شکارچياني که انقراض حيات‌وحش را نشانه گرفته‌اند

ضعف قوانين نظارتي بر اسلحه‌هاي مجاز

بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست، حدود يک‌ميليون قبضه سلاح شکاري در کشور وجود دارد که اغلب مالکان آن‌ها کمترين اطلاعي از نحوه به‌کارگيري آن در مواجهه با گونه‌هاي باارزش حيات‌وحش ندارند. گواه اين ادعا نيز مرور تخلفات حوزه صيد و شکار در سه سال گذشته است که بر اساس آن مي‌توان نتيجه گرفت، بيش از 80درصد متخلفان با استفاده از سلاح‌هاي شکاري مجاز دست به شکار زده‌اند.»

اين مهم را، هوشنگ ضيايي، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حيات‌وحش در حالي مي‌گويد که معتقد است: «با توجه به وسعت خطراتي که حيات‌وحش کشور را تهديد مي‌کند، فعالان محيط‌زيست از مسئولان مي‌خواهند براي بهبود شرايط دست‌کم مجوز حمل سلاح‌هاي شکاري را به مجوز نگهداري در منزل تغيير دهند يا مجوز حمل سلاح شکاري را مشروط به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محيط‌زيست کنند.»

رشد سالانه تخلفات از جنس شکار

در مقايسه آمار تخلفات صيد و شکار در شش‌ماهه اول سال 93 با مدت مشابه سال 92 و با نگاهي به شمار تخلفات در پنج ماه نخست سال جاري، واضح و مبرهن است که مديريت در حوزه صيد و شکار نتوانسته سبب بهبود شرايط شود.

به‌طوري‌که در اين مدت صيد غيرمجاز آبزيان حدود 23درصد، شکار پرندگان 317 درصد و شکار پستانداران 4/4درصد رشد داشته است. گواه اين مهم نيز انتشار عکس‌هاي پي‌درپي از لاشه حيوانات در شبکه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي خبري است به‌طوري‌که شکارچيان باافتخار بالاي سرشان ايستاده‌اند و با لبخندي گشاد، خبر از انقراضي زودهنگام مي‌دهند.

اين حوادث نيز در حالي رخ مي‌دهد که بر اساس اعلام سازمان محيط‌زيست، سال گذشته هيچ مجوزي براي شکار چهارپايان در کشور صادر نشده است. از همين رو است که فعالان حوزه محيط‌زيست هشدار مي‌دهند که ممنوعيت شکار به‌تنهايي نمي‌تواند ضامن حفظ اندک باقيمانده حيات‌وحش کشور شود.

چراکه رسيدن به شرايط مناسب به فرهنگ‌سازي نياز دارد. علاوه بر اين به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده که مسئولان محيط‌زيست به نظر برخي کارشناسان اين حوزه بيش‌ازپيش توجه کنند تا فضاي قرق‌هاي اختصاصي شکار ايجاد شود و درزمينه حمل سلاح‌هاي مجاز شکاري نيز محدوديت‌هايي در نظر گرفته شود.

80درصد تخلفات شکار  با اسلحه‌هاي مجاز

حميدرضا خيلدار، فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با «سپيد» درباره آمار سلاح‌هاي شکاري مجاز و غيرمجاز در کشور مي‌گويد: «وجود سلاح مجاز شکاري بيش‌ازحد در دست مردم يکي از مشکلات ماست، چون بيش از 80 درصد تخلفات صيد و شکار در کشور با سلاح‌هاي مجاز انجام مي‌شود.» به گفته وي، بر اساس آمارها در سال 90، حدود 82 درصد تخلفات حوزه صيد و شکار با سلاح مجاز انجام‌شده است. اين آمار در سال 91 به 89 درصد، سال 92 به حدود 85 درصد و سال گذشته به حدود 84 درصد رسيده است. بنابراين تا زماني که اشخاص تصور مي‌کنند با گرفتن مجوز سلاح شکاري مي‌توانند دست به شکار بزنند حيات‌وحش کشور شرايط مناسبي پيدا نخواهد کرد.

