سازمان تأمین اجتماعی باید "درحاشیه" بماند؟

به گزارش شفا آنلاين،این سازمان با‌گذار از شرایطی که در دولت نهم و دهم برایش رقم زدند و در یک دهه اخیر سه بار وزارتخانه‏اش عوض شد، پنج بار اساسنامه‏اش تغییر کرد و هشت بار مدیرعامل آن تعویض شد، مدتی است تلاش می‌کند به وظیفه اصلی خود که همانا ارائه خدمات و تعهدات قانونی به واجدین شرایط و ذی‌نفعان اصلی است، پرداخته و از ورود به منازعات و کشمکش‌های گروهی، سیاسی، باندی و... اجتناب و احتراز کند.

علی حیدری کارشناس تأمین اجتماعی گفت: این سازمان در دوره ‌گذار از دولت قبل به سمت حاکمیت تعقل، تدبیر و اعتدال تلاش کرد با وجود شرایط نامناسب اقتصادی، رکود- تورمی، مضایق و محدودیت‌های دولت در تأمین منابع، عدم تأدیه مطالبات سنواتی و جاری سازمان تأمین اجتماعی از دولت و... به‌سختی نسبت به تأمین مالی و مدیریت گردش وجوه اقدام کند.

اکنون که دولت تدبیر و امید توانسته است در حوزه «سیاست خارجی» کشور را از یک پیچ و گردنه خطرناک عبور دهد و امید می‌رود نوبت به «سیاست داخلی» برسد و دولت بتواند با استفاده از گشایش امور اقتصادی، پولی، بانکی و... بین‌المللی بر مشکلات مربوط به تأمین منابع لازم برای تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه‏گذاری، رونق طرح‌های عمرانی و... فائق آید و فصل «سیاست اجتماعی»، «خدمات اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» در بخش مهمی از حوزه سیاست داخلی دولت قرار گیرد، به یکباره زمزمه‌هایی به‌ گوش می‌رسد مبنی‌بر اینکه مجددا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.

مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با مصادره به مطلوب، از اصول و سیاست‌های کلی سلامت، فقط عصاره و اساس آن را ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند و حتی تحقق این اصول و سیاست‌های کلی و توفیق طرح تحول نظام سلامت را موکول و منوط به این ادغام می‌دانند.

بی‌شک طرح این قبیل مباحث حاشیه‌ای می‌تواند دولت و سازمان تأمین اجتماعی را از مسیر خدمت‌رسانی به مردم و انجام وظایف و مأموریت‌های اساسی دور کند و به‌طور قطع و یقین این قبیل افراد خواسته یا ناخواسته تخریب و تضعیف پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته‌اند و می‌خواهند شهد شیرین پیروزی سیاست‌های خارجی دولت تدبیر و امید را در کام مردم (که نیمی از آنها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند) و به‌ویژه نزد جامعه کارگری (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) تلخ کنند. به‌ویژه آنکه اگر خدای ناکرده این ایده نخ‌نماشده ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت به‌صورت لایحه از سوی دولت برای مجلس ارسال شود، یک نمره منفی برای دولت در نزد افکار عمومی به‌ویژه جامعه کارگری خواهد بود.

مگر می‌شود بگوییم با ابلاغ اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمامی حوزه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که نام آنها یا یکی از کلیدواژه‌های مرتبط با آنها در متن ابلاغی آمده است، باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شود؟ مگر می‌شود بگوییم چون در اصول و سیاست‌های کلی سلامت نامی از مقوله سلامت تغذیه برده شده یا به یکی از کلمات مرتبط با آن اشاره شده است، پس باید وزارت جهاد کشاورزی نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود؟! مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند هفت اصول و سیاست‌ها و به‌ویژه زیر بند٢-٧ اصول و سیاست‌های کلی سلامت را مستمسک و بهانه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار داده‌اند: «٧-٢- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها» اگر می‌شود براساس این بند نتیجه گرفت که باید درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود، پس بر همین قیاس می‌توان گفت:

- باید بخشی از سازمان بیمه مرکزی و بخش بیمه‌های مکمل درمانی کلیه شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.


- باید بخش درمان کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و نیز تمامی مراکز درمانی وقفی و خیریه و بخش‌های مرتبط با آن در سازمان اوقاف و امور خیریه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.


- کلیه بیمارستان‌های خصوصی و تعاونی سراسر کشور بایستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.


