شکايت کميسيون بهداشت از افراد خاطي در حادثه بيمارستان ممسني

به گزارش شفا آنلاین، اگر پيگير اخبار اين حادثه بوده‌باشيد، اتفاق از زواياي گوناگون تعريف و تشريح شده‌است و در اين مسئله محمد هادي ايمانيه، رئيس دانشگاه علوم‌پزشکي شيراز پاسخگوي خبرنگاران و به شکل اولي تر افکار عمومي بوده‌است.

وي در آخرين اظهاراتش در توضيح آنچه در بيمارستان شهر نورآباد مرکز شهرستان ممسني رخ داد، : «در اين حادثه قبول داريم که قاضي و بازپرس از سر دلسوزي و انجام وظيفه و براي بازپرسي از يک متهم مجروح وارد بيمارستان شدند ولي با توجه به اين که جراح بيمارستان نيز در حال انجام وظيفه خود بود، بايد ملاحظات کار در اين شرايط در نظر گرفته مي شد.»

ايمانيه در ادامه افزود:«جراح بيمارستان نورآباد وظيفه خود مي دانست که در کمترين زمان ممکن کار باليني لازم را براي مجروح انجام دهد اما اين موارد متاسفانه در بازجويي ها لحاظ نشده است.»

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز گفت:« انتظار داشتيم مسئولان قضايي شهرستان ممسني در اين واقعه با در نظر گرفتن شرايط بيمار و پزشک جراح به بازجويي خود ادامه مي دادند، و با هماهنگي بيشتري با رئيس بيمارستان يا رييس شبکه بهداشتي درماني اين شهرستان وارد بيمارستان مي شدند اما اين عدم هماهنگي ها و شتابزدگي ها در نهايت منجر به بروز رخدادهاي ناخوشايند شد.»

در اين ميان روز گذشته حسن هاشمي، وزير بهداشت علاوه بر گفت وگوي تلفني، در نامه‌اي ضمن تشکر از توجه رئيس قوه قضائيه به حوزه سلامت، با ابراز تاسف از برخورد غيرحرفه اي مقام قضايي که با ادعاي اجراي قانون، اقدام به دستگيري پزشک جراح کرده بود، اين اقدام را خلاف قانون برشمرده و خواهان برخورد جدي قضايي با مامور خاطي شد.

دادگستري استان فارس بر برخورد با داديار و قاضي خاطي مصمم است

البته در اين ميان نمايندگان مجلس هم ساکت نماندند و حسن تاميني ليچايي، عضو کميسيون بهداشت مجلس در تذکري شفاهي به وزير بهداشت خواستار پيگيري و برخورد با افراد خاطي شد و کميسيون براي پيگيري اين موضوع اعلام آمادگي کرد.

در اين ميان شاهين محمدصادقي، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس نماينده مردم کازرون در مجلس درباره اين اتفاق به سپيد گفت:«ساعت 11 شب، يکي از بستگانم که در نورآباد طرح خود را مي‌گذارند با من تماس گرفت و اين خبر را به من داد.

بلافاصله با رئيس کل دادگستري استان فارس صحبت کردم و ايشان به من گفت پيگيري مي کند، نيم ساعت بعد، تماس گرفت و حادثه را تعريف کرد.» وي در ادامه افزود:«جا دارد از تيم پزشکي که نسبت به بيمار و فعاليت خودشان حساسيت دارد، تشکر کنم و پس از آن از رئيس کل دادگستري استان فارس تشکر مي‌کنم که بلافاصله دستور داد پزشک بازداشت شده را آزاد کنند و پس از توضيحات، قبول کرد که با داديار و قاضي خاطي برخورد انجام گيرد.»

محمدصادقي با بيان اينکه اين رفتار بسيار ناپسند است، گفت:«ممکن است پزشک خطايي کرده‌باشد اما نوع برخورد داديار و قاضي غير اصولي و غيرقابل قبول بود و من فکر مي‌کنم که رئيس دادگستري خود هم پيگير برخورد با افراد خاطي در اين زمينه است.»

وي در واکنش به اظهارات مسئولان نظام‌پزشکي مبني بر نبود قانون مدون در اين زمينه گفت: « من بعيد مي‌دانم قانون مدوني نداشته باشيم. بر اساس قانون پزشک در برابر اقدام درماني خود مسئول است و هيچ کس نه مقام نظامي، نه مقام قضائي و نه مقام سياسي نمي‌تواند دخالتي در سير درمان داشته‌باشد.

بر اساس قوانين موجود همان اندازه که در خصوص قصور پزشکي برخورد صورت مي‌گيرد، در صورت دخالت در انجام وظيفه پزشک نيز برخورد صورت مي‌گيرد و قاضي موظف است پيگيري کند.»