مجوز سلاح شکاري يا مجوز شکار

اکنون بيشتر افراد به‌اشتباه تصور مي‌کنند چون سلاح شکاري آن‌ها مجوز دارد، مي‌توانند به زيستگاه گونه‌هاي جانوري رفته، دست به شکار بزنند، شايد تعدادي از آن‌ها ندانند که براي شکار قانوني به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محيط‌زيست نياز است، اما در اين ميان عده‌اي نيز از قوانين اطلاع دارند، اما از کمبود محيط‌بان در کشور سوءاستفاده مي‌کنند و قوانين را زير پا مي‌گذارند.

دراين‌باره فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط‌زيست تاکيد مي‌کند: «شخصي که سلاح شکاري غيرمجاز دارد کمتر جرات مي‌کند دست به شکار بزند.

هرچند جلوي توليد سلاح شکاري گرفته‌شده، اما شرايط صدور پروانه‌هاي سلاح نيز نياز به بازنگري دارد.» براي رفع اين مشکل خيلدار پيشنهاد مي‌کند مجوز حمل سلاح شکاري در کشور به مجوز نگهداري از سلاح شکاري در منزل بدل شود، زيرابه اين شکل شخص فقط زماني مي‌تواند سلاحش را از خانه خارج کند که بتواند از سازمان حفاظت محيط‌زيست مجوز شکار بگيرد. اين در حالي است که متولي شکار و صيد در کشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست است. بنابراين اگر سلاح شکاري در اختيار افراد قرار مي‌گيرد، بايد با مجوز اين سازمان باشد، در مرحله بعد نيز بايد مجوز سلاح افرادي که مرتکب تخلف مي‌شوند باطل و سلاح شکاري آن‌ها به نفع دولت توقيف شود.

رشد شکار غيرمجاز، افسوسي براي آينده محيط‌زيست

سال گذشته هيچ مجوز شکاري براي چهارپايان در کشور صادر نشد. امسال نيز قرار است تکليف صدور مجوز براي شکار تا پايان مهرماه روشن شود، اما مسئله نگران‌کننده در اين ميان رشد تخلفات در حوزه صيد و شکار است که نسبت به سال‌هاي گذشته رشد داشته است.

مسئله‌اي که به گفته خيلدار فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط‌زيست، با رشد چشمگيري همراه شده به‌طوري‌که در شش ماه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92، صيد غيرمجاز آبزيان حدود 23درصد، شکار غيرمجاز پرندگان 317 درصد، شکار پستانداران 4/4 درصد، نگهداري و خريدوفروش حيات‌وحش 312 درصد و کشف سلاح غيرمجاز 15درصد رشد داشته است.

آماري که در پنج‌ماهه نخست سال جاري نيز به همين ميزان و در برخي مواقع با رشد 2 درصدي گزارش‌شده است. اما مسئله مهم در اين ميان، آمار زنده گيري پرندگان است که امسال از 10 درصد سال گذشته به 12 درصد رسيده است.

معضلي که به اعتقاد خيلدار ناشي از کمبودهاي يگان حفاظت محيط‌زيست است. وي در خصوص برخورد با شکارچيان غيرمجاز يادآور مي‌شود: «با توجه به تعريف ساختار يگان حفاظت حدود 5هزار محيط‌بان کم داريم، زيرا اکنون 17 ميليون هکتار از اراضي کشور را فقط حدود 2 هزار و 500 محيط‌بان پوشش مي‌دهند. علاوه بر اين براي محقق شدن حفاظت هوشمند و استفاده از دوربين و سنسور در مناطق به اعتبار نياز داريم. اين در حالي است که در کنار تلاش براي افزايش تعداد محيط‌بانان و به‌روز شدن تجهيزات آن‌ها بايد بر اجراي دقيق قوانين صيد و شکار و به‌روز شدن آن‌ها نيز پافشاري کرد.

زيرابه اعتقاد برخي کارشناسان بااينکه قوانين مناسبي در اين حوزه در کشور وجود دارد ، اما به‌درستي اجرا نمي‌شود و به همين دليل بازدارنده نيست.»

