در چنین شرایطی نظام‌های سلامت در دنیا هر یک با توجه به نوع و جنس مشکلات دارویی خود سعی دارند، با بهره‌گیری از روش‌های بازدارنده میزان تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی در این حوزه را کاهش دهند. تخلفاتی که در بسیاری از موارد جدا از تحمیل هزینه‌های مالی، خسارت جبران‌ناپذیری را به سلامت جامعه وارد می‌کند.
علیرضا فخرآبادی، پژوهشگر دارویی است. او که دانش‌آموخته دکترای داروسازی
از دانشگاه تهران است نزدیک به ١٠سال در حوزه مبارزه با محصولات تقلبی
فعالیت دارد. فخرآبادی مبتکر طرح «کنترل اصالت و رهگیری» است، طرحی که در
سال ١٣٨٥ در ایران ثبت اختراع شده است. پروژه «کنترل اصالت، رهگیری و
ردیابی دارو» که توسط سازمان غذا و دارو درحال اجراست برگرفته از همین طرح
است و درحال حاضر در برخی از کشورها نیز بخش‌هایی از این طرح درحال اجرا
است.
به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اساسی حوزه دارویی درحال حاضر پدیده داروهای تقلبی است. وضع بازار دارویی کشور در این خصوص چگونه است؟
ابتدا درخصوص وضع بین‌المللی داروهای تقلبی به نکاتی اشاره می‌کنم تا از
این رهگذر بتوان تحلیل و بررسی دقیق‌تری نسبت به داروهای تقلبی در کشور
ارایه کرد. براساس آمار و گزارشات منتشرشده از سوی سازمان جهانی بهداشت
درحال حاضر داروهای تقلبی در دنیا به‌طور میانگین بیش از ١٠درصد داروهای
موجود را شامل می‌شود. میزان داروهای تقلبی از ١ تا ٣درصد در کشورهای
آمریکای‌شمالی و تا بیش از ٥٠درصد در برخی از کشورهای آفریقایی متغیر است.
در این میان سهم کشورهای درحال توسعه که کشور ما هم در زمره این کشورها
قرار دارد، چیزی بین ١٠ تا ١٥درصد است. البته این آمار مربوط به ٨سال پیش
است. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که میزان داروهای تقلبی حتی در کشورهای
اروپایی درحال افزایش است.
درخصوص ایران نیز اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته
باشیم، کشور ترکیه با ١٢درصد داروی تقلبی و پاکستان با بیش از ٤٠درصد در
دو طرف مرزهای کشور ما قرار دارند، بنابراین به صورت منطقی وضع داروهای
تقلبی در کشور ما هم چیزی بین این دو مقدار است.
موضوع مهمی که درخصوص داروهایی تقلبی وجود دارد، تولید این داروها در کشورهای مختلف است، یعنی اگر ما مرزهایمان را روی پاکستان و ترکیه به‌عنوان تولیدکننده‌های عمده داروهای تقلبی منطقه ببندیم، باز هم داروی تقلبی در کشور وجود خواهد داشت چون داروی تقلبی در داخل کشور هم تولید می‌شود. میزان داروهای تقلبی در کشور به دلیل نبود مطالعات دقیق مشخص نیست اما نکته مهم ابعاد موضوع داروهای تقلبی است. اگر ما یک‌درصد داروهای موجود در کشور را تقلبی در نظر بگیریم (حداقل میزان داروی تقلبی در دنیا)، با توجه به مصرف بالای دارو در هر یک دقیقه چیزی بین ١٠ تا ١٢ بیمار، داروی تقلبی مصرف می‌کنند. به عبارت دیگر در هر ٥ ثانیه یک نفر در کشور داروی تقلبی مصرف می‌کند. این عدد بزرگی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.
تهیه، توزیع و خریدوفروش داروهای تقلبی در گروه تجارت‌های مجرمانه قرار دارد. از طرف دیگر سود سرشار داروهای تقلبی متخلفان زیادی را برای ورود به این بازار ترغیب می‌کند.
براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی داروهای تقلبی در رتبه دوم تجارت‌های مجرمانه در زمینه محصولات و کالاهای تقلبی در دنیا قرار دارد. براساس اعلام مراجع رسمی بین‌المللی فروش داروهای تقلبی در دو‌سال گذشته رقمی بالغ بر ٢٠٠میلیارد دلار بوده است.
این تجارت به دلایل متعددی برای متخلفان و سودجویان جذابیت دارد. اولین دلیل جذابیت این بازار برای باندهای سازمان‌یافته تولید و توزیع داروهای تقلبی، همه‌گیر بودن بازار مصرف این محصولات است. دلیل دیگر جذابیت این بازار نبود قوانین سفت و سخت در بسیاری از کشورها برای برخورد با این عمل مجرمانه است. البته درحال حاضر بسیاری از کشورها، وضع قوانین بازدارنده و محکمی را درخصوص مبارزه با تقلب‌های دارویی شروع کرده‌اند. متاسفانه قوانین حقوقی کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها، شفافیت و بازدارندگی لازم را درخصوص مبارزه با داروهای تقلبی ندارد.
البته مقوله داروهای تقلبی و مبارزه با آن پدیده نوظهوری در دنیا است. به همین دلیل هم قوانین بازدارنده در این خصوص در همین چند سال اخیر در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است. برای مثال ایالات متحده آمریکا که در حوزه دارویی در دنیا به‌عنوان یک مرجع معتبر شناخته می‌شود، از اواخر سال ٢٠١٣ وضع و بازنگری در قوانین را درخصوص داروهای تقلبی آغاز کرد. با این وجود در سازمان غذا و دارو اقدامات خوبی در زمینه برخورد با این پدیده آغاز شده است. پروژه «کنترل اصالت، رهگیری و ردیابی دارو» یکی از همان اقدامات مهمی است که در سطح بین‌المللی منحصربه‌فرد است. خوشبختانه زیرساخت‌های فنی این پروژه مهیا است ولی برای موفقیت نهایی در این پروژه باید به زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی هم توجه داشت.
با توجه به نو ظهور بودن مقوله داروهای تقلبی به نظر می‌رسد که جامعه اطلاع و آگاهی لازم را نسبت به این پدیده و راهکارهای ایمن برای کاهش آسیب‌های آن را در اختیار ندارد؟
فرهنگ‌سازی و بالابردن آگاهی جامعه در حوزه دارویی یکی از اقدامات لازم و ضروری برای کاهش مخاطرات داروهای تقلبی است. اگر مصرف‌کننده فرض را بر اعتماد قرار دهد سرآغاز یک خطا خواهد بود. درواقع تقلب نوعی تظاهر برای کسب اعتماد است. پس اصل بر اعتماد نیست. کنترل یک دارو از سوی مصرف‌کننده نافی اعتماد او به داروخانه نیست بلکه تکمیل‌کننده اعتماد و اصالت دارو است. اصل راستی‌آزمایی منافاتی با اعتماد ندارد. فرهنگ‌سازی در این خصوص باید برای مردم، پزشکان، کارشناسان و داروسازان انجام شود.
یکی دیگر از مشکلات دارویی کشور موضوع داروهای مسافری است. همان‌طور که مطلع هستید، برخی از اقلام دارویی توسط مسافران به کشور وارد می‌شود و در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد.
بله، هرچند آمار این اقلام دارویی ناچیز است، ولی واقعیت این است که هر
موردی که به سلامت مردم مربوط می‌شود باید روی آن دقت و نظارت داشت. در
کشوری که سالانه بالغ بر ٤٠٠میلیون مراجعه نسخه‌ای به داروخانه‌ها انجام
می‌شود، وجود داروهای مسافری هرچند ناچیز می‌تواند خطری برای سلامت جامعه
باشد. در این خصوص اگر افرادی برخی داروها را تحت نظر پزشک معالج از خارج
کشور به قصد درمان و مصرف شخصی وارد می‌کنند تا حدودی قابل قبول است.
