به گزارش شفاآنلاین، اين كاهش پرداخت از جيب مردم به معناي پرداخت هزينه بيشتر از سوي
دولت و بيمه‌ها است. براساس ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز
است همه ساله ١٠درصد درآمدهاي خود از محل هدفمندي يارانه‌ها را به بخش
سلامت اختصاص دهد. در زمان تدوين و بررسي بودجه سال ٩٣ با تلاش دولت و
پيگيري‌هاي وزارت بهداشت و تعامل خوب مجلس بخش قابل توجهي از بودجه مورد
نياز اين طرح يعني رقمي در حدود ٤٨هزار ميليارد تومان در اختيار وزارت
بهداشت قرار گرفت.
اين رقم معادل درآمد دولت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال ٩٣ بود. همچنين با توجه به مصوبه نمايندگان مجلس درخصوص افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع حاصل از آن به طرح تحول نظام سلامت، ٢هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان نيز از اين محل در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت.
علاوه بر اين‌ها پرداخت كامل اعتبارات سالانه وزارت بهداشت که در طول سال‌هاي گذشته براي دريافت بودجه سالانه خود همواره با مشکلاتي روبه رو بود، باعث شد منابع مالي خوبي براي اجراي هرچه بهتر طرح تحول در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد. اما با نزديك شدن به پايان سال ٩٣ و كاهش چشمگير بهاي نفت و مشكلات اقتصادي دولت در ديگر حوزه‌ها، بار ديگر نگراني‌ها درخصوص تامين منابع براي ادامه هرچه بهتر طرح تحول نظام سلامت شدت يافت.
هرچند دولت در لايحه بودجه سال ٩٤ نيز مانند سال گذشته مبلغ ٤٨هزار ميليارد تومان از همان محل قبلي به وزارت بهداشت اختصاص داده است و نمايندگان مجلس نيز يك‌درصد ماليات بر ارزش افزوده را به صورت پايدار به تصويب رسانده‌اند، اما همچنان بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه از تامين منابع براي ادامه هرچه بهتر اين طرح بزرگ، ابراز نگراني مي‌كنند. از طرف ديگر توجه و تمركز بيشتر وزارت بهداشت بر بخش درمان برخي انتقادات درمورد نحوه هزينه‌كرد منابع اختصاص‌يافته را در بخش بهداشت درپي داشته است.
هرچند وزير بهداشت توجه بيشتر اين وزارتخانه در حوزه درمان را
تاييد مي‌كند ولي در عين حال با رد صحبت‌هاي عنوان شده درخصوص انتقال بخشي
از بودجه بخش بهداشت به بخش درماني كشور، دليل اين انتقادات را تخصيص
تدريجي اعتبار بخش بهداشت از مهرماه سال گذشته در كنار سنگين بودن مشكلات
مردم در بخش دارو و درمان عنوان مي‌كند.
جذب ١٨٠٠ پزشك براي خانه‌هاي بهداشت
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با مثبت ارزيابي كردن
اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان از آغاز طرح تحول نظام سلامت مي‌گويد: «هر طرح بزرگي با ايرادات و انتقاداتي همراه است، ولي
نكته مهم در اين ميان حركت مثبت و رو به جلوي طرح تحول نظام سلامت است كه
انصافا توانسته بخش زيادي از مشكلات اين حوزه را پوشش دهد و رضايتمندي مردم
را درپي داشته باشد.»
او با رد برخي انتقادات مطرح شده درخصوص بي‌توجهي وزارت بهداشت و درمان به
بخش بهداشت و پيشگيري مي‌افزايد: «ساخت ٢هزار خانه بهداشت، بازسازي و
نوسازي مراكز بهداشتي و درماني در روستاها و شهرهاي دورافتاده، جذب ١٨٠٠
پزشك براي اين مراكز و تشكيل تيم‌هاي سلامت مستقر در خانه‌هاي بهداشت
نشان‌دهنده توجه ويژه اين وزارتخانه به بخش بهداشت و پيشگيري است. درمجموع
وزارت بهداشت با توجه به اولويت بهداشت و پيشگيري در طرح تحول نظام سلامت
براي كاهش كمبود‌ها در اين بخش به‌خصوص در روستاها و حاشيه شهرها اقدامات
مناسبي انجام داده است.»
شهرياري با بيان اينكه پايداري منابع از ميزان آن براي اجراي هرچه بهتر طرح
تحول مهم‌تر است، مي‌افزايد: «به همين دليل ما در بودجه سال جاري ١٠درصد
درآمد حاصل از محل هدفمند‌كردن يارانه‌ها و نيز یک درصد از محل افزايش
ماليات برارزش افزوده را به صورت پايدار به حوزه بهداشت و درمان اختصاص
داديم. ولي در سال گذشته با توجه به مشكلات اقتصادي دولت در بخش‌هاي ديگر
اين منابع پيش‌بيني شده به‌طور كامل در اختيار وزارت بهداشت قرار نگرفت،
اما دولت وعده داده تا بخش باقي مانده از سال گذشته را همراه با منابع
مصوب امسال، به‌طور كامل به وزارت بهداشت پرداخت كند.»
پايداري منابع مالي طرح تحول
محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه تمام
توان مجلس به‌ويژه كميسيون بهداشت بر ايجاد تعامل بيشتر با دولت و وزارت
بهداشت درخصوص تامين منابع مالي اجراي طرح تحول نظام سلامت استوار است مي‌گويد: « از همان ابتداي آغاز طرح بيشترين دغدغه ما در كميسيون،
موضوع تامين اعتبار اين طرح بود كه خوشبختانه با تلاش خوب وزارت بهداشت و
همكاري مجلس، توانستيم سال گذشته منابع لازم را در اختيار وزارت بهداشت
قرار دهيم.»