مشکلات قوانين ناشي از ضعف اجرا است

هوشنگ ضيايي، استاد دانشگاه و کارشناس حيات‌وحش تمام مشکلات کنوني شکار غيرمجاز و مجاز کشور را در ضعف عملکرد مسئولان سازمان محيط‌زيست در کنار قوانين بالادستي مي‌داند و معتقد است: «در کشور مشکل قوانين داريم، اما مهم‌تر از آن مشکل اجراي قوانين است. چراکه باوجودآنکه چند سال از عمر قوانين صيد و شکار در کشور مي‌گذرد، اگر آن‌ها به شکل کامل اجرا شوند، بازدارنده هستند.

براي نمونه در قوانين براي شخصي که به شکل غيرمجاز حيواني را شکار کند، حبس و جريمه نقدي در نظر گرفته‌شده، اما دادگاه‌ها فقط جريمه ريالي را در نظر مي‌گيرند که معمولاً مبلغ کمي است.»

ضيايي تاکيد مي‌کند: «بارها در خبرها خوانده‌ايم که محيط‌بانان متخلفان را دستگير کرده‌اند، اما آن‌ها زودتر از ماموران حفاظت محيط‌زيست از دادگاه خارج‌شده‌اند.

زيرا قضات حداقل‌ها را براي برخورد با شکارچيان غيرمجاز در نظر مي‌گيرند. از همين رو است که به نظر مي‌رسد براي رفع اين مشکل نيز بايد دادگاه‌هاي ويژه جرائم زيست‌محيطي شکل بگيرد، زيرا چنانچه قضات به‌خوبي با مشکلات اين حوزه آشنا شوند، مي‌توانند براي متخلفان جرائم مناسبي در نظر بگيرند.»

به گفته اين استاد دانشگاه، علاوه بر اجراي همه جانبه قوانين، به قوانين جديدي نيز نياز داريم تا وضعيت شکار غيرمجاز کشور متحول شود.

افزايش جريمه‌ها، راهکاري در هاله‌اي از ابهام

هفته پيش بود که مدير دفتر صيد و شکار سازمان محيط‌زيست از افزايش نرخ ضرر و زيان «آسيب به حيات‌وحش به رسانه‌ها» خبر داد. اين اقدام در دو، سه‌ساله اخير و با افزايش چشمگير شکارهاي غيرمجاز که عموماً شکار حيوانات نادر و در معرض انقراض است، تنها اقدامي است که در راستاي بازدارندگي شکار حيوانات صورت گرفته است.

اما که آيا افزايش چنددرصدي و حتي چند برابري نرخ جرائم شکارهاي غيرمجاز مي‌تواند نقشي بازدارنده در شکارهاي موردبحث داشته باشد؟ دراين‌باره مسعود عاليخاني، مدير دفتر صيد و شکار سازمان محيط‌زيست بابيان اينکه نرخ جديد ضرر و زيان آسيب به گونه‌هاي حيوانات در حال بازنگري است، به «سپيد» مي‌گويد: «افزايش نرخ جرائم شکار در حالي عملي مي‌شود که در ابتدا به تأييد رياست سازمان محيط‌زيست و بعدازآن به تاييد شوراي عالي محيط‌زيست برسد و پس‌ازآن پروسه تاييد مراجع قانوني و حقوقي را طي کند. اما با اجراي اين قوانين شاهد تحولي درزمينه شکار خواهيم بود.»

عاليخاني با تاکيد بر اينکه پس‌ازانجام بازنگري‌ها، نرخ ضرر و زيان به رقم‌هاي کارشناسانه و واقعي نزديک مي‌شود، عنوان مي‌کند که آخرين نرخ ضرر و زيان آسيب به حيوانات مصوب سال 1391 بوده است.

حال‌آنکه در نرخ‌هاي جديد تعداد گونه‌ها که مشمول ضرر و زيان مي‌شود افزايش پيدا کرده است، همچنين به لحاظ ارزش اکولوژيکي سطح‌بندي شده است. اما آنچه مسلم است، اين است که حال روز حيات‌وحش کشور چندان خوب نيست و باوجود اين همه افزايش جريمه‌ها و کاهش صدور پروانه‌هاي شکار، روزي نيست که عکس پلنگ يا گونه نادري از حيوانات کشته‌شده توسط شکارچيان خبرساز نشود و در نقطه مقابل تنها صدايي که از مسئولان محيط‌زيستي به گوش مي‌رسد، سکوت است و سکوت.