به گزارش شفا آنلاین،هاشمي
با بيان اينکه بيمه‌ها تمام بار حمايت از مردم و به ويژه آسيب‌پذيران را
بر دوش دارند، گفت: «در جوامعي که رو به پير شدن هستند و در منطقه ما که
بسيار آسيب‌پذير است و تصادفات بخش زيادي از مرگ‌ومير را ايجاد مي‌کند،
تمام بار بر روي بيمه‌ها است.اگر از بيمه‌ها به عنوان پاشنه آشيل طرح تحول
سلامت نام مي‌بريم، براي اين است که بار حمايت از مردم بر دوش آنهاست. در
حوزه اجتماعي، کشوري که بيمه مناسبي ندارد و توسعه يافته نيست، نمي‌شود
حرفي از عدالت زد.» وي
در ادامه سخنان خود با بيان اينکه اگر مي‌خواهيد پرداختي مردم به 30 درصد
کاهش يابد، بايد منابع اختصاص يابد، افزود: «ما در مجلس گفتيم، نمي‌شود
قانوني را تصويب کنيد ولي اعتبارات آن را ندهيد. منابع اين اقدام از 3 طريق
ايجاد مي‌شود، يا دولت بايد از منابع عمومي پول دهد، يا بايد حق بيمه را
افزايش دهيد و يا ماليات بر کالاهاي آسيب رسان را جدي بگيريد و دولت را در
اين زمينه مکلف کنيد.
بنابراين اگر منابع تامين شود قانون نيز محقق مي‌شود
وگرنه هم اين مسائل آرزوهايي است که بر روي صفحه کاغذ خواهند ماند.»
هاشمي
با تاکيد بر اينکه بايد به سمتي رويم که منابع جديدي به صورت مشترک با
بيمه‌ها براي اين حوزه ايجاد کنيم توضيح داد: «از بيمه‌ها بابت همکاري در
طرح تحول سلامت تشکر مي‌کنم زيرا تا به امروز قدم‌هاي خوبي در اين راستا
برداشتند که رضايتمندي زيادي را ايجاد کرده است.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه وزارت بهداشت از دو طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان‌هاي بيمه‌گر پول خود را دريافت مي‌کند، گفت: «بنا شد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در برخي رديف‌ها 40 تا 42 درصد و در رديف‌هاي دانشگاهي حداکثر 75 درصد به وزارت بهداشت تخصيص يابد. حال با اين وجود بيمه‌ها براي ما مي‌مانند.
دل ما به اين خوش است که بيمه ظرف دو هفته بايد 60 درصد اسناد را بدهد و بقيه را نيز ظرف سه ماه تسويه کند، اگر نتوانست بايد براساس خسارتي که بانک‌ها تعيين مي‌کنند، پرداخت‌هاي لازم را انجام دهند.» وزير بهداشت برخي از ناراحتي‌ها از سازمان‌هاي بيمه گر را به دليل کسورات بيجا و عدم رعايت مصوبات دانست و گفت: «بالاخره هيات وزيران يکسري مصوبات را تصويب کرده است و حتي اگر اين مصوبات مشکلي داشته باشند تا قبل از اصلاح، بايد آن را اجرا کنيم و نبايد براي ارائه دهندگان خدمت التهاب ايجاد کنيد.
از اعتبار 550 ميلياردي بيمه سلامت در سال گذشته 70 ميليارد تومان آن محقق شد و اگر اين اتفاقات نمي‌افتاد ما اين مشکلات را نداشتيم. به هر حال بيمه‌ها نيز يک محدوديت منابع مالي دارند که اين مساله باعث عقب افتادگي پرداخت مطالبات شد که متعاقبا باعث کدورت‌هايي بين بيمه‌ها و ارائه دهندگان خدمت در کشور شد.
اميدواريم که تا آخر شهريورماه
معوقات تامين شود و ما به سمت اجراي قانون برويم.» هاشمي در خصوص برخي
شنيده‌ها مبني بر اختلافات وزارت بهداشت با وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعي بيان کرد: «بنده و دکتر ربيعي با هم رفيق هستيم و همکاري و هماهنگي
بسيار خوبي بين بيمه‌ها و وزارت بهداشت نسبت به سال‌هاي گذشته وجود دارد.
اين پول چيز بدي است حتي بين پدر و پسر نيز اختلاف مي‌اندازد. بنابراين علي
رغم رفاقت‌هايي که با هم داريم ولي وقتي صحبت از طلب‌ها و منابع مالي
مي‌شود قضيه کمي متفاوت مي‌شود.»
