وزارت جهاد مشکل سموم را هر چه سريعتر حل کند
در اين ميان با توجه به اينکه ميوه‌هاي لوکس وارداتي و قاچاق در بازار پيش چشم مردم جولان مي‌دهند و بنا به گفته حسين رستگار، رئيس آزمايشگاه مرجع غذا و داروي وزارت بهداشت، ميزان سموم ميوه‌هاي قاچاق تا ?? برابر حد مجاز است و از طرفي موضوع بقاياي سم در محصولات کشاورزي همچنان ادامه دارد، به سراغ نمايندگان مجلس رفتيم که چندي پيش از پيگيري‌ها و رايزني‌هايشان با وزارت جهاد کشاورزي براي دستيابي به راهکار مناسب خبر داده‌بودند.
در اين
زمينه حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت:« بحث وزارت جهاد اين
است كه نيروي كافي براي نظارت ندارند ولي مجلس تنها تا پايان سال به وزارت
كشاورزي فرصت داده تا مشكل سموم را حل كند.» وي در ادامه افزود: «در بعضي
مزارع، باقي‌مانده سموم در گوجه، خيار، سيب‌درختي، سيب زميني، كاهو و برنج
بالاست اما اينكه فكر كنيم توان بررسي بر تمام گوجه‌فرنگي‌هاي موجود در
بازار (يا اين محصولاتي را كه نام بردم) داريم، كار نشدني است.»
شهرياري با
بيان اينکه مشكل اصلي ما اين است که مزارع ما شناسنامه دار نشده‌اند،
تصريح کرد:«در بازار ميوه الان ميوه‌هايي وجود دارد كه درباره سلامت‌شان شك
وجود دارد اما هيچ راهي كه بفهميم اين ميوه‌ها از كجا هستند و چه كودي
مصرف كردهاند، وجود ندارد.» وي با بيان اينکه اين نگراني‌ها جدي است اما
قرار بوده تا سال گذشته به‌خصوص براي گوجه، از طرف جهاد كشاورزي تدابيري
انديشيده شود اما اين اتفاق نيفتاده‌است، تصريح کرد: «وزارت جهاد نتوانست
اين كار را انجام دهد و خيلي از ميوه‌هايي كه ما مصرف مي‌كنيم حاوي سمومي
است كه به آنها مي‌زنند.»
محصولات کشاورزي شناسنامه‌دار شود
در
خصوص علت استفاده از سموم نامرغوب در مزارع و زمين‌هاي کشاورزي عابد
فتاحي، عضو کميسيون بهداشت مجلس گفت:«توجه داشته‌باشيد کشاورزان ما به
دنبال آن هستند که ميوه‌ها و محصولات خود را هر چه سريعتر به بهترين قيمت و
بيشترين سود بفروشند بنابراين توجه به نوع کود تا زماني‌که آسيبي به محصول
آنها نزد، برايشان اهميت ندارد.»
وي
در ادامه گفت: «از يک سو سموم و کودشيميايي که به دست اين کشاورزان داده
مي‌شود معمولا از مجاري غيرقانوني و قاچاق است و از سوي ديگر کشاورزان
آگاهي کافي نسبت به نحوه مصرف و ماندگاري اين سموم بر محصولات ندارند. بر
همين اساس نقش دستگاه نظارتي براي جلوگيري از آسيب‌ها اهميت دارد.»
فتاحي
با بيان اينکه متاسفانه تاکنون حفظ سلامت محصولات و موادغذايي دغدغه
مسئولان نشده‌است، تاکيد کرد:«طي سال‌هاي اخير اعضاي کميسيون بهداشت مجلس
با اين نگاه که حفظ سلامتي مردم وظيفه شرعي آنهاست بارها با مسئولان وزارت
جهاد کشاورزي، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد جلساتي برگزار
کرده‌است، اما نتيجه‌اي را شاهد نبوده‌است.» وي در ادامه به واردات و قاچاق
ميوه‌ها اشاره کرد و گفت:«قرار بر اين است چه ميوه‌هايي که در ميدان‌هاست و
چه آنچه از مجاري گوناگون وارد مي‌شود مورد نظارت از سوي دستگاه‌هاي
مربوطه شود، متاسفانه در اين ميان شاهد آن هستيم که ميوه قاچاق در بازار به
مراتب ديده مي‌شود، ثانيا اين مواد از سموم بالايي برخوردار است که به
دليل عدم نظارت و برخورد آسيب بسيار به سلامت جامعه مي‌زند.»
