به گزارش شفاآنلاین، حجت ا... مقيمي طرح تحول نظام سلامت را
در کل، طرحي ملي و فراگير دانست و در اين باره گفت: «طرح
تحول نظام سلامت، درست زماني پيشنهاد شد که مردم به شدت به آن نياز داشتند.
هزينه‌هاي بهداشتي و درماني به شدت بالا رفته بود و با يک افزايش شيوع
بيماري در کشور مواجه بوديم.اين طرح در حقيقت خيلي به مردم کمک کرد.»
وي ادامه داد: «پرداخت تنها 6 درصد از کل هزينه‌هاي بهداشت و درمان، جراحي، بستري و غيره کمک بسياري به مردم کرد. فردي که جراحي بزرگ قلب انجام مي‌دهد و بايد چند روزي در بيمارستان بستري شود، موظف است تنها 6 درصد هزينه را پرداخت کند. قسمت اعظم هزينه را سازمان‌هاي بيمه‌گر و مابقي هزينه‌ها از هدفمندي يارانه‌ها و با دستور وزير محترم بهداشت پرداخت مي‌شود.»
مقيمي
يادآور شد: «در گذشته به خاطر گراني هزينه‌هاي بهداشت و درمان شاهد سقوط
خيلي از خانواده‌ها به يک طبقه اجتماعي پايين‌تر تنها به خاطر يک جراحي
سنگين بوديم. در حالي که هم اکنون اين هزينه‌ها بسيار کاهش پيدا کرده و
پوشش خوبي صورت گرفته است.» قائم‌مقام معاونت و برنامه‌ريزي سازمان نظام
پزشکي ضمن تاکيد بر برخي اتفاقات به ظاهر خوب در کشور گفت: «اين اتفاقات
شايد در باطن به نظام سلامت کشور صدمه بزند. طرح پزشک خانواده مصوب مجلس
شوراي اسلامي را در کشور تصميم به پياده‌سازي کرديم. در دوره وزارت قبلي در
دو استان مازندران و فارس طرح شروع و در حال حاضر هم در حال اجرا است. آن
دو استان در اوايل يکسري مشکلات داشتند که به مرور حل شد و البته مقداري
نيز حل نشده باقي ماند، اما به هر حال شاخص‌هاي سلامت افزايش پيدا کرد.»
وي
ادامه داد: «ممکن است روزهاي اول پزشکان به خاطر تعداد زياد بيماران وقتي
براي سلامت صرف نمي‌کردند و بيشتر به درمان مي‌پرداختند، اما به مرور زمان
وارد مباحث سلامت شدند.» وي تصريح کرد: «منظور از مبحث سلامت اين است که
قسمت پيشگيري را بيشتر در نظر بگيريم نه اينکه اجازه دهيم فردي در يک
خانواده دچار بيماري شود و بعد به درمان بپردازيم. يعني به جاي اينکه افراد
بيمار را ويزيت کنيم، افراد سالم را مورد معاينه قرار داده و با اين کار
از بيمار شدن افراد سالم جلوگيري کنيم.»
مقيمي مبحث سلامت را هدف طرح پزشک خانواده مطرح کرد و افزود: «در دوره جديد اعتقادي بر اين اصل نيست. حتي در طرح تحول نظام سلامت که در حال اجرا شدن است، به شکلي در برخي جاها مخالف پزشک خانواده در نظام ارجاع پيش مي‌رود.»
وي با تفسير معني مخالف پيش‌رفتن گفت: «در دو استان فارس و مازندران که طرح
پزشک خانواده در حال اجراست، مراجعه بيمار به يک فوق‌تخصص نه لازم و نه
ضروري است. به اين دليل که بيمار نمي‌داند چه بيماري دارد و هم اينکه شايد
نياز به ويزيت يک فوق‌تخصص نداشته باشد و نياز نباشد وقت يک فوق‌تخصص گرفته
شود. اگر فردي با يک سرفه کوچک بخواهد به يک فوق‌تخصص ريه مراجعه کند و
بعد مشخص شود که تنها يک سرماخوردگي ساده بوده، اين در واقع تلف‌کردن
هزينه‌هاي کشوري، چه هزينه‌هاي مالي و چه نيروي انساني، مي‌شود.»
مقيمي
تصريح کرد: «ديدگاه ما بايد اين باشد که بيمار ابتدا به يک پزشک عمومي
مراجعه کند و پزشک عمومي يک معاينه کلي انجام دهد و اگر قادر به درمان بود
که هيچ و در غير اين‌صورت کار را به سطوح بالاتر ارجاع دهد. اين در حالي
است که در ساير شهرها عکس اين واقعيت عمل مي‌شود و گفته مي‌شود نيازي به
مراجعه به پزشک عمومي نيست و بايد مستقيما به کلينيک‌هاي ويژه دانشگاه‌ها
مراجعه کرد و متخصص و فوق‌تخصص بيمار را ويزيت کند.»
