زن و مادر واژه‌اي که هر کسي همان‌گونه که دوست دارد باشد،
تعريفش مي‌کند نه آن‌گونه که بايد باشد. مادر عاشق ترين عاشق دنيا که بي‌هيچ
چشمداشتي تمام وجودش را تقديم عشقش مي‌کند.
مادري و مادر بودن فقط به دنيا آوردن کودک و بزرگ کردن او نيست، چرا که مادري هم تکليف است و هم حق. اما حق مادري در قوانين ما چندان به رسميت شناخته نشده است. امروز به بهانه روز و هفته مادر از حق مادر بودن از نگاه قانون کشورمان سخن مي‌گوييم. «پرسشي مطرح است اينکه آيا تکليف و حق آن هم از جنس مادري در جايگاه واقعي خويش قرار گرفته است؟ آيا مادر بودن فقط يک تکليف است و آيا اصولاً زن يا مادر صاحب حق هم هست. حقوق يک زن به عنوان مادر، تا چه حد در قانون ما به رسميت شناخته شده است. آيا زن و مرد به يک ميزان و به‌شکل برابر نسبت به کودک‌شان محق هستند؟»
به‌طور اصولي وقتي کودکي به پدر و مادر منتسب ميشود، و در پيدايش کودک، پدر و مادر هردو با هم نقش دارند، قانون بايد به تساوي، حقوق و تکاليفي را به آنها تحميل کند.اما وقتي در اين خصوص سراغ قانون مي‌رويم مي‌بينيم که براي زن به‌طور کلي حقي در نظر گرفته نشده است، تا بگوييم که مساوي هست يا نه ؟شايد با شنيدن اين حرف بگوييد خيلي تلخ و بدبينانه به قضاوت نشسته ايم، اما اگر نگاهي اجمالي به‌طور مثال به قضيه حضانت و ولايت زن و مرد در قبال فرزند‌شان بيندازيم مي‌بينيم که خيلي و پر بيراه نگفته‌ايم. بياييد سطر به سطر و از بالا مرور کنيم اين موضوع که رياست خانواده از خصايص شوهر است از ديد کلي قانونگذار ما ناشي ميشود. بديهي است اين نگاه قانونگذار اين شائبه را دامن مي‌زند که گويي مرد از ابتدا رئيس به دنيا آمده و تمامي تعاملات درون خانواده از جمله حق و حقوق نسبت به فرزندان مشترک را نيز تابعي از همين حق حاکميت و مالکيت مرد قلمداد مي‌کند.
اين نابرابري بين حقوق پدر و مادر هنگامي بيشتر به چشم مي‌آيد که بدانيم؛ قانونگذار در ماده ۱۱۸۰ به بعد قانون مدني مي‌گويد: «ولايت پدر و جد مرد بر فرزند قهري است. يعني اگر حتي مرد با همسر‌ش در مورد ولايت فرزند مشترک‌شان به توافق هم رسيده باشند آن توافقات بي‌اعتبار است و پدر نميتواند ولايت خود را به مادر منتقل کند.»
پس اکنون اين سؤال پيش مي‌آيد که ولايت بر کودک چه مواردي را شامل ميشود و چه تفاوتي با حضانت دارد؟
حضانت فقط وفقط به نگهداري و مراقبت و مواظبت از او اطلاق ميشود.به زباني ساده و به اصطلاح عاميانه اينکه غذايش را بدهند و مراقب باشند که بلايي سرش نيايد.اما ولايت مفهوم جداگانه‌اي دارد و به معناي اداره امور کودک است.يعني اگر کودک داراي اموالي است و اين اموال نياز به اداره داشته باشد، فقط پدر است که مي‌تواند درباره آن اموال تصميم بگيرد که آيا آنها را بفروشد، منتقل يا تبديل کند. حتي اجازه خروج از کشور و عمل جراحي پزشکي هم جزو اختيارات ولي کودک است، يعني اگر مادري حضانت فرزندش را هم برعهده داشته باشد براي اين امور بايد از پدر کسب اجازه کند و در صورتي‌که پدر فوت کند اين ولايت به مادر نمي‌رسد، بلکه به جد پدري مي‌رسد. يعني پدربزرگ پدري بچه، که آن هم قهري است و نميتواند به مادر منتقل شود. در مواردي هم که پدر و جد پدري هر دو فوت کرده باشند، تصميم براي تعيين ولي کودک با دادگاه است و باز هم قانون نمي‌گويد که در صورت فوت پدر و جد پدري، ولايت با مادر است، بلکه مي‌گويد: دادگاه بايد تصميم بگيرد.