فتاحي
در ادامه با اشاره به اينکه بايد محصولات کشاورزي شناسنامه‌دار شوند،
گفت:«يکي از راه‌هاي مقابله با عرضه ميوه قاچاق و حفظ کيفيت ميوه‌ها
شناسنامه‌دار کردن آن است. اين موضوع هم در زمينه کاهش تخلفات در مزارع
تاثير بسياري خواهد داشت و هم عاملي براي پايين آمدن ضررهاي اقتصادي خواهد
بود.» وي در پايان گفت:«متاسفانه طي اين مدت گزارشاتي از بازگشت محصولات
کشاورزي صادراتي ايران به کشورهاي عراق و افغانستان به دست ما رسيده‌است،
که در آن، اين کشورها علت پس فرستادن ميوه‌ها و محصولات کشاورزي را همين
موضوع باقي‌ماندن سموم عنوان کردند، پس بايد اين موضوع پيش از اين که
خسارات جاني و مالي بيشتري به جامعه بزند به درستي پيگيري شود.»
وزارت جهاد کشاورزي هر چه سريعتر پيگيري کند
علاوه
بر اين محمد جواد نظري‌مهر، دبير کميسيون بهداشت مجلس درباره آلودگي
محصولات کشاورزي گفت:«عدم نظارت کافي و صحيح از سوي دستگاه‌ها موجب مي‌شود
اين محصولات در بازار عرضه شود.»
وي
در ادامه با حمايت از کشاورزان تصريح کرد:«متاسفانه به دليل وجود واسطه‌ها
و دلالان اين کشاورزان منفعت چنداني نمي‌برند لذا به دنبال سموم و کود‌هاي
ارزان قيمت مي‌روند و در اين جا شاهد آن هستيم که سطح پايين نظارت وزارت
جهاد از ورود سموم غيراستاندارد جلوگيري نمي‌کند.»
نظري
مهر در ادامه به واردات محصولات کشاورزي و ميوه‌ها به کشور اشاره کرد و
گفت:«اگرچه قرار بود مواد وارداتي با نظارت بالا و قوي روبرو شود اما آنچه
در بازار به چشم مي‌خورد و بررسي هايي که انجام شده اين ميوه‌ها به مراتب
سموم بيشتري دارند که بايد سازمان‌هاي نظارت رسيدگي کنند.» وي در ادامه
افزود:« در اين زمينه ما از وزارت جهاد کشاورزي انتظار پيگيري و جلوگيري از
ورود چنين محصولاتي به بازار را داريم.»
اين
اظهارات در حالي مطرح شد که اعضاي کميسيون کشاورزي هم به منتقدان وزارت
جهاد کشاورزي در اين زمينه پيوستند، محمدمهدي برومندي، سخنگوي کميسيون
کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزي در
نظارت بر سلامت سموم کشاورزي، گفت:« البته انتقادات ما تنها به اين
وزارتخانه باز نمي‌گردد و نهاد پاسخگو در واردات سموم آلوده به کشور وزارت
صنعت، معدن و تجارت است که اقدامات قابل قبولي دراين بخش انجام نمي‌دهد.»
