از سوي ديگر کمبود پرستار و شرايط دشوار کاري باعث افزايش شيفت‌هاي کاري اجباري پرستاران شده و زمينه افزايش نارضايتي آن‌ها را فراهم کرده است. |
به گزارش شفا آنلاین،بعد
از اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملکرد و تعرفه‌هاي در نظر گرفته‌شده براي
خدمات درماني پزشکان، دريافتي پزشکان تغيير کرد اما قانون تعرفه گذاري
خدمات پرستاري که در دولت قبل به يک‌قدمي اجرا رسيد، همچنان در صف انتظار
باقي ماند تا درنهايت هفته گذشته بعد از مدت‌ها تلاش اعضاي نظام پرستاري به
شوراي عالي بيمه رفت.
در
همين زمينه سراغ مترون يکي از بيمارستان‌هاي خصوصي با بيش از سي سال سابقه
رفتيم. او اجراي قانون تعرفه گذاري را نوعي دلگرمي براي اين قشر دانست و
گفت: «حقوق پرستاران براي مخارج زندگي آن‌ها کافي نيست علاوه به براين
منزلت اجتماعي پرستار نيز بسيار کم است.»
وي
ادامه داد: «من حدود سي سال سابقه کاردارم و مدت‌زمان زيادي در
بيمارستان‌هاي دولتي کار مي‌کردم اما حالا به بيمارستان خصوصي آمده‌ام.
حقوقي که يک پرستار دريافت مي‌کند زيرخط فقر است، از سوي ديگر نوع کار او
بسيار سخت و دشوار است.»
پرستاري شغلي دشوار است
اين
پرستار با اشاره به اينکه پرستاران به‌اندازه معلمان آموزش‌وپرورش
مورداحترام مردم قرار نمي‌گيرند، اظهار کرد: «وظايفي که به عهده پرستاران
است بسيار سخت و دشوار است از سوي ديگر شيفت‌هاي اجباري باعث شده آن‌ها
پي‌درپي ساعات طولاني در بيمارستان‌ها حضورداشته باشند و اين مسئله زمينه
بروز خطا را افزايش مي‌دهد و سلامت مردم را تهديد مي‌کند.»
وي
درخصوص لزوم اجراي قانون تعرفه‌گذاري پرستاران گفت:« اجراي اين قانون
درواقع نوعي نگاه جديد به جامعه پرستاري است ازاين‌رو اجراي آن مفيد و
مطلوب است.»
مترون
اين بيمارستان خصوصي مهم‌ترين راه براي ارتقاي جايگاه پرستاران در جامعه
را تأمين حقوق اوليه آن‌ها عنوان کرد و افزود: «پرستاران امنيت شغلي
ندارند، به‌محض آنکه پرستاري تصميم به بارداري بگيرد يا به دليل برخي
مشکلات درخواست کاهش ساعات کاري کند، کارفرما او را برکنار مي‌کند.»
وي
کمبود پرستار را عاملي براي سخت شدن شرايط کاري پرستاران عنوان و تصريح
کرد: «کمبود پرستار در بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارد، اما فعلا
اين کمبود تنها از راه اضافه‌کاري‌هاي اجباري جبران مي‌شود. درحالي‌که بر
اساس قانون ارتقاي بهره‌وري 12 ساعت کار، 19 ساعت محاسبه مي‌شود و من
به‌عنوان پرستار باسابقه کار سي سال مي‌توانم 160 ساعت کارکنم اما به دليل
کمبود پرستار بايد 80 ساعت اضافه‌کاري اجباري هم در بيمارستان حضورداشته
باشم و اين "بايد" يعني يک پرستار بايد در شيفت‌هاي پي‌درپي عصر-شب،
شب-صبح، شب-شب حضورداشته باشد که باعث خستگي مي‌شود و زمينه بروز خطا را
افزايش مي‌دهد.»
تفاوت پرستاران و پزشکان در طرح پرداخت مبتني بر عملکرد چيست؟
وي
در پاسخ به اين سؤال که چه چيزي جامعه پرستاري را رنجانده و سبب اعتراض
آن‌ها در اين مدت را فراهم کرده، گفت: «اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملکرد
نوعي پزشک سالاري است. يک پرستار تنها درازاي ساعات کاري خود حقوق مي‌گيرد
اما يک پزشک علاوه بر ساعت کاري براي انجام خدمات درماني و ويزيت بيمار هم
با توجه به تعرفه‌ها مبالغي را دريافت مي‌کند. اين در حالي است که بخشي از
خدماتي که در پروسيجر درماني يک بيمار بايد از سوي يک پزشک انجام شود و
تعرفه‌ها به او تعلق مي‌گيرد از سوي پرستار انجام مي‌شود و او بابت ارائه
اين خدمات کارانه‌اي دريافت نمي‌کند.»
وي
ادامه داد: «اجراي عدالت و در نظر گرفتن سهم پرستاران در ارائه خدمات
درماني مي‌تواند به ارتقاي جايگاه پرستاران کمک زيادي کند. قانون تعرفه
گذاري هم درراستاي توجه به حقوق پرستاران است که نيز مدت زيادي از تصويب آن
در مجلس مي‌گذرد اما هنوز اجرانشده و من اميدوارم اين قانون هرچه زودتر
اجرا شود.»
قرارداد خريد خدمتي به نفع پرستاران است يا به ضررآنها؟
شمس
الدين شمس عضو شوراي عالي نظام پرستاري بابيان اينکه قانون ارتقاي
بهره‌وري در شرايطي که با کمبود پرستار مواجهيم، اثر خود را ازدست داده،
گفت: « بنا بود با کاهش ساعات کاري براساس اين قانون کيفيت ارائه خدمات
درماني افزايش يابد اما در شرايطي که اضافه کار اجباري طولاني مدتي بر
پرستاران تحميل شده اثر اين قانون ازميان رفته است.»
