رييس
اداره پيشگيري، درمان و کاهش آسيب اعتياد وزارت بهداشت برنامه‌هاي ادغام يافته پيشگيري اوليه از مصرف مواد در قالب
طرح تحول نظام سلامت را يکي از طرحهاي وزارت بهداشت برشمرد و گفت:
«علاوه بر خدمات سلامت روان و سلامت جسمي، برنامه هايي در حوزه پيشگيري از
اعتياد درحال اجرا است که ظرفيت‌سازي آن طي سال‌هاي گذشته انجام شده است.»
وي به طور خاص به برنامه فرزندپروري اشاره و تصريح کرد: «اين برنامه
به‌صورت همگاني براي والديني که فرزندان 2 تا 12 ساله دارند، اجرا مي‌شود.»
نوروزي انجام مداخلات مختصر شامل مشاوره‌هاي فردي توسط کارشناسان سلامت
روان و رفتار آموزش ديده را يکي ديگر از برنامه ها عنوان و خاطرنشان کرد:
«مشاوره‌ها روي کساني انجام مي‌گيرد که مصرف مواد مخدر دارند، اما هنوز
درگير اعتياد نشده و فقط به دليل مصرف گاه به گاه، در معرض ابتلا هستند و
به آنها کمک مي‌کند تا مانع پيشرفت بيماري خود شوند.»
وي
با بيان اينکه نيمي از افرادي که به عنوان بيمار مراجعه مي‌کنند و تحت
درمان اعتياد قرار مي‌گيرند، متاهل بوده و با خانواده‌هاي خود زندگي
مي‌کنند، اظهار کرد: «ما بايد اين خانواده‌ها را در معرض خطر در نظر بگيريم
که در اين صورت اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه براي آنها ضرورت زيادي دارد.
يکي از تجارب موفق دنيا نيز استفاده از برنامه‌هاي فرزندپروري در
خانواده‌هاي بيماران تثبيت شده در مراکز درماني بوده که از ظرفيت‌هاي اين
مراکز براي شناسايي افراد نيازمند در برنامه‌هاي پيشگيري و در مواردي اجراي
آنها استفاده شده است.»
دستگاه هاي مرتبط خود را کنار کشيده اند
برنامه فرزندپروري به حوزه پيشگيري مرتبط است و اگرچه فعاليت هاي اين چنيني، از اساس قابل تمجيد هستند، اما سوال اينجا است که وزارت بهداشت تا چه ميزان در اين حوزه ها تخصص و توان براي انجام مداخلات دارد يک کارشناس مطالعات اعتياد معتقد است دستگاه هاي ديگري مي توانند متولي فرزندپروري باشند که خود را کنار کشيده اند.
سيدعلي شفيعي گفت:
«تماميت طلبي وزارت بهداشت در حوزه سلامت باعث شده بسياري از دستگاه ها در
بخش درمان در حاشيه قرار بگيرند، درحالي که حضور آنها در کنار وزارت بهداشت
و همراهي آنها با وزارت بهداشت بسيار مفيد است.» وي ادامه داد:
«سازمان هايي نظير بهزيستي که زماني خود متولي درمان اعتياد بودند و سابقه
فعاليت و ساختارهاي لازم در اين بخش را داشته و براي برخي مداليته?ها نظير
درمان هاي اقامتي صاحب تجربه بيشتر نسبت به وزارت بهداشت هستند، در حاشيه
قرار گرفته اند. متاسفانه وزارت بهداشت درحالي اين عوامل را در حاشيه قرار
مي دهد که خود توان لازم براي انجام مداخلات مورد نياز را ندارد. ساختارهاي
هماهنگ کننده نظير ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز نتوانسته اند کارآمدي
لازم را داشته باشند.»
