وی ادامه داد: گروه دوم؛ پسماند عفونی هستند که باید در پلاستیکهای زرد رنگ و در اتاقی مخصوص در بیمارستانها نگهداری شوند و باید به روشهای مختلف مانند «اتوکلاو» بیخطرسازی شوند و سپس تحویل ناوگان مخصوص مدیریت پسماند شهرداری شوند؛ در این حالت این پسماند با زبالههای عادی مخلوط نخواهند شد.
بازگیر افزود: گروه دیگر پسماند تیز و برنده هستند، مانند سرنگها که علاوه بر بیخطرسازی باید خرد شوند و در جعبههای مخصوص قرار گرفته و منتقل شوند و گروه آخر پسماندهای دارویی - شیمیایی هستند که به آنها پسماندهای ویژه گفته میشود و باید در ظرف سفید و پلاستیکهای سفید یا قهوهای رنگ نگهداری شده و به هیچ وجه نباید با دیگر پسماندها مخلوط شوند و باید این پسماند به شرکتهایی که تایید صلاحیت امحا این داروها را از سوی سازمان حفاظت محیط زیست گرفتهاند، تحویل داده شود.
رئیس اداره محیط زیست تهران با اشاره به اینکه محیط زیست بر فرایند امحا پسماند بیمارستانی نظارت دارد، اظهار کرد: در شهر تهران حدود 7000 واحد درمانی وجود دارد که از این تعداد حدود 150 واحد بیمارستان هستند و باقی درمانگاه، مراکز جراحی، کلینیک، آزمایشگاه و مطب هستند که 700 واحد از این تعداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری قرار دادهایی برای حمل و نقل پسماندشان دارند اما باقی آنها شرایط و برنامه خاصی برای امحا زباله شان ندارند و آنها را در پسماندهای معمولی پراکنده میکنند.
وی با اشاره به اینکه روزانه 90 تن پسماند پزشکی در تهران جمعآوری میشود، تصریح کرد: ما طرحی را برای پایش مراکز درمانی و بهداشتی مطرح کردیم و اولویت را در آن با واحدهای بزرگ قرار دادیم که در آن علاوه بر بحث پسماند به موضوع پساب بیمارستانها نیز رسیدگی میکنیم، در این طرح به طور دقیق مشخص خواهد شد که چه تعداد از بیمارستانها باشیوه صحیح به جمعآوری زبالهها و پساب خود میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاع داریم که به طور حدودی 30 تا 40 درصد بیمارستان ها مراحل امحای پسماند را به درستی دنبال نمیکنند.
بازگیر با اشاره به اینکه بیشتر مطبها نیز زبالههایشان را همانند زبالههای عادی دفع میکنند، گفت: همچنین 8 تا 10 بیمارستان نیز سیستم تصفیه فاضلاب ندارند و تعدادی هم تصفیهخانههایشان عملکرد مطلوبی ندارند. در حال حاضر 20 واحد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مراجع قضایی معرفی شدهاند و قابل توجه است که چند پرونده در میان آنها با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی در حال پیگیری است.
وی افزود: همچنین علاوه بر بیمارستانها، 10 الی 15 مرکز جراحی نیز به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
ایلنا