به گزارش شفا آنلاين،این وزارتخانه، عریض و طویل ترین دستگاه دولتی است که بیش از یک میلیون فرهنگی دارد و اگر نصف نصف هم حساب کنیم 500 هزار کارمند زن دارد که مخاطب قانون افزایش مرخصی زایمان هستند. پس اگر این وزارتخانه با این تعداد نیرو توانسته این قانون را اجرا کند و دولت را برای تامین اعتبار مورد نیاز متقاعد سازد، برای بقیه دستگاه های دولتی هم شدنی است که چنین کنند.
البته این قانون در آموزش و پرورش فقط شامل حال زنانی می شود که این روزها هنوز مرخصی زایمان شش ماهه آنها تمام نشده، به طوری که کسانی که چند ماه قبل از مرخصی شش ماهه استفاده کرده اند حالا نمی توانند دنبال استفاده از مابه التفاوت سه ماهه مرخصی زایمان خود باشند.
در واقع این قانون عطف به ماسبق نمی شود، اما طبق اعلام مهناز احمدی دستجردی، مدیرکل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش، آن دسته از فرهنگیانی که روزهای آخر مرخصی شش ماهه زایمان را می گذرانند، می توانند به ادارات آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند و مدارک پزشکی خود را ارائه دهند و مرخصی زایمانشان را تا سه ماه دیگر تمدید کنند.
این که آموزش و پرورش این قانون را جلوتر از بقیه دستگاه های دولتی اجرا کرده یک آفرین طلب دارد، حتی اگر گفته شود این وزارتخانه فقط وظیفه قانونی اش را انجام داده است. علتش هم این که اغلب نیروهای آموزش و پرورش، معلمان هستند و در شغلی مشغول به کارند که تعطیلی بردار نیست و اگر یک روز در محل کار حاضر نشوند چرخه تعلیم و تربیت می خوابد. در واقع آموزش و پرورش بابت هر نیرویی که 9 ماه قرار است در محل کار حاضر نباشد باید به فکر یک نیروی جایگزین باشد که این کار با وجود کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش کاری شاق است.
اما اجرای قانون افزایش مرخصی در این وزارتخانه ثابت کرد که اجرای این قانون نشد ندارد و دستگاه هایی که تاکنون کارمندان زن خود را از این مزیت قانونی محروم کرده اند، آن طور که انتظار می رود پیگیر برقراری این تسهیلات نیستند.
پای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در میان است
فرهنگیان باردار و تازه مادر شده فعلا عاقبت به خیر شده اند، اما قانون افزایش مرخصی زایمان تا این لحظه عاقبت به خیر نیست، حتی شنیدن سرانجام این قانون از زبان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کمی دردناک است.
او دیروز به تسنیم توضیح داد که قانون افزایش مرخصی زایمان را در قالب سیاست های کلی افزایش جمعیت پیگیری خواهد کرد و قصد بر این است که این قانون در دل قانون ترویج تغذیه با شیر مادر گنجانده شود.
معنی این حرف ها خیلی سنگین است. این جملات چنین معنی می دهد که افزایش مرخصی زایمان با این که قانون است و لازم الاجرا، اما چون برایش بودجه در نظر گرفته نمی شود، باید در لابه لای قانون های دیگر جستجو کرد و آن را در نقطه ای که بودجه دارد، گنجاند.
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 74 تصویب و یک سال بعد آیین نامه اجرایی آن نوشته شد. در سال های 80 و 86 نیز مواردی به این قانون الحاق شد که حالا این قانون دستمایه ای شده برای توسل قانون افزایش مرخصی زایمان به آن.
علت تلاش برای چسباندن این دو قانون به هم، شباهت این دو در برخی واژه ها و تاکیدات است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر بر مرخصی زایمان برای مادران شیرده در بخش های دولتی و غیردولتی تاکید دارد و استفاده از مرخصی های روزانه یک ساعته تا 20 ماهگی کودک و نیز امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی را مورد تاکید قرار می دهد که اگر بشود قانون افزایش مرخصی زایمان را نیز در آن گنجاند، شانس حل مشکل بودجه ای این قانون بالا می رود.
اما این رسم کار نیست که یک قانون تصویب شود و بعد برای اجرا مجبور به دریوزگی باشد. البته در مورد قانون افزایش مرخصی زایمان، عجله ای که برای تصویب آن در دولت دهم وجود داشت، توضیح خوبی برای تامین نشدن منابع اعتباری مورد نیاز آن و در نتیجه سرگردانی کنونی این قانون است. ولی فارغ از این اشکال، مشکل بزرگ تر، سرگردانی همه سیاست هایی است که تاکنون با هدف حمایت از افزایش جمعیت تدوین شده است. مشوق های فرزندآوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حتما یکی از بهترین مثال ها از این سرگردانی است که تقریبا هیچ کدام از تسهیلاتی که برای زوج ها و فرزندان آنها در نظر گرفته شده بود، عملی نشد؛ از آن سکه طلای هدیه تولد گرفته تا بسته های حمایت غذایی از مادران باردار.
پس در واقع گره ماجرا این است که در کشور، افزایش باروری و رشد جمعیت به عنوان یک خواسته حاکمیتی مطرح می شود، ولی اقداماتی که برای خانواده ها ایجاد انگیزه می کند یا بعد از فرزندآوری از آنها حمایت می کند، تقریبا وجود ندارد؛ نمونه آشکار و انکارنشدنی اش هم حمایت های انجام نشده دولت از خانواده هایی است که صاحب چندقلو می شوند و نمی توانند صدای مشکلاتشان را به گوش مسئولان برسانند.
جام جم آنلاین
