خدمات اپتومتری مشمول قانون نظام صنفی نیست!

به گزارش شفا آنلاين،به نقل از دیوان عدالت اداری، در گردشگار این پرونده آمده است: آقای علی سیفی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 24284/42- سوم خرداد سال 90 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 مرداد ماه سال 89 اقدام به صدور رأی شماره 175-177 کرده و در ابتدای رأی به رأی هیئت عمومی شماره 56 الی 64 سال 1383 در مورد ساخت و ارائه عینک طبی اشاره کرده است و در ادامه با استناد به ماده 91 قانون نظام صنفی اخذ پروانه کسب جهت موسسات ساخت و ارائه عینک طبی را الزامی شود که این موضوع بنا به دلایل زیر قابل اعتراض و نقص است.

1- در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 56 الی 64 سال 1383 صراحتاً ساخت و ارائه عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است و بند 1 ماده 2 تبصره ذیل مـاده مزبور و مـادتین 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه هیئت عالی نظارت بر اصناف غیر قانونی دانسته شد و ایصال شده است.

2- طبق تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنوف اداری قانون خاصی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند.

3- بنا بر تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1375 ساخت و ارائه عینک طبی جزء خدمات وحرفه وابسته به پزشکی قلمداد شده است و تمدید پروانه این حرف را نیز منوط به شرایطی خاص کرده است.

4- بند 4 از ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت به روشنی و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته به پزشکی را در حیطه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می داند.

5- با استفاده از دادنامه شماره 304 -مورخ 15 آبان ماه سال 88 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مجدداً متذکر شده است صدور پروانه ساخت و ارائه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و خارج از اختیارات وزارت بازرگانی و هیئت عالی نظارت بر اصناف بوده و دخالت در حرف وابسته به پزشکی است.

6- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 692 سال 1385 در تمام مدارک فوق برای این که صدور پروانه ساخت و ارائه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است صراحت دارند. لذا بنا بر دلایل فوق از جناب عالی تقاضای اعمال ماده 53 الحاقی آیین دادرسی نسبت به رأی شماره 175 الی177 دیوان عدالت اداری سال 1389 و اصلاح رأی مذکور را داریم.

ذکر این نکته در مورد رأی جدید دیوان عدالت اداری لازم است که به اعتراف و اذعان قضات و اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این رأی در خصوص فعالیت عینک سازی‌ها غیر قانونی بوده، که وزارت بازرگانی و هیئت عالی نظارت بر اصناف از فعالیت آنها حمایت می‌کند و هیچ ربطی به فعالیت اپتومتریست‌ها نداشته و ندارد. منتهی با کمال تاسف هیئت عالی نظارت بر انصاف با نادیده گرفتن قوانین طی نامه ای به تمام استانها اعلام کرده است که این رأی در خصوص اپتومتریست‌ها نیز مصداق دارد و این امر مستلزم این است که تمامی اپتومتریست‌ها باید یک مکان تجاری جدید تهیه نمایند که با شرایط صدور پروانه از طرف وزارت بهداشت متضاد بوده و مجر به تعطیلی دفاتر کار اپتومتری شده و ساخت عینک طبی به روش قرون وسطایی و توسط افراد فاقد صلاحیت علمی انجام خواهد شد."

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

جناب آقای محمد علیها

رئیس محترم جامعه اپتومتری ایران

بازگشت به نامه شماره 465/901/110 مورخ 28 فروردین ماه سال 90 در خصوص شمول قانون نظام صنفی بر واحدهای صنفی سازنده عینک طبی اعلام می دارد: وفق ماده 91 قانون نظام صنفی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه یا سایر دستگاههای دولتی (که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است) یا نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند و اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهندبود.

بر اساس این گزارش، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.

نظر به این که طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی شماره 56 الی 64 مورخ 18 آذر ماه سال 87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج هستند، بنابراین نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایـر قوانین فوق الذکر است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.