و به‌طور معمول دادگاه در اين شرايط که البته به‌هيچ عنوان هم براحتي نيست ولايت را به مادران مي‌دهد. اما در اين صورت هم سرپرستي اموال کودک و مسائل ديگري که در ارتباط با ولايت هستند را به مادر نمي‌دهد پس در واقع بايد براي اداره اموال کودک فکري کند در اين صورت ولايت را به شخص ديگري به‌عنوان مثال عمو يا دايي بچه مي‌دهد اما به هرحال تصميم در اين موارد به عهده دادگاه است و مادر هيچ نقشي در آن ندارد.
در مواردي حتي ديده شده مادراني که ولايت بچه‌هايشان را برعهده دارند، با وجود اينکه آنها به طور رسمي ولي فرزندان‌شان هستند اما اداره سرپرستي هم بر اعمال اين مادرها و بخصوص عملکردشان در قبال اموال و دارايي‌هاي فرزندان‌شان نظارت مي‌کند، يعني ولايت با مادر است ولي اداره سرپرستي هم نظارتش را دارد.
اما هنگامي که اداره و سرپرستي امور بچه با پدر است، اداره سرپرستي بر اين موضوع نظارت ندارد بلکه فقط در مواردي که کسي برود و گزارش دهد که پدر، اموال بچه را از بين مي‌برد و يا حيف و ميل مي‌کند، آنها وارد عمل مي‌شوند. اما وقتي اين ولايت با مادر است، مادر هر عملي که بخواهد انجام بدهد بايد به اداره امور سرپرستي گزارش بدهد و در حقيقت حتي اگر مادري بتواند ولي فرزندش باشد بازهم با ولايت پدر يک تفاوت جدي دارد يعني به همان اندازه و با همان حقوق نيست.
حتي اگر پدري صلاحيت حضانت فرزندش را نداشته باشد و دادگاه حضانت را به مادر بدهد، باز هم اين ولايت وجود دارد و مادر براي اداره امور مالي و حتي سلامت فرزندش بايد از پدر اجازه بگيرد زيرا ولايت او همچنان وجود دارد و براي اينکه سلب صلاحيت از ولايت پدر بشود بايد يک اقدام جداگانه کرد.يعني سلب صلاحيت براي حضانت به‌طور الزامي به مفهوم سلب ولايت نيست.
ضمن اينکه اگر بخواهيد از پدر سلب ولايت کنيد مي‌توانيد به دادگاه برويد و اعلام کنيد که پدر در اداره اموال کودک خيانت کرده و چيزي از آن باقي نگذاشته است. در اين صورت و با اثبات مواردي از اين دست شايد بتوان از پدر براي ولايت سلب صلاحيت کرد که البته تاکنون کمتر ديده شده است که ولايت از پدري سلب شود چرا که به‌طور کلي دادگاه‌ها در قبال اين ادعا‌ها مقاومت مي‌کنند.
يک بحث ديگر هم نيز موضوع حضانت است. در مورد حضانت طبق قانون کشورما اصل بر اين است که حضانت از بدو تولد تا ۷ سالگي برعهده مادر است. از ۷ سالگي تا سن بلوغ - در دخترها ۹ سال و در پسرها ۱۵ سال - حضانت با پدر است. از سن بلوغ به بعد هم تصميمگيري درباره اينکه بچه با چه کسي زندگي کند با خود فرزند است. اما در نظر داشته باشيد مواردي هست که مي‌تواند موجب سلب صلاحيت مادر در مدت حضانت شود. به‌عنوان مثال قانون ما مي‌گويد ازدواج مجدد مادر در دوره‌اي که کودک تحت حضانت او است، باعث سلب حضانتش ميشود و مشخص هم نيست که چرا يک عمل به‌طور کامل شرعي و قانوني مادر موجب از بين رفتن حق مدني‌اش ميشود. در حالي که اين قاعده در مورد پدر صادق نيست و ازدواج مجدد پدر در زماني‌که حضانت بچه با او است موجب سلب حضانت فرزندش نمي‌شود.
