در سال 1373 قانون بيمه همگاني کشور مصوب شد ولي بيست سال طول کشيد تا اين قانون در کشور اجرايي و عملياتي شود. در اين ميان، در اجراي طرح تحول نظام سلامت در کشوربه اين مهم توجه شده‌است و همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي تحقق آن همکاري مي‌کنند.
در اين زمينه مي‌توان به بيمه شدن 10 ميليون نفر از افراد فاقد پوشش بيمه درمان، در سال گذشته خبر داد و خوشبختانه اين برگ زريني بود که در راستاي اجراي قانون تصويب بيمه همگاني در کشور اتفاق افتاد.
در اين بين يکي از مشکلات اساسي ما کمبود اعتبارات و محدوديت در تخصيص بودجه به سازمان‌هاي بيمه گر است که آفتي است که تبعات آن به جامعه و بيمه شدگان وارد مي شود. عليرغم تخصيص بخشي از بودجه 10 درصدي هدفمندي يارانه ها، کمک هاي دولت، 1 درصد ماليات بر ارزش افزوده به سازمان بيمه سلامت ايران، متاسفانه هنوز اين سازمان در بخش اعتبارات با مشکلات عديده‌اي مواجه است و اين موضوع در روند ارائه خدمات بيمارستان‌ها نيز مي‌تواند تاثير بگذارد.
بر
همين اساس اين امر مي طلبد تا سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزراي تعاون،
کار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير دست اندرکاران
اين حوزه، اهتمام بيشتري را براي تزريق بودجه به اين سازمان بورزند.
در قانون برنامه پنجم توسعه تأکيد ويژه اي مبني بر وحدت رويه و تجميع صندوق هاي بيمه اي در خصوص سازمان هاي بيمه گر پايه شده است، اما اين‌گونه مشکلات هميشه براي صندوق‌هاي بيمه‌گر نگران کننده بوده و هست.
در اين بين مجلس شوراي اسلامي مصمم است تا اين برنامه را به عنوان بنيادي‌ترين مساله عدالت اجتماعي مورد توجه قرار داده و بر تسريع آن اهتمام ورزد. در صورت رفع نيازهاي مالي اين صندوق‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، مي‌توان اميدوار بود طرح تحول نظام سلامت در کشور به درستي اجرا شود و مشکلات مردم در حوزه سلامت نيز کاهش پيدا کند.
رسول خضري
عضو کميسيون بهداشت مجلس