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پايدار شدن
اختصاص يك‌درصد از ماليات بر ارزش افزوده به طرح تحول نظام سلامت در بودجه
سال جاري مي‌افزايد: «نگراني خاصي براي منابع مالي طرح تحول وجود ندارد،
چراكه در سال گذشته ١٠درصد از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و
يك‌درصد از محل افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در اختيار وزارت بهداشت
قرار گرفت كه خوشبختانه در زمان تدوين و بررسي بودجه سال ٩٤ توانستيم
اختصاص يك‌درصد ماليات برارزش افزوده و ١٠درصد از درآمدهاي حاصل از فاز دوم
هدفمندي يارانه‌ها را به‌طور پايدار براي حوزه بهداشت و درمان مصوب كنيم.»
قرباني با اشاره به وخامت وضعيت بهداشت و درمان قبل از آغاز طرح تحول نظام
سلامت، اجراي آن را يكي از ضرورت‌هاي غيرقابل انكار عنوان مي‌كند و
مي‌افزايد: «شرايط حوزه بهداشت و درمان در كشور به مرز بحران رسيده بود،
مشكلات درماني و هزينه‌هاي سرسام‌آور، كمبود دارو و تجهيزات پزشكي، تخلفات
مالي برخي از پزشكان، هزينه‌هاي نامتعارف بيمارستان‌هاي خصوصي، عدم رعايت
عدالت در توزيع منابع مالي و نيروي انساني متخصص در سطح كشور، محروميت
بسياري از شهرها و نقاط دورافتاده از حداقل امكانات درماني و بهداشتي و
ده‌ها مشكل ريز و درشت ديگر نشان‌دهنده وضعيت آشفته اين حوزه بود كه
خوشبختانه با تشخيص درست دولت و اقدامات درخور توجه وزير بهداشت حركت‌هاي
خوبي براي كاهش معضلات اين حوزه انجام گرفت ولي هنوز تا رسيدن به نقطه
مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.»
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس دقت در محل هزينه‌كرد منابع اختصاص
يافته و توزيع عادلانه امكانات در اقصي نقاط كشور را مهم‌ترين خواسته مجلس
از وزارت بهداشت عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: «مجلس از وزارت بهداشت انتظار
دارد با توجه به منشور طرح تحول نظام سلامت تمامي منابع در اختيار را به
حوزه درمان اختصاص ندهد و به بخش بهداشت و سلامت نيز توجه داشته باشد؛
چراكه همواره هزينه‌ها در پيشگيري به مراتب پايين‌تر از هزينه‌هاي سنگين
درمان است و پيشگيري مستلزم توسعه و ارتقای بهداشت و سلامت عمومي در جامعه
است. برهمين اساس افزايش شاخصه‌هاي بهداشت عمومي در مناطق روستايي و شهرهاي
دورافتاده بايد بيش از پيش مورد توجه وزارت بهداشت قرار گيرد. همچنين
منابع اختصاص يافته بايد به صورت عادلانه در سطح كشور توزيع شود؛ چراكه
بهره‌مندي از امكانات بهداشتي و درماني حق تمام اقشار جامعه است.»
استفاده از نظام ارجاع و راهنماي باليني
عبدالرحمان رستميان يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس درخصوص اختصاص
كامل منابع مصوب در بودجه سال ٩٤ به حوزه بهداشت و درمان از سوي دولت مي‌گويد: «مشكلات اقتصادي مردم در چند سال گذشته باعث شده اختلاف
زيادي بين درآمد با هزينه‌هاي خانوارها به وجود آيد كه در اين ميان
هزينه‌هاي درمان، بخش قابل توجهي را به خود اختصاص داده است، به همين دليل
بهترين اقدام صورت گرفته از سوي دولت انتقال درآمدهاي حاصل از هدفمندي
يارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان است كه باعث مي‌شود هزينه‌هاي پرداختي از
جيب مردم در حوزه درمان كاهش چشمگيري داشته باشد. جامعه از اجراي طرح تحول
رضايت دارد و نبايد با مطرح كردن برخي شبهات بي‌مورد درخصوص تامين منابع،
مردم را نگران كرد.»
رستميان بهره‌گيري از سيستم ارجاع و راهنماي باليني را يكي از راهكار‌هاي
مناسب براي كاهش هزينه‌ها در بخش درمان عنوان مي‌كند و مي‌افزايد:
«هزينه‌ها در بخش درمان بسيار بالا است و نمي‌توان به اين بهانه تمام منابع
را به اين حوزه اختصاص داد ولي مي‌توان با گسترش نظام ارجاع و راهنماي
باليني هزينه‌ها در اين بخش را تا حد بسيار زيادي كاهش داد. البته ملزم
كردن بيمه‌ها به انجام تكاليف قانوني خود و توانمند كردن آنها يكي ديگر از
موارد مهم براي كاهش هزينه‌ها در اين بخش خواهد بود.»
او با اشاره به اقدامات موثر وزارت بهداشت در بخش پيشگيري و بهداشت مي‌افزايد: «بررسي و مقايسه شاخص‌هاي بهداشت و سلامت در سال‌های ٩٣ و ٩٢ نشان‌دهنده عملكرد بسيار خوب وزارت بهداشت در اين حوزه است. البته براساس قانون مصوب مجلس درآمد حاصل از يك‌درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده بايد به‌طور كامل به حوزه بهداشت و پيشگيري اختصاص پيدا كند.»شهروند
