به گزارش شفا آنلاین، محمد
آقاجاني در رابطه با وضعيت تخلف و دريافت وجه غيرمتعارف در بيمارستان‌ها
گفت: «اکثر جامعه پزشکي بدون برخوردهاي انتظامي از طرح برخورد با دريافت
وجه‌هاي غيرمتعارف و اجراي سامانه 1690 حمايت کرده‌اند. به‌طوري که اين
تخلفات در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي يا قطع شده يا بسيار محدود شده است و
بررسي‌هاي آماري ما نشان مي‌دهد که ميزان تخلفات به‌شدت کم شده، اما صفر
نشده است.»
معاون
درمان وزير بهداشت گفت: «ميزان اين تخلفات در انواع بيمارستان‌هاي خصوصي و
دولتي متفاوت است. در بيمارستان‌هاي خصوصي کاهش بسيار جدي بوده و در
بيمارستان‌هاي دولتي محسوس است و مواردي از دريافت وجه‌هاي غيرقانوني در
بيمارستان‌هاي دولتي وجود داشته که بسيار محدود بوده است.»
وي
با اشاره به اينکه تمام وجه‌هاي غيرمتعارف به بيماران در اين مدت
برگردانده شده، گفت: «نه فقط وجه از سوي پزشک به بيمار برگردانده مي‌شود،
بلکه با انجام اين اقدام پرونده تخلف مختومه نمي‌شود، بلکه از جنبه خصوصي
متوقف شده و از جنبه عمومي پيگيري مي‌شود.»
معاون
درمان وزير بهداشت افزود: «ضابطه و قانون وجود دارد. اين حقوق مردم است که
دولت براي آن يک انضباط مالي را در حوزه تعرفه ايجاد کرده و راهي براي
مردم به وجود آ‌مده تا بتوانند در سراسر کشور از ساعت 8 صبح تا 8 شب با هر
تلفني که در دسترس دارند با سامانه 1690 تماس بگيرند و شکايات خود را اعلام
کنند.»
آقاجاني
يادآور شد: «اگر وجهي خارج از بيمارستان، خارج از پرونده مالي و صندوق
بيمارستان توسط پزشک تحت هر عنواني دريافت شود، خلاف قانون است و اگر به
سامانه منتقل شود پيگيري شده و اقدامات قانوني برايش انجام مي‌شود، اما اگر
بيمار پولي را پرداخت کند و اطلاعات را انتقال ندهد در نتيجه شاکي وجود
نخواهد داشت و اين تخلف توسط ما قابل رصد نيست.»
وي
در پاسخ به اينکه معمولا بيمار به دليل روابط درماني خود با پزشک، از
گزارش تخلف سرباز مي‌زند، گفت: «مناسبات بين پزشک و بيمار پيچيده است، هم
مسائل مالي، هم عاطفي و درماني وجود دارد، اما آن اقدامي که وزارت بهداشت
انجام داده با کمک سازمان نظام پزشکي سيستم نظارتي ايجاد کرده و آن در
اختيار همه مردم قرار دارد و آنها مي‌توانند به سادگي اطلاعات خود را با ما
در ميان بگذارند.»
معاون درمان وزير بهداشت تأکيد کرد: «بنابراين هر وجهي به هر صورتي خارج از بيمارستان و خارج از پرونده توسط پزشکان و بيمارستان‌ها اخذ شود، خلاف است و تمام اعمال جراحي و خدمات درماني در چارچوب تعرفه مصوب بايد دريافت شود.