از سوي ديگر در نظر داشته باشيد قانون فرهنگ را مي‌سازد و به همين ترتيب اين قانون يک خطوط نانوشته‌اي به دنبال دارد براي همين است که اگر مردي در دادگاه ثابت کند همسر سابقش داراي رابطه نامشروع است از آن خانم بلافاصله درباره حضانت فرزندش سلب صلاحيت ميشود، اما اگر زني برود و رابطه نامشروع مرد را در دادگاه ثابت کند، قاضي به همين راحتي از آن پدر سلب صلاحيت حضانت نمي‌کند. همچنان که ازدواجشان هم اين تفاوت را با هم دارد.
وقتي بين زن و شوهر صيغه طلاق جاري ميشود قانونگذار موضع‌گيري کرده و گفته ازدواج مجدد مادر باعث سلب صلاحيت او براي حضانت بچه‌هايش ميشود. يعني در جايي که اختلاف بين زن و مرد ايجاد ميشود قانونگذار موضع خود را به صورت روشن اعلام مي‌کند.
توافق زن و مرد درباره حضانت بچه‌ها نيز بدين شکل است در مواقعي هم که زن و شوهري هنگام جدايي توافق مي‌کنند حضانت بچه‌ها به عهده مادر باشد به‌طورمعمول زن اعلام مي‌کند مهريه‌اي را مي‌بخشد اما حضانت بچه را مي‌گيرد که مرد هم قبول مي‌کند. اما باز هم مرد مي‌تواند هر وقت که خواست از حق حضانتي که به زن اعطا کرده برگردد و بچه‌ها را از مادرشان جدا کند. البته زن هم مي‌تواند از حق مهريه‌اش استفاده کند و آن را به اجرا بگذارد.
البته اگر مرد و زن در موقع طلاق توافقي با هم به اين صورت شرط و توافق کرده باشند پس مرد نميتواند هر وقت که بخواهد حضانت را لغو کند چراکه در اين صورت بايد مهريه همسر سابق را بپردازد، يعني حضانت فقط اگر در قبال مهريه باشد زن در صورت از دست دادن حضانت مي‌تواند از مهريه‌اش به عنوان يک امتياز استفاده کند، يعني به غير از مهريه ضمانت ديگري براي دريافت حضانت وجود ندارد.
اما در شرايطي که مهريه را درقبال چيزي قرار نداده آن وقت مرد مي‌تواند از حق حضانتي که به زن داده برگردد و بگويد اشتباه کردم و مي‌خواهم حضانت فرزندانم را خودم بر عهده داشته باشم.
جاي ديگر ي هم که تفاوت اين مفاهيم را بيشتر درک مي‌کنيم،زماني است که بچه ادعا کند از سوي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. ما براي اثبات اين موضوع با مشکلات فراوان قانوني و اجتماعي روبه‌رو هستيم. قانون ما از يک طرف اين جرم را آنقدر سنگين طرح کرده که ارتکاب آن را مستوجب اعدام مي‌داند و از سوي ديگر اثبات آن را آنقدر سخت کرده که تقريباً محال است، چرا که يا بايد چهار مرد عادل شهادت دهند که اين عمل را ديده‌اند يا مرتکب، چهار بار در دادگاه اقرار به ارتکاب عمل کند يا قاضي به توجه به علم خود قضاوت کند. طبيعي است که دو راه اول منتفي است و بنابراين مي‌ماند علم قاضي. در پرونده‌هاي متعددي که ما در دادگاه‌هاي مختلف براي ادعاي کودک مبني بر سوءاستفاده از او توسط پدر ديده‌ايم اين درخواست را مي‌کرديم که براي صحت و سقم اظهارات کودک، او به پزشک قانوني ارجاع داده شود. اما اغلب دادگاه‌ها اين تقاضا را قبول نمي‌کردند، به‌عنوان مثال در يکي از پرونده‌ها قاضي از آنجا که احتمال مي‌داد ممکن است پزشک قانوني اين مسأله را تأييد کند، بدون ارجاع کودک به پزشک قانوني چنين رأي داد: «با وجود اينکه ادعاي مادر کودک و وکيلش مردود است؛ اما چون کودک در مواجهه با پدر دچار اضطراب ميشود بنابراين ساعت ملاقات کودک به دو ساعت در هفته تقليل داده ميشود.» يعني قاضي با اين حکم کاري کرد که هرگز نشود صلاحيت آن پدر را براي حضانت و ولايت سلب کرد. اينجاست که جنسيت رئيس دادگاه که قضاوت را بر عهده دارد، به کمک برخي متخلفان مي‌آيد.
