مغايرت هاي قانونی در ادغام بخش درمان تامين اجتماعي

هرچند كه درسال گذشته اين حقيردرنوشته هايي به مضرات اين طرح واصولا غيرقانوني بودن آن با مستندات عقلاني وقانوني پرداختم اما به نظر مي رسد عده اي بدششان نمي آيد كه هرازچندگاهي تنش هاي اجتماعي درجامعه ايجادكنند واين بارجامعه 40ميليوني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي را هدف قرار داده اندومعلوم نيست از اين رفتارغير عقلاني خودچه منظوري دارند؟

درنوشته هاي قبلي گفتيم كه براساس ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه كشوراصولا ادغام وانتقال املاك درماني سازمان تامين اجتماعي به دولت وبه تبع آن به سازمان بيمه سلامت امكانپذير نيست اما بازهم شاهدبي قانوني طراحان اين طرح هستيم كه درروز روشن چشم خود را براسنادبالادستي وتاكيدات آنها بسته اند!

جالب توجه اينکه هنوز ايجاد پوشش فراگير بيمه پايه درمان (تکليف مندرج در بند الف ماده 38) محقق نشده‏است‏.‏‏ عده اي خودرافقط به‏‏‏بند ب ماده 38 و آن هم صرفاٌ اجراي آن را در مورد سازمان تأمين اجتماعي آويزان كرده اند!

آنچه كه متاسفانه طراحان اين طرح عمدا به طاق نسيان كوبيده اندوازكنارش بسادگي مي گذرند اين است كه در مجوز صادره در بند ب ماده 38 بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي اعم از مستقيم و غيرمستقيم به‏‏‏درستي و بر اساس موازين قانوني و شرعي از شمول ادغام مستثني شده‏است‏ چرا که اموال و منابع سازمان مزبور حق الناس‏است‏.‏‏ بدين ترتيب که:

الف – در تبصره 2 ماده 38 بخش ملکي و درمان مستقيم سازمان مستثني شده‏است‏ و در انتهاي تبصره گفته شده‏است‏ که سازمان تأمين اجتماعي مي‏تواند به‏‏‏سازمان بيمه سلامت،‏ خدمات درماني بفروشد که اين حکم نافي ادغام‏است‏ چرا که اگر مشمول ادغام بود ديگر خودش نمي‏توانست چيزي را به‏‏‏خودش بفروشد:

"بيمارستان‏ها‏ و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به‏‏‏سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.‏‏"

ب – در تبصره 4 ماده 38 نيز "حق بيمه درمان" سازمان تأمين اجتماعي به‏‏‏عنوان يک "منبع مالي"از شمول ادغام در بيمه سلامت مستثني شده‏است‏ و در انتهاي همين تبصره به‏‏‏اعتبارات مربوط به‏‏‏حوزه درمان دستگاه‏ها‏ اشاره شده‏است‏ که نشانگر عدم شمول حکم بند ب ماده 38 به‏‏‏درمان غير مستقيم سازمان‏است‏:

"دارائيها،‏ تعهدات،‏ اموال منقول و غير منقول،‏ منابع انساني،‏ مالي و اعتباري،‏ امکانات،‏ ساختمان و تجهيزات مربوط به‏‏‏بخش بيمه‏ها‏ي درمان به‏استثنا صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به‏‏‏سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‏گردد.‏‏ اعتبارات مربوط به‏‏‏حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه‏‏‏به‏‏‏عنوان بخشي از تعرفه‏است‏حقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‏بيني مي‏گردد.‏‏"

ج- در جزء 3 بند "د" ماده 38 که به‏‏‏موضوع حق بيمه پايه سلامت کليه شقوق بيمه پردازان و بيمه شدگان سازمان بيمه سلامت مي‏پردازد،‏ مجدداً حق بيمه درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعي را به‏‏‏همان قانون تأمين اجتماعي ارجاع مي‏دهد و همين که ترتيبات معيني براي حق بيمه مربوط به‏‏‏ سازمان تأمين اجتماعي تعيين نمي‏کند.

مبين مستثني بودن درمان مستقيم و غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي از ادغام‏است‏.‏‏

د- در تبصره ماده 38 که نحوه کسر حق بيمه مربوط سازمان بيمه سلامت را معين مي‏کند،‏ نيز فقط از "دستگاه‏ها‏ي اجرايي" نام مي‏برد ( سازمان تأمين اجتماعي دستگاه اجرايي نيست ) و نيز " کارمندان،‏ بازنشستگان و موظفين" که اين عناوين نيز مربوط به‏‏‏کارمندان دولت‏است‏ و اين ادبيات مربوط به‏‏‏کارمندان‏استخدام کشوري‏است‏ و اصلاً اشاره اي به‏‏‏کارفرمايان و بيمه شدگان اجباري و يا بيمه شدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد مشمول سازمان تأمين اجتماعي نمي‏کند.‏‏ حال آنکه اگر قرار بود بند ب ماده 38 مشمول درمان غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي بشود بايستي مي‏گفت "دستگاه‏ها‏ي اجرايي و کارفرمايان" يا "دستگاه‏ها‏ي اجرايي و سازمان تأمين اجتماعي" مکلفند حق بيمه سلامت را کسر و به‏‏‏حساب سازمان بيمه سلامت واريز نمايند.‏‏

