قصور پزشکي و نظارت
بر آن يکي از مواردي است که اين روزها سازمان نظام پزشکي، وزارت بهداشت،
دادگستري، قوه قضائيه و پزشکي قانوني و البته مردم را به خود مشغول کرده
است. در اين راستا سپيد به بررسي موارد قصور پزشکي و احکام قضايي آن
پرداخت.
100هزار شکايت غيرواقعي از پزشکان
به گزارش شفاآنلاین ،شايد
بالا رفتن سطح آگاهي مردم باعث شده اين روزها پرونده‌هاي شکايت از پزشکان
نسبت به قبل بيشتر شود. البته در بررسي بسياري از اين پرونده‌ها مشخص مي
شود که شکايت وارده به حق نبوده و پزشک تبرئه مي‌شود.
رئيس انجمن متخصصين
بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه کشور در گفتگو با شفاآنلاين در اين خصوص
اظهارکرد: «اکثر نظارت‌هاي مثبت دست وزرات بهداشت و نظارت‌هاي منفي مانند
محکوم کردن پزشکان و... دست نظام پزشکي است. حال سوال اينجاست اين چه
نظارت‌هايي است که تقسيم کرده‌اند؟ قسمت‌هاي خوب را خودشان و قسمت‌هاي بد
را به اين سازمان داده‌اند!»
محمدمهدي
قيامت درباره عملکرد نظام پزشکي براي برخورد با زيرميزي خاطرنشان کرد:
«پزشکان همکاري خوبي کردند و سازمان هم در حد توان و نيروي نظارتي‌اش
توانست کنترل کند.گواه اين ادعا نيز تعداد شکايت است که نزديک به 100هزار
شکايت شده که هيچ‌کدام به‌طور تقريبي واقعي نبود. بسياري از آنها نيز بعد
از بررسي توسط افراد خارج از سازمان مشخص شد که فقط تعداد انگشت شماري از
پزشکان دراين زمينه تخلف کرده بودند.»
4دسته اشتباه در قصور پزشکي مطرح است
«قصور
پزشکي به تمامي اعمال و اقداماتي که يک پزشک در حين درمان بيمار انجام
مي‌دهد و به‌صورت غيرعمدي منجر به آسيب به بيمار شود، گفته مي‌شود.» اين
گوشه‌اي از صحبت‌هاي رئيس اداره کميسيون‌هاي پزشکي قانوني استان تهران در
خصوص قصور پزشکي است. غلامعلي جعفري در مصاحبه با خبرنگار ما در خصوص مباحث
پيرامون قصور پزشکي، گفت: «اگر پزشک اقدام به کاري کند که در راستاي آن
کار آسيبي به بيمار وارد نشود، نمي‌توان گفت قصوري صورت گرفته است. اصل کلي
در تعيين قصور پزشکي اين است که پزشک اشتباهي کند که به بيمار ضرر برساند.
حال اين کار اشتباه خود تعريف دارد.»
رئيس
گروه تحقيقات خطاها و قصور پزشکي مرکز تحقيقات در رابطه با تعريف اشتباه،
گفت: «اشتباه يعني اينکه پزشک قبل از درمان بيمار بايد يکسري اقدامات انجام
دهد که نداده، مثلا يکسري تست، معاينات و دارو تجويز کند که اين کار را
نکرده است. انجام ندادن اين موارد وقتي منجر به آسيب به بيمار شود، اشتباه
تلقي مي‌شود.»
وي
تصريح کرد: «4 دسته اشتباه شامل بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم تبحر و عدم
رعايات نظامات دولتي وجود دارد. بي‌احتياطي يعني يکسري کارهايي که بايد
انجام مي‌شده، ولي صورت نگرفته است. بي‌مبالاتي يعني اينکه پزشک کارهايي
انجام داده که اشتباه بوده است. به‌طور مثال جاگذاشتن گاز استريل در بدن
بيمار، سوراخ کردن روده بيمار در حين جراحي و اشتباهاتي از اين قبيل. عدم
تبحر نيز يعني اينکه فرد کاري را که انجام مي‌دهد، مهارت لازم را نداشته
باشد و چون توانايي انجام درست اين کار را ندارد به بيمار صدمه مي‌زند.»
جعفري
ادامه داد: «بخش ديگر عدم رعايت نظامات دولتي است. يکسري قوانين و
بخش‌نامه‌ها توسط مراجع ذي‌ربط مثل وزارت بهداشت، نظام پزشکي و قوه قضائيه و
ساير ارگان‌ها صادر مي‌شود. به‌طور مثال وزارت بهداشت مي‌گويد، تزريق فلان
دارو و آمپول در مطب ممنون است، پزشک آن آمپول را در مطب تزريق مي‌کند و
مشکل به‌وجود مي‌آيد و بيمار مي‌ميرد. يعني پزشک توجهي به بخش‌نامه نکرده
است که اين نيز خود نوعي خطا و قصور پزشکي محسوب مي‌شود.»
