درآمد بالای پزشکي خلاف قانون است؟

درآمدهاي بالاي پزشکان در بيمارستان‌هاي دولتي

طبيعتاً وجود چنين تفاوت درآمدي براي هر کشور و جامعه‌اي سم است. به گونه‌اي که اگر دولت‌ها و نظام‌ها نتوانند، چاره‌اي براي رفع اين شکاف‌ها و فاصله طبقاتي ايجاد شده بيابند، قطعاً در دراز مدت با افزايش نارضايتي مردم رو برو خواهند شد.

در پس اظهارات پزشکيان دو موضوع قابل توجه است. اول بحث وجود چنين درآمدهايي است که تا چه حد در ميان سفيدپوشان جامعه رواج دارد و پس از آن هم موضوع قانوني يا غيرقانوني بودن چنين درآمدهايي براي پزشکان است.

بر طبق اظهارات مسئولان وزارت بهداشت متوسط درآمدهاي پزشکان در بخش دولتي بين 5 تا 7 ميليون تومان است، اما آيا چنين موضوعي صحت دارد؟ اگر در سطح جامعه برويم کمتر کسي چنين آماري را واقعي مي‌پندارد، از طرفي اين اختلاف نظر تنها محدود به مردم نيست بلکه چندي پيش کميسيون بهداشت مجلس هم بر اين اظهارات مسئولان وزارت بهداشت شبهه وارد کرد. مويد اين موضوع هم گزارش‌هايي است که سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس، محمد حسين قرباني به آن اشاره کرد و گفت:«گزارش‌هاي ما از ميزان درآمدهاي بيشتري حکايت مي‌کند و انتظار مي‌رود، چالش‌هاي پيش‌روي حوزه بهداشت و درمان به خصوص نوع پرداختي‌ها برطرف شود و اعتدال و عدالتي در پرداخت حقوق پزشکان به وجود آيد.»

درآمد بالا حق پزشک است

فارغ از صحت و سقم اين موضوع، آنچه در ارتباط با درآمد بالاي پزشکان در ميان اظهارات اعضاي کميسيون بهداشت جالب و قابل توجه بود، قرار گرفتن آنها در دو جبهه مقابل هم بود.

برخي از اعضاي کميسيون بهداشت نه تنها درآمد بالاي پزشکان را تقبيح نمي‌کردند، بلکه اين سخنان را تشويش اذهان عمومي و تلاش براي ضربه زدن به جايگاه پزشکان عنوان مي‌کنند. در اين زمينه شايد سردمدار اين اظهارات، مراد هاشم‌زهي، از اعضاي اين کميسيون باشد. وي  گفت:

«اول اينکه اين افراد 26 سال درس خواندند تا هيئت علمي دانشگاه و دانشيار شوند و ثانياً از اين رقم‌ها خبري نيست و اين اظهارات پايه مستندي ندارد. پزشک در طول شبانه روز تعداد بسياري عمل انجام مي‌دهد. حق العملي داده مي‌شود و بخش عمده کار او به نفع دولت است.» وي در ادامه افزود:«شايد پزشکي مشهور و موفقي باشد و در جاهاي مختلف کار مي‌کند و بالطبع درآمدش بالا مي‌رود و اين موضوعي نيست که انتقادي بر آن وارد باشد و حق پزشک است که چنين درآمدهايي داشته‌باشد.

ممکن است يکي 10 جراحي انجام دهد و يکي 300 تا پس اختلاف درآمد وجود خواهد داشت. نبايد چنين سئوالاتي پرسيده‌شود. اين رفتار در راستاي خدشه وارد کردن به مقام و موقعيت جامعه پزشکان است و همين موضوع موجب آسيب به اعتماد مردم و در نهايت جامعه است.» هاشم زهي با بيان اينکه واقعيت گفته نمي‌شود، تصريح کرد:
« چنين اظهاراتي قداست پزشکي را درجامعه کاهش مي‌دهد و تشويش اذهان مردم انجام مي‌گيرد. به نظر من اين حرف‌ها عامه پسند و مغرضانه است و از سوي پزشکاني زده مي‌شود که به صنف خود پشت کرده‌اند.

