به گزارش شفا آنلاین، براساس
اعلام سازمان تامين اجتماعي بيشترين آمار حوادث ناشي از کار بيمه شدگاني
که در حوزه فعاليت اقتصادي دچار سانحه شغلي شده‌اند، مربوط به حيطه هاي
فلزات اساسي و ماشين‌هاي الکتريکي و غيرالکتريکي با 26 درصد مي‌شود.از
مجموع 18هزار و916 بيمه شده حادثه ديده، 458 نفراز کارافتاده شدند و786نفر
غرامت نقص عضو دريافت کرده‌اند و 121 نفر نيز فوت کردند.
همچنين
بي احتياطي با تعداد 12 هزار و 930 مورد معادل 64درصد عمده ترين علت در
ايجاد حادثه ناشي از کار بيمه شدگان عنوان شده است.اما در اين ميان سوالي
که براساس اين آمار مطرح مي‌شود اين است که چرا سازمان‌هاي بيمه‌گر به خصوص
سازمان تامين اجتماعي که قشر عظيمي از کارگران را تحت پوشش دارد به موضوع
پيشگيري و آموزش توجه نمي‌کنند و چرا تنها درمان و غرامت مورد توجه اين
سازمان‌ها قرار گرفته است.
مسعود مطلبي، رئيس انجمن علوم ايمني ايران، ضمن انتقاد از فعاليت سازمان تامين اجتماعي در خصوص ايمني افراد تحت پوشش اين سازمان گفت: «در حال حاضر در خصوص آموزش حرفه‌اي و مهارت‌هاي ايمني در نيروي کار با مشکل جدي مواجه هستيم. بايد به اين نکته توجه داشت که فرد زماني بي‌احتياطي مي‌کند که اطلاع کافي از اينکه چه عواملي خطر آفرين است، ندارد. در واقع اين فرد شغل را بدون آموزش انتخاب کرده است.»
وي
ادامه داد: «بخش عمده‌اي از نيروي کار علاوه بر اينکه تحت پوشش سازمان
تامين اجتماعي نيستند از مهارت لازم نيز برخوردار نيستند. دانش و مهارت
ايمني کار از جمله مسائلي است که نظام آموزش و پرورش کشور بايد به آن توجه
داشته باشد. اين گونه مسائل مشکلات ريشه‌اي است که هنوز در کشور آن طور که
بايد به آن توجه نشده است.»
مطلبي
با تاکيد بر اينکه پيشگيري بايد در اولويت سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گيرد
گفت: «سازمان تامين اجتماعي درمورد افرادي که تحت پوشش دارد راه را اشتباه
مي‌رود. اين سازمان بيشتر بر تامين غرامت افراد تحت پوشش خود تکيه کرده است
در حالي که بايد به دنبال ارائه آموزش و مهارت خود مراقبتي باشد.
پيشگيري
از حوادث شغلي، بيماري‌هاي شغلي، بيماري‌هاي عمومي و در کل ارتقاء سبک
زندگي از ديگر موضوعاتي است که اين سازمان بايد به آن توجه داشته باشد تا
مردم از سطح زندگي و رفاه بيشتري برخوردار باشند، ولي متاسفانه اينگونه
نيست.»
وي
در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: «اينکه گفته مي‌شود که تمام جامعه
کارگري تحت پوشش بيمه هستند قبول ندارم. براساس آماري که سازمان‌هاي دولتي
ارائه مي‌دهند نيروي شاغل در کشور حدود 30 ميليون نفر است، در حالي که کل
افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي اعم از افراد عادي و شاغل 32 ميليون
نفر است. اين موضوع نشان مي‌دهد که بخش مهمي از نيروي کار کشور تحت پوشش
بيمه نيست.
افرادي که مشاغل خانگي و خود‌گردان دارند و بخش عمده‌اي از
کشاورزان که به بيشترين آسيب دچار مي‌شوند و از کمترين سطح خدمات برخوردار
هستند، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي نيستند، يعني تامين اجتماعي يک بيمه
فراگير براي همه مردم نيست.»رئيس انجمن علوم ايمني ايران گفت: «کارگاه‌هاي
بزرگي که مراجع قانوني از جمله وزارت کار، وزارت بهداشت و بازرسين به آنها
دسترسي دارند، ملزم هستند که افراد را تحت پوشش بيمه قرار دهند.
اين
در حالي است که بسياري از افرادي که از اقشار کم درآمد جامعه هستند، تحت
پوشش بيمه نيستند. سند اثبات اين موضوع 9 ميليون بيمه‌اي شده اي است که در
طرح تحول سلامت تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفتند، که البته تنها بيمه درمان
است نه تامين اجتماعي. اين نگراني وجود دارد که افرادي که تحت پوشش بيمه
سلامت هستند در سال‌هاي آينده چه سرنوشتي خواهند داشت.
در
صورتي که اين افراد از کارافتاده ، معلول و يا دچار کهولت سن شوند مستمري
دريافت نخواهند کرد و حتي از داشتن يک زندگي معمولي نيز محروم مي‌شوند.
بسياري از اين افراد شاغل به دليل اينکه در مشاغل پاره وقت و سطوح پايين
جامعه هستند تحت پوشش تامين اجتماعي نيستند
وي
قانون مشاغل سخت و زيان‌آور را به ضرر جامعه کارگري دانست وتصريح کرد:
«اين قانون از ديگر اشتباهاتي است که اين سازمان در نظام تامين اجتماعي
کشورانجام داده است. اين قانون ظاهرا براي گروهي از کارگران نوشته شده است
ولي درعمل باعث شده است که در آينده‌اي نزديک تعداد زيادي معلول و بيمار به
جامعه تحميل شود.» مطلبي ادامه داد: «درماده يک قانون مشاغل سخت و زيان
آور آمده است، کار‌هاي سخت و زيان آور کار‌هايي است که در آن عوامل فيزيکي،
شيميايي، مکانيکي، بيولوژيکي محيط کار غيراستاندارد بوده و در اثر
اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي (جسمي و رواني)
در وي ايجاد مي‌شود که نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد.