وي
با اشاره به اينکه قرارداد خريد خدمتي که جديدا مطرح شده تفاوت‌هاي بين
پرستاران استخدامي و شرکتي را کاهش داده، افزود: «درگذشته شرکت هايي که
اقدام به جذب پرستار مي کردند از پرستاران بهره کشي مي‌کردند، اما شرايط
جديدي که براي اين افراد فراهم شده از حقوقي مثل بيمه برخوردار است و آنطور
که گفته شده ميزان حقوق هم با پرستاران استخدام شده، چندان تفاوتي نخواهد
داشت و ما درتلاش هستيم تا بتوانيم زمينه استخدام اين پرستاران را فراهم
کنيم.»
اما
محمد شريفي مقدم دبير کل خانه پرستار نظر ديگري دارد. وي بابيان اينکه
پرستاران بيشتر به دنبال امنيت شغلي و استخدام در بيمارستان‌ها هستند، گفت:
« در سال گذشته نيز وزارت بهداشت آگهي استخدام جذب شرکتي پرستاري را منتشر
کرد اما از آن استقبال نشد. در سال جديد نيز قرارداد خريد خدمت را مطرح
کردند که شايد کمي بهتر از قرارداد شرکتي باشد اما بازهم پرستاران از اين
طرح استقبال نخواهند کرد.»
وي
ادامه داد: «از سوي ديگر فکر نمي‌کنم بيمارستان‌ها براي جذب پرستار با
قرارداد خريد خدمتي اقدام کنند چون بيمارستان بايد حقوق اين پرستاران را از
درآمدهاي بيمارستان پرداخت کند درحالي‌که پرستاراني که استخدام شدند از
بودجه دولت حقوق مي‌گيرند.»
دبير
کل خانه پرستار درخصوص جذب نيروي کار با قرارداد شرکتي تصريح کرد:
«پرستاران تا پيش‌ازاين در بيمارستان‌ها استخدام مي‌شدند اما علي‌رغم آنکه
دولت قصد افزايش جذب نيرو ندارد، وزارت بهداشت مي‌خواهد نيروي کار جذب کند
به همين دليل مجبور مي‌شود از طريق قراردادهاي شرکتي نيروي کار خود را
افزايش دهد.»
وي
بابيان اينکه وزارت بهداشت هم‌اکنون بيش از 700 هزار نفر نيروي غير
استخدام دارد که خارج از چارت سازماني، به شکل قراردادي درحال فعاليت
هستند، افزود: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هم مي‌گويد نيروهايي که
هم‌اکنون به‌صورت قراردادي فعاليت مي‌کنند، بايد استخدام شوند و درصورتي‌که
بيمارستان‌ها با کمبود نيرو مواجه شدند، مجوز استخدام نيروي کار جديد را
صادر کنيم.»
شريفي
مقدم با اشاره به اينکه در چنين شرايطي پرستاران ترجيح مي‌دهند به‌جاي
قرارداد شرکتي در بيمارستان‌هاي خصوصي به‌صورت قراردادي، مشغول به کار
شوند، گفت: «براي مثال يک پرستار مي‌تواند در يک بيمارستان خصوصي که در سطح
بالايي قراردارد، از حق بيمه، سنوات و... برخوردار باشد درحالي‌که اگر از
طريق قرارداد شرکتي جذب شود، ممکن است سال ديگر اين شرکت فعال نباشد و به
همين دليل قرارداد خريد خدمتي مورد استقبال آن‌ها قرار نمي‌گيرد.»
دبيرکل
خانه پرستار در پاسخ به اين سؤال که دليل اجرانشدن قانون تعرفه گذاري
خدمات پرستاري چيست، اظهار کرد: « برخي مسئولان وزارت بهداشت فرافکني
مي‌کنند. وظيفه مجلس تصويب قانون است نه اختصاص بودجه. در دو سال اخير و در
شرايطي که وزارت بهداشت اجراي اين قانون را جزو اولويت‌هاي خود قرار نداده
و در لايحه بودجه هزينه‌اي براي اجراي اين قانون پيشنهاد نداده، کاري از
دست مجلس ساخته نيست.»
وي
با اشاره به اينکه اين پاسخ که بودجه‌اي براي اجراي اين طرح در نظر گرفته
نشده، توجيه است، ادامه داد: «جداي از بحث‌هاي سياسي من به ياد دارم که در
دولت قبل براي اجراي اين قانون کارگروهي در عالي‌ترين سطح تشکيل شد، اين
طرح حتي به صحن دولت رفت و بنا شد بودجه موردنياز آن از محل تعديل
کارانه‌ها و درصدي از سرانه سلامت تأمين شود. حتي معاون اول رئيس‌جمهور
دولت سابق نيز اين طرح را به وزير بهداشت دولت قبل ابلاغ کرد اما ازآنجاکه
پزشک سالاري هميشه بر وزارت بهداشت حاکم بوده و هست، وزير بهداشت وقت اين
طرح را امضا نکرد و بعدازآن دولت جديد روي کارآمد.»
شريفي
مقدم با اشاره به اينکه ده‌ها تجمع در اعتراض به اجراي طرح پرداخت مبتني
بر عملکرد برگزارشده اما اين طرح همچنان به قوت خود باقي است، بيان کرد:
«اعتراض پرستاران به اصل کارانه‌هاست. در حال حاضر تنها حقوقي که پرستاران
پيش‌ازاين دريافت مي‌کردند، به‌روز شده است.از سوي ديگر باب گفتگو براي طرح
خواسته‌ها مطرح نيست و تنها از ابزار فشار استفاده مي‌شود.»سپید