"دستگاه‏ها‏ي اجرايي مکلفند حق بيمه مربوط به بيمه پايه سلامت سهم کارمندان،‏ بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به‏‏‏حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.‏‏"

با توجه به‏‏‏مراتب فوق،‏ پر واضح‏است‏ که بخش‏ها‏ي درمان مستقيم و غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي به‏‏‏طور کامل و به‏‏‏هر نحوي از انحاء،‏ مشمول ادغام بيمه‏ها‏ي درماني در سازمان بيمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به‏‏‏اينکه اموال و منابع بيمه درمان سازمان تأمين اجتماعي حق الناس و امانت مردم بوده‏است‏،‏ آن را از شمول ادغام خارج نموده‏است‏.‏‏ بنظر مي‏رسد متوليان امر مي‏بايستي به‏‏‏جاي دادن آدرس غلط،‏ ابتدا به‏‏‏سمت ادغام بخش‏ها‏ي درمان مستقيم و غيرمستقيم مربوط به‏‏‏وزارتخانه‏ها‏ و دستگاه‏ها‏ي اجرايي دولتي حرکت نکنند و سپس فراگيري بيمه پايه رايگان را براي همه آحاد مردم تحقق بخشند و قانون را تفسير به‏‏‏رأي و مصادره به‏‏‏ مطلوب ننمايند.

پيشينه ادغام

لازم نيست كه با توجه به سابقه تاريخي ومراجعه به اسنادقانوني بگوييم تفكيك بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و ادغام آن در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موضوعي است كه بدلايل زيادي مغاير با شرع و قانون اساسي بويژه اصل 44 و اصول و سياستهاي كلي نظام و احكام سند چشم انداز و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب 1383) و قانون تامين اجتماعي (مصوب 1354) و قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به‏‏‏ارائه خدمات درماني بيمه شدگان و مستمري بگيران (مصوب 1369) و.‏‏.. مي‏باشد.

درمشاهده سوابق شكست خورده ادغام مي بينيم كهاين طرح يكباردرزمان حكومت سابق ازموده شد و پس از پيروزي انقلاب و بعد از جنگ در سال 1369 با پيشنهاد دولت آقاي هاشمي و تصويب قانون الزام خط قرمزي برادغام ونوع تفكر موجود دراين خصوص كشيده شد.‏‏

تعجب وتاسف اينجاست كه طراحان ناشي بدنبال زنده كردن واحيا يك طرح طاغوتي ورجعت به گذشته هستند آنهم در كشوري انقلابي ودردوره ايي كه همه دم از عقلانيت وتدبيرمي زنند وپيشرفت وعدالت هدف غايي همه برنامه وقوانين شده است . بطور خلاصه مي‏توان به‏‏‏دلايل قانوني و شرعي و علمي، اثبات كرد كه اين ادغام يك "معامله در اموال مردم "‏است‏ يعني عده اي قصد دارند مالي را كه مال خودشان نيست و به‏‏‏غير تعلق دارد را ادغام کنند با مال ديگري که اين مغاير با شرع و قانون ‏است‏.‏‏

1- مغايرت با اصل 44 قانون اساسي و اصول و سياستهاي كلي ابلاغي آن:

به‏موجب اصل 44 قانون اساسي و اصول و سياستهاي كلي ابلاغي آن،‏ درمان جزو وظايف تصديگري و اجرايي دولت (غير حاكميتي ) بوده و مي‏بايست دولت نسبت به‏‏‏واگذاري آن اقدام نمايد فلذا دولتي كردن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي مغاير با قانون اساسي و اصول و سياستهاي كلي نظام مي‏باشد.‏‏

2- مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه:

به‏موجب قانون برنامه پنج ساله توسعه، وزارت بهداشت مكلف به‏‏‏واگذاري تصديهاي خود به‏‏‏بخش غير دولتي‏است‏ و بطور كلي دولت مكلف به‏‏‏كوچك سازي حجم خود شده‏است‏ فلذا اضافه شدن درمان سازمان تامين اجتماعي به‏‏‏وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مغاير با قانون برنامه توسعه مي‏باشد چون منجر به‏‏‏بزرگي حجم دولت مي‏شود. بويژه اينكه اين ادغام با تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه مغايرت اساسي و ماهوي دارد.

3- مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري:

در قانون مزبور و منبعث از اصل 44 قانون اساسي و اصول و سياستهاي كلي ابلاغي،‏ وظايف تصديگري و اجرايي (واگذاري) و وظايف حاكميتي دولت مشخص گرديده و در آن تقسيم بندي بخش درمان جزو وظايف تصديگري و اجرايي‏است‏ و مي‏بايست دولت به‏‏‏سمت خروج از اين بخش حركت كند و اين ادغام حركت در جهت عكس اين رويكرد و حكم قانوني‏است‏.

