وي
تصريح کرد: «يعني خود سازمان فيالبداعه کار نظارتي ندارد. وظيفه بررسي به
گزارشاتي که به آن ارسال ميشود را برعهده دارد يا مواردي که براي اظهار
نظر کارشناسي ارسال ميشود را در دستور کار قرار ميدهد. براي انجام اين
ماموريتها طبيعتا نياز به مشورت و کارهاي کارشناسي انجمن های علمی تخصصي
دارد که از سالهاي گذشته نيز وجود داشته و اکنون در قالب تفاهمنامه يا هر
صحبت ديگري اين موضوع ساماندهي و تقويت ميشود.»
مصلحي
افزود: «اين بدان معنا نيست که وظيفه جديدي برعهده سازمان نظام پزشکي
گذاشته باشند و سازمان بخواهد آن را به انجمنها منتقل کند.»
وي
در خصوص رابطه بين سازمان نظام پزشکي و انجمنها گفت: «رابطه نظام پزشکي و
انجمنها بسيار خوب است. انجمنها به هر حال بازوان پرتوان نظام پزشکي و
در واقع مراجع علمي هستند که برآمده از بطن جامعه پزشکي است و هميشه خوب
کار کردهاند.»
رئيس
دادگاه بدوي سازمان نظام پزشکي کشور نيز حل شدن مشکلات پزشکي توسط خود
پزشکان و گروههاي مربوطه را مثبت قلمداد کرد و گفت: «انجمنها نمايندگان
جامعه پزشکي هستند و اگر مسائل مربوط به خودشان را در انجمنها حل کنند،
کارها بهتر انجام ميشود.»
ايرج
خسرونيا در گفتگو با خبرنگار ما افزود: «در ساير کشورها انجمنها با نظارت
بر K پزشکان اين اختيار را دارند که در صورت رويت تخلفي از پزشک، اجازه
ادامه کار به پزشک مربوطه را ندهند. اين در حالي است که در ايران انجمنها
از چنين اختياري برخوردار نيستند.»
وي
ادامه داد: «بنده معتقدم انجمنها اگر با قوانين جديد بتوانند پزشکان را
جذب و متقاعد کنند، بسيار موثر است، اما فکر نميکنم از نظر قانوني بتوانند
کاري انجام دهند.»
خسرونيا
در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينکه آيا سازمان نظام پزشکي اين
اختيار را دارد که وظايف خود را به انجمنها موکول کند، گفت: «قوانيني که
به دادگاه بدوي، قضايي و تجديد نظر نياز نداشته باشد را ميتوان به
انجمنها سپرد.» وي تصريح کرد: «انجمنها مي توانند کار نظارت بر پزشکي را
انجام دهند. اگر در مواردي نياز به تنبيه و برخورد باشد، آنگاه بايد به
سازمان نظام پزشکي ارجاع داده شود.»
رئيس
دادگاه بدوي نظام پزشکي اين شيوه همکاري انجمنها با نظام پزشکي را کاري
مشابه با شوراي مشورتي دادگستريها دانست و گفت: «همانطور که شوراهاي
مشورتي دادگستريها جلسات صلح و آشتي برگزار ميکنند، سازمان نيز اينگونه
کارها را به انجمنها واگذار کرده است.»
وي
همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا بستن اين تفاهمنامه به خاطر واکنش به
رفتار وزير بهداشت بوده يا امري کاملا اختياري است، گفت: «اين کار کاملا
اختياري بود. وزير خود مخالف اين کار است، زيرا ايشان نظرشان اين است که
رسيدگي به پروندههاي پزشکي طول نکشد. در صورتي که با اين کار مدت زمان
ديگري به زمان رسيدگي به پروندهها افزوده ميشود.»
سپید