مريم مادر شد و يک ماه نگذشته‌بود که دوستانش از نيروي جديد و جايگزين او خبر دادند و او با مراجعه به محل کارش با اين جواب که اين فرد تنها تا پايان مرخصي زايمانت در اينجا ماندگار است، قانع شده و به ادامه فعاليت مادرانه‌اش پرداخت.
اين قول همانا و ماندگاري نيروي جديد همان. 9 ماه بعد مريم هم يکي از همان‌هايي شد که از کارفرمايش به دليل اخراج شدن شکايت داشت.
اين موضوع مشکل و دغدغه بسياري از زنان جامعه ماست. در روزهاي گذشته خبرهايي مبني بر اخراج 47 هزار مادر با شرايط تقريبا مشابه منتشر شد.
البته اين آمار بنابر اظهارات مسئولان امر مربوط به 2 سال پيش است و آمار جديدي در دست نيست. به عبارتي شايعه‌اي بيش نبوده که با بي‌اخلاقي رسانه‌اي در آستانه روز جهاني تغذيه با شير مادر در راستاي تخريب دولت پخش شده‌است.
اما به هر حال وجود اين موضوع را به ويژه در موسسات خصوصي نمي‌توان انکار کرد و همين مساله است که بخشي از زنان جامعه را براي فرزندآوري با نگراني و ترديد مواجه ساخته است.
در اين زمينه، شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري نيز چندي پيش در گفتگويي با اشاره به اينکه پس از حل و فصل اخراج 47 هزار مادر پس از مرخصي زايمان، ديگر چنين موارد پيش نيامده و اخراج بانوان باز نشر رسانه ها است، گفت:
« چنين اتفاقاتي بيشتر در بخش خصوصي به وقوع مي‌پيوندد. بايد براي بانوان امنيت شغلي لازم ايجاد شود و با حفظ سمت پس از بازگشت از دوران مرخصي زايمان پست و سمت خود را داشته باشند و اين معاونت اقدامات مثبتي را انجام داده است و دولت مي‌تواند با امکاناتي چون معافيت مالياتي و ارائه ساير تسهيلات به بخش خصوصي زمينه‌هاي لازم را براي همکاري آنها در اين مهم فراهم کند.»
وي در ادامه افزود:« براي اجراي قانون مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه اعتبار خاصي وجود ندارد اما در بودجه سال 1394 پيش بيني شده که در راستاي سياست افزايش جمعيت مي توان از بودجه و رديف سرجمع بودجه سازمان يا دستگاه بهره برداري کرد.»
محمدحسن
زدا معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي نيز تاکيد کرد:« وزيرتعاون،کارو رفاه اجتماعي در بخشنامه‌اي به ادارات کار سراسر کشور دستور دادند که هيچ
کس حق ندارد خانمي را به دليل استفاده از مرخصي زايمان اخراج کند و
خوشبختانه امروز حتي يک مورد اخراجي به اين خاطر را نداريم.»
وي افزود:« فعلا ما حقوق شش ماه مرخصي را با افتخار تقديم مادران شاغل مي‌کنيم اما درباره سه ماه ديگر ما تاکنون تکليفي نداريم.»
منظور از مجاز در قانون لازم‌الاجرا است
البته از لحاظ قانوني افزايش مرخصي زايمان از6 ماه به 9 ماه و به طور کلي نحوه اجراي آن، ابهاماتي دارد، که بر اساس آن سازمان‌ها خود را موظف به اجراي آن نمي‌بينند.
حسين قاضي زاده‌هاشمي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي
اسلامي با اشاره به استفاده بانوان شاغل از قانون 9 ماه مرخصي زايمان گفت:«
قانون 9 ماه مرخصي زايمان، سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مجاز به اجراي اين
قانون دانسته‌است.اين بخش از قانون که اختيار را به سازمان‌ها و دستگاه‌ها
داده براي اين است که بودجه لازم را براي اين مهم داشته باشند و در صورت
تامين بودجه نيز بايد اجرايي شود.»
وي در زمينه استفاده‌از لفظ «مجاز» در
اين اصل گفت:«با وجود اينکه در قانون کلمه مجاز گذاشته شده است اما کل
دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف به اجراي آن هستند و اخراج مادراني که به مرخصي
زايمان رفته‌اند غيرقانوني است.» اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس
شوراي اسلامي با بيان اينکه در برخي کشورهاي مرخصي زايمان از دو تا پنج سال
است اظهار کرد:« درکشورهاي توسعه يافته بيش از 40 در صد بانوان شاغل هستند
و دولت براي اين بخش ازشاغلين خود تسهيلات مناسبي را فراهم کرده از جمله
پس از پايان مرخصي شيردهي ساعات کاري بانوان مادر را کاهش داده تا رسيدگي
آنان به فرزندانش بيشتر باشد.»
اين قانون اشتغال زنان را با مشکل مواجه مي‌کند
با
اين حال مراد هاشم زهي، عضو ديگر کميسيون بهداشت مجلس، بروز اين اختلافات
ميان شاغلان مراکز خصوصي و دولتي را با توجه به اين قانون اجتناب ناپذير
دانست و گفت:« به طور کلي قانون مرخصي زايمان خود در فرآيند فعاليت
سازمان‌ها و نهادها مشکلاتي را به وجود مي‌آورد و موضوع افزايش آن از 6 به 9
ماه هم طبيعتا بر اين مشکلات مي‌افزايد. در آن زمان هم که قرار بود چنين
قانوني مصوب شود نظرات مختلفي وجود داشت.»
