دولت روحانی برای دفاع از حقوق شهروندی و کرامت مردم چه کرد

به گزارش شفا آنلاین : دو سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در حالی سپری شد که در این مدت دولت بدون سرو صدا اقدامات قابل توجهی در راستای حمایت از حقوق شهروندی ، کرامت شهروندان ، تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی برداشته است که بدون تردید این اقدامات منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی دولت شده است.
در همین راستا دولت پس از مدت ها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را عملیاتی کرد. تقویت همگرایی دینی و ملی از طریق برگزاری بیش از 20 جلسه هم اندیشی بین علمای شیعه و سنی و برگزاری جشنواره های قومی در استان های قومی کشور اقدام دیگر دولت بوده است.
در همین حال، دولت تدبیر و امید با ایجاد معاونت ویژه امور اقوام و اقلیت ها نشان داد که ظرفیت های نهفته در این زمینه برای کنش های اجتماعی را به خوبی مد نظر قرار داده است.
** بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور
دولت یازدهم به دور از هر گونه شعار زدگی برنامه هایی نیز در جهت بهره مندی از قابلیتهای هموطنان خارج از کشور در دستور کار قرار داد از جمله این اقدامات می توان به تدوین سند راهبردی درباره ایرانیان مقیم خارج و نیز بانک جامع آماری برای آنها، صدور مصوباتی برای تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور از سوی دولت و شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
این در حالی است که با همکاری استانداران زمینه حضور 500 نفر ایرانی شاخص مقیم خارج از کشور را با هزینه و انگیزه شخصی خود آنها فراهم آورده است.
** پرهیز از شعار زدگی و ندادن وعده های غیرعملیاتی
از سوی دیگر دولت زمینه ارتباط برقراری مستقیم مردم با رییس جمهوری را از طریق سامانه 111 فراهم کرده است.
صداقت با مردم یکی از عواملی است که نقش غیر قابل انکاری در ارتقای سرمایه اجتماعی دولتها دارد به طوری می تواند زمینه ساز ذخیره پشتوانه مردمی در روزگاری باشد که دولت نیاز دارد.
وعده های غیرقابل تحقق، کلنگ زنی های بی پشتوانه وافتتاح های نیمه کاره گرچه در کوتاه مدت ممکن است برد تبلیغاتی خوبی برای دولتها داشته باشد، با این حال با گذشت زمان تبعات این اقدامات بر گرده اقتصاد کشور و مردم وارد می شود.حجم بالای پروژه های نیمه تمام در کشور از جمله این تبعات است که بعضا گفته می شود در صورت تحقق همه شرایط نزدیک به نیم قرن زمان لازم است این طرح ها به سرانجام برسد.
در واقع صادق بودن با مردم و پرهیز از وعده های غیر عملیاتی و برعکس توجه به وعده های تحقق پذیر ضروری از رویکردهای دولت یازدهم بوده است در این راستا می توان به تخصیص 97درصد از اعتبارات تعهد شده سال 93 و به اتمام رساندن 95درصد از وعده های داده شده در 4 سال اشاره کرد.
** پیگیری موضوعات حقوق بشری با همکاری قوه قضائیه
اقدام دیگر دولت تدبیر و امید برای ارتقای حمایت از حقوق شهروندان تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری برای پیگیری و ساماندهی موضوعات حقوق بشری در درون قوه مجریه و هماهنگی آن با قوه قضاییه و حضور قوی تر در مجامع بین المللی بوده است.
علاوه بر این می توان به تشکیل معاونت حقوق مالکیت فکری در وزارت دادگستری به منظور حمایت جدی تر حقوقی از اختراعات، خلاقیت های ذهنی و علمی و مالکیت صنعتی و برندها و علایم تجاری و... و ارتباط فعال تر با مجامع بین المللی در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد
همچنین تقویت روابط حقوقی و قضایی با دیگر کشورها بخصوص همسایگان ،حمایت از حقوق هموطنان در دیگر کشورها و بازگرداندن بیش از یکصد زندانی ایرانی از دیگر کشورها طی دو ماه گذشته ،بسترسازی حقوقی و تنظیم گری فعالیت های نهادهای مدنی ،بسترسازی، راهبری و حمایت از شکل گیری و تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی از دیگر اقدامات دولت در این راستا بوده است.
