به گزارش شفا آنلاین، آن هم در همان سال‌هاي آغازين کار. البته به دور از
انصاف است که در اين بين اظهارات برخي دلسوزان را مستثني نکنيم، چنانچه از
همان ابتداي کار و به عبارتي آن زمان که بسياري متاثر و مدهوش عمليات ضربتي
کاهش پرداخت از جيب مردم بودند، صاحبنظراني بودند که تلاش مي‌کردند با
واقع‌بيني اشکالات موجود در طرح را بيان کرده تا شايد بتوانند مانع از بروز
مشکلات جبران‌ناپذير شوند.
به هر حال با افزايش متوسط 120درصدي رقم تعرفه‌ها که در راستاي واقعي ساختن هزينه‌ها و افزايش درآمد اختصاصي بيمارستانها انجام گرفت، اولين مشکلات سرباز کردند و بار ديگر بيمه‌ها که در سال 94 تنها13درصد افزايش اعتبار داشتند به وادي مشکلات پرداختي و بدهي‌به بيمارستانها کشيده شدند.
موضوعي که در برخي بيمارستانها با اعتراضات و تهديدهايي از سوي پرسنل در زمينه عدم همکاري روبه‌رو شد. در چنين شرايطي، چندي پيش شايعات و اظهارات گوناگوني از تلاش براي رفع مشکل بيمه‌ها خبر مي‌داد .
به گونه‌اي که در صحن علني مجلس مسعود پزشکيان، وزير
بهداشت پيشين و عضو کميسيون بهداشت خبر از وام گرفتن وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعي براي رفع مشکلات حوزه سلامت و طرح تحول نظام سلامت داد. البته
وي به چنين رويکردي آن هم با وجود بودجه و اعتبارات فراواني که براي اين
طرح در قانون بودجه در نظر گرفته شده‌بود، اعتراض داشت.
در اين بازه زماني همچنين بارها شايعاتي مبني بر تزريق 900 ميلياردتومان اعتبار به بيمه‌ها دهان به دهان چرخيد و در آخر هم حسن هاشمي، وزير بهداشت رفع مشکل بيمه‌ها از سوي دولت و رياست جمهوري تا دو هفته ديگر خبر داد. مويد آن، اظهارات اخير علي ربيعي، وزير کار بود که با گذشت يک هفته از اظهارات هاشمي، خبر از تزريق اعتبار(بدون اشاره به ميزان آن) تا پايان هفته داد.
در کنار آن هم محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري اخيرش اعلام
کرد که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعتباري را براي پرداخت بيمه‌ها به
بيمارستانها فراهم کرده‌است.
حال
فارغ از مشکلاتي که طي ماه‌هاي اخير در حوزه سلامت موجب بروز چنين
بدهي‌هايي شده‌است؛ اگر تورقي در روزنامه‌ها و اخبار گذشته‌داشته باشيم
اولين آماري که در باب مشکلات بيمه‌هاي پايه به دست مي‌آوريم، بدهي 60 هزار
ميليارد توماني دولت پيشين به سازمان تامين اجتماعي است که ميراث آن دولت
به دولت فعلي است. از طرفي هر چه بيشتر پيگيري کنيم با موارد مشابه بيشتري
روبرو مي‌شويم که متاسفانه تنها برداشتي را که مي‌توان از آن داشته باشيم
ناکارآمدي و فشل بودن برنامه‌ريزي در حوزه بيمه است. حال به‌چه علت ما در
چنين شرايطي قرار گرفتيم؟ و چه برنامه‌اي براي خروج مشکلات آن از سوي مجلس و
دولت در نظر گرفته شده؟ سئوالاتي است که از بهارستان‌نشينان پرسيديم.
بدهي 100 هزار ميلياردي دولت به تامين اجتماعي
حسينعلي
شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس به شرح شرايط کنوني پرداخت و گفت:«متاسفانه پرداختي بيمه‌ها به بيمارستانها چند ماه است که به تاخير
افتاده است. مشکلي که وزارت رفاه در اين زمينه دارد اول اين است که تامين
اجتماعي حدود 100 هزار ميليارد تومان از دولت بدهکار است و متاسفانه دولت
اين بدهي را نمي‌دهد.»
وي
به شايعات و اخباري که در زمينه وام گرفتن وزارت کار منتشر شده‌است، اشاره
و تاکيد کرد:«از طرفي وام گرفتن شايد در اين برهه، مشکل بيمارستانها را
حل کند اما سودي که بايد به بانک‌ها پرداخت شود به نوعي از جيب کارگراني
خواهد رفت که بالاخره صندوق تامين اجتماعي مربوط به آنهاست.» شهرياري در
ادامه افزود:«البته ما مي‌دانيم وزارت رفاه هم چاره‌اي نداشته و مجبور به
وام گرفتن شده‌است. به عبارتي زورش به دولت نمي‌رسد تا مطالبات
بيمارستانها و بدهي‌ها را پرداخت کند.»
در بخش ديگر، رئيس کميسيون بهداشت به آسيب‌شناسي بيمه در کشور پرداخت و گفت:« به طور کلي بيمه‌هاي ما در نحوه عمل مشکلاتي دارند. مثلا اگر تامين اجتماعي منابعي داشت مي‌توانست به شکل صنعت بيمه عمل کند اما چون به نوعي تحت پوشش دولت است و زير مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي است، نمي‌تواند آنطور که بايد و شايد عمل کند.» وي همچنين تاکيد کرد:
« بيمه
سلامت ايرانيان نيز صندوقي است که اگر دولت به آن پول بدهد پرداخت مي‌کند و
اگر پول نداشته باشد، پرداخت نمي‌کند و پرداختي بيمارستانها را با مشکل
روبه‌رو مي‌کند. اين موضوع هميشه بوده و کاري براي حل آن انجام نمي‌گيرد و
دولت‌ها هم نتوانستند براي آن برنامه ريزي کنند.»
شهرياري
در پايان با انتقاد از برنامه‌ريزي‌هاي حوزه سلامت گفت:«يکي از راه‌هاي حل
مشکل اين است که هر وقت قرار است تصميم‌گيري شود تا هزينه‌هاي بيماران
افزايش يابد، از قبل منابع مالي بيمه‌ها در نظر گرفته شود و آنها را افزايش
دهند سپس پرداختي براي بيمارستانها، پزشکان و تعرفه‌ها افزايش يابد.»
اگر دولت مخالفت نمي‌کرد مشکل بيمه‌ها حل شده‌بود
البته
در سال‌هاي اخير گويا تلاش‌هايي براي رفع مشکل اعتباري بيمه‌ها از سوي
مجلس انجام گرفت اما به گفته عبدالرحمن رستميان، نايب رئيس کميسيون بهداشت،
به نتيجه نرسيد. وي در اين زمينه گفت:«سال گذشته طرحي در مجلس
مطرح شد که راي نياورد. اين طرح از طريق دولت نيامده بود و خود دولت با آن
مخالفت کرد. در اين طرح ماليات بر بخشي از املاک بسته مي‌شد و در قبال آن
اعتباري حدود 3 هزار ميليارد تومان به بيمه‌ها تعلق مي‌گرفت. اگر چنين طرحي
راي مي‌آورد احتمالا بيمه‌ها مشکلي نداشتد اما چون لايحه دولت نبود موافقت
نشد.» وي در ادامه افزود:«اول اينکه بيمه‌ها بسته به خدمتي که مي‌خواهند
ارائه دهند، بايد منابع مورد نيازشان را اعلام کنند و در دولت و در بودجه
از آن دفاع کنند تا بتوانند کيفيت خدماتشان را ارائه دهند. طي اين سال‌ها
شاهد آن بوديم که بيمه چندان مدافع بودجه‌اش چه در دولت و چه در مجلس
نبود.»
وي
در پايان تاکيد کرد:«نبود راهنماي باليني موجب تشديد مشکلات شده‌است. در
حال حاضرمنابع کم است و مديريت هم بايد نظارت به همه اقدامات کند. ما
مي‌توانيم با افزايش نظارت تا 20 درصد کاهش اتلاف منابع را شاهد باشيم.»
