شفاآنلاین-یک کارشناس ارشد بانکی، ایستا بودن سرمایه گذاری بانک ها را از جمله معضلات فعلی نظام بانکی کشور ذکر کرد و گفت: رفع مشکل رکود و تورم اقتصادی کشور در گرو روان سازی هرچه بیشتر سرمایه گذاری توسط بانک ها دارد.
به گزارش شفا آنلاین،تاج محمد قجاوند ضمن تاکید بر
پذیرفته شدن اصل بنگاهداری از سوی بانک ها در کشورهای پیشرفته دنیا، تصریح
کرد: بانک ها در اینگونه کشورها پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه
ای مکلف به واگذاری کامل و سریع آن به بخش خصوصی هستند.
وی گفت: در اینگونه کشورها برای واگذاری سرمایه گذاری های کوچک صورت گرفته از سوی بانک ها، بین یک تا سه سال و برای سرمایه گذاری های بزرگ بانکی نیز حداکثر تا پنج سال به بانک زمان داده می شود.
قجاوند افزود: این کار ضمن ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال در کشور و جلوگیری از ایستایی و راکد بودن سرمایه بانک ها، تعهدات بانکی را نیز کاهش و زمنیه لازم را برای سرمایه گذاری های جدید بانک ها فراهم می کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه، بخش زیادی از رکود و تورم فعلی در اقتصاد کشور را ناشی از ظهور قارچ گونه تعداد بسیار زیادی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیمه خصوصی دانست و گفت: حجم گسترده ای از سرمایه این بانک ها و موسسات مالی در امور غیرمولد صرف می شود.
قجاوند افزود: به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر نوع عملکرد بانک ها و موسسات مالی خصوصی و نیمه خصوصی در کشور، حجم قابل توجهی از سرمایه اینگونه بنگاه های مالی به سمت کارهای غیرتولیدی از جمله بساز و بفروش اماکن تجاری از جمله پاساژ و برج مصرف می شود که از این طریق نیز سودهای هنگفتی نیز عاید آنها شده است.
این کارشناس اقتصادی ضمن اظهارتعجب از ورود بانک های کشور به کارهای خدماتی، اظهار داشت: اکثر بانک های کشور در بیشتر زمینه ها از جمله بیمه، صرافی، خودرو، مسکن به صورت لیزینگ فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه، بانک ها در کشورهای پیشرفته دنیا از سوی بانک مرکزی خود تحت نظارت عالی قرار می گیرند، جلوگیری از ایجاد هرج و مرج بنگاهداری بانک ها در بخش های غبرمولد اقتصاد و همچنین مقابله با افرایش تورم را از جمله اهداف اصلی این نظارت ها عنوان کرد.
ایرنا
وی گفت: در اینگونه کشورها برای واگذاری سرمایه گذاری های کوچک صورت گرفته از سوی بانک ها، بین یک تا سه سال و برای سرمایه گذاری های بزرگ بانکی نیز حداکثر تا پنج سال به بانک زمان داده می شود.
قجاوند افزود: این کار ضمن ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال در کشور و جلوگیری از ایستایی و راکد بودن سرمایه بانک ها، تعهدات بانکی را نیز کاهش و زمنیه لازم را برای سرمایه گذاری های جدید بانک ها فراهم می کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه، بخش زیادی از رکود و تورم فعلی در اقتصاد کشور را ناشی از ظهور قارچ گونه تعداد بسیار زیادی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیمه خصوصی دانست و گفت: حجم گسترده ای از سرمایه این بانک ها و موسسات مالی در امور غیرمولد صرف می شود.
قجاوند افزود: به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر نوع عملکرد بانک ها و موسسات مالی خصوصی و نیمه خصوصی در کشور، حجم قابل توجهی از سرمایه اینگونه بنگاه های مالی به سمت کارهای غیرتولیدی از جمله بساز و بفروش اماکن تجاری از جمله پاساژ و برج مصرف می شود که از این طریق نیز سودهای هنگفتی نیز عاید آنها شده است.
این کارشناس اقتصادی ضمن اظهارتعجب از ورود بانک های کشور به کارهای خدماتی، اظهار داشت: اکثر بانک های کشور در بیشتر زمینه ها از جمله بیمه، صرافی، خودرو، مسکن به صورت لیزینگ فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه، بانک ها در کشورهای پیشرفته دنیا از سوی بانک مرکزی خود تحت نظارت عالی قرار می گیرند، جلوگیری از ایجاد هرج و مرج بنگاهداری بانک ها در بخش های غبرمولد اقتصاد و همچنین مقابله با افرایش تورم را از جمله اهداف اصلی این نظارت ها عنوان کرد.
ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار