به گزارش شفا آنلاین،بعد
از تغييرات قانون مجازات اسلامي و حذف ماده 22 که حبس برخي از پزشکان را
در پي داشت و منجر به اجراي حکم حبس براي چندين پزشک شد، پزشکان خواستار
تغيير اين قانون شدند.
بر
اساس مفاد قانون مجازات اسلامي اگر بيمار براثر قصور پزشکي فوت کند،
ازنظر قانون قتل شبه عمد شمرده شده و در مواردي که پزشک از سوي کميسيون‌هاي
کارشناسي مقصر شناخته شود، پزشک قاصر محکوم به پرداخت ديه مي‌شود.
در
چنين مواردي اگر بيمار فوت مي‌کرد، با توجه به ماده 616 قانون مجازات
اسلامي قديم محکوميت زندان که براي پزشک از 6 ماه تا 3 سال متغير بود، به
جزاي نقدي بدل از حبس تبديل مي‌شد و پزشکاني که حتي به دليل قصور پزشکي
باعث مرگ بيمار مي‌شدند، به زندان محکوم نمي‌شدند، مگر آنکه چنين اتفاقي
(فوت بيمار ناشي از قصور پزشکي) چند بار تکرار مي‌شد.
اين
در حالي است که بند 22 که مجوز تبديل هر ميزان مجازات حبس را به مجازات
ديگر صادر مي‌کرد، حذف شد و ماده 37 که تبديل حکم حبس به جزاي نقدي را
محدودتر کرد، جايگزين آن شد. بر اساس ماده 37 «در صورت وجود يک يا چند
دليل از دلايل تخفيف، دادگاه مي‌تواند، مجازات تعزيري را به‌نحوي‌که به حال
متهم مناسب‌تر باشد، تقليل داده يا تبديل کند.»
تبديل حکم حبس براي پزشکان با نظر مستقيم رئيس قوه قضائيه
در
پي اين تغييرات قانون مجازات اسلامي که اعتراض پزشکان را به دنبال داشت،
وزير بهداشت در نامه‌اي اين موضوع را با رئيس قوه قضائيه مطرح کرد و صادق
آملي لاريجاني نيز طي بخشنامه‌اي از قضات سراسر کشور درخواست کرد از صدور
جزاي حبس خودداري کنند و حکم حبس براي جامعه پزشکي با نظر وي صادر شود.
همچنين کميته باهدف بررسي قصور پزشکي زير نظر وزير بهداشت شکل‌گرفته و
بناست در مواردي که حکم حبس در نظر گرفته شد، اين حکم با نظر رئيس قوه
قضائيه تبديل شود.
از
سوي ديگر سازمان نظام پزشکي با حضور در کميسيون بهداشت و قضايي مجلس و
پيگيري روند تغييرات اين قانون، به دنبال بازگشت آن به شکل سابق است.
به‌نحوي‌که ديگر هيچ پزشکي به دليل خطاي ناخواسته محکوم‌به حبس نشود.
معاون پارلماني سازمان نظام پزشکي بابيان اينکه ما پيشنهاد‌هاي خود را درخصوص تغيير مواد و مفاد 616، 39 و 68 که منتهي به حبس پزشکان مي‌شود به کميسيون ارسال کرده و در انتظار زمان رسيدگي به اين طرح در کميسيون اصلي هستيم، افزود: «اميدواريم با عنايت نمايندگان مجلس بتوانيم مجازات حبس را تبديل کنيم.
پيشنهاد‌هاي اعضاي کميسيون منطبق با قانون
مجازات اسلامي و با رويکرد حبس زدايي در رسيدگي به تخلفات پزشکي بيان شد،
اما نکته قابل‌تأمل اينکه نمايندگان حاضر در جلسه امروز عقيده داشتند، حبس
زدايي صرفاً محدود به جامعه پزشکي نباشد و عموم نيز بتوانند از آن بهره
ببرند.»
سيد
علي رياض با اشاره به اينکه سابقه نداشته که اعضاي جامعه پزشکي به دلايلي
مثل قصور پزشکي به حبس محکوم شوند، تصريح کرد: «اگر راننده‌اي ناخواسته در
تصادفي مرتکب قتل شود، او را مجرم نمي‌دانند و فرد مي‌تواند با پرداخت
جريمه نقدي و قيد وثيقه آزاد شود. درحالي‌که با پزشکي که دچار قصور شده
چنين برخوردي نمي‌شود.»
