به گزارش شفا آنلاین،در مقابل سرطان، فشار خون، دیابت، سکته‌های مغری و قلبی، افسردگی و اختلالات روانی، بیماری‌های شایع امروز هستند که جان مردم را می‌گیرند. این بیماری‌ها که در نظام بهداشتی و درمانی به‌عنوان «بیماری‌های غیرواگیر» شناخته می‌شوند، امروزه ٥٠درصد مرگ‌ومیرها در ایران را شامل می‌شوند.
به همین دلیل هم «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر» در راستای اهداف ٩گانه سازمان جهانی بهداشت، با تشکیل کمیته ملی کنترل بیماری‌های غیرواگیر به ریاست وزیر بهداشت تهیه و تدوین شد و چندی پیش در حضور دبیرکل سازمان بهداشت جهانی به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای آموزش‌وپرورش، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و رئیس سازمان محیط‌زیست رسید.
سندی که به‌گفته مسئولان
وزارت بهداشت منشأ تحولی بزرگ در حوزه سلامت کشور خواهد بود و احمدکوشا،
معاون فنی بهداشت وزارت بهداشت، اجرای این سند را بعد از تشکیل شبکه
مراقبت‌های اولیه (PHC) در دهه ٦٠، دومین انقلاب نظام سلامت پس از
استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
بیماری‌های غیرواگیر علاوه بر مشکلات متعددی که بر جامعه تحمیل می‌کند،
عامل اصلی «مرگ‌ومیرهای زودرس» است. براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت مرگ
بین سنین ٣٠ تا ٧٠سال در دنیا با رقمی بالغ بر ١٦میلیون نفر در سال
به‌شدت روبه افزایش است که براساس گزارش همین سازمان ٨٢درصد این مرگ و
میرها مربوط به کشورهای درحال توسعه است.
«مرگ‌ومیرهای زودرس» در ایران نیز
به‌عنوان کشوری درحال توسعه، روند رو به رشدی دارد. به‌طوری که براساس
آمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت ٧ عامل خطر شامل چاقی، کم‌تحرکی،
دخانیات، چربی، دیابت، فشارخون و رژیم غذایی نامناسب، بیش از ٥٠درصد علل
مرگ‌ومیرها در کشور است. براساس همین آمار ٦٠درصد مرگ‌های سال ١٣٩٠ مربوط
به عوامل «غیرواگیر» است. یعنی از هر ٣ مورد مرگ ٢ مورد مربوط به یکی از
این عوامل هفت‌گانه است.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند با ادامه همین روند،
بیماری‌های غیرواگیر ازجمله بیماری‌های روانی ٧٠درصد بار بیماری کشور را
در سال ١٤٠٤ تشکیل خواهد داد.حالا مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند با اجرای
«سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر» تا ١٠سال آینده
«مرگ‌ومیرهای زودرس» کاهش ٢٥درصدی خواهد داشت.
هدفی که برای دستیابی به آن شبکه بهداشت کشور با همکاری سایر بخش‌ها باید در مرحله اول ٢٠درصد شیوع کاهش فعالیت بدنی ناکافی، ١٠درصد سوءمصرف الکل، ٣٠درصد مصرف نمک، ٣٠درصد مصرف دخانیات و ٢٥درصد شیوع فشار خون بالا را کاهش دهد و سعی کند شیوع دیابت و چاقی را در اندازه‌های فعلی ثابت نگه دارد.
بنابر اعلام مسئولان
این وزارتخانه بار اصلی اجرای این طرح برعهده «مراکز سلامت جامعه» است.
مراکزی که در آن بهورزان و مراقبان سلامت، افراد بالای ٣٠سال را از لحاظ
خطرات سکته مغزی و قلبی مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در صورت وجود خطر به
این افراد مشاوره می‌دهند.
البته این ارزیابی فقط به بیماری‌های قلبی و عروقی محدود نمی‌شود. «غربالگری سرطان روده، پستان و رحم» به‌عنوان شایع‌ترین سرطان‌های کشور نیز بخش دیگری از اقدامات این مراکز سلامت است.