وي
تاکيد کرد: «يک فوق‌تخصص غدد زماني نزديک به 20 الي 30 دقيقه و گاهي بيشتر
نياز به معاينه بيمار خود براي تشخيص بيماري دارد. زماني که طرحي به عنوان
کلينيک‌هاي ويژه براي مراجعه مستقيم مردم به فوق‌تخصص پياده مي‌شود، وقت
را از فوق‌تخصص براي معاينه 20 دقيقه‌اي بيمار مي‌گيريم و پزشک مجبور است
دو دقيقه‌اي بيمار را معاينه کند و به بيمار بعدي که در انتظار است رسيدگي
کند. چون صف بيماران اجازه کاري غير از اين را نمي‌دهد.»
وي خاطرنشان کرد:
«معاينه‌هاي عجله‌اي و دو دقيقه‌اي باعث مي‌شود که درصد اشتباه بالا رود.
حجم زيادي دارو براي بيمار تجويز مي‌شود و بيمار درمان دقيق را نخواهد گرفت
و مجبور به مراجعه مجدد و باز مجبور به پرداخت هزينه مي‌شود. ممکن است در
اين زمان نيز صدمات جبران‌ناپذيري به بيمار وارد شود.» مقيمي اذعان کرد:
«اگر منظور سيستم درماني و نظام سلامت اين است که پزشکان عمومي نمي‌توانند
يک ويزيت ساده، فشار خون يا ديابت را انجام دهند، که اشتباه است چون اين
دروس قبلا گذرانده شده و سيستم وزارت بهداشت از آنها امتحان گرفته و مدرک
داده است. پس نمي‌توان چنين ادعايي داشت که پزشک عمومي از پس اين کارها
برنمي‌آيد.»
وي ادامه داد: «اگر منظور اين است که پزشکان عمومي بايد
توانمند شوند، که گروه‌هاي توانمندي مدت‌هاست در دوره‌هاي مختلف گذاشته
مي‌شود. بحث آموزش‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي در خصوص بيماري‌هاي خاص را به
راحتي مي‌توان در يک دوره 30 ساعته آموزش داد و بدون شک همه پزشکان عمومي
نيز از آن استقبال خواهند کرد.»
مقيمي
تاکيد کرد: «اين‌گونه دور زدن پزشکان عمومي و ارجاع مستقيم بيماران به
متخصص و فوق‌تخصص، با توجه به تعداد کم آنها باعث اتلاف وقت پزشکان متخصص
شده و به خاطر تعداد بالاي بيماران زمان بسيار کوتاهي به هر بيمار اختصاص
داده مي‌شود و قطعا نتيجه مطلوب گرفته نخواهد شد.»
وي خاطرنشان کرد: «يک بيمار سرطان ريه حدود يک ساعت نياز به معاينه و بررسي دارد. اين بيمار سرطاني با يک کيسه دارو و مدارک پزشکي به دکتر متخصص مراجعه مي‌کند. چطور مي‌شود اين همه آزمايش و پرونده را در ظرف دو دقيقه بررسي کرد؟ چه اتفاقي اين وسط مي‌افتد؟ باز هم ضعف در تشخيص و درمان.»
مقيمي تصريح کرد: «اگر سلسله مراتب درمان و سلامت موجود در تمام کشورها را رعايت کنيم، مشکلي پيش نمي‌آيد. ادعاي ما در درمان از کشورهاي اروپايي که بيشتر نيست؟ در اروپا هيچ فردي اجازه ندارد در ابتدا به يک متخصص مراجعه کند، بلکه بايد اول به پزشک خانواده رجوع کند. در حال حاضر مردم اگر دچار يک گردن درد شوند، نمي‌دانند به چه تخصصي مراجعه کنند. در حالي که پزشک عمومي آن را مي‌داند. گاهي ممکن است نياز به مراجعه به هيچ متخصصي نباشد و با درمان ابتدايي و بدون دارو و تنها با چند ورزش، درد بيمار برطرف شود. اما وقتي در صدا و سيما، مطبوعات و همه جا کارشناسان ما مردم را به سمت متخصص سوق مي‌دهند، بدان معناست که خود نظام سلامت مي‌گويد که پزشک عمومي ممکن است شما را درست معاينه نکند.»
قائم‌مقام معاونت نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشکي در پايان گفت: «اين کار تنها سرگرداني بيمار را بدنبال دارد. با مراجعه به پزشک عمومي مي‌توان در وقت صرفه‌جويي کرد. پزشک عمومي مي‌تواند شرح حال بيمار را گرفته و پرونده کاملي تشکيل دهد و در نهايت بيمار را به پزشک متخصص مربوطه ارجاع دهد. پزشک متخصص هم با خواندن شرح حال بيمار ديگر نياز نيست از ابتدا معاينات اوليه را انجام دهد و دقيقا مي‌داند که چه بايد کند. اين باعث مي‌شود هم پزشک عمومي سود ببرد، هم مردم سود ببرند و هم پزشک متخصص مجبور نشود با يک ويزيت 40 هزار توماني يک سرماخوردگي را ويزيت کند.»
سپید