سخنگوي
کميسيون کشاورزي، با بيان اينکه وظيفه وزارت جهاد کشاورزي ترويج آخرين
سموم مورد تائيد موسسه دفع آفات و مبارزه با علف‌ها و انجام توصيه‌هاي
کارشناسي است، افزود:« در اين ميان وزارت صنعت، معدن وتجارت است بايد با
همکاري موسسه استاندارد نظارت دقيقي بر سلامت سموم وارداتي داشته باشند؛
اما متاسفانه در حال حاضر کشاورزان اکثر نقاط کشور ازاين موضوع ناراضي
هستند که اکثر علف‌کش ها ماده موثره نداشته و علف‌هاي هرز بسياري در زمين
هاي کشاورزي رشد مي کنند.» وي درخصوص دفع آفات نباتي و مبارزه با
بيماري‌ها، افزود:« سموم تقلبي بسياري دربازار وجود دارد و اين کوتاهي از
جانب وزارت جهاد کشاورزي است که نظارت کاملي برسلامت سموم ندارد، هرچند که
مسئولان جهاد کشاورزي به اين نکته تاکيد دارند که موسسات داراي مجوز و
تحت‌نظر اين وزارتخانه نظارت بر سلامت سموم وارداتي را انجام مي دهند؛ اما
در عمل وضعيت آشفته‌اي وجود داشته و سموم قاچاق وارد کشور مي شود، ضمن
اينکه سموم تقلبي هم در کشور توليد مي شود.»
زمان مي‌تواند آلودگي سموم را کاهش دهد
انتشار
اخبار گوناگون در روزهاي اخير، موجب شد يوسف اسدي، رئيس انجمن صنايع
توليدكنندگان سموم ايران در مطلبي اطلاعات مورد نياز درباره سموم را منتشر
کند. وي در اين مطلب چنين نوشت: «در سازمان حفظ نباتات كميته‌اي وجود دارد
به‌نام كميته نظارت بر مصرف سموم كه علاوه بر نمايندگان وزارت كشاورزي،
نمايندگاني از وزارت بهداشت هم در آن حضور دارند. كارشناسان اين كميته،
سموم وارداتي به كشور را آناليز مي‌كنند و به سموم مناسب، مجوز واردات
مي‌دهند. درواقع به‌نظر مي‌رسد كه نظارت و كنترل بر سموم وجود دارد، اما
تجهيزاتي كه اين كميته دراختيار دارد تجهيزات جديد و پيشرفته‌اي نيستند و
حتي نمي‌توانند فرمولاسيون سموم وارداتي را شناسايي كنند. اين مساله درواقع
قدرت و توان اجرايي اين كميته را از بين مي‌برد.»
وي در بخش ديگر از اين مطلب تاکيد کرده‌است:«علاوه بر اين، مهم‌ترين علت بالا بودن ميزان سموم باقي‌مانده در محصولات كشاورزي اين است كه متاسفانه كشاورزان، طول دوره انتظار يا دوره Currency سموم را رعايت نمي‌كنند. طول دوره انتظار، مدت زماني است كه بايد از سمپاشي بگذرد تا سموم باقي‌مانده در برگ، ساقه و ميوه محصولات بر اثر تابش آفتاب و آبياري، از گياه خارج شوند. براي كاشت محصولات كشاورزي انواع سموم مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه طول دوره انتظار آنها هم متفاوت است. براي مثال، در بعضي از خطرناك‌ترين سموم، طول دوره انتظار 21روز است و در بعضي سموم كه عمدتا هم در گلخانه‌ها استفاده مي‌شوند، طول اين دوره 3روز بيشتر نيست.» آنچه در ميدان‌هاي ميوه عرضه و به سفره‌هاي مردم وارد مي‌شود، همواره دغدغه مسئولان حوزه سلامت بوده‌است، به ويژه وقتي بيماري‌هاي غيرواگير در کشور روز به روز شيوع بيشتري پيدا مي‌کند و بر اساس اطلاعات موجود سبک زندگي و مواد غذايي عامل اساسي بروز و شيوع آن است. حال با توجه به افزايش اين نگراني‌ها و تذکراتي که به نظر مي‌آيد از سوي وزارت جهاد کشاورزي پشت گوش انداخته‌مي‌شود بايد اميدوار باشيم ساير سازمان‌ها و نهادها از جمله مجلس و وزارت بهداشت با تلاش‌هاي مکرر اين وزارتخانه و نهادهاي مرتبط را ملزم به پاسخگويي و پيگيري مناسب کند.
سپید