مغول به علم احترام مي‌گذارد اما نمي‌دانم چرا در کشور اگر مقايسه با ساير کشورها داشته باشيم حقوق پزشکان ما بسيار پايين است.»

وي با بيان اينکه مردم نبايد در مقابل پزشک قرار گيرند، گفت:«در اين کشورها مردم براي پرداخت ويزيت روبروي پزشک نيستند بلکه اين دولت است، که چنين جايگاهي دارد و در زمان‌هاي معين حقوق پزشکان را مي‌دهد. بايد به مردم اين را بگوييم که اکثر قريب به اتفاق پزشکان براي مردم ايثار مي‌کنند.»

نبايد نگاه منفي به درآمد بالاي پزشکان داشت

همچنين در اين زمينه محمد حسين قرباني، سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس معتقد است نبايد نگاه منفي به درآمد بالاي پزشکان داشت. وي در اين زمينه به سپيد گفت:«اگر به دوره‌هاي گذشته نگاهي بيندازيم، در حوزه درمان، پزشکان ما هيچ رغبتي براي کار در بخش دولتي نداشتند و تعرفه‌ها واقعي نبود و نظارتي بر کار پزشکان نبود.

پس هم پرداخت از جيب بيشتر بود و هم اين پزشکان با ارجاع به بخش خصوصي از فعاليت در بخش دولتي اجتناب مي‌کردند. در چنين شرايطي درآمدها بسيار بالاتر بود و پديده زيرميزي هم وجود داشت.»

وي در ادامه افزود:«ما در اين زمان شاهد دريافت غيرمتعارف هم بوديم. با واقعي شدن تعرفه‌ها شرايط تغيير کرد و طبيعتاً حقوق پزشکان و کارانه آنها زياد شد. بالا رفتن درآمد پزشکان خوب است اما اينکه در بخش دولتي شرايط به چه نحوي پيش رفت، به نظر من افزايش حقوق به نفع جامعه است و نبايد نگاه منفي در اين زمينه داشت اما بايد جلوي دريافت حقوق غيرمتعارف و خلاف قانون را گرفت.»

بايد به اين بي‌عدالتي‌ها پايان داده شود

در اين ميان، افرادي همچون عابد فتاحي، از ديگر اعضاي کميسيون بهداشت مجلس، هم سو با پزشکيان به ابراز عقيده پرداختند.

فتاحي با ابراز تأسف از اختلاف درآمدها و فاصله طبقاتي در کشور گفت:«ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنم که اين اختلاف‌ها فقط ميان پزشک و ساير مردم کشور نيست بلکه در خود جامعه پزشکي هم چنين اختلافاتي وجود دارد. پس هم موضوع برون صنفي و هم درون صنفي است.» وي در ادامه افزود:«ما بايد براي رفع اين اختلافات برنامه دقيق و زيربنايي تدوين کنيم و به اجرا درآوريم. اين موضوع در جامعه ما بيداد مي‌کند و اصلاً خوب نيست. اين بي‌عدالتي در کشور وجود دارد و ساير اقشار چه گناهي دارند که چنين تفاوت‌هايي را متحمل مي‌شوند.»

درآمد بالاي پزشکان خلاف قانون نيست

در چنين شرايطي و بنابر آنچه در ابتداي بحث هم به آن اشاره شد، اين موضوع که درآمد بالاي پزشکان خلاف قانون هست يا خير (همانطور که مسعود پزشکيان بر آن تاکيد کرده‌است) نيز قابل توجه و قابل بحث است. برخي از اين نمايندگان در اين زمينه هم اظهار نظر کردند.هاشم‌زهي، دررابطه با جنبه قانوني اين موضوع گفت:«درآمد با حقوق متفاوت است. حقوق ثابت است مثلاً در زمان استخدام من 34 هزار تومان بود و اين از ساير سازمان‌ها کمتر بود. حقوق معمولاً چندان بالا نيست اما اينکه فردي شناخته شود و جراحي کند و درآمد بالايي داشته‌باشد موضوع متفاوت است.»