وي
در ادامه افزود:« اين موضوع با مخالفت‌هاي بسياري روبرو بود و در مجلس هم
با اختلاف اندکي به تصويب رسيد. چنانچه پيش‌بيني‌هاي بيان شده در آن زمان،
مشکلاتي است که اين روزها با آن روبرو مي‌شويم. بارها اخباري مبني بر عدم
استخدام بانوان به ويژه در بخش خصوصي به دليل وجود چنين قانوني به دستمان
رسيده‌است.»
وي
با بيان اينکه اين قانون از آن جهت که زنان را براي فرزندآوري تشويق
مي‌کند، بسيار خوب است، گفت:« اما از آن جهت که دستيابي به مشاغل را براي
آنها سخت مي‌کند، آسيب‌رسان است.همين موجب بروز اختلافات مي‌شود و در زمان
انتخاب کارفرمايان تصميم مي‌گيرند مردان را استخدام کنند. اين موضوع بايد
بيشتر کارشناسي بيشتر شود.»
هاشم‌زهي
در ادامه افزود:«وقتي ادارات دولتي هم به نيروي انساني نياز دارند و اجراي
اين قانون براي آنها الزامي باشد، به دليل عدم تامين بودجه اين طرح، با
مشکلات عديده مواجه مي‌شوند و متاسفانه اين ضرر و زيان پيش‌بيني نشده‌است.»
وي در پايان با بيان اينکه اخراج اين مادران غيرقانوني است، گفت:«اين
قانون به طور کلي به ضرر بانوان بوده‌است، اما در صورت شکايت همانطور که
پيشتر به اين موضوع رسيدگي شده‌است، پيگيري و برخورد لازم با کارفرما انجام
مي‌گيرد.»
متاسفانه بي‌قانوني در کشور ما رواج پيدا کرده‌است
علاوه
بر اين، محمد جواد نظري‌مهر، دبيرکميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه تصريح
کرد:«همانطور که مي‌دانيد در اين زمينه در مجلس بحث بسيار شده‌است و از
لحاظ قانوني اين موضوع هيچ کمبودي ندارد. در اين زمينه از سوي وزارتخانه
مربوطه کار کارشناسي انجام گرفت.»
وي در ادامه افزود:«بر اساس اين قانون، حق مسلم مادران است که از اين قانون بهره ببرند و در اين زمينه اگر مرکزي، مادري را به اين دليل اخراج کند، خلاف قانون انجام داده‌است، اما اينکه مي‌گويند چنين اتفاقي از سال 92 به بعد نيفتاده و شکايتي نشده‌است، بعيد به نظر مي‌رسد.» نظري‌مهر همچنين تصريح کرد:«متاسفانه ما قوانين بسياري داريم که به دلايل گوناگون در مرحله اجرا با مشکل روبرو مي‌شود و به شکلي آنان که وظيفه اجرا دارند، از قانون تخطي مي‌کنند.
بي‌قانوني در جامعه باب شده‌است و به جاي آنکه از همان ابتدا
به مشکلات رسيدگي و مانع از بروز آن شوند، نهادهاي ذي‌ربط برخورد ضربتي
مي‌کنند و تنها موجب رعب و وحشت مي‌شوند.»
وي
در ادامه گفت:«اگر نياز به تصويب قانون براي حمايت از اين بانوان باشد،
مجلس پيگيري مي‌کند اما به نظر من بيش از هر چيز مشکل اين است که ابايي از
رفتار غيرقانوني در جامعه وجود ندارد و بايد فکري به حال آن کنيم.
به هر
حال موضوع به تامين‌اجتماعي، دولت و کارفرمايان مربوط است که بايد عملکرد
همه آنها را در نظر بگيريم و همه اين موارد در کنار هم راهگشا مي‌شود.»
اگرچه محمدحسن زدا معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي گفته‌است:«طبق
ماده قانوني 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامين اجتماعي در
صورتي مي تواند قانوني را اجرا کند که بودجه آن تامين شده باشد و هنوز
بودجه لازم براي استفاده مرخصي زايمان تا 9 ماه را تامين نشده‌است وحدود
320 ميليارد تومان براي استفاده مادر از مرخصي زايمان 9 ماهه لازم است.»
اما با توجه به اين اظهارات اجراي چنين قانوني نياز به زيرساخت‌هاي ديگري هم دارد حال يا آنطور که مولاوردي گفته‌است، به صورت برنامه‌هاي تشويقي بايد سازمان‌ها را ترغيب به اجراي اين قانون کنند و يا همچون اظهارات اين نمايندگان مجلس با برخوردي قاطع به مقابله با بي‌قانوني بروند. به هر حال اميدواريم که اين موضوع با نگاهي کارشناسانه و به دور از شايعات ارزيابي شود و جلوي بروز مشکلاتي مشابه آن گرفته‌شود