در اين‌گونه موارد است که مي‌بينيم تضييع حق زنان براي حضانت از بچه هايشان به مرثيه‌اي فراتر از دلتنگي يک مادر براي فرزندانش بدل ميشود و گاه در شکل يک فاجعه اجتماعي بروز مي‌کند.
از سوي ديگر برخلاف کنوانسيون حقوق کودک که دولت ايران هم به آن ملحق شده است.
مي‌گويد: کودک حق دارد با طرح دلايلي که به نظرش مي‌رسد انتخاب کند که مي‌خواهد با پدر زندگي کند يا با مادر و اين مسأله‌اي است که در قانون ما به هيچ‌عنوان به آن توجه نشده است.
يعني قانون ما با کنوانسيون حقوق کودک تفاوت هايي دارد چرا که به هر حال دختران از ۹ سالگي مي‌توانند تصميم بگيرند با چه کسي زندگي کنند. اما پسرها از اين بابت وضعيت تأسف بارتري دارند چون آنها ديرتر به سن بلوغ مي‌رسند. بنابراين قانونگذار در اينجا با حالت سياه و سفيد با قضيه برخورد کرده. اين در حالي است که حضانت بچه، در همه جاي دنيا با در نظر گرفتن مصالح کودک تعيين ميشود و دادگاه تشخيص مي‌دهد و با خود بچه مشورت مي‌کند که متأسفانه اين مسأله در ايران رعايت نمي‌شود.
در قانون حمايت از خانواده که سال ۵۳ تصويب شده بود، وضعيت حضانت به اين ترتيب بودکه در آن قانون تصميمگيري به عهده دادگاه بود و به طور معمول دادگاه از کودک مي‌پرسيد که مي‌خواهد با کدام يک از والدين زندگي کند و اين موضوع در تصميمگيري دادگاه لحاظ مي‌شد.
يک سؤال ديگر هم درباره ماده ۱۱۷۳ قانون مدني است که مي‌گويد: اگر به خاطر مواظبت نکردن يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت او ست؛ سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي کودک به خطر بيفتد دادگاه مي‌تواند در رابطه با تغيير وضعيت حضانت او تصميم بگيرد و مواردي را هم به عنوان مصاديق اين مسأله مشخص کرده است. اما سؤال اين است که وقتي حضانت با پدر باشد و مادر ثابت کند که پدر صلاحيت نگهداري فرزند مشترک شان را ندارد، در محاکم قضايي ما قاضي از اختيارات فوق العاده‌اي برخوردار است و صدور حکم به نظر قاضي بستگي دارد. از تنها عواملي که به‌طور معمول در دادگاه‌ها به سلب حضانت پدر منجر ميشود، اعتياد است. اما مواردي هم بوده که پدر معتاد کارتن‌خواب بوده و مادر اين تمکن مالي را هم داشته که بچه را نزد خود بياورد، ولي از پدر سلب صلاحيت نشده است. اما مثلاً قاضي ديگري که از فکر باز تري برخوردار است ممکن است به مسائل کمتر، همانند تنبيه خشن که آثارش روي بدن بچه مانده و چند بار تکرار شده، از پدر سلب صلاحيت کرده است، در صورتي‌که قاضي ديگر حتي اعتياد را براي سلب حضانت کافي ندانسته و ما حتي موردي داشته‌ايم که قاضي گفته خانم برود تلاشش را براي ترک اعتياد همسر به کار ببندد و اگر موفق نشد بعد از شش ماه دوباره مراجعه کند و دادخواست بدهد.
يعني اينکه زن يا مردي که به دادگاه مراجعه مي‌کنند به‌طور کامل
با يک وضعيت يا شانس يا اقبال روبه‌رو هستند و يک وکيل به هيچ‌عنوان نميتواند به
موکلم بگويد که چه پيش‌بيني از نتيجه دادگاه دارد زيرا پرونده‌هاي مشابه نتايج
متفاوتي داشته‌اند و به دليل اختيارات وسيع قاضي مسأله گاهي به طور عمده سليقه‌اي
ميشود. به اميد روزي که مادر بودن فقط يک تکليف نباشد وحق و تکليف، تکليف و وظيفه
مادري را به کام مادران شيرين تر کند.
مريم
نيازيان کارشناس حقوق و رسانه