این مراکز به‌عنوان هسته اصلی و با کمک دو تا چهار پایگاه اقماری ١٤هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند. این طرح در روستاها در قالب خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی انجام می‌شود. در این طرح درمان بیماران براساس نظام ارجاع انجام می‌شود. تشکیل پروند و ویزیت ادواری در این طرح برای روستاییان رایگان خواهد بود. اگر بیمار توسط پزشکان مستقر در این مراکز به بیمارستان ارجاع داده شود تنها باید ٥درصد از هزینه‌ها را پرداخت کند.
طرحی که بار مالی درمان را کاهش می‌دهد
هرچند مسئولان وزارت بهداشت اجرای این سند ملی را در راستای توجه بیشتر به مقوله پیشگیری عنوان می‌کنند، ولی همچنان بیشترین سهم از منابع به حوزه درمان اختصاص دارد.
حسن تأمینی لیچایی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر» به «شهروند» می‌گوید: «طی سال‌های گذشته به‌خصوص از اواسط دهه ٧٠ اقدامات خوبی در حوزه بهداشت و پیشگیری در سطح کشور انجام و بخش قابل‌توجهی از بیماری‌های واگیردار کنترل و مدیریت شد.
ولی در یک دهه گذشته با تغییر
الگوی بیماری‌ها به سمت امراض غیر واگیر و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از آن،
اهمیت توجه به حوزه بهداشت بیش از پیش افزایش یافت.» او با بیان این‌که
مرگ‌ومیرهای زودرس در ایران روند فزاینده‌ای را آغاز کرده است، می‌افزاید:
«از ٣٨٠هزار مرگ ثبت شده در سال ١٣٩٠تعداد ٩٢هزار نفر با سکته قلبی،
٤٣هزار نفر بر اثر سکته مغزی، ٣٧هزار نفر در حوادث و سوانح و ٣٠هزار نفر
به دلیل ابتلا به سرطان فوت کردند.» او ادامه می‌دهد: «با این همه بیشتر
هزینه‌ها به سمت حوزه درمان سرازیر می‌شود. با اجرای این طرح عملا
بخشی از منابع به حوزه بهداشت اختصاص می‌یابد که اتفاق خیلی خوبی در نظام
سلامت کشور است که درنهایت بار مالی درمان را هم به شدت کاهش خواهد داد.
البته مشکلات در حوزه بهداشت و درمان بسیار زیاد است.»
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به راه‌اندازی «مراکز سلامت جامعه» به منظور کاهش ٢٥درصدی مرگ‌ومیرهای زودرس می‌گوید: «خدمات فعلی مراکز بهداشتی، درمانی شامل مراقبت در برابر بیماری‌های واگیر، سلامت مادر و کودک و سلامت محیط و کار است. پوشش این خدمات بیشتر در جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر ٢٠هزار نفر است.
در عمل سطح یک شبکه بهداشت، مراقبت‌های ادغام‌یافته از
بیماری‌های غیر واگیر و سلامت اجتماعی که عمده بار بیماری را شامل می‌شود،
برای بخش عمده‌ای از جمعیت کشور پوششی ندارد. درحالی‌که بخش زیادی از
مشکلات بیماری‌های غیر واگیر مانند چاقی و فشار خون به دلیل سبک زندگی
شهری، در شهرهای پرجمعیت کشور نسبت به روستاها
و شهرهای کوچک‌تر، شیوع بیشتری دارد.»
طرحی در راستای ایجاد تعادل در تخصیص منابع
براساس سند چشم‌انداز ١٤٠٤ نظام سلامت کشور موظف است با کسب حمایت کلیه
سازمان‌ها و نهادها، رویکرد سلامت را در همه سیاست‌های کشور اجرایی کند.
«سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر» نیز در همین راستا تدوین و
اجرایی شده است.
محمد حسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «براین اساس یکی از برنامه‌های اصلی وزارت بهداشت و درمان اولویت‌دادن به ارتقای سلامت و پیشگیری، بهره‌مندی مردم از مراقبت‌های کارای سلامت جسمی و روانی و توجه به سلامت اجتماعی است.»
قربانی اجرای این سند توسط وزارت بهداشت را پاسخ مناسبی به برخی انتقادات مطرح شده درخصوص بی‌توجهی این وزارتخانه به مقوله بهداشت و پیشگیری عنوان می‌کند و می‌افزاید: «البته ما از همان روز اول گفتیم که مشکلات در حوزه درمان زیاد است و باید برای آن فکری کرد. ولی این موضوع به معنی بی‌توجهی وزارت بهداشت به مقوله پیشگیری و بهداشت نبود.»
