ارزیابی کارنامه 2 ساله دیپلماسی دولت اعتدال

به گزارش شفا آنلاین : بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... تصویری از میزان کامیابی یا ناکامی مسوولان در تحقق وعده های انتخاباتی 2 سال پیش را به دست می دهد. در این میان، برخی ناظران مهمترین نقطه ی قوت کارنامه ی دولت را عرصه ی سیاست خارجی می دانند؛ حوزه یی که با شرایط کلان تجاری، اقتصادی، امنیتی، علمی و ... کشور پیوندی آشکار و بر دیگر مسایل کشور نیز تاثیری غیرمستقیم اما مهم دارد.
در ترسیم این کارنامه به طور خلاصه باید گفت سیاست خارجی کشور طی نزدیک به 2 سال اخیر از وضعیتی بحرانی خارج شده و گام در مسیری با افق های روشن گذاشته است به طوری که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران را می توان از مهمترین کانون های دیپلماسی و مقصد مورد نظر بسیاری از واحدهای نظام بین الملل برای گسترش روابط در زمینه های گوناگون دانست.
در این پیوند، بیان چند نکته می تواند تصویری گویاتر از وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته به دست دهد:
1- حل و فصل اختلاف های هسته یی بین ایران و غرب مهمترین دستورکار سیاست خارجی ایران در سال های اخیر بوده است؛ اختلافاتی که به مدت یک دهه روز به روز متراکم تر شد و به شکل کلافی سردرگم، روابط خارجی ایران را به فضایی مبهم و غیرعقلایی کشاند.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، شفاف سازی در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته یی جایگزین موضع گیری های حساسیت برانگیز شد و به همین شکل منطقی همه فهم و منطبق بر قواعد بین المللی جای ادبیات چالش پراکن قبلی را گرفت.
طی 2 سال گذشته رفتار هوشمندانه ی ایران در جریان گفت وگوهای هسته یی، در عمل به خلع سلاح جبهه ی ضدایرانی و در نهایت سرفرودآوردن قدرت های جهانی در برابر حقوق مسلم ایران انجامید.
به این ترتیب، پس از رایزنی های فشرده ی نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی در چارچوب گروه 1+5، دیوارهای متزلزل ساختار ظالمانه ی تحریم ها رو به فروپاشی نهاد تا پس از 12 سال از شروع یک «بحران غیرضروری» فضایی تازه در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پدیدار شود.
2- بازگشت دیپلماسی به جایگاه کانونی آن در دستگاه سیاست خارجی کشور دیگر رویداد برجسته ی 2 سال گذشته بود؛ دستگاهی که به جای کارکردهایی چون رصد فرصت ها و چالش های پیش روی کشور و نیز پیگیری اهداف و منافع ملی در سراسر جهان برای سال ها به ساختاری برای ارتباط گیری های بی هدف، پراکنده و دلبخواه و به عبارتی روابط عمومی جهانی تبدیل شده بود.
پس از چنین وضعیت ناامید کننده یی، نخبگانی اداره ی دستگاه دیپلماسی کشور را در دست گرفتند که به باور بسیاری از کارشناسان شرح فعالیت آنان را باید در قالب منابع آموزش دیپلماسی در دانشگاه های معتبر جهان تدریس کرد. نتیجه ی این فعالیت ها، گشایش یک به یک گره های کور پرونده ی هسته یی بود که در نهایت به توافق تاریخی بیست و سوم تیرماه انجامید.
فراگیری عرصه ی دیپلماسی ایرانی همزمان با پیشبرد پرونده ی اختلاف های هسته یی، موجب بهبود وضعیت عمومی روابط خارجی با کشورهای دوست و هم سو، ایجاد زمینه های همکاری با دیگر کشورها و کاهش حجم تنش به ویژه با دولت های غربی شد ضمن آنکه حضور موثر در نشست ها و مجامع بین المللی و سازمان های جهانی و منطقه یی به طور جدی در دستورکار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار گرفت.
3- همچنان که گفته شد، سیاست خارجی دولت یازدهم تحولی عمده در روابط ایران و غرب پدید آورد. یکی از مهمترین مولفه های این دگرگونی گشایش باب گفت وگوی مستقیم با مقام ها آمریکایی بر سر پرونده ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی بود. این تحول سبب شد پس از دهه ها، 2 کشور بتوانند با عبور از انبوهی از اختلاف ها به نقطه یی مشترک و منافعی همگون در مذاکرات هسته یی دست یابند و به عبارتی الگویی عقلانی در فرایند رقابت در عرصه های گوناگون ایجاد کنند.
