وي
در ادامه سخنان خود به طرح تحول سلامت و نقش سازمان بيمه سلامت در اين طرح
ملي پرداخت و افزود: «اين طرح با حمايت مقام معظم رهبري، دولت و مجلس اجرا
شد که سازمان بيمه سلامت ايران تاکنون 80 درصد از هزينه‌هاي طرح تحول
سلامت را با وجود محدوديت‌هايي که با آن روبرو بود تقبل کرده است و همواره
خود را پاسخگوي نيازهاي جامعه مي‌داند.»
برنامه محوري شرط موفقيت بيمه سلامت
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در بخش ديگري از سخنان خود از اتمام و عملياتي شدن برنامه راهبردي اين سازمان گفت و توضيح داد: «بيمه سلامت زماني مي‌تواند از کارآمدي برخوردار شود که برنامه محور باشد. در واقع موفقيت هر نظام سلامت منوط به کارآمدي، اقتدار و تصميم‌گيري درست سازمان‌هاي بيمه است. ما در اين سازمان برنامه‌محوري را به عنوان شاکله اصلي مي‌دانيم و اعتقادمان بر اين است که اگر مي‌خواهيم قضاوت درستي داشته باشيم بايد نتيجه‌گيري قابل اندازه‌گيري ارائه دهيم.» وي همچنين بر اين موضوع تاکيد کرد: «با توجه به شرايط اقتصادي، تحريم‌ها و مشکلاتي که کشور با آن روبرو است، علي‌رغم محدوديت‌ها بايد خروجي منابع را ارزيابي و به درستي از آن استفاده کنيم.» کبير در ادامه نسبت به انتقادات عليه بيمه سلامت ابراز نارضايتي کرد و گفت: « اينکه گفته مي‌شود بيمه‌ها پاشنه آشيل سلامت هستند اصطلاح ناثوابي است. سازمان بيمه سلامت، از زمان آغاز طرح تحول سلامت تابع سياست‌ها و خط مشي مقام معظم رهبري بوده و تاکنون پاسخ منفي به درخواست‌هاي وزارت بهداشت نداده است.» مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران همچنين نبود رويکرد يکپارچه در نظام رفاه و بيمه‌ها را يکي از مشکلات عنوان کرد و افزود: « ما امروز بايد به شدت تکليف خود را روشن کنيم که با توجه به قرارگرفتن در دهه پيشرفت و عدالت مي‌خواهيم در ايران 1404 چه تصويري داشته باشيم. ما بايد استراتژي‌‌هايي را تعيين کنيم که حمايت و حفاظت مالي از مردم در مقابل هزينه‌هاي فاجعه بار انجام شود. در صورتي که افراد از پوشش بيمه‌اي برخوردار نباشند حوزه سلامت مي‌تواند آسيب جدي را به خانواده‌ها وارد کند.»
وي پياده سازي برنامه عملياتي در سطح استان‌ها را از ديگر سياست‌هاي اين سازمان عنوان کرد و گفت: «با توجه به رويکرد تدبير و اميد برنامه‌هاي خوبي براي تصميم‌سازي داريم. شوراي سلامت، شوراي اداري و مجمع نمايندگان هر استان مي‌توانند به شدت در عرصه تصميم‌گيري موثر باشند.همچنين شکل‌گيري کارگروه‌هاي بيمه با مشارکت بيمه سلامت و نمايندگان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي نيز مي‌توانند براي به تصوير کشيدن سيماي منابع سلامت در استان‌ها اثرگذار باشد.
ما امروز تکليف داريم که بتوانيم با کنترل هزينه‌ها
از منابعي که در اختيار داريم صيانت کنيم.مجلس و دولت نيز انتظار دارند
منابعي که در اختيار حوزه سلامت قرار گرفته درست هزينه شود.»
طرح نظام سلامت
يک پروژه بزرگ اجتماعي است
در ادامه اين مراسم علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه فلسفه نظام رفاه بودجه نامحدود نيست، تاکيد کرد: «با توجه به بودجه محدودي که در اختيار داريم بايد رشد کنيم و در کنار اين رشد محو فقر و کاهش نابرابري‌ها را نيز پيگيري کنيم. افرادي داريم که فرصت‌هاي نابرابر اجتماعي دارند. بايد شرايطي را فراهم کنيم که آنها بتوانند زندگي شرافتمندانه و باکرامت داشته باشند و برخي از بودجه ما بايد به اين امر تخصيص يابد.
