تشکیل بیش از 11میلیون پرونده قضایی در سال 93

به گزارش شفاآنلاین حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری امروز سه شنبه در نشست خبری با ارایه آمار یک ساله قوه قضاییه افزود: 5 میلیون و 411 هزار و 538 پرونده از مجموع 10 میلیون و 866 هزار پرونده وارده به دادگستری ها ، یکتا (غیر تکراری) بوده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه با تفکیک این آمارها و در خصوص شاخص تعداد پرونده ها در نرخ رسیدگی اظهار داشت: از آنجا که نسبت پرونده ها را باید نسبت به جمعیت آن استان بسنجیم یک شاخص 100 هزار نفری درنظر گرفتیم .که  بر اساس این شاخص استان ایلام با 8 هزار و 220 پرونده وارده جرم خیزترین استان کشور درسال 93 بوده که استان های یزد با شش هزارو 780 و تهران با 6هزارو 109 ورودی پرونده در رتبه های بعداز ایلام قرار دارند.

وی با بیان اینکه معیار جرم خیزبودن را ورودی پرونده ها در دادسرا قرار داده ایم ادامه داد: استان های سیستان وبلوچستان با 2هزارو 948 ، قم با 3هزارو 95 و زنجان با 3هزارو 559 ورودی پرونده کم جرم خیزترین استان های کشور در سال 93 بوده اند.

شهریاری بالاترین استان ها در ورودی دادگاه های کیفری و عمومی استان های کشور را مازندران با هفت هزار و 735، چهار محال و بختیاری با هفت هزار و 426 و گیلان با هفت هزار و 200 ورودی پرونده عنوان کرد.

**کاهش 55 درصدی پرونده های مانده و در شعب دیوان عالی کشور

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه شعب دیوان عالی کشور درسال 93، 36 هزار و 300 ورودی داشته است گفت: آمارها نشان می دهد دیوان عالی کشور یکی از موفق ترین بخش های قوه قضاییه درسال 93 بوده است .

به گفته وی با وجود افزایش 45/14 درصدی ورودی پرونده ها این دیوان موفق شد 55 درصد مانده های پرونده هایش را کاهش دهد.

شهریاری خاطر نشان کرد یعنی 5 هزارو 373 پرونده از تعداد مانده های پرونده های گذشته کسر شده است.



**ورودی چهار میلیون پرونده در دادگاه های عمومی کشور

شهریاری با بیان اینکه در سال 93 بیش از چهار میلیون پرونده وارد دادگاه های عمومی و انقلاب کشور شده است، گفت: این رقم در مقایسه با ورودی پرونده در سال 92، سه و نیم درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته وی، باوجود افزایش ورودی پرونده در دادگاه های عمومی و انقلاب کشور، یک درصد از مانده های پرونده یعنی بیش از هشت هزارو 500 پرونده کاهش یافته است.

وی ادامه داد: 2 میلیون و 260 هزار پرونده در دادگاه های حقوقی و 1 میلیون و 750 هزار پرونده در دادگاه های کیفری وارد شده است.



** شش درصد افزایش ورودی در دادسرای عمومی و انقلاب در سال 93

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه میزان ورودی پرونده ها به دادسرای عمومی و انقلاب در سال 93 را سه میلیون و 973 هزار فقره عنوان کرد و گفت: شش درصد افزایش ورودی در این دو دادسرا را شاهد بودیم.

وی افزود: بدلیل فشار کاری و کمبود منابع انسانی کاهش مانده ها را نداشتیم و حتی مانده های پرونده ها حدود هشت درصد افزایش یافت یعنی حدود 32 هزار پرونده به مانده های دادسرا اضافه شده است.



** 678 هزار ورودی پرونده در دادگاه های تجدیدنظر

معاون قوه قضاییه از افزایش هشت درصدی پرونده های ورودی در سال 93 به دادگاه های تجدینظر در مقایسه با سال 92 خبر داد و گفت: 678 هزار پرونده در سال گذشته در دادگاه های تجدیدنظر وارد شده است.

وی ادامه داد: 59 درصد پرونده های مانده یعنی یکهزار و 738 پرونده در دادگاه های تجدید نظر کاهش یافته است.



** افزایش 17درصدی ورودی پرونده ها در دادگاه های کیفری

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه 20 هزار پرونده در سال 93 وارد دادگاه های کیفری شده است، گفت: افزایش 17 درصدی ورودی پرونده ها را در مقایسه با سال 92 در این دادگاه ها شاهد بودیم.

به گفته وی، 612 پرونده به تعداد مانده ها اضافه شد یعنی افزایش 11 درصدی مانده های پرونده را داشتیم.



** افزایش هشت درصدی مانده ها با وجود کاهش پنج درصدی پرونده ها در شورای حل اختلاف

ورودی پرونده ها در شورای حل اختلاف موضوع دیگری بود که شهریاری به آن اشاره کرد و گفت: سه میلیون و 411 هزار پرونده در سال 93 وارد شورای حل اختلاف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: متاسفانه باوجود کاهش ورودی، افزایش هشت درصدی مانده های پرونده را شاهد بودیم.



** سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی در صدر عناوین اتهامی

شهریاری با بیان اینکه بیش از 2 هزار عناوین اتهامی مشخص شده است، گفت: 50 درصد اتهامات کشوری که بیشترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده اند به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 12.80 درصد، ضرب و جرح عمدی با 9 درصد، توهین به اشخاص عادی با 6.43 درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 5.11 درصد، تهدید با 4.97 درصد، تخریب با 3.43 درصد، کلاهبرداری با 3.25 درصد، خیانت در امانت با 2.66 درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 2.64 درصد بوده است.

وی، مطالبه وجه بابت امر محقق با 8.27 درصد، مطالبه وجه چک با 5.86 درصد، طلاق توافقی با 5.74، مطالبه مهریه با 4.87 درصد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه با 3.76 درصد، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با 3.60 درصد، مطالبه خسارت با 3.46 درصد، اعسار از پرداخت محکوم به با 3.09 درصد، مطالبه نفقه با 2.96 درصد، الزام به تمکین با 2.76 درصد، طلاق به درخواست زوجه با 2.44 درصد، درخواست صدور اجرائیه در مورد آرای هیات اختلاف کارگر و کارفرما با 1.73 درصد و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با 1.72 درصد را بیشترین عناوین خواسته یا طرح دعاوی در سال 93 عنوان کرد.



** 332 دفتر خدمات قضایی الکترونیکی باید راه اندازی شود

معاون قوه قضاییه راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی را یکی از 50 اقدام انجام شده قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: طبق برنامه ریزی 332 دفتر در کل کشور باید راه اندازی شود که در حال حاضر 110 دفتر در 11 استان کشور راه اندازی شده و 41 دفتر نیز در حال انتخاب و جانمایی است.

وی ادامه داد: 17 استان نیز در حال راه اندازی این دفاتر هستند و سه استان اردبیل، ایلام و خراسان جنوبی فاقد این دفاتر می باشند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این دفاتر از سال 91 با هدف شفاف سازی فرایند رسیدگی، افزایش سرعت، دقت و کارآمدی قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، استفاده شهروندان از فرصت های برابر با رفع موانع اداری، مصون سازی دفاتر قضایی از آسیب ها و تطمیع بیرونی، ارتقای سلامت اداری و قضایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در عرضه خدمات قضایی تشکیل شد.

شهریاری با اشاره به 310 هزار مورد ثبت در دفاتر خدمات قضایی در سال 93، گفت: 88 هزار از این ثبت ها مربوط به اظهارنامه، 198 هزار مربوط به دادخواست و 204 هزار مربوط به شکوائیه بوده است.

وی ادامه داد: ثبت دادخواست ها در اردیبهشت سال 94 به 34 هزار مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 2 برابری داشته است.

به گفته وی، با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بالغ بر 36 میلیارد و 500 میلیون تومان در قوه قضاییه صرفه جویی شده است و اگر 332 دفتر به صورت کامل راه اندازی شود، این رقم به 110 میلیارد تومان می رسد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، درباره دریافت استعلامات از سازمان های مختلف، خاطرنشان کرد:با سازمان های ثبت احوال و ثبت و اسناد و املاک کشور، ناجا، سازمان زندان ها و پزشکی قانونی برای دریافت استعلامات همکاری داشتیم. برخی به صورت پایلوت اجرایی شده و برخی در حال راه اندازی است.

وی افزود: در رابطه با ارتباط و تعامل با ناجا مشکل ما پیدا کردن سرورها بود که دو سال و نیم طول کشید، اما موفق شدیم از طریق مجتمع خارک و سرکلانتری یوسف آباد کار خود را به صورت پایلوت آغاز کنیم.

شهریاری در مورد رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات قضایی تصریح کرد: ما یک کمیته بررسی تشکیل داده ایم که یکی از قضات دادگستری هم عضو این کمیته است، ضمن اینکه مردم می توانند طی تماس با سامانه 129 شکایات خود را از دفاتر خدمات قضایی اعلام کنند.

وی افزود: همچنین ما بازدیدهای دوره ای داریم و اگر تعداد تذکرات از 3 یا 4 مورد بیشتر شود تخلف محسوب شده و از سوی هیأت بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد. عمده تخلفات هم در خصوص تعرفه ها و زمان رسیدگی است.

معاون قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: ما ایجاد این شبکه را تصویب کردیم و مسوولیت اجرایی آن با وزارت ارتباطات است.

شهریاری همچنین درخصوص طرح پابند الکترونیکی گفت: این طرح تا کنو توسط سازمان زندان ها انجام می شد که مسوولیت آن بر دوش مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه گذاشته شده است.

وی ادامه داد: بزودی خبرهایی را در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.