در این میان، فضا برای پایان یک دهه هماوردی بی نتیجه بین تهران و پایتخت های اروپایی نیز فراهم شده است. در حالی که کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه ی اروپا بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران تا سال های میانی دهه ی 80 به شمار می آمدند، همزمان با افزایش اختلاف های هسته یی از ایران فاصله گرفتند و شانه به شانه ی آمریکا در برابر تهران قرار گرفتند.
اکنون در فضای پساتوافق می توان شاهد چرخشی 180 درجه یی در سیاست کشورهای اروپایی بود به طوری که دولت ها و شرکت های اروپایی وارد رقابتی تنگاتنگ برای بازیابی جایگاه پیشین خود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شده اند.
4- برخی کارشناسان می گویند در فضای پساتوافق کاهش هزینه ی دوستی و همکاری با تهران موجب افزایش پیوندهای ایران با کشورهای دوست خواهد شد. از منظری دیگر، ارتقای منزلت ایران از وضعیت برگ برنده در روابط راهبردی قدرت هایی نظیر چین و روسیه با غرب به شرایط شریکی همتراز، بر مزیت های گسترش همکاری بین تهران و کشورهای دوست خواهد افزود.
رویدادهای ماه اخیر تا حدی زیادی درستی این انگاره ها اثبات و از پیامدهای رویکرد متعادل و چندجانبه گرا در تنظیم روابط خارجی رونمایی کرد. به عنوان مثال می توان به گسترش مناسبات تهران- مسکو طی ماه های اخیر و اراده ی رهبران 2 کشور برای ورود به دوره یی تازه از روابط دوجانبه به عنوان نمودی از شرایط تازه ی سیاست خارجی ایران اشاره کرد.
5- به عقیده ی بسیاری از صاحبنظران، خروج سیاست خارجی از وضعیت نابسامان پیشین، افزون بر دگرگونی در نگاه جهانیان به ایران و جایگاه منطقه یی و بین المللی کشورمان، دشمنان ایران به ویژه صهیونیست ها را در موقعیت ضعف و انفعال قرار داده است.
به بیانی دیگر، صهیونیست ها و دیگر کشورهایی که سال ها در نبود فضای تفاهم تهران با جهان با پیشبرد فرایند ایران هراسی اهداف و منافع خود را در سطح منطقه یی و بین المللی دنبال می کردند و در فرایند مذاکرات هسته یی از هیچ سنگ اندازی دریغ نکردند، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مقهور دیپلماسی ایرانی شدند و در جایگاه بازنده ی اصلی توافق هسته یی قرار گرفتند.
6- در فضای کنونی، زمینه های پیگیری اهداف و منافع ملی در فضایی کم تنش فراهم شده است. کنار رفتن ابرهای ایران هراسی و تهدیدانگاری ایران برای امنیت بین المللی سبب شده تا اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت ممتاز منطقه یی به تکیه گاهی برای همکاری ها در جهت رفع چالش های جهانی و منطقه یی تبدیل شود؛ چالش هایی نظیر گسترش افراط گرایی و دهشت افکنی (تروریسم) که می تواند گریبانگیر همه ی واحدهای نظام بین الملل شود.
در نگاهی عمقی تر به تحولات 2 سال اخیر، در جهت درک رویدادهای سیاست خارجی ایران باید به این واقعیت اشاره کرد که دستگاه دیپلماسی کشور پس از سال ها در مسیر بایسته ی آن یعنی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در سلسله مراتب بین المللی قرار گرفته و می رود تا به جایگاه شایسته ی خود دست یابد. البته در این مسیر چالش های فراوانی نیز وجود دارد که آن جمله می توان به ایجاد مناسباتی مطلوب با برخی همسایگان اشاره کرد.
به رغم دستاوردهای سیاست خارجیِ مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان» در کاهش سطح تعارض با دولت های غربی و ایجاد زمینه های گسترش همکاری با دوستان شرقی و دیگر کشورها، همچنان روابط منطقه یی ایران درگیر اختلاف ها و چالش هایی است که به نظر می رسد حل و فصل آن پس از توافق هسته یی در دستورکار دستگاه دیپلماسی قرار خواهد گرفت.
در جمع بندی، شرایط کنونی سیاست خارجی را می توان وضعیتی مطلوب برای کاهش چالش های پیش رو و گسترش همکاری های منطقه یی و بین المللی در زمینه های گوناگون دانست. در این شرایط بسیاری از کشورهایِ پیشتر متخاصم با گذار از دوره ی تقابل پا به عرصه ی تفاهم و پذیرش نسبی واقعیت های ایران نهاده و به دنبال گسترش مناسبات در زمینه های گوناگون هستند. از سویی دیگر مانع ها و دشواری های افزایش تعامل با ایران روز به روز کاهش می یابد. با توجه به آنچه گفته شد کارنامه ی مسوولان سیاست خارجی دولت یازدهم را باید کارنامه یی قابل قبول و حتی فراتر از انتظار توصیف کرد.

ایرنا