به گزارش شفا آنلاین، حدود 70 درصد خدمات سرپايي
مربوط به نيازهاي مردم براي چشم و بينايي را اپتومتريستها اداره مي‌کنند و
سرويس‌هاي بهداشتي و درماني ارائه مي‌دهند. يعني به نوعي اپتومتريستها
مراقبان اوليه بينايي هستند.در همه جاي دنيا ابتدا بيماران توسط اپتومتريستها معاينه مي‌شوند و در صورتي که نياز به درمان‌هاي تخصصي‌تر و يا جراحي داشته باشند، به متخصصان مختلف در زمينه پزشکي از جمله جراحان چشم پزشک ارجاع مي‌شوند.
ولي در ايران متاسفانه به دليل عدم تعريف صحيح از جايگاه اپتومتري در نظام تحول سلامت، نظام ارجاع و پزشک خانواده شاهد عدم استفاده مناسب از توانمندي‌هاي اپتومتريستها هستيم. در صورتي که خيلي از خدمات چشم و بينايي توسط اپتومتريستها با هزينه‌هاي خيلي کم قابل اجراست. در واقع اپتومتريستها گروهي هستند که به نوبه خود مي‌توانند به بودجه‌هاي درماني کشور کمک کنند.
از آنجا که تعريف درستي از اين جايگاه نشده است، خيلي از بيماران براي خدمات بينايي و خدمات اپتومتري به سطوح تخصصي‌تر و مثلا به جراحان چشم ارجاع مي‌شوند و اين مساله موجب مي‌شود هزينه‌هاي درماني تا مقدار زيادي افزايش پيدا کرده و به نوعي با درگير شدن جراحان چشم به اين خدمات اوليه، جامعه براي دريافت خدمات تخصصي‌تر پشت ترافيک ارائه خدمت گير مي‌کنند. همين امر باعث مي‌شود نوبت‌هاي طولاني حتي بيش از 2 ماه براي ارائه خدمت در سيستم‌هاي بيمه پايه از جمله تامين اجتماعي و بيمه‌هاي درماني بوجود بيايد. در صورتي که اگر از خدمات اپتومتري استفاده شود به طبع اين ترافيک ارائه خدمت در سطوح بالاتر تخصصي از بين مي‌رود.
اين
گوشه‌اي از مشکلات رشته اپتومتري و اپتومتريست‌هاست که در گفتگو اختصاصي
با دبير علمي انجمن اپتومتري ايران به آن پرداخته مي‌شود.
علي ميرزاجاني ساخت عينک طبي را جزء حرف جامعه پزشکي مي‌داند و مي‌گويد: «چندين دهه قبل اين حرفه به عنوان يک کسب و پيشه به‌شمار مي‌رفت.
امروز
عليرغم قانون مجلس در سال 76 و آراي مکرر و متعدد ديوان عدالت اداري که
بيان مي‌کند ساخت عينک طبي جزء حرف جامعه پزشکي محسوب مي‌شود و صدور پروانه
فعاليت براي ساخت عينک طبي توسط وزارت بهداشت براي اپتومتريستها صادر
مي‌گردد، ولي اين قوانين رعايت نمي‌شود.»
وي تصريح مي‌کند: «در واقع مقاومتي در عينک‌سازان تجربي که از گذشته دور مانند نسخه پيچ‌هاي داروخانه و کمک دندانسازان تجربي وجود داشته، موجب مي‌شود که وزارت صنعت هم باب ميل اين افراد رفتار کرده و به ادامه فعاليت آنها کمک مي‌کنند.
همچنين براي اين
افراد پروانه کسب صادر مي‌کنند، به‌طوري که بارها شاهد بوديم براي
خرده‌فروشي عينک و لنز توسط وزارت صنعت پروانه کسب صادر شده است، در صورتي
که نبايد چنين باشد.»
