وي
در ادامه افزود:«در اين مدت برنامه‌هاي گوناگوني از قبيل تجميع بيمه‌ها
مطرح مي‌شود که هر يک به نوعي به ضرر افراد تحت پوشش بيمه‌تامين اجتماعي
است. در بيمه سلامت ايرانيان و بيمه خدمات درماني كارمندان دولت، بيمه‌شده
يك‌سوم سهم بيمه كارگران را مي‌پردازد. طبيعتا ما به دنبال آن هستيم که
براي همه افراد جامعه هزينه درمان پايين بيايد و اگر قرار بر اين باشد که
با چنين برنامه‌اي هزينه‌اي بر افراد تحميل شود با آن مخالف هستيم. در چنين
شرايطي ممکن است درمان رايگان در مراكز تأمين اجتماعي حذف شود چراكه
مراكز ملكي بي‌معنا مي‌شوند. از سوي ديگر بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز با
مشكلاتي مواجه مي‌شوند.»
وي
با اشاره به آمار 40 ميليون نفري خانواده تأمين اجتماعي مي‌افزايد: «در
حال حاضر 37 ميليون نفر موضوع كل اين تقاضا در وزارت بهداشت هستند، در حالي
كه تمام بيمه‌شدگان اصلي و تبعي مشمول قانون وزارت بهداشت 12 ميليون نفر
بيشتر نيستند.»
علاوه بر اين، نادر قاضي‌پور،نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي و عضو فراکسيون کارگري نيز در واکنش به چنين خبري گفت:
«فراکسيون کارگري اجازه واگذاري بيمارستان تامين اجتماعي را به دولت نمي‌دهد.»
وي
با بيان اينکه بيمارستانهاي تامين اجتماعي متعلق به اقشار کم در آمد و
کارگران است، اظهار کرد:« به عنوان نماينده مجلس از آنها حمايت مي‌کنيم.»
وي
افزود:« فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي به هيچ وجه اجازه نخواهد داد
تا بيمارستانهاي تامين اجتماعي که به نوعي پناهگاه مردم محسوب مي‌شوند به
بخش دولتي واگذار شوند چون اين امر هزينه‌هاي بيماران را افزايش خواهد داد و
طبيعتا چون مسئله ملکي تامين اجتماعي از بين مي‌رود، کارگران و ساير
افرادي که تا پيش از اين با تحت پوشش بيمه قرار گرفتن از دريافت خدمات
درماني رايگان بهره مي‌برند، در چنين شرايطي از اين تسهيلات محروم مي‌شوند و
قطعا اين به نفع جامعه نيست.»
قاضي‌پور گفت: «مجلس با پيوستن بيمارستانهاي تامين اجتماعي به دانشگاهها و مراکز آموزشي مخالف است چون در صورت يکي‌شدن اين مراکز، رقابت از بين رفته و انحصار به وجود مي‌آيد و انحصار باعث ايجاد فساد مي‌شود.»
