اما اين اتفاق افتاد و سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس قول داد که تا کمتر از پانزده روز ديگر اسامي صنايع لبني استفاده کننده از پالم منتشر شود.
يک
روز بعد از اظهارنظر محمدحسين قرباني، وزير بهداشت گفت: «به دليل نداشتن
مجوز براي رسانه‌اي کردن اسامي شرکت‌ها، اين اسامي به قوه قضائيه ارسال
خواهد شد. البته پلمب چنين کارخانه‌هايي برعهده وزارت بهداشت و اداره
استاندارد و درحال انجام است.»
البته روز قبل از آن رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو از شناسايي 9 برند متخلف در استفاده از پالم خبر داده و گفته بود: «طي هفته گذشته همه توليدي‌هاي صنعت فراورده‌هاي لبني در تهران را بازرسي کرده و 9 برند متخلف در زمينه روغن پالم شناسايي شدند که درحال بررسي مجدد نمونه‌هاي آنها هستيم.
گزارش استان‌هاي ديگر نيز اين هفته به
دست ما مي‌رسد و متخلفان معرفي خواهند شد.» 22 روز بعد رسول ديناروند از
پاک بودن شير و ماست از پالم خبر داد و گفت: «نمي‌توان روغن پالم را کلا
ممنوع کرد، چون امکان سوءاستفاده از روغن‌هاي خطرناک‌تر وجود دارد.»
بيست
و هفتم مرداد ماه موضوع پالم يکي از سوالاتي بود که از سخنگوي قوه قضائيه
پرسيده شد و وي در جواب گفت: «حفظ سلامت جامعه بحث مهمي است و وزارت ذيربط
وارد شده و بايد آنها نظر بدهند.»
دهم شهريور نيز سخنگوي دستگاه قضا در شصت
و هشتمين نشست خبري خود در مورد پالم گفت: «در بحث استفاده شرکت‌هاي لبني
از روغن پالم هنوز شکايتي تحويل قوه قضاييه نشده است.»
بعد
از اين نشست و 50 روز بعد از مطرح شدن ماجراي پالم از سوي وزير بهداشت، در
تاريخ 31 شهريور 93 موضوع پالم بار ديگر در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا
مطرح شد و غلامحسين محسني اژه‌اي در اين ارتباط گفت: «خوشبختانه پس از نشست
خبري قبلي، نامه وزارت بهداشت درخصوص جرائم رخ داده به قوه قضائيه واصل شد
و در جلسه‌اي که امروز با آقاي دولت‌آبادي داشتم، ايشان تاکيد کردند که
درخصوص موضوع استفاده از روغن پالم و ديگر مواردي که سلامت عمومي را تهديد
مي‌کنند، به صورت جدي وارد شده و موضوع را پيگيري مي‌کنند.»
در اين ميان حتي تعدادي از وکلا از رئيس سازمان غذا و دارو طرح شکايت کردند و مصطفي ترک‌همداني، نماينده آنها گفت: «بازپرس شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت به سازمان غذا و دارو دستور داده که اسامي کارخانه‌هاي متخلف را که در محصولات خود از روغن غيرمجاز پالم استفاده مي‌کردند، منتشر کند.»
اين وکيل دادگستري يادآور شد: «سازمان غذا و دارو موظف است ظرف مدت 3 روز پس از دريافت اين دستور، اسامي کارخانه‌هاي متخلف را منتشر و نتيجه را به دادستاني تهران گزارش کند.»حالا در آستانه يکسالگي اين جنبش، پرونده پالم سرانجام به ميز قاضي رسيد و به گفته ذبيح‌زاده معاون دادستان تهران اين پرونده پس از تکميل تحقيقات و با صدور قرار مجرميت و کيفر خواست از دادسراي 19 تهران (دادسراي ويژه جرايم پزشکي و دارويي) به دادگاه ارسال شد.
