وی ادامه داد: قانون برنامه پنجم توسعه دو وزارتخانه بهداشت و کشاورزی را مکلف کرده است که میزان مصرف مجاز سموم کودهای شیمیایی را برای تولید محصولات مشخص کنند و در این برنامه عنوان شده که دولت برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را بر عهده گیرد در حالیکه اکنون در سال آخر برنامه پنجم هستیم اما هیچ اقدام عملی را شاهد نبودیم.
قربانی ضمن هشدار نسبت به افزایش سرطانها در کشور به خانه ملت گفت: یکی از شاخصهای افزایش این بیماری وجود سموم بیش از حد مجاز است که باید راهکار جدی برای آن اندیشیده شود.
وی یادآور شد: ما باور داریم بسیاری از سموم موجود در کشور به صورت غیر استاندارد، غیر اصولی یا حتی قاچاق در کشور توزیع میشود که در این میان هیچ شناسنامهای از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان ارائه نشده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروزه دو سوم، سموم موجود در بازار از سموم غیرمجاز هستند که این نشان میدهد فرآیند این معضلات وجود سرطانها در کشور است؛ متاسفانه گزارش جهادکشاورزی نمایندگان کمیسیون بهداشت را قانع نکرد و در صورت چنین روندی طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی را کلید خواهیم زد.
تسنیم