايگاه‌شان در نظام سلامت متناسب با نيازهاي کشور بازتعريف شود، با مطرح شدن هر يک از فازهاي برنامه تحول به‌دنبال جايگاه خود در اين طرح ملي بودند اما متاسفانه نه‌تنها با بي‌توجهي اين مسئولان مواجه شدند بلکه تخصص‌گرايي را با شدتي بيشتر از پيش در رفتار و برنامه‌هاي وزارتخانه تجربه کردند: تبديل اورژانس‌هاي بيمارستان‌ها به محلي براي عرضه خدمات سرپايي غيراورژانس، استفاده از خدمات ارزان‌قيمت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در پلي‌کلينيک‌هاي دولتي براي مراجعاني که بسياري از آنها نيازي به اين خدمات نداشته‌اند و در واقع مي‌توانند مراجعان پزشکان عمومي باشند و فقط به‌دليل ارزاني خدمات بدان‌جا مراجعه مي‌کنند.
(بنا به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، ظرف يک سال35ميليون ويزيت تخصصي و فوق‌تخصصي در اين کلينيک‌ها انجام شده است.)
سپردن سرپرستي مراقبت‌هاي سطح يک به کار‌شناسان، به فراموشي سپردن
آيين‌نامه آموزش و توانمندسازي پزشکان عمومي به‌منظور ارتقاي کيفيت خدمات
ايشان و مقاومت در استفاده از توان کار‌شناسي نمايندگان پزشکان عمومي در
تدوين برنامه آموزش پزشکي، ايجاد محدوديت‌هاي پياپي در عرضه خدمات مختلف
توسط پزشکان عمومي و هم‌اکنون نيز محدوديتي غيرقانوني و جديد براي ادامه
تحصيل و بستن همان کورسوي فرار از وضعيت نابساماني که همين وزارتخانه
براي پزشکان عمومي اين کشور رقم زده است.
حال فقط بايد از اين متوليان نظام سلامت پرسيد که با وجود اين محدوديت‌ها، پزشکان عمومي چه کنند؟ به کجا بروند؟ نه آنها را در برنامه تحول سلامت به بازي مي‌گيريد و نه براي آموزش و ارتقاي کيفيت خدماتشان برنامه‌اي داريد. مسلم است اين بي‌توجهي در کنار آسيب حرفه‌اي و اجتماعي به پزشکان عمومي سبب بزرگ‌ترين زيان و خسارت به نظام سلامت مي‌شود به‌طوري که هم‌اکنون همين وزارت بهداشت خود به‌عنوان متولي آموزش و تربيت و به‌کارگيري پزشکان در حال احساس اين واقعيت است، وقتي که خود ادعا مي‌کند که از 70 هزار پزشک بالقوه موجود کمتر از نصف آنان را براي عرضه خدمات پايه سلامت در اختيار دارد.
مهران قسمتي‌زاده
رئيس شوراي هماهنگي انجمن پزشکان عمومي ايران
سپید