البته توصیه ما به مردم استفاده از داروهای داخل کشور است ولی اگر به قصد فروش این داروها در داروخانه این کار انجام شود، مطابق قانون، با داروخانه‌ها برخورد می‌شود. براساس «زنجیزه نظام سلامت» داروخانه‌ها نمی‌توانند دارو را از منابعی تهیه کنند که پیشینه آنها شفاف نیست. این موضوع یعنی نبود شفافیت منبع تهیه دارو درخصوص داروهای مسافری به طریق اولی برای داروخانه‌ها وجود دارد. داروهای مسافری به دلیل نداشتن شناسنامه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مصرف‌کننده نخواهند داشت. البته با فرهنگ‌سازی و بالا بردن آگاهی جامعه می‌توان مصرف این قبیل داروها را به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
به نظر می‌رسد وضع اقتصاد دارویی کشور چندان حال‌وروز خوبی ندارد. خبر
تعطیلی یا فروش امتیاز داروخانه‌ها در چند وقت اخیر بارها از سوی انجمن‌های
تخصصی داروسازی و داروخانه‌داران به گوش می‌رسد. با این وجود عملا اقدامی
در جهت بهبود شرایط در این خصوص انجام نمی‌شود.
در حال حاضر چیزی در حدود ١٢هزار داروخانه در سطح کشور فعال هستند. از طرف
دیگر کل فروش دارویی کشور در سال گذشته چیزی در حدود ١٢هزار‌میلیارد
تومان است.
با این حساب هر داروخانه به‌طور میانگین باید در حدود یک‌میلیارد تومان فروش داشته باشد. اگر این عدد را بر ١٢ ماه تقسیم کنیم، سود ناخالص هر داروخانه چیزی بین ١٠ تا ١٢درصد فروش است. با محاسبه این اعداد سود ناخالص هر داروخانه در سال بین ٨ تا ١٠میلیون تومان است.
داروخانه به‌عنوان یک واحد تجاری یکسری مسئولیت‌های خطیر دیگری هم برعهده
دارد. با توجه به این وضع درآمد ١٠ میلیونی در سال از نظر اقتصادی چندان
موجه نیست. در کنار این مسأله داروخانه‌ها با مشکلات دیگری هم دست به
گریبان هستند. توزیع نامناسب درآمد در بین داروخانه‌ها هم یکی دیگر از
مشکلات این حوزه است. به عبارت دیگر همه داروخانه‌ها در سال درآمد یک
میلیاردی ندارند. براساس شواهد موجود ٥٠ داروخانه بزرگ کشور چیزی در حدود
٤٠درصد فروش را به خودشان اختصاص داده‌اند.
دلیل اصلی این موضوع هم توزیع متفاوت دارو در بین داروخانه‌ها است. البته باید قبول کرد در برهه‌ای از زمان با توجه به برخی شرایط وجود چنین داروخانه‌هایی توجیه منطقی داشته باشد ولی در چند سال اخیر ضرورت ایجابی و ایجادی این داروخانه‌ها محل سوال است. می‌شود با ایجاد راهکارهایی مسئولیت‌های خاص این ٥٠ داروخانه را به سایر داروخانه‌های دیگر هم واگذار کرد. «حق فنی» داروخانه‌ها هم یکی از موضوعاتی است که می‌تواند مشکلات اقتصادی این حوزه را کمتر کند. داروخانه واحد اقتصادی است و در دل خود مجموعه‌ای از مسئولیت‌های مختلفی را برعهده دارد که به صورت مستقیم با سلامت و جان مردم در ارتباط است.
به همین دلیل هم «حق فنی» یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. بیمه‌ها و نحوه پرداخت آنها به داروخانه‌ها یکی دیگر از ریشه‌های مشکلات اقتصاد داروخانه‌ها است. بیمه‌ها باید از داروها و خدمات باکیفیت حمایت کنند درحالی‌که بیمه‌ها در ایران تمایل دارند که داروها را با کف قیمت تحت پوشش قرار دهند.