قصور پزشکي جرم است يا خطا؟
وي
آمار پزشکاني را که بر اساس قانون جديد محکوم به حبس شده‌اند حدود چند ده
نفر عنوان کرد و گفت: «در دنيا نيز رويه اقدامات پزشکي به شکلي است که اگر
اتفاقي براي بيمار رخ دهد، پزشک را مجرم نمي‌دانند، بلکه اين اتفاق را يک
خطا تلقي مي‌کنند.»
اين نکته‌اي است که سليمان عباسي سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم آن را تأييد کرد و گفت: «اگر يک پزشک به خاطر فوت بيمارش که دچار بيماري پرخطر يا مجموعه‌اي از بيماري‌ها بوده زنداني شود قابل‌قبول نيست.
چراکه هرروزه پزشکان با بيماراني روبه‌رو مي‌شوند که درمان آن‌ها ريسک بالايي دارد و اگر پزشک تصور کند در صورت فوت اين بيمار قرار است، ماه‌ها کار وزندگي‌اش مختل شود و درگير دادسرا و دادگاه و زندان شود از پذيرش اين بيمار خودداري مي‌کند و ضرر آن متوجه بيماران خواهد شد.
از سوي ديگر اگر
قرار شود پزشکان در صورت فوت بيمارشان به زندان بيفتند بيمارستان‌ها و
مراکز درماني هم از خدمت‌رساني به مردم محروم مي‌شوند. ضمن اينکه همه
مي‌دانيم هيچ پزشکي به‌قصد قصور در معالجه و آسيب به بيمارش کار نمي‌کند،
بلکه همه به‌سلامت بيمار مي‌انديشند.»
رئيس
انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه کشور نيز تفاوت قائل شدن بين خطا و جرم در
قضاوت اقدامات پزشکي را بسيار مهم ارزيابي کرد و تصريح کرد: «جرم اين است
که کسي به‌عمد ايجاد آسيب و خسارت کند، اما هيچ پزشکي به خاطر وجدان انساني
و سوگندي که يادکرده به‌عمد اقدام به ايراد آسيب و صدمه نمي‌کند و اگر هم
در مواردي به‌ندرت اين اتفاق رخ دهد مستوجب مجازات نيز خواهد شد.»
کاهش شجاعت پزشکان براي درمان بيماران بدحال به ضرر مردم است
پرويز
پيردريايي دبير علمي انجمن جراحان عمومي بابيان اينکه متأسفانه به دليل
دست‌وپا گير بودن قوانين بعضا شاهديم که فردي دچار تروما شده و وضعش وخيم
است، ولي هموطنان تلاشي براي رساندن او به بيمارستان نمي‌کنند، افزود: «ما
بايد نواقص قانون را در اين مورد برطرف کنيم تا هر هموطني که مصدومي را در
اين حال ديد سريعا او را به بيمارستان منتقل کند و اين را براي خود يک
وظيفه بداند.»
وي
با اشاره به اينکه يک سري قوانين دست و پاگير در اين زمينه وجود دارد،
گفت:« همچنين يک سري شکايت‌هاي بي‌مورد به پزشکي قانوني است که پزشک درواقع
هيچ‌گونه محکوميتي ندارد، ولي اينکه مبادا پزشک به علت شکايت علاوه بر
پرداخت ديه ??? ميليوني ? سال به زندان بيافتد رعب و وحشت براي پزشکان
ايجاد کرده است.»
وي
ادامه داد: «به همين خاطر پزشکان تن به درمان بيماران حادثه‌ديده
صعب‌العلاج نمي‌دهند و لازم است روي اين موضوع کار شود.»
يک‌سوي تبعات چنين اقداماتي مردم و سلامت آن‌ها که به دستان همين پزشکان تأمين مي‌شد، وابسته است.
کاهش تمايل پزشکان به جراحي‌هاي اورژانسي و زايمان‌هاي پرخطر،
خودداري از معالجه برخي بيماران که در شرايط حادي به سر مي‌برند، تنها
مي‌تواند بخشي از تبعات جرم پنداشتن خطاهاي پزشکي باشد که درنهايت ناخواسته
به مرگ يک انسان منجر شده است.
علاوه بر اين در شرايطي که افزايش تعداد سالمندان در جامعه منجر به افزايش ريسک معالجات پزشکي مي‌شود، ايجاد ترس براي پزشک از طريق مجازات حبس يا افزايش مبلغ ديه و ... باعث مي‌شود که تنها بيماران دچار آسيب شوند. از سويي به نظر مي‌رسد، اتخاذ نگاهي همراه با حسن نيت و احترام به پزشکان به‌عنوان يکي از تأثيرگذارترين اقشار جامعه را مي‌توان با اصلاح اين قانون عملي کرد.
سپید
