به گزارش شفاآنلاین ،عباسعلي
جوادي در خصوص امضاي تفاهم‌نامه نظام پزشکي با مجمع انجمن‌هاي علمي گفت:
«از آن جايي که انجمن‌ها تحت نظر نظام پزشکي هستند، تفاوتي نمي‌کند و باز
انجام وظايف آنها به‌خصوص در بحث نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکي خواهد
بود.»
وي
اظهار داشت: «در آغاز طرح تحول نظام سلامت و اجرايي شدن کتاب تعرفه‌ها،
طرحي در اين خصوص توسط دکتر جهانگيري ارائه و در شورايعالي سازمان نظام
پزشکي مصوب و قرار بر اين شد تا سازمان نظام پزشکي در نظارت بر تعرفه‌ها به
وزارت بهداشت کمک کند.»
وي با تاکيد بر اينکه نظارت کاري گروهي و نه فردي است، ابراز داشت: «خوشبختانه اين مهم در شهرستان‌ها به‌خوبي پيش رفته است، اما در تهران به علت بزرگي و ازدياد پزشکان سخت و نياز به کار و نظارت بيشتر دارد.»
رئيس
نظام پزشکي استان اصفهان خاطرنشان کرد: «اگر قرار به انجام کاري به اين
وسعت است، هر فردي بايد مسئوليت کار خود را بپذيرد و نمي‌توان در چنين
مواردي ديگري را متهم يا بار خود را بر دوش ديگري افکند.»
رئيس
شوراي هماهنگي استان اصفهان در پايان گفت: «هدف ما خدمت به مردم است و
اميدواريم پزشکان بتوانند در کنار اين خدمت‌گذاري تامين معاش مناسبي را نيز
داشته باشند تا به اين ترتيب هم مردم و هم صنف پزشکان به حق و حقوق خود
دست يابند.»
هيچکس نمي‌تواند وظايف نظام پزشکي را به جاي ديگر تفويض کند
عباس
آقازاده رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي نيز با اشاره به تفاهم‌نامه
بين نظام پزشکي و انجمن‌ها، گفت: «در اين تفاهم‌نامه سعي شده که براي رسيدن
به سطح اخلاق کيفي‌تر بين انجمن‌هاي علمي-تخصصي و سازمان نظام پزشکي
همکاري کامل و نزديک صورت گيرد. به‌طور مثال کميته اخلاق پزشکي در جامعه
جراحان به مرجعي اخلاقي بدل مي‌شود که سازمان نظام پزشکي مي‌تواند به آن
اتکا کرده و در بسياري از موارد از کمک‌هاي کارشناسانه و حتي نظارتي اين
کميته‌ها برخوردار باشد. مفهوم و معناي تفاهم‌نامه اخير چيزي جز اين نيست؛
زيرا هيچ مرجع، رکن و شخصي در سازمان نظام پزشکي نمي‌تواند قانون نظام
پزشکي را قطعه قطعه کرده و قطعات آن را به جاي ديگر واگذار کند.»
وي
مجددا تاکيد کرد: «قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مورد تصويب مجلس و
يکپارچه است و اگر نيازمند اصلاحات و تکامل باشد، ساز و کار قانوني خود را
در مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع قانونگذاري کلان کشور طي مي‌کند و ما
نمي‌توانيم اين قانون را قطعه کرده و قطعات مربوط به دادسراهاي انتظامي و
نقش نظارتي خود و اختيارات قانوني خود را به جايي ديگر تفويض کنيم.
بنابراين ما در اين تفاهم‌نامه تشکيل کميته‌هاي صيانت از اخلاق پزشکي را در
انجمن‌هاي علمي و تخصصي تشويق کرديم.»
به
گفته وي، بحث در خصوص اين تفاهم‌نامه اين است که مطابق آن انجمن‌هاي علمي و
تخصصي مثل جامعه جراحان ايران، انجمن پزشکان عمومي و... در درون خود
کميته‌هاي اخلاق پزشکي و صيانت از اخلاق پزشکي را راه‌اندازي و هدايت کنند
که اين اقدام در راستاي رسيدن به مبناي اخلاق پزشکي، اشاعه اين اخلاق در
کشور و قدرتمند کردن انجمن‌ها براي خودپايشي و خودپالايشي است.سپید