نماینده مردم آستانه اشرفیه با اشاره به نقش مهم «مراکز سلامت جامعه» در اجرای هرچه بهتر این طرح به‌خصوص در حاشیه شهرها، می‌گوید: «یکی از کارهای خوبی که در این طرح دیده شده است، استفاده از توان خانه‌های بهداشت و سلامت است. با توجه به ساخت و راه‌اندازی بیش از ٢هزار خانه بهداشت در کنار جذب هزار و ٨٠٠ پزشک در سال گذشته برای ارایه خدمات در این مراکز و تلاش برای ساخت و تجهیز خانه‌های بهداشت در سال جاری، می‌توان امیدوار بود که این طرح با قدرت کارش را آغاز کند.»
او درخصوص منابع مالی اجرای این طرح گفت: «در سال اول اجرای طرح تحول خوشبختانه منابع مالی آن در حد قابل قبولی تأمین شد، البته درباره نحوه هزینه‌کرد وزارت بهداشت انتقاداتی مطرح بود که ریشه اصلی این مشکل در وضع وخیم حوزه درمان بود. با آغاز سال دوم طرح تحول شاهد هستیم که وزارت بهداشت، به صورت تدریجی سعی دارد تخصیص منابع به دو حوزه درمان و بهداشت را به تعادل برساند.»
طرحی فرابخشی
بیماری‌های غیرعفونی مانند، چاقی، مشکلات قلب و عروق، انواع سکته‌ها و
سرطان‌ها در چند سال گذشته در کشور افزایش داشته است که این موضوع خطر جدی
برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران با اعلام این هشدار به «شهروند» می‌گوید: «به‌طور کلی بیماری‌ها به ٢ دسته عفونی و غیرعفونی تقسیم‌بندی می‌شوند. خوشبختانه نظام بهداشتی و درمانی کشور در چند دهه گذشته با تمرکز بر ریشه‌کنی بیماری‌های عفونی و انجام سیستم یکپارچه واکسیناسیون تا حد قابل قبولی در مهار این دسته از بیماری‌ها موفق بوده است؛ ولی بیماری‌های غیرعفونی یا همان بیماری‌های غیر واگیر، در ایران به‌خصوص از اواخر دهه ٧٠ افزایش چشمگیری داشته است.»
خسرونیا با اشاره به آمارهای جهانی درخصوص روند رو به رشد بیماری‌های غیر واگیر می‌گوید: «براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از ٧٥درصد مرگ و میرها در دنیا به دلیل «بیماری‌های غیر واگیر» است.
به‌طوری که سالانه ٨میلیون نفر بر اثر ابتلا به سرطان، ٤میلیون نفر بر اثر بیماری‌های تنفسی، ٥/١٧ میلیون نفر به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی و ٥/١میلیون نفر بر اثر دیابت در دنیا جان خود را از دست می‌دهند.
پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه همین روند تا اواخر دهه دوم قرن حاضر بیش از ٦٠درصد از کل بار بیماری‌ها در دنیا به بیماری‌های غیر واگیر اختصاص خواهد یافت.» خسرونیا با اشاره به آمار بالای مصرف دخانیات و مصرف الکل و مواد مخدر در کشور که باعث ایجاد بیماری‌های مختلف خواهد شد، می‌گوید: «کاهش سن مصرف سیگار در کشور، در کنار معضلاتی مانند اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی در بین جوانان به شدت سلامت آینده جامعه را تهدید می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر تمامی این مشکلات دیده شده و برای کاهش میزان شیوع آنها برنامه مشخصی تعریف شده است.»
خسرونیا با تأکید بر فرابخشی بودن ارتقای بهداشت و سلامت عمومی در قالب اجرای این سند، می‌گوید: «وزارت بهداشت به تنهایی قادر نخواهد بود تا تمام اهداف این طرح را در مدت ١٠سال به اجرا درآورد. به همین دلیل هم این سند به امضای بخشی از هیأت دولت رسید. چون موفقیت در این طرح وظیفه ملی تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که بر حسب قانون، در امر بهداشت و سلامت جامعه دخیل هستند.»
شهروند