دانشيار اپتومتري دانشگاه علوم پزشکي ايران، لنز و عينک را پروتز طبي مي‌داند و در اين زمينه به ما مي‌گويد: «لنز و عينک بايد توسط مسوول فني اپتومتريست و با نظارت اپتومتريست داده شود، ولي دخالت‌هاي غيرقانوني در زمينه ساخت عينک توسط اتحاديه‌ها و بخش‌هاي تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق مي‌افتد و براي افرادي که هيچ صلاحيت علمي ندارند و از وزارت بهداشت پروانه کسب ندارند، جواز کسب صادر مي‌شود که به پشتوانه اين جواز کسب در گوشه خيابان، خرده‌فروشي عينک و لنز، بدون حضور مسوول اپتومتريست داير مي‌شود.»
وي ادامه
مي‌دهد: «حتي دخالت‌هاي ديگري در زمينه کم و زياد کردن نمره عينک و نوعي
تجويز عينک در اين مکان‌ها اتفاق مي‌افتد و متاسفانه به دليل عدم نظارت
صحيح اين پديده همچنان در حال ادامه است و در شهرهاي مختلف و استان‌هاي
مختلف شاهد شيوع چنين پديده‌اي هستيم.»
ميرزاجاني
با گلايه از دخالت‌هاي بي‌جا در زمينه کسب و کار اپتومتري از راي صادر شده
توسط ديوان عدالت در دو ماه گذشته خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «وزارت صنعت
اينقدر در اين زمينه دخالت مي‌کند که دو ماه پيش ديوان عدالت براي وزارت
صنعت رايي صادر کرده با اين مضمون که شما حق دخالت در امور اپتومتريستها و
خدمات آنها را نداريد. ولي متاسفانه مي‌بينيم که اين موضوع کماکان ادامه
دارد و از طرفي وزارت بهداشت شايد احساس مي‌کند که دغدغه‌هاي مهم‌تري در
سطوح بهداشتي درماني وجود دارد که توجه به اين پديده مورد غفلت واقع شده
است.»
ميرزاجاني به طرح پزشک خانواده اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «با بررسي طرح پزشک خانواده و ملاحظه آيين‌نامه‌ها ديده مي‌شود در قسمت ارجاعات مهم از سوي پزشک عمومي که نقش پزشک خانواده را دارد يکي از موارد هم ارجاع به شنوايي‌سنجي و بينايي‌سنجي است.
اما در عمل تعريفي براي جايگاه اپتومتري صورت نگرفته و
حتي براي موارد خيلي پيش پا افتاده مانند تجويز يک عينک مطالعه، پزشک
خانواده مجبور مي‌شود بيمار را به جراح چشم پزشک ارجاع دهد.» وي ادامه
مي‌دهد: «اين در صورتي است که يکي از اهداف پزشک خانواده جلوگيري از
ارجاعات غيرضروري در سطوح تخصصي‌تر است.»
وي
همچنين مي‌گويد: «طبق تعريف جهاني، اپتومتريستها مي‌توانند خيلي از خدمات
را بدون نياز به مراجعه به جراح چشم ارائه دهند و وقت جراحان صرف خدماتي
نشود که يک اپتومتريست دوره ديده در دانشگاه نيز مي‌تواند آنها را انجام
دهد.»
ميرزاجاني
بااشاره به اجراي بيش از دو دهه طرح تنبلي چشم در سازمان بهزيستي مي‌گويد:
«اپتومتريستها در اين طرح ملي همکاري قابل توجهي داشتند و با کمک بهزيستي
توانستيم پيشگيري قابل توجهي در خصوص تنبلي چشم تا به امروز داشته باشيم.»
دبير انجمن اپتومتري از عدم پوشش بيمه‌اي و عدم حمايت وزارت بهداشت گلايه مي‌کند و با ابراز تاسف از تحت شعاع قرار گرفتن اين طرح ملي مهم به دليل عدم حمايت‌ها خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «بسياري از خانواده‌ها با مراجعه به اپتومتريست در جلسه اول به صورت رايگان معاينه مي‌شوند و در صورتي که تنبلي چشم فرزندان آنها مشخص شود با وجود داشتن دفترچه بيمه ديگر براي درمان بيمه مجبور به پرداخت هزينه هستند.
بسيارند خانواده‌هاي بي‌بضاعتي که توان
پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند و در نتيجه درمان بيماري بي‌نتيجه باقي
مي‌ماند. تمامي اين مشکلات به خاطر تحت پوشش نبودن بيمه خدمات اپتومتري
است.»
ميرزاجاني
تاکيد مي‌کند: «با توجه به هزينه‌هاي گزافي که اپتومتريستها براي دفتر
کار و مطب‌هاي خود دارند، چون تحت پوشش بيمه‌اي نيستند، ديگر نمي‌توانند
ويزيت‌هاي رايگان داشته باشند. در واقع زحمتي در خصوص غربالگري بينايي
افراد کشيده مي‌شود و افراد دچار تنبلي چشم شناسايي مي‌شوند و به والدين
اطلاع‌رساني مي‌شود. درمان آغاز مي‌شود، اما به دليل هزينه‌هاي بالاي درمان
و عدم پوشش بيمه والديني که در قشر متوسط جامعه هستند درمان را رها
مي‌کنند. به همين خاطر باز عليرغم شروع قوي طرح، اما نتيجه مدنظر را در بر
ندارد.»
دانشيار
اپتومتري دانشگاه علوم پزشکي ايران، خدمات اپتومتري را بسيار ارزان‌تر از
خدمات تخصصي چشم پزشکي مي‌داند و مي‌گويد: «بيمه با تحت پوشش قراردادن
خدمات اپتومتري، نه تنها مي‌تواند به مردم کمک کند، بلکه مي‌تواند جلوي
ويزيت‌هاي تخصصي سنگين‌تر را نيز بگيرد.»
وي
به کسب شماره پروانه کار از نظام پزشکي تاکيد مي‌کند و در ادامه مي‌گويد:
«اگر آنقدر معتبر هستند که نظام پزشکي به آنها شماره پروانه مي‌دهد، پس چرا
وقتي براي کسي عينک تجويز مي‌کنند، برخي از بيمه‌هاي تکميلي آنرا قبول
نمي‌کنند و تنها مهر چشم پزشک را قبول دارند؟»
ميرزاجاني در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود به عملکرد اپتومتريست‌هاي ايران اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در مقايسه با کشورهاي منطقه مانند ترکيه، عربستان، امارات و کشورهاي عربي، عملکرد اپتومتريستها در ايران قوي‌تر است، اما در عربستان صعودي که سطح دانش پزشکي پايين‌تري از ما دارند، اپتومتري در حد دکتراي حرفه‌اي است.»
وي تصريح مي‌کند: «رشته اپتومتري در ايران يک دوره 4
ساله دارد که بعد از آن به صورت فوق ليسانس و دکتراي تخصصي به صورت
ناپيوسته ادامه تحصيل مي‌دهند. وسعت اين دانش در حدي است که بايد در حد
دکتراي حرفه‌اي مطرح شود، اما به دليل چالش‌ها و رقابت‌هاي صنفي هميشه آن
چيزي که آينده مردم را تضمين مي‌کند در اين مورد هم فدا شده است.»
دبير
انجمن اپتومتري در خصوص روش‌هاي نوين درماني در ايران مي‌گويد: «در حال
حاضر در کشور در زمينه ابداعات و اختراعات نوآري‌هايي داشته‌ايم. حتي
دستگاه‌هايي ساخته شده که با نمونه‌هاي خارجي آن که اغلب اروپايي است،
مي‌تواند برابري کند.
به طور مثال آقاي فرهمند سيستم فيت عدسي‌هاي تدريجي
که عدسي‌هاي چندکانونه است را ساخت. آقاي مالکي دستگاه سنجش بينايي به صورت
پروژکتوري را ساخت. نمونه‌هاي ديگري نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد،
پيشرفت‌هاي خوبي در اين زمينه در ايران اتفاق افتاده است.»
وي همچنين در خصوص درمان نابينايي در کشور مي‌گويد: «خوشبختانه بسياري از مواردي که مي‌تواند ختم به نابينايي شود، با ارائه صحيح خدمات اپتومتري قابل پيشگيري است. اين ادعاي ما نيست، بلکه شعار بهداشت جهاني است که در هفته بينايي در جهان مطرح است و شعار آن بوده که چيزي بيش از 75 درصد اختلالاتي که ختم به نابينايي مي‌شود، مي‌تواند با ارائه خدمات اپتومتري، تجويز عينک و پيشگيري‌هاي مربوطه جلوگيري شود.»