رئيس
اداره کميسيون‌هاي پزشکي قانوني استان تهران افزود: «حال اگر پزشکي عمدا
کاري انجام و آسيبي به بيمار وارد کرد، که اصولا هيچ پزشکي اين کار را
نمي‌کند، اين موارد ديگر قصور پزشکي به‌حساب نمي‌آيد و جنايي شمرده مي‌شود.
در واقع مانند کسي است که در خيابان به فرد ديگري صدمه بزند و اين ديگر
قصور پزشکي نيست و جرايم قضايي دارد.»
وي
همچنين گفت: «اگر پزشکي در حين درمان لازم باشد که بالاي سر بيمار حضور
داشته باشد، اما به موقع خود را نرساند و يا از آمدن سرباز زند اين مورد
نيز قصور محسوب نشده، بلکه خودداري از کمک به مصدومان و مجروحان حساب
مي‌شود که اين مورد نيز حکم زندان در پي دارد.»
جعفري
يادآور شد: «طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامي،درصورتي که قتل غيرعمد
به‌واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت
نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يک تا سه
سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌محکوم خواهد
شد، مگر اينکه خطاي محض باشد. پزشک در اقداماتي که منجر به فوت بيمار شود
به حبس جريمه مي‌شود. پس اين حبس مواردي را که فرد زنده است، شامل
نمي‌شود.»
اين
متخصص پزشکي قانوني افزود: «درست است که قانون حبس، قانون مجلس است، اما
اگر پزشکي که در اتاق عمل جراحي انجام مي‌دهد، اگر به‌جاي تمرکز روي کار،
دستش بلرزد و از نتيجه جراحي نگران باشد، درست نيست.»
وي
خطاي پزشکي را خطاي انساني دانست و افزود: «همه افراد در زندگي اشتباه
مي‌کنند، اما برخي از خطاها خيلي خطرناک است. حساسيت زياد مجلس و
قانون‌گذار نيز به خاطر اين است که پزشکان بايد دقت بالايي داشته باشند.
حال جاي اين سوال است که اگر فردي فوت شد، واقعا بايد پزشک به زندان برود؟»
وي
در خصوص ديدار وزير بهداشت با رئيس قوه قضائيه و تجديدنظر راي حبس براي
موارد قصور پزشکي، گفت: «رئيس قوه قضاييه نمي‌گويد پزشک زندان نرود. قرار
نيست يک ماده قانوني متوقف شود، بلکه از مجازات‌هاي جايگزين استفاده
مي‌شود. زندان رفتن يک پزشک فايده‌اي ندارد و تنها اين ترس از زندان باعث
مي‌شود که پزشکان ريسک نکرده و بيماران را خوب نکنند که اين اصلا خوب نيست.
اين سبب سرگردان شدن بيماران مي‌شود و نبايد کاري کرد که پزشکان از دست
زدن به جراحي‌هاي پرخطر بترسند.»
جعفري
بااشاره به لايحه مجازات‌هاي جايگزين گفت: «درحال حاضر نيز لايحه
مجازات‌هاي جايگزين وجود دارد. اين موارد در جرايم ديگر به غير از پزشکي
نيز ديده مي‌شود.»
وي
همچنين گفت: «در مقابل پزشکاني نيز هستند که چندين‌بار دچار خطاي پزشکي
شده‌اند. آيا اين افراد نبايد زندان بروند؟ اين مورد ديگر براي جامعه پزشکي
خطرناک است. پزشکاني اينچنين که البته درصد ناچيزي هستند، راهکار مورد
نياز براي آنها به خاطر خطاهاي متعدد مي‌تواند زندان باشد.»
راهکارهاي جلوگيري از قصور پزشکي
مديرگروه
اخلاق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران همچنين در خصوص راهکارهاي جلوگيري
از قصور پزشکي، گفت: «پزشکان بايد قواعد مختلفي را رعايت کنند. مسائل علمي
را در تمام اصول درماني خود جاي دهند. يعني از انجام اقدامات غير درماني
منسوخ شده از نظر زماني و يا غيرتاييد شده توسط منابع علمي خودداري کنند.
هيچ پزشکي نمي‌تواند شيوه درماني نويني را بدون تاييد علمي ابداع کرده و از
آن استفاده کند. اين جور موارد خود قصور پزشکي محسوب مي‌شود.»
جعفري
خاطرنشان کرد: «پزشک حتما بايد شرايط کاري و محيط کاري خود را استاندارد
کند. اقلام و تجهيزاتي که پزشک استفاده مي‌کند، بايد استاندارد باشد و به
خاطر ارزاني از جنسي استفاده نشود که در نهايت براي بيمار عارضه به همراه
داشته باشد. ديگر اينکه پزشک بايد به پرسنل زيردست خود آموزش دهد. پرستار و
کادر پيراپزشکي بايد به صورت دوره‌اي آموزش ببينند.»
وي
همچنين در پايان گفت: «نکته آخر اينکه همواره بايد خود را براي شرايط
اورژانس آماده کنيم. هر لحظه در کار پزشکي ممکن است، کار اورژانسي پيش
بيايد که بايد خود را براي آن آماده کرد.»