البته امسال با شرايطي که داريم ممکن است بودجه کم شود.» وي با اشاره به اينکه بايد نظام رفاه را جامع ببينيم، گفت: «بخشي کردن هر کدام از اين موارد اتلاف منابع است. نبايد نگاه بخشي داشته باشيم.
دفاع از بيمار با خريد
راهبردي، ايجاد سازگاري ميان منابع و مصارف و ارتقاي بهره وري را در نظام
بيمه‌اي دنبال مي‌کنيم.در بحث بيمه‌ها معتقدم وزارت رفاه و سازمان‌هاي
بيمه‌گر به نوعي با خويشتنداري و با در نظر گرفتن مصلحت عمومي دولت، تمام
تلاش خود را براي موفقيت طرح تحول به کار گرفته‌اند. ما وظيفه داريم طوري
رفتاري کنيم که دولت موفق شود. طرح نظام سلامت فقط طرح درمان نيست بلکه يک
پروژه بزرگ اجتماعي است. بيمه‌ها بايد اين طرح را بيمه کنند که با سلامت
جلو بروند.»
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پوشش بيمه تکميلي افراد کم‌توان در جامعه خبر داد و گفت: «افرادي که در اين بخش شناسايي مي‌شوند، در طرح رفاه اجتماعي تحت پوشش بيمه تکميلي قرار مي‌گيرند.» ربيعي به بدهي سازمان‌هاي بيمه‌گر اشاره کرد و افزود: «در طي دو سال گذشته عقب‌ماندگي‌ها جبران شده است و شاهد هماهنگي بين سازمان‌هاي بيمه‌گر و برگزاري جلسات شوراي عالي بيمه هستيم.
همچنين طبق دستور رئيس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه، طي هفته
آينده بخش ديگري از اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر تأمين و ما مي‌توانيم بخش
ديگري از بدهي‌هاي خود را به مراکز درماني پرداخت کنيم.»
وزير
تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه براي هر يک درصد رشد نيازمند بيش
از 100 هزار ميليارد تومان درآمد هستيم، گفت: « در بخش رفاه، دولت بيش از
100 هزار ميليارد تومان در هر سال هزينه مي‌کند که از جمله آنها مي توان به
صرف44 هزار ميليارد تومان در بخش هدفمندي، 10 هزار ميليارد تومان در
بخش بيمه سلامت و 16 هزار و 500 ميليارد تومان در بخش درمان تامين اجتماعي
اشاره کرد. در بخشهاي مختلف از جمله بهزيستي، کميته امداد و ... نيز
بودجه‌هايي صرف رفاه مي‌شود.»
ربيعي
با بيان اينکه اگر مي‌خواهيم کشور را به سعادت برسانيم نيازمند سياست
رفاهي منسجم هستيم تصريح کرد: «لازم است که به سمت اثربخش کردن هزينه‌ها
حرکت کنيم در غير اين صورت سياست رفاهي با شکست روبرو مي‌شود.»
وي
ادامه داد: «اساس نظام رفاه، توانمند‌کردن افراد است. پيشگيري از مواردي
که امنيت انساني را تهديد مي‌کند اساس برنامه‌هاي ماست. در پايين‌ترين سطح
رفاه، بيمه غذا و بيمه درمان را داريم بنابراين در ساختار رفاهي ما درمان،
غذا، شغل شايسته، مسکن، سوادآموزي و آموزش جزو اصول است. در واقع
توانمندسازي افرادي که از فرصت‌هاي برابر برخوردار نيستند در اولويت ما
است.»
وزير
تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تحول در بخش رفاهي خبر داد و گفت: «دو هفته
گذشته طرحي در کميسيون اجتماعي دولت براي يکپارچه‌سازي نظام رفاه تصويب شد.
براساس اين طرح افرادي بيمه خواهند شد که برخي در لايه‌هايي پول نقد
دريافت مي‌کنند و به برخي ديگر وام اشتغال داده مي‌شود ودر واقع اين
بسته‌اي کامل است که همانند طرح تحول نظام سلامت يک تحول در بخش رفاهي
ايجاد خواهد کرد.»