اين کارشناس مطالعات اعتياد اضافه کرد: «مشکل ديگري که در سطح مديريتي وزارت بهداشت وجود دارد اين است که فعاليت هاي حوزه بهداشت و معاونت بهداشت جدا از حوزه درمان و معاونت آن است. اين معضل اگرچه در همه زمينه ها نمود دارد، اما تاثير آن درحوزه اعتياد مخرب تر است.»
وي توضيح داد: «مثلا فعاليت هاي
کاهش آسيب در اعتياد يا اقدامات پيشگيري ظاهرا در حوزه معاونت بهداشتي و
اقدامات درماني و بازتواني در حوزه معاونت درمان قرار مي گيرد، اما پديده
اعتياد براساس اين دسته بنديها عمل نمي کند و نيازمند يک مديريت واحد و
منسجم است که بتواند تمامي لايه هاي پيشگيري را از سطح اوليه تا سطوح بالا
در نظر گرفته و با يک برنامه منسجم به حل آنها بپردازد، درصورتي که اين
چنين نيست و ساختار اداري مستقر براي مديريت اعتياد در وزارت بهداشت،
تناسبي با نيازهاي اين بيماري و مشکلاتي که اين پديده اجتماعي در تمام
حوزه ها ايجاد مي کند، ندارد.»
شفيعي با تاکيدبر اينکه وزارت بهداشت و نظام سلامت بايد به اعتياد به چشم يک بيماري نگاه کنند که متاسفانه به نظر نمي‌رسد اين چنين باشد و آن را يک رفتار انحرافي اخلاقي مي دانند، توضيح داد: «ما با يک تعداد قابل توجه مصرف کننده مواد روبرو هستيم که يکي از ضعف هاي نظام سلامت همين است که نتوانسته يک رقم مشخص براي تعداد آنها ارائه دهد و حجم آن تا چند ميليون نيز ذکر شده است. نکته ديگر اين است که شيوع بيماري هاي رواني در کشور بسيار بالا است و بار عمده اي از عوارض بيماري ها، متوجه بيماريهاي رواني است. اگرچه اعتياد نيز يک بيماري رواني شناخته مي شود، اما زيرساخت‌هايي که براي کنترل، درمان و بازتواني بيماران رواني در کشور وجود دارد، فوقالعاده نسبت به آنچه نياز است، فاصله دارد.»
وي ضمن گلايه از اينکه ما
زيرساخت هاي لازم درماني و حمايتي در حوزه سرپايي و بستري را نداريم،
خاطرنشان کرد: «متاسفانه عليرغم اينکه منابع بسيار قابل توجهي نسبت به
گذشته از طريق طرح تحول به نظام سلامت تزريق شده، اما به هيچ عنوان به بخش
بهداشت روان و بيماريهاي مرتبط با اعتياد تخصيص نيافته است. حتي منابع
موجود از حوزه هاي ديگر نظير بيمه درمان معتادان نيز به دليل ناکارآمدي
مديريت درمان و بيمه، بازدهي لازم را نداشته است.»
اما
به نظر مي رسد که در اين ميان برخي ارگان هاي خصوصي وجود دارند که خيلي هم
در حاشيه قرار نگرفته و هر فرصتي که دست مي دهد، آمادگي خود را براي
همکاري جهت پيشگيري از اعتياد اعلام مي کنند. رئيس کانون سراسري درمانگران
اعتياد سراسر کشور يکي از اين افراد است که معتقد است فقر، بيکاري، تغييرات
سريع و شديد مديريت نشده اجتماعي، تغيير نقش‌هاي جنسيتي، نابه ساماني‌هاي
اجتماعي و تغييرات نظام هنجاري بر اعتياد کشور تاثير گذارند. محمدهادي
پناهي با تاکيدبر اينکه براساس آمار رسمي کشور، مشکلات در اين حوزه ها
نه تنها کمتر نشده بلکه سير صعودي نيز داشته است، گفت: «تمام بار کاهش
تقاضا عملاً برعهده درمان قرار گرفته است و علي رغم اقدامات موردي در حوزه
پيشگيري، نظام جامع پيشگيري هنوز اجرايي نشده است.» وي افزود: «با توجه به
اينکه نظام جامع پيشگيري اجرا نشده و نظر به اينکه در سند جامع پيشگيري، بر
مشارکت بخش خصوصي تاکيد شده است، کانون سراسري انجمن‌هاي صنفي درمانگران
اعتياد سراسر کشور به نمايندگي از 6 هزار مرکز درمان اعتياد، براي ورود به
مقوله پيشگيري از اعتياد اعلام آمادگي مي‌کند.»