4- مغايرت با قانون بودجه كل كشور:

براساس اسناد بالادستي مقرر بوده‏است‏ در سال اول برنامه توسعه پنجم، دولت درصدي از پرسنل خود را كاهش دهد ولي ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي باعث افزايش قابل توجه (حدود 40000 نفري ) پرسنل دولت مي‏شود و بودجه اين بخش را دچار انحراف و مغايرت مي‏سازد.

5- مغايرت با قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب سال 1383):

1-5- در قانون مزبور بيمه‏ها‏ي اجتماعي (بازنشستگي و بيكاري و.‏‏..) با بيمه‏ها‏ي درمان بطور توامان مطرح شده‏است‏ و بين مقوله درمان با بيمه درمان تفكيك قائل شده‏است‏ (تبصره ماده 2)

2-5- در تبصره 1 ماده 3 تصريح شده‏است‏ كه هر صندوق مي‏تواند در يكي يا هر دو حوزه بيمه‏ها‏ي اجتماعي و درماني فعاليت كند.‏‏

3-5- در بند 3 جزء "ز" ماده 6 دخالت دولت در امور تصديگري و اجرايي منع و فقط در موارد "شكست بازار" يعني عدم امكان حضور بخش خصوصي و عمومي، دولت مي‏تواند در حد لزوم دخالت كند مثلاً براي درمان مناطق محروم

4-5- در بند "ل" ماده 6 بر شخصيت حقوقي و استقلال‏ مالي و اداري سازمان تامين اجتماعي تصريح شده‏است‏ و اين ادغام ناقص استقلال‏ مالي و اداري سازمان‏است‏.

5-5- در بند "د" ماده 7 وجوه و اموال سازمان تامين اجتماعي در حكم اموال عمومي‏دانسته شده و دخالت دولت در آن منع شده‏است‏ و منابع و مصارف درمان و بويژه مراكز درماني جزو اموال عمومي‏است و اين ادغام تصرف غير قانوني و من غيرحق‏است‏.

* فقط از باب رعايت‏استاندارد‏ها و سياستهاي درماني از سوي سازمان‏هاي بيمه‏گر طي تبصره 2 ماده 11 قانون تصريح شده‏است‏ كه خط مشي‏ها‏ي درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي سازمان‏هاي بيمه‏گر لازم الاجرا‏است‏ كه اين امر به‏‏‏معني ادغام نيست و مي‏تواند از طرق ديگر محقق شود.‏‏

6- مغايرت با قانون تامين اجتماعي سال 1354 و قانون الزام مصوب 1369:

طبق ماده 104 قانون تامين اجتماعي وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي‏مي‏باشد و به‏موجب قانون الزام،‏ سازمان تامين اجتماعي مكلف به‏‏‏ارائه مستقيم خدمات درماني به‏‏‏بيمه شدگان‏است‏.

7- بخش‏هايي از فعاليتهاي درمان سازمان تامين اجتماعي نظير مباحث غرامت دستمزد،‏ كميسيونهاي ازكار افتادگي،‏ مشاغل سخت و زيان آور،‏ بازرسي حادثه و.‏‏.. ماهيتاً كار بيمه‏اي بوده و جزء لاينفك يك سازمان بيمه‏گر اجتماعي‏است‏ و احاله آن به‏‏‏وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منجر به‏‏‏عدم تعادل منابع و مصارف مي‏گردد.

8- مغايرت با شرع و قانون اساسي:

مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي (بيمارستان،‏ درمانگاه و.‏‏..) جزء ذخاير و سرمايه‏ها‏ي سازمان محسوب مي‏شوند و خروج آنها از تملك يا مديريت سازمان تامين اجتماعي مغايرت با شرع و قانون دارد.

در قانون پنج ساله پنجم هم به‏‏‏اين مهم توجه شده‏است‏ و در تبصره 2 ماده 38 قانون كه حكم به‏‏‏ايجاد سازمان بيمه سلامت ايران داده شده‏است‏،‏ "بيمارستانها و مراكز دولتي ملكي صندوق تامين اجتماعي" مستثني شده و آمده‏است‏:

"تبصره 2: بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تامين اجتماعي كه درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقيمانده و مطابق مقررات به‏‏‏سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند داد."

مخلص كلام اينكه،‏ يكپارچگي و انسجام بخشهاي بيمه‏اي،‏ درماني و سرمايه‏گذاري سازمان تامين اجتماعي يكي از ضرورتها و الزامات حفظ كيان بيمه شدگان و مستمري بگيران و تضمين كننده حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي مي‏باشد.

نتيجه آن‏که بخش‏ها‏ي درمان مستقيم و غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي به‏‏‏طور کامل و به‏‏‏هر نحوي از انحاء، مشمول ادغام بيمه‏ها‏ي درماني در سازمان بيمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به‏‏‏اينکه اموال و منابع بيمه درمان سازمان تأمين اجتماعي حق الناس و امانت مردم بوده‏است‏، آن را از شمول ادغام خارج نموده‏است‏.