وي در ادامه تاکيد کرد:«بر مبناي قانون حقوق پزشکان مشخص است و تشويق همين قانون است که پزشکان بيشتر کار کنند و در نهايت درآمد بيشتري خواهند داشت. پس آن درآمدها به دليل زحمت بيشتر است و خلاف قانون نيست.»

حقوق پزشکان غير هيات علمي 900 هزار تا 5/1 ميليون تومان است

حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه به سپيد گفت:«درآمد پزشکان بالاست اما اين درآمد بالا از حقوقشان نيست و به ازاي عملکردشان چنين درآمدهايي دارند.»

وي در ادامه افزود:«ما برخي پزشکان را در بخش دولتي داريم که درآمدشان از ليسانس ارگان‌هاي ديگر کمتر است. مثلاً پزشک متخصص اگر عضو هيئت علمي نباشد حقوق 5/1 ميليون توماني دارد و پزشک عمومي حدود 900 هزار تومان است.»

رئيس کميسيون بهداشت مجلس همچنين تصريح کرد:«بر طبق قانون خدمات کشور اين که سقف حقوق 7 برابر حداقل حقوق است، در ابتدا نياز به بررسي دارد تا ميزان آن به دست آيد. از طرفي هيئت علمي قانون ويژه خود را دارند و بر طبق قانون برنامه، براي اعضاي هيئت علمي قانون متفاوتي وجود دارد.»

اخلاق پزشکي بايد رواج پيدا کند

در اين زمينه همچنين، فتاحي بر خلاف نظرات پزشکيان، چنين گفت:« ما در قانون در زمينه حقوق بحث داريم اما مسئله فعلي کارانه‌هاست. برخي از پزشکان رحم نمي‌کنند و براي افزايش کارانه‌ها هر چيزي را تجويز مي‌کنند و گاه حتي فرد نياز به جراحي ندارد و او را به اتاق عمل مي‌برند.

براي رفع اين مشکل نياز است، نظارت را بالا ببريم، اينجا فقط موضوع قانون نيست. قرار نبود با طرح تحول نظام سلامت کسي به نفع خودش عمل کند و افرادي درآمدهاي چندصد ميليوني داشته‌باشند، اما متاسفانه اين اتفاق افتاد و بايد وزارت بهداشت توجه و نظارت لازم را داشته باشد.» وي با بيان اينکه اميدواريم اخلاق پزشکي در ميان پزشکان جايگاه خود را به دست آورد، گفت: «اميدواريم پزشکان بر مبناي وجدان خود عمل کنند و نگاهشان به اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه به گونه‌اي باشد که بر مشکلات آنها نيفزايند. حلال و حرام را با هم خلط نکنند و هدفشان مال اندوزي نباشد.»

به طور کلي بنابر نظرات اين نمايندگان و گفت‌وگويي که با يکي از استادان حقوق عمومي داشتيم، بر مبناي قانون خدمات کشوري، آنچه مشمول کسورات است نبايد بيش از 7 برابر شود. به عبارتي اضافه کار، کارانه و چنين مواردي مشمول اين قانون نيست.

اگرچه برخي نمايندگان چنين قانوني را براي اعضاي هيئت علمي نمي‌دانند، اما بنابر قانون اين موضوع براي پزشک و غير پزشک تفاوتي نمي‌کند و هر کسي که با دولت کار مي‌کند، چه عضو هيئت علمي، چه غير از آن مشمول اين قانون است و حقوق و مزاياي کار و بازنشستگي که مشمول کسورات است نبايد از اين سقف بيشتر باشد.

پس اين قانون دريافتي را مد نظر ندارد و تنها آن فيش حقوقي و آن بخش حکم حقوقي که کسورات مي‌خورد مشمول است. با اين اوصاف يا بايد با تصويب قانوني جديد، افسار درآمدهاي بيش از حد را گرفت و يا با ترويج اخلاقيات بر اين مشکل پيروز شد. اميدواريم برنامه‌اي براي اين موضوع تدوين و اجرايي شود.