کد خبر: ۴۹۲۸۷
تاریخ انتشار: ۰۴:۳۰ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - 2015January 27
رئيس بيمه مرکزي:
شفاآنلاین-رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه نظارت ما بر شرکتهای بیمه بر اساس الگوهای جهانی است ، گفت : بیمه مرکزی مسئول همه اتفاقات بیمه توسعه نیست اما قول می دهیم از این به بعد چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
به گزارش شفاآنلاین، محمدابراهیم امین در نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره تعلیق پروانه صدور بیمه نامه های شرکت بیمه توسعه و سرنوشت خسارت معوقی که این بیمه باید به مردم پرداخت می کرد ،گفت: این شرکت 1600 میلیارد تومان حق بیمه از مردم دریافت و 800 میلیارد تومان خسارت به مردم پرداخت کرده است و اگر همین دریافتی ها را به مردم بازگرداند مشکلات حل می شود.
وی افزود: این شرکت به دلیل سوء مدیریت در جذب تعداد زیادی نمایندگی و نبود نظارت و بکارگیری مدیران غیرصالح ؛ موجب ضرر و زیان مردم شد.
امین گفت: بیمه مرکزی سال گذشته تعهد بیمه شخص ثالث و عمر این شرکت را تعلیق کرد و در جلسه هفته گذشته نیز همه فعالیتهای صدور بیمه گری این شرکت متوقف شد.
وی افزود: این کارها به این معنی نیست که خسارت مردم پرداخت نشود اما هنوز دارایی های این شرکت مشخص نشده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه وارد موضوع شده است و با تعیین تکلیف داراییها بیمه توسعه خسارتها پرداخت می شود.
امین اضافه کرد: قانون دو راه حل را در این باره در نظر گرفته که نخست باطل شدن پروانه شرکت و واگذار شدن همه تعهدات، حقوق شرکت و دارایی های آن به بیمه ایران است تا بیمه ایران خسارات مردم را پرداخت کند.
وی افزود: راه حل دوم آن است که قوه قضائیه به این نتیجه برسد که شرکت بیمه توسعه ورشکست شده است و همه خسارتهای جانی و شخص ثالث و چندین هزار پرونده مربوط به آن از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا بیمه مرکزی نباید بعنوان یک نهاد بالادستی بر عملکرد و همچنین انجام تعهدات شرکت بیمه توسعه نظارت کند؟ گفت: فقط به مقررات و قوانین توجه می کنیم و در قوانین شرکتهای بیمه چنین موضوعی وجود ندارد که بیمه مرکزی پرداخت کننده خسارت شرکتهای بیمه خصوصی باشد.
امین اضافه کرد: اگر از ابتدای فعالیت شرکت بیمه توسعه بر آن نظارت می شد ، چنین مشکلی رخ نمی داد و بیمه مرکزی در دوره مدیریت قبلی در نظارت کوتاهی کرده است.
وی افزود: اگر همان زمانی که شرکت بیمه توسعه 2 هزار نمایندگی ایجاد می کرد ، جلوگیری می شد ، کار به اینجا نمی رسید.
امین اضافه کرد: از اول بهمن پارسال فعالیت صدور بیمه شخص ثالث در شرکت بیمه توسعه تعلیق شد و هیچ بیمه گذاری بیمه این شرکت را در دست ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تا پایان سال 92 نیز بیمه مرکزی هم 14 میلیارد تومان از این شرکت بیمه طلبکار شد و حالا به استناد چه قانونی باید بیمه مرکزی خسارت مردم را پرداخت کند؟
امین اضافه کرد: مردم چنانچه مشمول دریافت خسارت شوند صندوق تأمین خسارتهای بدنی آن را پرداخت می کند چون هر سال پنج درصد حق بیمه به این صندوق می رود و هیچ کس به خاطر حادثه رانندگی در زندان نمی ماند.
وی افزود: بعد از این توانگری مالی ، فنی، مدیریتی و مجموعه ریسکهای شرکتهای بیمه را کنترل می کنیم تا هیچ شرکت بیمه دیگری به سرنوشت بیمه توسعه دچار نشود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت : همه مدیران و کارکنان هر نمایندگی بیمه باید تأیید صلاحیت شوند و همچنین بر نحوه اداره شرکت و جذب نماینده نیز نظارت می شود.
