در صورتي که دولت
در تمام اين زمينه‌ها موفق باشد در خصوص نيازهاي روحي و معنوي نمي تواند
اقدامي انجام دهد بنابراين سمن‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد نقش موثري در اين
زمينه مي توانند داشته باشند.»
وي
با بيان اينکه هر نوع کوتاهي در حوزه سلامت مي‌تواند به فاجعه‌اي ملي منجر
شود افزود: «وضعيت بهداشتي برخي از کشورهاي مجاور ما کاملا از هم‌پاشيده
است.
بيماري‌هاي مختلف واگيردر اين مناطق به سرعت مي‌تواند شيوع يابد. افرادي که در مرزها تردد مي‌کنند ممکن است آلودگي‌هايي داشته باشند و بيماري‌ها را به کشور ما منتقل کنند که حضور مردم مي‌تواند ناظر برعملکرد ما باشد و کمک کند که مجريان و دستگاههاي اجرايي کار خود را به خوبي انجام دهند.»
هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه در هر دانشگاه علوم پزشکي، قائم مقام رييس دانشگاه در امور مشارکت‌هاي مردمي تعيين شده است، گفت: «در وزارتخانه نيز قائم مقامي در امور مشارکت‌هاي اجتماعي تعيين شده است.
بايد
فرهنگ استفاده از ظرفيت مردم را ارتقاء بخشيم چرا که در سال‌هاي گذشته
برخلاف اين قضيه فکر کرديم. بايد باور کنيم که بخشي از کارها را مردم
بهتر،دقيق‌تر، سالمتر و ارزانتر مي‌توانند انجام دهند.
اين فرهنگ‌سازماني را به تدريج در وزارت بهداشت ايجاد وارتقاء خواهد يافت. وزير بهداشت همچنين در خصوص حضور مديرکل سازمان جهاني بهداشت در ايران گفت: «15 ارديبهشت امسال اعلام کرديم که دلسوزان نظام سلامت در سميناري دو روزه نقدهاي خود را به طرح تحول نظام سلامت اعلام کنند.
از آنجا که خود را بري از خطا و
اشتباه نمي‌دانيم، به سازمان‌هاي بين‌المللي نيز اين موضوع را اعلام کرديم،
چراکه قضاوت اين دوستان نيز بسيار ارزشمند است.
رئيس سازمان جهاني بهداشت
از دولت و وزارت بهداشت بابت اجراي طرح تحول نظام سلامت ،توجه به مناطق
دوردست، حمايت از محرومين، افزايش دسترسي به خدمات، ارتقاء خدمات مرکز
درماني و پوشش بيمه همگاني تشکر کرد.»
وي
همچنين در خصوص سند ملي پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي غيرواگير گفت: «با
حضور معاون اول رييس جمهور و چند تن از وزرا اين سند امضا شد. بر مبناي آن
دستگاههاي مختلف متعهد مي‌شوند که تفاهم‌نامه‌اي در جهت کاهش مرگ
ايرانيان با وزارت بهداشت امضاء کنند؛ چراکه در حال حاضر 85 درصد مرگ‌هاي
ايرانيان به دليل ابتلاء بيماري‌هاي غيرواگير است و در صورت اجراي صحيح اين
سند 10 سال آينده ميزان اين مرگ‌ها 25 درصد کاهش مي‌يابد.» هاشمي افزود:
«نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين سند بسيار پررنگ است. به عنوان مثال
در زمينه واردات روغن با اسيد چرب ترانس در حد صفر، برنامه‌ريزي شده است.
همچنين نقش وزارت صنعت در موضوع دخانيات و سيگار و همچنين ساخت وسايل نقليه
استاندارد، بسيار پررنگ ديده شده است.
وزارت
جهاد کشاورزي، وزارت نيرو، وزارت ورزش و همچنين سازمان حفاظت از محيط زيست
و حمايت مالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از ديگر نکات مطرح شده در اين
سند است.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز جهت تقويت بيمه‌ها نقش مهمي در اين سند دارد. » وي در پاسخ به سوالي درباره نارضايتي برخي پزشکان در خصوص نظام پرداخت مبتني بر عملکرد گفت: « نقد اگر با نگاه ملي باشد حتما به نتيجه خواهد رسيد ولي در صورتي که اين نقد صنفي باشد و هر گروهي خود را ببيند ممکن است مجرد از ديد کلي و منافع ملي تامين نشود.
تاجايي که دولت و
مهم‌تر از آن بيمه‌ها پذيرفتند در اين زمينه اقدام شده است.چراکه ما
فروشنده خدمت بوده و بيمه‌ها خريدار خدمات مختلف هستند.
تا زماني که بيمه‌ها تقويت نشوند و منابع کافي در اختيار نداشته باشند مي‌توان گفت چنين مشکلاتي به راحتي قابل حل نيست. البته چنين مشکلات و مطالبات صنفي مختلف را در ديگر کشورهاي دنيا نظير آمريکا نيز شاهد هستيم.»
وزير بهداشت تصريح
کرد: «آنچه که در دولت يازدهم در زمينه حمايت از حقوق مردم و همچنين
ارائه‌دهندگان خدمات صورت گرفت، اقدام بي‌نظيري بود که بعيد مي‌دانم به اين
زودي‌ها تکرار شود. ادعا نمي‌کنم که تمام مباحث و اقدامات انجام شده، کامل
است؛ کامل شدن برنامه‌ها به زمان نياز دارد.
از ابتدا نيز اعلام کردم که براي رسيدن به تعرفه‌هاي واقعي سه تا پنج سال زمان نياز داريم. اميدوارم با گشايشي که صورت گرفته، به هدف خود جهت استقرار نظام سلامت کامل دست يابيم.»
