به گزارش شفاآنلاین ،در بخشي از اين بيانيه آمده است: «ابلاغ سياستهاي کلي نظام سلامت از سوي مقام معظم رهبري و توجه ويژه و بيسابقه دولت يازدهم به امر خطير سلامت، از همان ابتداي کار، همگان را به احياي جايگاه فراموش شده دولت در سلامت کشور اميدوار کرده است. قدمهاي زيادي در اين حوزه برداشته شده که حاصل سياستگذاري کلان، برنامهريزي و مديريت درست وزارت بهداشت و حمايت ارزنده دولت يازدهم است.»
در بخش ديگري از بيانيه با اشاره به دغدغههاي دانشجويان
آمده است: «فراموش شدن امر آموزش در بيمارستانهاي دولتي، به کارگيري
کارورزان و دستياران به عنوان نيروي کار ارزانقيمت، تحولات يکباره
قوانين پذيرش دستياري و همچنين پذيرش غير قانوني دانشجو در پرديسهاي
خودگردان مسائلي هستند که توجه فوري مسئولان امر را ميطلبند. اگر اين توجه
در زمان مقتضي صورت نگيرد، عواقب جبرانناپذير آن براي همه آشکار است.»
تداخل امور آموزشي و درماني و فراموشي کامل امر خطير آموزش
در سلطه درمان
اين
دانشجويان به چالشهاي طرح تحول سلامت در حوزه آموزش پزشکي از جمله
جداسازي حوزه آموزش پزشکي از وزارت علوم، تداخل امور آموزشي و درماني،
افزايش مراجعه به بيمارستانهاي دولتي و همزمان افزايش فشار بر سيستم
سلامتي و فراموشي کامل امر خطير آموزش، آموزشگرفتن همزمان دانشجويان
فوقتخصصي، تخصصي و عمومي در يکجا بدون هيچگونه برنامه مشخص و …. اشاره
کرده و يادآور شدند: «ديگر مدتهاست که صبح براي آموزش به بخشهايمان
نميرويم. نه انگيزهاي براي يادگيري داريم، نه شوقي براي آوردن پروندهها»
دانشجويان پزشکي به ارزانترين نيروي کار در کشور تبديل شدهاند
اين
دانشجويان دريافت حقوق400هزار توماني با بيش از300ساعت کار به جاي آموزش
در ماه را فرار از قوانين کشور بهعنوان کمک هزينه دانسته و خاطرنشان
کردند: «اين حقوق ما را تبديل به ارزانترين نيروي کار در کشور کرده است.
اينها در حاليست که هر روز از گوشه و کنار خبر درآمدهاي ميلياردي پزشکان
گوش فلک را پر کرده است.»
شرح وظايف کاروزان براساس استانداردهاي آموزشي تدوين شود
در
بخش ديگري از اين بيانيه دو پيشنهاد براي رفع اين مشکل عنوان شده است:
«اول تاليف و تصويب آييننامه شرح وظايف کاروزان براساس استانداردهاي
آموزشي و مشخص کردن مرز ميان امور درماني و آموزشي و همچنين ابلاغ آن به
بيمارستانهاي آموزشي درماني است و دوم بازنگري در قوانين پرداخت کمکهزينه
به کارورزان و متناسب کردن آن با ديگر اقشار و ساعات کار در بيمارستان
است.»
تحولات شتابزده در آييننامه آزمون پيشکارورزي و پذيرش دستياري
اين
دانشجويان در بخش ديگري از بيانيه خود تحولات در آييننامه آزمون
پيشکارورزي و پذيرش دستياري را شتابزده خواندند و يادآور شدند «وزارت
بهداشت در تصميماتي عجولانه، اقدام به تغييرات يکباره قوانين آزمون پذيرش
دستياري کرده است. با وجود نياز مبرم به تحول قوانين مربوط به پذيرش
دستياري، تحولات يکباره اين آزمون علاوه بر ترويج بيعدالتي در حوزه آموزش،
واکنشي جز ايجاد التهاب و تشويش اذهان دانشجويان نخواهد داشت. اعلام
ناگهاني تاثير نمره پيشکاروزي و معدل دوره عمومي براي دانشجوياني که اين
موارد را پشت سرگذاشتهاند، عادلانه به نظر نميرسد.
همچنين
تغيير شيوه برگزاري آزمون پيشکارورزي از کشوري به قطبي در تناقض آشکار با
مصوبات اخير است. معدل عمومي دانشجويان پزشکي نيز براساس هر بيمارستان
متفاوت است و حتي با تراز کردن معدل دانشگاهها با يکديگر، مقايسه آن
ناممکن است.
زمزمههاي
اخير در مورد محدوديت براي استعدادهاي درخشان در ادامه تحصيل در مقاطع
بالاتر (استريتي) با ايجاد فاصله يک ساله تا آزمون دستياري، نيز تحول
يکباره ديگري است که بسياري از دانشجويان پزشکي را سر درگم و مضطرب کرده
است.»
ترديد در تضمين کيفيت پزشکان آينده
اين
دانشجويان در بخش ديگري از اين بيانيه خود به موضوع پذيرش دانشجو در
پرديسهاي خودگردان اشاره کرده و يادآور شدند: «تبديل پرديسهاي بينالملل
ديروز به پرديسهاي خودگردان امروز از نگرانيهاي جدي ديگر ما است، که با
تناقض آشکار با عدالت آموزشي و همچنين اسناد بالادستي از مهر93اقدام به
پذيرش دانشجو کردهاند.
متاسفانه
مسير پذيرش دانشجو در کشور ما سمت و سوي بهشدت نگران کنندهاي گرفته است.
دور زدن آزمونهاي مرسوم با پول، بدون ايجاد بسترهاي نظارتي در طول تحصيل و
هنگام فارغالتحصيلي، تضمين کيفيت پزشکان آينده را مورد ترديد جدي قرار
داده است.»
در
بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به قوانين و سياستهاي کلان در اين حوزه
خاطرنشان شده است: «در عمل نه تنها ظرفيت جديدي ايجاد نشده، که از ظرفيت
دولتي کم شده است و به پرديسها اختصاص يافته است. همچنين در اين قانون به
صراحت بيان شده است که مدرک تحصيلي اين دانشجويان بايد با دانشجويان غير
شهريهپرداز متفاوت باشد. درحاليکه در آييننامه اجرايي اين قانون که توسط
شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي ابلاغ شده است، تمامي اين موارد نقض
شده است. خواسته ما در اين زمينه بازگشت سريعتر به قانون مصوب مجلس و
اصلاح آييننامه اجرايي ابلاغي وزارت بهداشت است. در اين راستا لازم است،
پرديسهاي خودگردان از دانشگاههاي دولتي جدا شود.»