** حمایت از فعالیت های حزبی؛ بسترسازی برای ثبات بخشی سیاسی و اجتماعی
احزاب از مهمترین پایه های هر حکومت مردم سالار به شمار می روند. احزاب علاوه بر این که از توده ای شدن جوامع جلوگیری می کنند، نقش واسط بین دولت و ملت به شمار می روند و مطالبات گروههای مختلف را تجمیع کرده و از طریق دستیابی به کرسی های ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس این مطالبات را عملیاتی می سازند.
از سوی دیگر فعالیت احزاب به نوعی موجب رشد رفتارهای مسئولانه دولت ها می شود چرا که مردم می توانند عملیاتی شدن و یا نشدن مطالبات خود را از احزاب پیگیری کرده و صندوق رای ضمانت اجرای مهمی برای ارزیابی عملکرد احزاب در این ساز و کار به شمار می رود.
علیرغم سابقه حدود یک قرن فعالیت حزبی،متاسفانه هیچ گاه فعالیت حزبی در ایران نهادینه نشده است که این امر مستلزم آسیب شناسی جدی است با این حال دولت با وجود گرفتاری هایی که در عرصه های بین الملل و اقتصادی داشته ،در دو سال اخیر در این زمینه نیز گام های مهمی برداشته است.
برگزاری دو همایش ملی وزارت کشور با دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی و نشست ،هم اندیشی مشترک استانداران و فرمانداران با دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی در استان ها ،احیای فعالیت قانونی 'خانه احزاب'، تسهیل و کاهش زمان رسیدگی به تقاضاهای مجوز تاسیس و برگزاری مجامع عمومی احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی ،پرداخت یارانه احزاب یک میلیارد و 650 میلیون تومان در سال 92 و اختصاص یک میلیارد و 91 میلیون تومان در سال 93 ،تهیه پیش نویس لایحه احزاب و لایحه قانون سازمان های مردم نهاد از مهمترین اقدامات دولت در دو سال اخیر بوده است.
**رشد 70 درصدی صدور مجوزهای سازمان های مردم نهاد
یکی از ویژگی های جوامع در حال گذار امروز در همه نقاط دنیا، نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد است .امروزه دیگر احزاب و سندیکاها تنها راه بیان مطابات مردم نیستند بلکه این سازمان های مردم نهاد هستند که با بهره گیری از ابزارهای تکنولوژیک ارتباطی نوع جدیدی از کنش های اجتماعی را در جوامع رقم می زنند.
درک این مسئله و بهره مندی از ظرفیت های آن امروز یک ضرورت جدی برای هر دولت مردم سالاری است؛ به عبارت دیگر باید ساختارهای حقوقی ،سیاسی و فرهنگی متناسب با این شرایط درحال گذار تدوین شده و از این ظرفیت ها برای توسعه کشور بهره برداری کرد.
در همین راستا دولت همایش سازمان های مردم نهاد از سراسر کشور با حضور رییس جمهور در محل وزارت کشور برگزار کرد .
علاوه بر این به منظور افزایش سطح مشارکت اجتماعی نهادهای عمومی 3457 مورد مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد صادر کرده است که این امر نسبت به دوره مشابه دولت قبل 70درصد رشد را نشان می دهد.
ساماندهی و تقویت سمن ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان در سراسر کشور ،راهبری تاسیس یک هزار تشکل جدید کارگری و کارفرمایی تا پایان سال 94 ،کمک و حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق تخصیص 4500 میلیون ریال کمک های بلاعوض ،اصلاح و بازنگری شیوه نامه تأسیس سازمان های مردم نهاد جوانان و افزایش 150 درصدی سمن های جوانان از دیگر گام های دولت در این زمینه بوده است.

ایرنا