اما
مسئله اصلي عدم خوش بيني متوليان نظام سلامت کشور نسبت به کارکرد اين
مراکز است. عليرضا نوروزي با بيان اينکه همکاري اين مراکز در حد ايده، فکر
خوبي است، گفت: «اما لازمه آن اين است که کار استاندارد باشد و در غير
اينصورت هيچ منعفتي نخواهد داشت. چراکه مرکزي که خود فاقد آموزش لازم است،
نمي تواند به خانواده ها آموزش دهد.» وي ادامه داد: «در حالت کلي به غير از
جايگاه مراقبت‌هاي اوليه و بخش‌هاي دولتي، اگر بخش‌هاي غيردولتي بخواهند
در حوزه پيشگيري همکاري کنند، از آنجاکه مهارت‌هاي لازم براي اجراي
برنامه‌هاي پيشگيري مختلف متفاوت است، هر مرکز متقاضي بايد به صورت جداگانه
صلاحيت‌هاي لازم را کسب کند و سپس متناسب با مهارتي که دارد در بحث اجراي
برنامه‌هاي پيشگيري ورود پيدا کند.» نوروزي اضافه کرد: «به منظور اجراي يک
برنامه استاندارد پيشگيري، افراد بايد از قبل آموزش‌هاي لازم را ديده و
صلاحيت داشته باشند. همچنين مرکز براي اينکه اين فعاليت‌ها را انجام دهد
بايد اعتباربخشي شده باشد تا مهارت‌ها را در چارچوب استانداردها انجام
دهد.»
سيدعلي شفيعي نيز درخصوص کارکرد اين
مراکز خصوصي گفت: «اوائل دهه 80 که بحث اعتياد تزريقي و شيوع HIV ناشي از
آن بسيار مطرح شده بود، برنامه هاي کاهش آسيب و درمان نگهدارنده با متادون
که توسط کلينيک هاي خصوصي ارائه شد، نقش قابل توجهي را در جلوگيري از شيوع
HIV ايفا کرد. برنامه ها با همان الگو از جنبه کمي توسعه پيدا کرد و به حجم
6 هزار مرکز درمان نگهدارنده با متادون رسيد که تمام آنها خصوصي هستند.»
وي با اشاره به اينکه شرايط امروز اعتياد در ايران و آسيب هاي ناشي از آن
شباهتي به آن برهه زماني ندارد، تصريح کرد: «دليل آن تغيير الگوي مصرف
به‌دليل توليد مواد محرک جديد نظير شيشه است. علاوه بر آن گروه هاي اجتماعي
جديد مصرف کننده مواد نيز اضافه شده اند. کمااينکه در 10 سال گذشته
هيچ گاه فکر نمي کرديم که يک خانم خانه دار براي لاغري خود از شيشه استفاده
کند و به آن معتاد شود. نه فقط وزارت بهداشت بلکه ساير ارگان هاي کشور نيز
براي مقابله با اين پديده هاي جديد فاقد آمادگي هستند.» شفيعي در پايان
گفت: «در زماني که افراد معتاد به لحاظ تيپيک قابل شناسايي و رفتارهاي
اعتيادي آنها مشخص بود، برنامه هاي کاهش آسيب يا درمان نگهدارنده متادون
براي آنها موثر بود. اما تغييرات گسترده امروز که مستقيما اعتياد را تحت
تاثير قرار مي دهند، با الگوهاي گذشته قابل حل نيست.»سپید