ربيعي
در بخش پاياني سخنان خود از تشکيل چهار صندوق مسکن اجتماعي براي
بازنشستگان تامين اجتماعي، بازنشستگان کشوري، کارگران در وزارت رفاه و
برنامه آموزش از روستا تا شهر براي معلولان و افرادي که دسترسي به فرصت هاي
برابر ندارند با کمک سازمان فني و حرفه اي خبر داد.
انتقاد از بنگاه‌داري بيمه‌ها
در
ادامه سعيد نمکي، معاون امور اجتماعي و عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
کل کشوراز بنگاه‌داري کردن بيمه‌ها ابراز نارضايتي کرد و گفت: «بيمه‌ها به
جاي اينکه هزينه‌ها را صرف امور زيرساختي و سلامت کنند منابع خود را در
جاهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌کنند. ما توصيه مي‌کنيم که سازمان‌هاي بيمه‌گر
اين اقدامات را انجام ندهند چرا که آفت بزرگي براي بيمه‌ها محسوب مي‌شود.
در حال حاضر به شدت در حال برنامه‌ريزي در اين خصوص هستيم که اين رويه را
تغيير دهيم.»
وي
در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: « در کشور ما منابع بخش سلامت بسيار
محدود است وليکن با وجود اين محدوديت‌ها، دولت تلاش مي‌کند تا زيرساخت‌هاي
نظام سلامت را درست مديريت کرده ، بدين ترتيب عملکردها با بهره‌وري همراه
شود. در سال جاري سازمان بيمه سلامت ايران دچار يک تنش مالي عظيم شده بود
که خوشبختانه با توجه به اورژانسي بودن موضوع و التهاب آن در حال حل شدن
است.»
سعيد
نمکي تاکيد کرد: « مهم‌ترين هدف در اين سازمان کاهش هزينه‌ها و مديريت
منابع است که بايد مورد بازنگري قرار گرفته و دقيق اجرا شود.»
معاون امور اجتماعي و عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي کل کشور بر توجه به پيشگيري تاکيد کرد و گفت: «در سال‌هاي آتي ما در کشور با طوفاني از بيماري‌هاي غيرواگير رو‌به رو خواهيم بود که مهار اين بيماري‌ها در امرهزينه و در مشارکت‌هاي بين بخشي کاملا متفاوت خواهد بود.تغيير شيوه زندگي مردم، تغذيه،ورزش و توانمندسازي سالمندان از برنامه‌هاي مهم و آتي است که تمامي دستگاه‌ها اعم از وزارت بهداشت، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، بهزيستي بايد وارد عمل شوند.»
در ادامه احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مشکلات بيمه سلامت اشاره کرد و گفت: «
يکي از اشکالاتي که وجود دارد اين است که دستگاه‌ها به موقع حقوق بيمه‌اي
خود را به بيمه سلامت واريز نمي‌کنند و مکانيزمي وجود ندارد که اين پولها
به صورت اتوماتيک از حقوق و دستمزد افراد کسر شود و به سازمان بيمه سلامت
اختصاص يابد.
البته اقداماتي در سازمان بيمه سلامت در حال انجام است تا منابع به موقع تخصيص يابد.» وي ادامه داد: « هر چقدر پررنگ‌تر نشان دهيم که بايد تفکيک بيمه‌ها از توليت وزارت بهداشت حفظ شود، ولي هماهنگي‌هاي لازم با اين دستگاه وجود داشته باشد موفق‌تر خواهيم بود که اين راهکار با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مطابقت دارد.» وي گام دوم در طرح تحول نظام سلامت را کنترل هزينه‌ها و تغييرات ساختاري عنوان کرد و افزود: « با توجه به وضعيت خاص اقتصادي که اکنون با آن مواجهيم و همچنين وضعيت خاصي که دستگاه‌ها دارند، بايد به سمت تغيير ساختارها حرکت کنيم. هرچند همواره کمبود بودجه در همه دولت‌ها مطرح بوده اما آمارها مي‌گويد اکنون وضعيت دولتي وضعيت خاصي است.»
سپید