سوال
اينجاست که چرا محيط کار بايد غير استاندارد باشد؟ چرا تکنولوژي وارد کشور
شده است که غيراستاندارد است؟ چرا اين تکنولوژي را پذيرفته‌ايم؟ در واقع
بايد گفت که اين تعريف با آيين نامه حفاظت شغلي قانون کار در تضاد است.
معني اين قانون اين است که يعني ما نتوانسته‌ايم بگوييم که کارگاه‌ها را
مديريت کنيد،مديران کارگاه‌ها را آموزش دهيم و قانون را به درستي اعمال
کنيم. و از همه مهمتر نتوانسته‌ايم کارگران را آموزش دهيم و آنها را به کار
و رفتارهاي صحيح ايمني، بهداشتي و قانون وادار کنيم.» وي گفت: «در حال
حاضر کارخانه‌هايي هستند که وقتي براي بهسازي و ارتقاء ايمني محيط
کارمراجعه مي‌کنيم با واکنش منفي کارگران و مقابله آنها با اين موضوع مواجه
مي‌شويم.
در واقع با اجراي اين قانون کاري کرديم که کارگران حاضرند در
محيط نامناسب و آلوده کار کنند که از قانون سختي کار و بازنشستگي 20 ساله
بهره‌مند شوند.از طرفي کارفرما نيز اين موضوع را به نفع خود مي‌داند و
اقدامي براي ايمني محيط کار انجام نمي‌دهد.تمام اين مسائل به زيان جامعه
است و از نظر اقتصادي يک فاجعه محسوب مي‌شود.»
رئيس انجمن علوم ايمني ايران
افزود: «اينکه براساس قانون اجازه دهيم که افراد در محيط کاري نامناسب
بيمار شوند و پس از 20 سال بازنشسته شوند و به جاي آن نيروي جوان وارد
بازار کار شود به لحاظ اخلاق انساني و اسلامي اقدام ناشايستي است و با
انسانيت در تضاد است. در شرکت هاي دولتي نيز وضعيت به همين صورت است.
وضعيت
سلامت درشرکت هاي خصوصي بسيار بهتر از شرکت‌هاي دولتي است.»وي گفت: «
سازمان تامين اجتماعي بايد کاري کند که افراد بيمار نشوند و به ارتقاء
سلامت دست يابند. ما بايد محيط کار را طوري طراحي کنيم که خريد تجهيزات،
مديريت بهره برداري و توليد طوري باشد که نيروي کار بيمار نشود.
آماري که
سازمان تامين اجتماعي اعلام کرده است، خيلي کمتر از چيزي است که در واقعيت
اتفاق مي‌افتد.» مطلبي بيان کرد: «پوشش ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي و شغلي
در سطح جامعه بسيار کم است. در کل حدود 35 درصد، جامعه کارگري تحت اين پوشش
است. به طوري که در برخي از شهرستان‌ها اين پوشش در حد 2 درصد و مکان‌هايي
که از وضعيت خوبي برخوردار است، 60 درصد است.
اين در حالي است که براساس
اسناد موجود سازمان جهاني بهداشت در سال 2010 از مرحله ارائه خدمات بهداشت
حرفه‌اي عبور کرده ايم و اين موضوع در کشورهاي توسعه يافته قديمي شده است.»
وي در ادامه به قانون بهداشت حرفه‌اي اشاره کرد و گفت: «اين قانون تيشه به
ريشه بهداشت حرفه‌اي و ايمني در کشور زد.
اينگونه مسائل همان سياست‌هاي
غلط جمعتي است که مقام معظم رهبري نيز بر آن تاکيد داشتند. نيروي جوان ما
در حال پير شدن است و ما براي چند سال آينده چنين نيرويي در کشور نخواهيم
داشت.
با اجراي چنين قوانيني در کشور در واقع نيروي کار را نيروي کار را
منفعل و از کار افتاده مي‌دانيم که اين موضوع زنگ خطري براي کشور محسوب
مي‌شود.» رئيس انجمن علوم ايمني ايران با تاکيد بر اينکه نظام بيمه بايد
اصلاح شود افزود: «لازم است در مرحله نظام پرداخت حق بيمه شناور شود.
اين
موضوع به نفع سازمان تامين اجتماعي خواهد بود، چرا که با درآمد ثابت هزينه
اضافه مي‌شود. در اکثر کشورها حق بيمه تابعي از ميزان حوادث در محل کارو
بيماري‌هاي شغلي کارگران است به همين دليل کارفرما سعي مي‌کند که محيط امني
را براي کارگران فراهم کند.»
مطلبي در پايان گفت: «در حوزه بهداشت حرفه‌اي و طب کار علي‌رغم اينکه فارغ التحصيلان زيادي در کشور داريم، ولي وزارت بهداشت سطح ارائه خدمات را افزايش نداده است. مشکلات پيچيده است و شايد دليل آن اين است که از زماني که اين قوانين شکل گرفته‌اند، ارائه خدمات به بخش‌هاي مختلف واگذار شده است.سه گروه و سه سازمان مختلف براي ارائه خدمات ايجاد کردن باعث شده تا تعارضات سازماني به زيان کشور شود.»
سپید