قوانين نيازمند بازنگري است
گفتني
است مديرکل پزشکي قانوني کشور نيز در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص
تجديدنظر راي حبس براي موارد قصور پزشکي گفت: «قطعا ديدگاه رئيس قوه قضائيه
اين است که در جامعه پزشکي يکسري مجازات خاصي در نظر گرفته شود و موافق
حبس براي پزشکان نيست، اما اين اشکال قانوني است که بايد در قوانين بازنگري
شود و اين ديدگاه در قوه قضائيه نيز وجود دارد که قوانين مورد بازبيني
قرار گيرد و اميد است که با اين کار مشکل مذکور به صورت ريشه‌اي حل شود.»
احمد
شجاعي خاطرنشان کرد: «براي حفظ آرامش جامعه پزشکي لازم است حکم حبس حذف
شود. در حال حاضر نيز حکم حبس براي پزشکاني داريم که با دستور رئيس قوه
قضائيه جلوي آن گرفته شده است.»
نتيجه مجازات حبس، ضرر به بيمار است
مديرکل
نظارت سازمان نظام پزشکي نيز در اين خصوص به خبرنگار ما، گفت: «بنده
اعتقاد دارم که برخي از رشته‌هاي پزشکي نيازمند داشتن شجاعت است. يعني اگر
پزشک جراحي را از نتيجه عمل بترسانيم اشتباه است. بنده روي جراحي تاکيد
مي‌کنم، زيرا معمولا اين مجازات براي کساني است که بيماران آنها دچار عوارض
بسياري شده که اصولا در جراحي‌ها ديده مي‌شود. اگر جراح را به خاطر
ملاحظات در نتيجه عمل در جراحي‌هاي پرخطر بترسانيم، باعث مي‌شود که بسياري
از بيماران در اورژانس‌ها جان خود را از دست دهند و جراحان نيز حاضر به عمل
آنها نشوند.»
شهريار
خاقاني تصريح کرد: «يعني اينکه نتيجه مجازات حبس براي پزشک فقط ضرر و زيان
براي بيمار خواهد بود. يک زماني در گذشته مجازات حبس نبود و در شهرستاني
که بنده دوره انترني خود را مي‌گذراندم و زمان جنگ نيز بود، به صورت مقطعي
شکايات در آن شهرستان بالا رفته بود. بيماران مسني که دچار انسداد روده شده
بودند و با تاخير وارد اورژانس مي‌شدند، و از آنجا که بيمار اگر با تاخير
مراجعه کند، دچار مشکلات متابوليک نيز مي‌شود و در نتيجه بيماري پرخطر
محسوب مي‌شود، جراحان دست به عمل نمي‌زدند و هر پزشکي جراحي را برعهده پزشک
ديگر مي‌گذاشت و در نتيجه بيمار از بين مي‌رفت. اين تجربه 30 سال پيش
است.»
خاقاني
تاکيد کرد: «بنابراين کار خوبي در اين خصوص انجام شده که در نتيجه
زحمت‌هاي رئيس سازمان نظام پزشکي و جلسات مختلفي است که در اين زمينه داشته
است و در نهايت آقاي وزير نيز آخرين فردي بودند که پادرمياني کردند و
خوشبختانه نتيجه گرفتيم.»
تجديدنظر حکم حبس در موارد قصور پزشکي
گفتني
است در ديداري وزير بهداشت با رئيس قوه قضائيه، با ابراز نگراني جامعه
پزشکي از اعمال مجازات حبس در خصوص قصور پزشکي خواستار تجديد نظر راي حبس
براي موارد قصور پزشکي شد و عنوان کرد: «بدون شک پزشک در فضايي مبتني بر
آرامش حرفه‌اي مي‌تواند، خدمات تشخيصي و درماني موثري داشته باشد و اجراي
چنين احکامي ممکن است، در روند پذيرش و ارائه خدمات درماني بيماران به ويژه
در فوريت‌هاي پزشکي اخلال ايجاد کند و روابط انساني بين بيمار و پزشک را
خدشه‌دار کرده و سلامت مردم را به مخاطره اندازد.»
آيت‌الله
آملي لاريجاني نيز با استقبال از پيشنهاد وزير بهداشت اعلام کرد در گذشته
بخشنامه‌اي به قضات ارسال و از قضات سراسر کشور خواسته شده تا از صدور جزاي
حبس براي پزشکان خودداري کنند، که مجددا بر آن تاکيد خواهد شد.
همچنين
وي پيشنهاد کرد که کميته‌اي در وزارت بهداشت براي بررسي اين موضوع زير نظر
وزير بهداشت تشکيل شود تا در صورت گزارش مواردي از محکوميت حبس براي قصور
پزشکي به‌صورت مستقيم با نظر رئيس قوه قضائيه، تجديد نظر در احکام صورت
گيرد و حکم حبسي نيز براي جامعه پزشکي بدون نظر رئيس قوه قضائيه صادر نشود.سپید