امین اضافه کرد : در یک دوره ای بیمه مرکزی جذب نمایندگیهای بیمه را آزاد کرده بود که مجموعه نمایندگیها از 10 هزار به 40 هزار نمایندگی رسید و شرکت های آسیب پذیر به همین دلیل زانو زدند.
وی افزود: اجازه نمی دهیم بعد از این شرکتهای بیمه ای به طور بی رویه نمایندگی جذب کنند ومعیار جذب نمایندگی ، توانگری است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اگر شرکتها بر اساس اصول و موازین بیمه گری فعالیت کنند و به مردم مشاوره دروغ و غلط ندهند و همچنین اخلاق حرفه ای را رعایت کنند ، به توسعه فرهنگ بیمه کمک می شود.
امین اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که شرکت های بیمه را در مقابل مردم پاسخگو کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره علت تخفیفی که شرکت بیمه ایران در بیمه نامه شخص ثالث با وجود افزایش هزینه ها می دهد ، افزود: مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرده است ضریب خسارات این شرکت در بیمه شخص ثالث 130 درصد است یعنی می گوید زیان زیادی را متحمل شده است و مشخص نیست چگونه با این میزان زیان در بیمه نامه شخص ثالث تخفیف می دهد؟
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مدیریت بیمه ایران تحت نظارت بیمه مرکزی نیست و در باره تصمیم های غیرمنطقی در بیمه ایران و همین موضوع تخفیف بیمه نامه شخص ثالث ، نامه ای به وزیر اقتصاد نوشتم.
وی افزود: از بیمه ایران در خصوص تخفیف 15 درصدی توضیح خواستیم.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه ایران 44 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و هر چند بر مدیریت این بیمه نظارتی نداریم اما بر عملکرد مالی و فنی آن نظارت می کنیم.
امین افزود: البته بیمه ایران به خاطر آنکه دولتی است هیچ وقت ورشکست نمی شود و دولت پاسخگوی فعالیتهای آن است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما برای نظارت بر شرکتهای بیمه الگو و مدل خاصی داریم و بعضی تصمیم های شرکت های بیمه ای غیرمنطقی است و برای نمونه شرکتهای خصوصی ، خودروهای پرریسک را بیمه می کنند که بیمه مرکزی در این خصوص پاسخگو نیست.
وی در باره قرارداد شرکت های بیمه خصوصی با بیمارستانها برای بیمه تکمیلی هم گفت : همه شرکتهای بیمه ای می توانند با بیمارستانها قرارداد خرید خدمات درمانی داشته باشند و این قراردادها بر اساس اعلام نیاز مردم است.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره فعالیت شرکت بیمه آتیه سازان نیز گفت: این شرکت بر خلاف قانون در حال فعالیت است و خودش را زیر نظر بیمه مرکزی نمی داند.
امین اضافه کرد : این شرکت خودش را کارگزار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می داند و شما این موضوع را از آنها بپرسید.
وی درباره بیمه نفتکش های ایرانی نیز افزود: خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و با ضمانتنامه ای که وزیر اقتصاد امضا می کند و در اختیار شرکتهای حمل و نقل قرار می گیرد ، کشتیهای ایرانی در بنادر کشورهای خریدار نفت ایران پهلو می گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ژاپن ، کره ، هند و چین علاوه بر بیمه نامه P-I تضمین دولت ایران را نیز می خواهند که وزیر اقتصاد این تضمین را می دهد.
امین درباره بازاریابی خلاف واقع برخی شرکتهای بیمه خصوصی درباره بیمه عمر هم گفت : این بیمه نامه پیچیدگیهای فنی و مالی دارد و خریدار بیمه نامه عمر نباید به یک بازاریاب اعتماد کند.
وی افزود: تاکنون برای نظارت بر شرکت های بیمه ای و تعداد آنها مقررات خاص وجود نداشت و دیگر شرکتهای بیمه ای اجازه ایجاد نمایندگی نمی دهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: شصت هزار کد نمایندگی داشتیم که به 38 هزار نمایندگی کاهش دادیم و شرط دادن مجوز ایجاد نمایندگی، توانگری مالی و فنی است و شرکتهایی که نمره لازم را کسب کنند ، امکان جذب نمایندگی دارند.
امین در ادامه گفت: موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است و در اصلاحیه قانون مربوط به آن لحاظ می شود و با تصویب مجلس ، صنعت بیمه از مالیات ارزش بر افزوده معاف می شود.