بازار غیررسمی دارو یکی از معضلات همیشگی و قدیمی حوزه دارویی در کشور است. این‌طور که شواهد نشان می‌دهد قرار نیست بازار غیررسمی دارو در کشور برای همیشه جمع شود. حتی مسئولان سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کردند که «ناصرخسرو جمع شدنی نیست» با این حساب، آیا باید وجود این مولود نامشروع را پذیرفت؟
بازارهای خاکستری یا سیاه در ارتباط با هر فعالیتی می‌تواند وجود داشته
باشد، به شرط آن‌که فعالیت اصلی دارای نقص باشد. به‌طور طبیعی این مقوله با
بحث عرضه و تقاضا هم ارتباط تنگاتنگی دارد. وقتی تقاضای دارو از طریق
داروخانه‌ها تأمین نمی‌شود، متقاضی به ناصرخسرو یا هر بازار غیررسمی دیگر
سوق داده می‌شود. البته عکس این رابطه هم صادق است. یعنی اگر عرضه دارویی
در ناصرخسرو وجود داشته باشد ولی تقاضایی برای آن نباشد، این بازار خاکستری
خودبه‌خود جمع خواهد شد. مشکل اصلی در
این‌خصوص نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار رسمی دارو است. البته عرضه دارو
در ناصرخسرو بیشتر محدود به داروهای غیرمجاز یا داروهایی است که نیاز به
مجوزهای خاص از مراجع ذی‌صلاح دارد و در عرصه تقاضا هم بیمارانی هستند که
با مراجعه به داروخانه نیازهای دارویی آنها پاسخ داده نمی‌شود. این عدم
پاسخگویی داروخانه‌ها هم بیشتر در مسائل اقتصادی و مواردی که قبلا اشاره
شد، ریشه دارد. البته موضوع بازار سیاه دارو در تمام دنیا وجود دارد، ولی
با مدیریت، میزان مراجعه یا همان تقاضا را کنترل می‌کنند تا آسیب‌های کمتری
به سلامت جامعه وارد شود. برای ریشه‌کنی بازار غیررسمی دارو باید در هر دو
عرصه تقاضا و عرضه اقداماتی را به موازات هم انجام داد.
در عرضه دارو با استفاده از اقداماتی چون «کنترل اصالت، رهگیری و ردیابی دارو» به راحتی می‌توان داروهای تقلبی و خارج از نظارت را از این طریق شناسایی کرد و در عرصه تقاضا هم با برطرف کردن کمبودهای دارویی میزان مراجعه بیماران به این بازارها کاهش خواهد یافت.
با این حساب می‌توان گفت با رفع تحریم‌ها بخشی از مشکلات دارویی کشور برطرف خواهد شد؟
قطعا رفع تحریم‌ها به بهبود بازار دارویی کشور کمک می‌کند. هرچند در ظاهر
ما چیزی به‌عنوان تحریم دارویی در کشور نداشتیم، ولی هنگامی که شما
نمی‌توانید به راحتی دارویی را از خارج خریداری کنید، در انتقال پول،
جابه‌جایی کالا و مواردی از این دست با مشکل مواجه هستید، عملا برای تهیه
دارو یا مواد اولیه آن مشکل خواهید داشت.
با رفع تحریم‌ها به واقع مزاحمت‌های دست و پاگیر تهیه دارو از بین خواهد رفت و می‌توان با استفاده از کانال‌های مالی مطمئن مواداولیه و دارو را به کشور وارد کرد.
از طرف
دیگر رفع تحریم‌ها به از سرگیری مناسبات شرکت‌های دارویی داخلی با طرف‌های
خارجی کمک خواهد کرد. این وضع حتی در تولید داخلی دارو هم تأثیر مثبتی
دارد. در مجموع رفع تحریم‌ها تأثیرات مثبتی برای حوزه دارویی کشور در پی
خواهد داشت حتی این تحولات می‌تواند به کاهش تقاضا در بازارهای غیررسمی
دارو منجر شود.شهروند