- هلال‌احمر و کلیه مراکز درمانی و فعالیت‌های درمانی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
ولی بعید به نظر می‌رسد که مقصود از اصول و سیاست‌های کلی سلامت، نفی مالکیت خصوصی و عمومی غیردولتی مردم و کارگران و دولتی‌سازی تمامی مراکز درمانی و منابع آنها باشد و بعیدتر آنکه اصول و سیاست‌های کلی نظام با هدف یک ادغام ساختاری و مکانیکی تشکیلات ابلاغ ‌شده باشد و نمی‌توان اصول و سیاست‌های کلی نظام که یک افق کلان و بلندمدت ترسیم می‌کند را به سقف فکری برخی از متصدیان دستگاه‌ها برای بسط و گسترش تشکیلات تحت امر خود محدود کرد.

اموال سازمان تأمین اجتماعی از محل اندوخته‌های چندین نسل بیمه‌شده و مستمری‏ بگیر سازمان شکل گرفته و «حق‌الناس» است ولی هرازچندگاهی متصدیان سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گویند درمان سازمان تأمین اجتماعی متعلق به ماست.

اموال و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر و اندوخته‌های چندین نسل بیمه‌شده و مستمری‏بگیر سازمان شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و مشاع، بین‌النسلی و «حق‌الناس» است ولی هرازچندگاهی متصدیان سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گویند درمان سازمان تأمین اجتماعی متعلق به ماست.


طرفه آنکه مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با مصادره به مطلوب، از اصول و سیاست‌های کلی سلامت، فقط عصاره و اساس آن را ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند و حتی تحقق این اصول و سیاست‌های کلی و توفیق طرح تحول نظام سلامت را موکول و منوط به این ادغام می‌دانند. در حالی که اصول و سیاست‌های کلی سلامت شامل مجموعه و طیف وسیعی از احکام است که نباید آن را مصادره به مطلوب کرد و فقط ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را از آن بیرون کشید. چرا درخصوص گام‌های مربوط به نظام سطح‌بندی خدمات درمانی، نظام ارجاع، نظام پزشک خانواده، امور پیشگیری، ترویج طب سنتی و... هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؟


و نکته دیگر آنکه نمی توان اصول و سیاستهای کلی سلامت را لازم الاجرا دانست ولی سایر اصول و سیاستهای کلی ابلاغی را نادیده گرفت بطور مثال اگر اصول و سیاستهای کلی سلامت لازم الاجرا است، اصول و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم که حکم به واگذاری تصدیگری های دولتی در بخش درمان داده است نیز لازم الاجرا است، همچنین اصول و سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر کوچک سازی ساختار وزارتخانه ها و کاهش تصدیگری و... نیز لازم الاجرا است.

فلذا نبایستی مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی از بین تمامی اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، فقط ادغام درمان را مهم و مجری بدانند و در بین اصول و سیاستهای کلی سلامت نیز فقط بند 7 و آن هم فقط بند 7-2 را اولویت بدهند و با برداشت غلط از آن، تفسیر به رأی نموده و ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی را که حق الناس و غیر دولتی است، نتیجه بگیرند.

بهر تقدیر بنظر می رسد عده ای که در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏گویند درمان تأمین اجتماعی واس ماس، نه به فکر مردم و بویژه کارگران هستند و نه به فکر دولت و حاکمیت، بلکه برخی مقاصد و نیات دستگاهی، صنفی و شخصی خود را دنبال می کنند وگرنه چنانچه این قبیل افراد به فکر خدمت یا به فکر ملت بودند و یا در پی اجرای اصول و سیاستهای کلی سلامت بودند، اولویت ها و مقدمات بسیار زیادی دیگری غیر از ادغام وجود داشت نظیر تک شغله شدن پزشکان، تدوین و ابلاغ راهمنای بالینی و....

جالب تر آنکه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت بجای آنکه ابتدا بخشهای درمانی و منابع درمان مربوط به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و برخوردار از بودجه و منابع دولتی را ادغام کنند (مراکز درمانی بانک‌ها و بیمه های دولتی، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... که تماماً از منابع و بودجه دولتی ساخته و نگهداری و اداره می‌شوند) یکراست به سراغ ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی آمده‌اند و می‌گویند حق الناس واس ماس ولی بیت المال مال اوناس؟!




همشهری آنلاین