اخبار از ضرب و شتم خانم پزشک خبر مي‌دهد

در اين ميان، حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس در واکنش به اين اتفاق گفت:«متاسفانه عملکرد قاضي، خوب نبوده است. به عبارتي متخصص جراح خانمي را که کار خود را انجام داده‌است ، بازداشت کرده و حتي اخباري به دست ما رسيده‌است که اين خانم مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است.» وي در ادامه افزود:«قطعا کميسيون بهداشت مجلس، نامه‌اي به اقاي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه مي‌فرستند.

چنين برخورد‌هاي غير منطقي و غيرقابل قبول بر جامعه پزشکي تاثير منفي مي‌گذارد.» شهرياري درادامه تصريح کرد:« بالاخره خدمت پزشک در شهرستاني مانند ممسني که منطقه محروم به حساب مي‌آيد، خود بسيار مهم است، حتي اگر پزشک خطايي کرده‌باشد، نيز چنين برخوردي اشتباه است ولو اينکه پزشک گفته باشد که اين مسئله از اختيارات داديار نيست.

البته اين صحبت درست است قاضي و داديار حق نداشت او را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دهد.» وي با بيان اينکه ما پيگير اين موضوع هستيم گفت:« ما نامه خودمان را هم به قوه قضائيه و هم دادگاه انتظامي قضات مي‌فرستيم و از آنها خواهان پيگيري هستيم و شکايت را به بخش مربوطه خواهيم کرد.»

رئيس کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينکه متاسفانه برخوردهاي غير معقول با پزشکان در حال افزايش است، گفت:« اين اتفاقات در مجموع به ضرر جامعه است. اگر ادامه يابد پزشکان از درمان افراد با ريسک بالا ممانعت مي‌کنند.» وي در پايان گفت:« براي رفع اين مشکل طرحي در کميسيون قضايي در حال پيگيري‌است که به دنبال آن پزشک در بخش درمان با فراغ بال و در راستاي بهترين خدمت‌رساني فعاليت کند و نقطه نظرات شخصي از سوي هيچ‌کس قابل اعمال نباشد. به عبارتي قاضي هم نتواند چنين رفتاري را درقبال پزشک انجام دهند.»

اگر مشکل قانوني است دولت لايحه دهد

در اين ميان تاميني ليچايي عضو کميسيون بهداشت مجلس با اشاره به همان تذکر شفاهي که به وزير بهداشت داده ‌است، گفت:«به نظر من نگاه به حوزه پزشکي در کشور در حال تغيير است و چالش‌هايي با دست خود ما ايجاد و با آن دست به گريبان شده‌ايم و وزارت بهداشت بايد نگاه ويژه‌تري داشته‌باشد.»

وي در زمينه قوانين موجود و اظهارات محسن خليلي، قائم مقام انتظامي سازمان‌ نظام‌پزشکي درباره نبود قوانين مدون براي ممانعت از عملکرد مشابه آنچه قاضي و داديار اين داستان انجام داده‌اند گفت:« بايد به اين موضوع تاکيد کنم که تاکنون پيش نيامده‌است که لايحه‌اي از سوي دولت به کميسيون بهداشت آمده و يا از سوي نظام پزشکي مطرح شده‌است که ما براي تحقق و تصويب آن کمک نکرده‌ايم. اگر چنين کمبود قانوني وجود دارد، دولت لايحه دهد.»
وي در ادامه افزود:«مشکل در اين زمينه قانوني نيست بلکه اجراي قانون به درستي انجام نمي‌گيرد. به نظرم در اين زمينه بايد همگي همت کنند و با رفع نواقص و ايجاد فضاي مناسب و البته برخورد مناسب با خاطي از بروز چنين حوادثي ممانعت کنيم.

نبايد جامعه پزشکي را با رفتار اشتباه و جوسازي نامناسب دچار هرج و مرج کنيم. بايد از جايگاه پزشک به درستي حمايت کنيم.» طبيعتا امنيت در هر شغل و جامعه‌اي مهم است اما نبود آن براي افرادي که با جان مردم سرو کار دارند بالطبع تاثيرات بدتري خواهد داشت. به عبارتي آن‌ها که به نقض قوانين و رفتار نامناسب با پزشکان پرداخته‌اند، يک لحظه به اين تصور کنند که اين جامعه به دليل ترس از عواقب و بالا بودن ريسک فعاليتشان از ادامه خدمت‌رساني اجتناب کنند، اين جا همان جايي است که بايد از آن برحذر بود و ترسيد! همان‌جايي که تصور آن جز ترس و نگراني چيز ديگري نيست.