به گزارش شفا آنلاين،به نقل از معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
آشنایی خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی‌اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت‌هایی می‌شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.
عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه و حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.
مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است. در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزشگذاری نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال های اخیر در میدان رقابت خانواده ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه ها و خواسته های نامتعارف از دست داده است.
در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می کند توصیه های وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.
بی تردید تعیین مهریه های سنگین و کم آگاهی یا بی توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریة زن، جمعیت کیفری زندان ها را افزایش داده است تا این که قانونگذار با تعیین سقف 110 سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد.
براساس قانون حمایت خانواده اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان 110سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی می‌شود مگر اینکه اعسار وی ثابت و احراز شود و اگر مهریه بیش از میزان 110 سکه باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی در بیش از 110 سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت احراز گردد.
هرچند که فرهنگ سازی برای منع رقابت های منفی در تعیین مهریه و بی ارتباط بودن مهریه بالا و تضمین خوشبختی، می‌توانست موثرتر از وضع قانون باشد؛ اما همین مقدار تعیین سقف، یک اقدام حداقلی بود که از بحران مهریه های با اعداد نجومی و یا افسار گسیخته کاست.
بر خلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می توان به عنوان مهم ترین عامل بی‌اعتمادی و بدبینی زوج و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاری و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همانطور که مهریه پایین، انگیزه ای برای بهانه جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.
این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده است که مهریه بالا آرامش و خوشبختی‌شان را تضمین نکرده و حاضرند هرچه سریع تر با تقسیط مهر و یا بخشش آن به شرایط پیش آمده پایان دهند.
معیار قانون، تعیین سقف مهریه تا 110 سکه هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است یعنی زن براساس قانون می تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مسئله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از 110 سکه مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.
نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
- مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.
- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
بطور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال می‌تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر (مستخدمین دولتی و یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالی که بدست بیاورند اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت توقیف مال و استیفاء بدهی اقدام خواهد نمود.
در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از 110 سکه بخشوده نمی شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت های مالی در مازاد بر 110 سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد.
میزان مهریه همان مبلغ تعیین و اعلام شده در هنگام اجرای صیغه نکاح است؛ گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفتر ازدواج، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. همچنین خانواده‌ها هنگام مراجعه به دفترخانه، گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در دفترخانه، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده توجه ندارد.
هرچند ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. در نتیجه مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود. نه مبلغی که در کلام زوجین و افراد رد و بدل می گردد. چراکه به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
آیا می توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند. ولی صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
