نظام پزشکی ابزاری برای کشف جرم ندارد

به گزارش شفاآنلاین> عباس آقازاده با تاکيد بر اينکه نظام پزشکي ساز و کار، ابزار و وظيفه قانوني براي کشف جرم و نظارت ميداني در بيمارستان‌ها، مطب و ساير مراکز درماني ندارد، گفت: « اين وظيفه به پرسنل، اختيارات تفويضي از سوي قانون و امکانات سازماني معين نياز دارد. هرگز به سازمان نظام پزشکي اختيار قانوني در موارد فوق تفويض نشده بود که بخواهند آن را پس بگيرند.»

وي با بيان اينکه معتقديم که نظام پزشکي در نظارت نقش مهمي دارد، افزود: «زماني اين نقش اهميت مي‌يابد که به اهميت کارشناسي علمي از خطاهاي احتمالي همکاران پزشک و شکايات مردم از جامعه پزشکي و گروه‌هاي مختلف آن واقف بوده و به آن توجه کنيم. 

يکي از ابعاد مهم نظارتي کار ما در دادسراهاي انتظامي و هيات‌هاي بدوي، رسيدگي به تخلفات احتمالي، خطاهاي پزشکي و کارشناسي سهل‌انگاري، قصور يا بي‌گناهي همکاران است و به گواهي مدارک و پرونده‌هاي موجود در تمام هيات‌هاي بدوي سراسر کشور و دادسراي انتظامي ما، همواره جانب عدل و حقيقت رعايت شده است. بنابراين نظارت بر عهده ما است، اما در جايي که به ما ارجاع شود تا کارشناسي کرده و نظر دهيم.»

نظام پزشکي از قوانين عدول نمي‌کند

آقازاده ادامه داد: «در عرصه نظارت يک سر قضيه نظارت بر کفيت کار، خطاها و سهل‌انگاري‌ها و سر ديگر آن در رابطه با ستاد ملي نظارت است. زماني که جرمي از طرف ستاد محرز شد، آن را به نظام پزشکي ارجاع داده تا نسبت به آن بررسي‌ها انجام شود. همه اين اقدامات قانوني بوده و ما به هيچ عنوان نمي‌توانيم از قانون سازمان نظام پزشکي عدول کرده يا از آن فراتر رويم.»

وي با بيان اينکه آنچه را که در قانون نوشته نه تنها قبول داريم، بلکه وظيفه داريم تا آن را اجرا کنيم، اظهار کرد: «اگر نظام پزشکي از اين قانون و وظيفه تهي شود بايد کرکره‌هاي آن را پايين بکشيم. پس نظارت ما در بحث پزشکي، بحث کارشناسي و ساير مسائلي است که در بالا ذکر شد.»

ابزاري براي کشف جرم نداريم

رئيس مجمع عمومي نظام پزشکي همچنين اظهار کرد: «بعد از کنفرانس مطبوعاتي ما رسانه‌ها نوشتند نظام پزشکي گفته است که ما نظارت نمي‌کنيم، ما اصلا چنين حرفي نزديم. بنده در آنجا تشريح کردم که درک ما از نظارت اين است و آن را انجام مي‌دهيم، ولي ما ابزاري براي کشف جرم نداريم و البته طبق قانون سازمان، امکاناتي در اين خصوص به ما تفويض نشده بود که بخواهند آن را پس بگيرند. متاسفانه مباحثي که اخيرا در مورد بحث نظارت مطرح مي‌شود در آن دقت کافي به عمل نيامده و مشکل ايجاد کرده است.»