مجلس کوتاهي نکرده‌است
در اين ميان محمد حسين قرباني،سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس، مشکلات موجود را از ضعف مديريت منابع در اين حوزه مي‌داند. وي تاکيد کرد: «اين که چرا بايد در اين بين وام گرفته‌شود، و چه شده که چنين نيازمند وام هستيم، موضوعي است که بايد به درستي مورد بررسي قرار گيرد. اينکه دولت نتوانسته مطالبات را بپردازد و همين موجب چنين اتفاقي شده‌است، قابل بحث است.» وي در ادامه افزود:« براي رفع مشکلات بيمه‌ها بزرگ‌ترين کار را مجلس انجام داد. نمونه‌اش هم قراردادن يک در صدارزش افزوده براي وزارت رفاه و منابعش هم الزاما براي بيمه روستاييان، عشاير و حاشيه‌نشينان و شهرهاي زير 20 هزار نفر است. مجلس کار خود را به درستي انجام داد و حال دولت شايد با عدول از قانون و به تعبيري عدم پرداخت سرانه‌ها و تخصيص بودجه مناسب عاملي مي‌شود که وزارتخانه‌اي مجبور به استقراض يا وام گرفتن مي‌شود.»
قرباني با
بيان اينکه در حوزه سلامت مجلس کوتاهي نکرده‌است، گفت:«مجلس دين خود را ادا
کرده‌است. دولت بايد آنچه در قانون برنامه مطرح است را بپردازد و اگر چنين
نشود ممکن است عدم تامين اعتبارات موجب اتفاقات مشابه در وزارتخانه‌هاي
مختلف شود.مسئله ديگر که موجب ضعف شد، اين بود که دو وزارتخانه بهداشت و
رفاه اين منابع را در زمينه رفع مشکلات دروني خود مصرف کردند، مثلا به
معوقات و يا مطالبات پرسنل اختصاص دادند.اگر چنين نمي‌کردند ما نبايد در
حوزه بيمه‌ها اين همه کسورات داشته‌باشيم.يکي از ابعاد اين مشکل همين ضعف
مديريت منابع بوده‌است.» در همين راستا، نعمت‌الله منوچهري، ديگر عضو
کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينکه از ابتداي طرح تحول نظام سلامت براي
تحقق اهداف آن، بودجه‌هاي کلاني براي وزارت‌بهداشت و وزارتخانه‌هاي درگير
در اين طرح در نظر گرفته‌شد، گفت: «آن چه ما در طرح تحول نظام سلامت به
دنبال آن هستيم طي اين مدت محقق نشد. متاسفانه ما در برنامه‌نويسي‌هايمان
ايده‌آل فکر مي‌کنيم و همين موجب مي‌شود که برنامه‌ها و بودجه‌ها با شرايط
موجود و واقعيات همخواني نداشته‌باشد و در نهايت با چالش‌هاي اين چنين
روبرو باشيم. به عبارتي در اين برنامه هم تخصيص اعتبارات به درستي و کامل
صورت نگرفت که چنين مشکلاتي را شاهد هستيم.»
دولت، با لايحه مشکل بيمه‌ها را حل کند
همچنين
فرج‌الله عارفي، نائب رئبس کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد بر اينکه دولت
موظف به پرداخت بدهي خود به صندوق‌هاي بيمه اجتماعي است، گفت: «دولت موظف
است تا هرچه سريع‌تر لايحه‌اي به مجلس ارائه کرده و تمامي بدهي خود به
صندوق‌هاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي را پرداخت کند.»
وي در خصوص مشکلات صندوق‌هاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي، گفت:« مهم ترين مشکل صندوق‌هاي بيمه‌اي، دولت‌ها هستند که به تعهدات خود در قبال آنان عمل نمي‌کنند، متاسفانه در اين سال‌ها دولت‌ها بدهي خود را به اين صندوق‌ها نپرداخته‌اند.» عارفي با تاکيد بر اينکه تنها مشکل صندوق‌هاي بيمه‌ها دولت است، گفت:« امروزه صندوق‌هاي بيمه بايد مستقل مي بودند، اما متاسفانه با روند موجود و وابستگي صندوق‌ها به منابع دولت، تا چند سال ديگر بيمه نيروهاي مسلح، بيمه آموزش و پرورش، بيمه بازنشستگان فولاد و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي و اجتماعي منحل خواهند شد.»
گرچه
رفع مشکل بيمه‌ها و پرداخت بدهي‌ها اولويتي است که هر چه سريع‌تر بايد به
آن پرداخته‌شود، اما بنابر تاريخچه مشکلات ما در اين حوزه و اظهارات اين
نمايندگان، «خانه از پاي‌بست ويران است...» و بايد به دنبال رفع مشکل به
صورت ريشه‌اي باشيم. در اين بين پيشنهاداتي نيز مطرح شده‌است که هريک قابل
تامل است. اميدواريم روزي برسد که شاهد رفع مشکلات به صورت اساسي و بنيادي
باشيم.سپید