وی درباره آخرین اصلاحیه بیمه شخص ثالث افزود : طرحی در این باره در مجلس در حال پیگیری بود که کمیسیون مربوط پیشنهادی هم مطرح کرد که مورد تأیید کارشناسان صنعت بیمه نبود ، اما دولت لایحه ای را در این خصوص به مجلس ارائه کرده است که بیمه مرکزی از آن لایحه حمایت می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت : در این لایحه اجازه ارزیابی ریسک به صنعت بیمه داده می شود و شرکت های بیمه با توجه به متغیرهای واقعی ، حق بیمه را تعیین می کنند.

واحد مرکزی خبر
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
0
0
فساد بزرگ بیمه ماحصل نادیده گرفتن حقوق مظلومین

چند سالی است که بحث فساد بزرگ بیمه تیتر اول بسیاری از روزنامه ها و جراید شنیداری ،نوشتاری و دیداری است و بحث داغ در محافل عمومی است که گاه و ناگاه بر سر زبانها می چرخد و انتظار محاکمه عاملان آن خواسته حق و مسلم ملت می باشد.اما در این بین افرادی هستند که توجه بیشتری هرچند با افسوس به این اخبار دارند و آن کسانی هستند که به نوعی حقوق مسلمشان پایمال گردیده و بعضا تعدادی از بازماندگان متوفیان و یا افراد مصدومی که احتمالا حقشان به نوعی نادیده گرفته شده ، با چشمان پر از اشک و یا بغضهای در گلو نظاره گر اخبار مربوطه می باشند .این در حالی است که قانونگذار با صراحت کامل سیاست و اهداف پیدایش صنعت بیمه که همانا جبران و حمایت از زیاندیدگان و خانواده های آنها و توزیع خسارات ناشی ازخطرات زندگی امروزی را در پرداخت دیات مختلف به یک فرد مصدوم در سوانح رانندگی را بیان داشته است که تا حدودی علاوه بر حمایتهای معنوی نیاز به حمایتهای مادی برای نگهداری و درمان این قبیل افراد می باشد و حال شرکتهای متمول بیمه که با تجمل گرایی ظاهری، شیک کردن ساختمانهای اداری متنوع و... روز به روز پر رنگ تر شده و چشم هر رهگذری را به خود جلب می کنند، ظلم فاحشی را با توسل بر موقعیتهای برتر خویش به زیاندیدگان روا می دارند و متاسفانه حقی را به ناحق تبدیل می کنند.
بطور مثال دختر بچه 7 ساله ای که در اثر تصادف دچارآسیب دیدگی بسیارشدید(زندگی نباتی)گردیده است بطوریکه ضمن نابینایی ازناحیه هردوچشم،قادربه راه رفتن،نشستن،بلعیدن غذا،کنترل ادرار و مدفوع و ... نیز نمی باشد و طبق نظریه پزشکی قانونی ورای دادگاه دیه وارش تقریبی معادل پانصد و سی و پنج (35/5) دیه کامل تعیین گردیده است و شرکت بیمه البرز که شرکت برتر بیمه ای معرفی می شود از رای دادگاه استنکاف نموده و به بهانه های واهی از پرداخت خسارتی که از محل بیت المال و جیب مردم تامین می شود،خودداری می کند و علی رغم تاکیدات مقامات قضایی سیر عادی را به پروسه های طولانی وسخت حقوقی کشانده تا در نهایت با منحرف کردن دادگاه رایی کاملا خلاف قانون(براستناد نظریه صریح بیمه مرکزی ج .ا.ا) صادر می شود و بهانه ای به بهانه های زورگویان اضافه شده و به رای مذکور استناد می کنند.
سلولهای بنیادی و توانبخشی های کاملا تخصصی در کشورهای آمریکا و آلمان تنها راه درمان دختر بچه ای است که پس از سالها نا امیدی با پذیرش درمانی از این کشورها مواجه شده است و بدلیل عدم تمکن مالی تنها راه اعزام دریافت حق بیمه ای که نادیده گرفته شده است.
امید به همکاری و مساعدت رسانه وزین قانون در جهت تسریع سیر قضایی و آگاهی مسئولین جهت رسیدن به حداقل حقوق قانونی کودکی که از نعمات بیکران الهی بی نصیب بوده وچشم انتظار نگاه ویژه مدیران دستگاه قضا به منظور احقاق حق از یک طرف و برخورد با مفسدین و عاملین پرونده فساد بزرگ بیمه در هر جایگاه و مقام و بازگشت حقوق مظلومینی مشابه درسا خانم 7 ساله.انشاءا...
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: