ابعاد فنی دو انتصاب وزير صنعت در شركت دخانيات

با تحلیل محتوای اظهارات ومطالب مطرح شده در این زمینه به نظر می رسد اهمیت ابعاد فنی و استراتژیک این انتصاب بعلت عدم اطلاع رسانی صحیح مغفول واقع گردیده و تلاش می گردد با تلفیقی از اخبار و رویدادهای اخیر در حوزه صنعت دخانیات (مجوز صادره جهت واردات مالبرو) بهره برداری جهت دار و منفی از این موضوع صورت پذیرد.بنابراين فرصت را غنیمت شمردیم تا به این بهانه به باز خوانی یک دهه از فعالیت شرکت دخانیات ایران بپردازیم تا دلایل این انتصاب روشن گردد.

1-در ابتدای دهه 80 شمسی ،زمانیکه شرکت دخانیات تحت تصدی دولت به فعالیت انحصاری مشغول بود تقریباً تمامی مختصات منفی یک شرکت انحصاری را دارا بود. «عدم توانایی در رقابت با سیگارتهای خارجی»،«زیان انباشته سالانه»،«موجودی فراوان انبار»،«سهم حداقلی از بازار مصرف»،«تصاحب حداکثری بازار از سوی سیگارتهای قاچاق»،«مدیریت و کنترل حداقلی دولت بر بازار مصرف و تقویت قاچاق و در نتیجه محرومیت دولت از حقوق قانونی خویش (عوارض-مالیات)،از اهم معضلاتی بوده که شرکت دخانیات ایران را زمینگیر کرده بود.

1-1-در اواسط سال 1380 با انتصاب رحمانی خلیلی به مدیرعاملی شرکت دخانیات ایران با شناخت دقیق از معضلات موجود و با تکلیف برنامه سوم توسعه و با الزاماتی که برنامه چهارم توسعه مبنی بر توسعه خصوصی سازی در سالهای آتی ایجاد کرده بود طرح «مهندسی مجدد» در شرکت دخانیات اجرا گردید و با تدوین «برنامه سه ساله استراتژیک» در چهار بخش صنعت،بازرگانی،کشاورزی و منابع انسانی تغییراتی اصولی وبنیادین صورت پذیرفت. به شهادت آمار و گزارشهایی که در آن سالها به مبادی ذیربط ارسال گردیده بود در پایان اجرای برنامه استراتژیک در سال 83 شرکت دخانیات ایران از شرکتی فربه و در حال ورشکستگی به شرکتی چابک و پویا تبدیل گردیده و از همه جهت آمادگی ورود به عرصه خصوصی سازی و واگذاری را دارا بوده است.

چنانچه بخواهیم به دستاوردهای ناشی از اجرای برنامه استراتژیک در سالهای 80-83 اشاره نماییم می توان گفت:

اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با قاچاق سیگارت یکی از فعالیتهای درخشان شرکت دخانیات ایران در آن برهه و توفیق در کاهش ورود کالاهای دخانی قاچاق به کشور بوده است .برای اولین بار راهبرد مبارزه اقتصادی یا «ایجابی» در کنار مبارزه انتظامی و قضایی یا «سلبی» اجرا گردید .در این نوع مبارزه با اتخاذ راهکارهایی تلاش می گردد تا در کنار برخورد قهرآمیز با قاچاقچیان صرفه و صلاح اقتصادی از قاچاق گرفته شود و کالای قاچاق سودآوری خود را از دست بدهد.حربه هایی چون اخذ مالیات پایین از محصول،استفاده از پتانسیل عوارض،تولید مشارکتی با همکاری کمپانی های دارای سهم بیشتر در بازار مصرف،باندرول کالاهای وارداتی ،الصاق هالوگرام و پیامهای بهداشتی بر روی کالاهای داخلی و وارداتی،تسهیل واردات با شناسایی وارد کنندگان و اخذ تعهد از آنان مبنی بر ورود قانونی و سالم سیگارت و... از مهمترین سیاستهایی بودکه در آن دوران اجرا گردید و در نهایت به پیامدهای مثبتی منجر گردید.با توفیق ناشی از اجرای موفقیت آمیز طرح مبارزه با قاچاق ،واردات سیگارتهای خارجی از کمتر از 1 میلیارد نخ در سال 80 به حدود 21 میلیارد نخ در سال 83 رسید و به تبع آن در آمدهای قانونی دولت نیز از33 میلیارد ریال در سال 80 به بیش از 850 میلیارد ریال در سال 83 رسید.در کنار این اقدامات ظرفیت سازی جدید از محل مشارکت با شرکتهای خارجی با انجام بالغ بر 70 میلیون دلار سرمایه گذاری ثابت خارجی باانعقاد قرارداد با دو کمپانیBAT وJTI که سهم حدود23 درصدی در بازار مصرف را دارا بوده اند در سالهای 82 و علی الخصوص 83 به بار نشست و با تولید میانگین 9 میلیارد نخ خلاء محصولات خارجی به تدریج پر می گردید.با مجموعه این اقدامات سهم 75 درصدی محصولات قاچاق در سال 80 به کمتر از 17 درصد در سال 83 رسید و مدیریت دولت بر بازار سیگارت از 26 درصد در سال 80 به بیش از 82 درصد در سال 83 رسید.

اهمیت وتاثیرگذاری این راهکار در جلوگیری از قاچاق و استیفای حقوق از دست رفته دولت در آن دوره چنان مشهود و درخشان است که پس از سالها وزیر صنعت،معدن و تجارت جهت مبارزه فراگیر با قاچاق سیگارت مارلبرو مجوز واردات قانونی آن را صادر نمود.سیگارتی که به عقیده آگاهان با گردش مالی بیش از 2500 میلیارد تومانی تماماً بصورت قاچاق وارد می گردد و علاوه بر محرومیت دولت از کسب حقوق قانونی خویش ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد ملی کشور وارد می نماید.در این مجال فرصت بیش از این جهت واکاوی موضوع وجود ندارد ولیکن چنانچه این اقدام را ذیل اقدامات انجام شده در دهه گذشته با دو کمپانی فوق تحلیل نماییم وجاهت هجمه های رسانه ای صورت گرفته را زیر سوال می برد مگر اینکه نیات مافیای قاچاق در بین باشد.

2-1-در امتداد ساماندهی درحوزه خارجیِ فعالیتهای شرکت دخانیات، بازنگری ، نوسازی و بازسازی تمامی شقوق و عرصه های داخلی شرکت نیز انجام پذیرفت.نوسازی ماشین آلات بخش صنعت با افتتاح یک خط کامل تولید ( (GD، صادرات حدود20000 تن توتون و تنباکو به کشورهای منطقه با رشد حدود 660 درصدی نسبت به سالهای قبل،پرداخت حدود 410 میلیارد ریال بدهی های مالیاتی سنواتی اعم از تکلیفی و غیر مستقیم،چابک سازی و پویایی شرکت با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و حذف مشاغل و پستهای غیر ضروری و خروج بیش از 2000نفر از کارکنان از شرکت و جذب حدود 1000 نفر از کارکنان دارای تحصیلات متناسب ،تحول در سیستم کشت توتون و حذف توتونهای نامرغوب و ارتقاءسطح معیشت کارکنان با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در قالب آکورد و پاداش ازجمله این اقدامات بوده است.

2- تکالیف برنامه های چهارم و پنجم توسعه و اجرای ناقص و ابتر آن برنامه ها در سالهای 84 تا 92 و سوء تدبیر های مدیریتی در دولت نهم و دهم (انتصاب 7 مدیرعامل در طول 8 سال) سرنوشت شرکت دخانیات ایران را از اواسط دهه 80به گونه ای دیگر رقم زد. تفکیک وظایف «حاکمیتی» از «تصدی گری»،واگذاری 55 درصد از ارزش و مالکیت شرکت دخانیات بعنوان ردّ دیون دولت به صندوق بازنشستگان فولاد و 40 درصد دیگر آن به سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت بدون رعایت تشریفات بورس و اداره سهام عملاً شان وهویت ملی شرکت دخانیات رااز وی سلب نمود و شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داد.

1-2-در بخش انتزاع وظایف حاکمیتی از تصدی گری تمامی اختیارات و وظایف مربوط به حاکمیت و نظارت کلی بر سیاستگذاری ها و فعالیتهای دخانی به عهده مرکز نظارت و برنامه ریزی بر دخانیات گذاشته شد که ذیل وزارت صنایع می باشد.از طرف دیگر شرکت دخانیات در بند "د" ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان سازمان کاشف شناخته گردید. عدم شفافیت قوانین و مقررات در تفکیک وظایف و عدم بضاعت لجستیکی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات حدود یکسال مبارزه با پدیده قاچاق را معطل نمود. نتیجه آنکه پیرو گزارشهای سازمانهای نظارتی ،بیش از 50 درصد کالاهای دخانی از مبادی و گذرگاههای غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می گردد. پس از آغاز بکار دولت یازدهم و با ایجاد تغییرات مدیریتی در شرکت دخانیات و انتصاب مدیر مبارزه با قاچاق به معاونت بازرگانی و اقتصادی با توجه به اینکه این پدیده هم بعنوان معضلی اجتماعی و اقتصادی است و هم تهدیدی جدّی برای اقتصاد مقاومتی(ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) محسوب می گردد از اواخر سال 92 علیرغم ابهامات موجود با استمداد از تجربه درخشان مبارزه با قاچاق شرکت در اوایل دهه 80 و ظرفیتهای موجود در دفاتر و نمایندگی های شرکت در سراسر کشور این بخش از مسولیت حاکمیت همچنان بر دوش شرکت می باشد و در این راه بدون برخورداری از مزایا و درآمدهای حاکمیتی هزینه هایی را نیز متحمل می گردد.

2-2-در امتداد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و انتزاع درآمدهای حاکمیتی، واگذاری 55 درصد از مالکیت شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگان فولاد و 40 درصد به سهام عدالت ضربه ای دیگر بر پیکر ضعیف شده شرکت دخانیات بوده است. رویکرد مالکان جدید شرکت بعلت نیازمندی شدید به منابع مالی رویکردی سودانگارانه می باشد در حالیکه تا قبل از تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری تا اندازه ای این تلقی می توانست درست باشد.پس از انتزاع وظایف ،درآمدهای شرکت دخانیات ایران متکی به محصولات تولیدی خود گردید و با توجه به قدمت دستگاهها،کیفیت پایین محصولات تولیدی و قاچاق سیگار انتظار سوددهی مناسبی از این شرکت نمی توان داشت.به نظر می رسد چنانچه رویکرد عاقلانه و شکیبایی لازم جهت انجام پروژه های توسعه ای و مولد در صنعت دخانیات صورت نگیرد شرکت دخانیات ایران نه تنها نمی تواند منبع مالی قابل اتکایی برای مالکین باشد بلکه تهدید فروش دارایی های شرکت و فرجامی چون صنعت نساجی،گونی بافی،چای و... در انتظارش باشد.

با آگاهی از واقعیات مطرح شده و در برهه کنونی که تقویت اقتصاد ملی در راستای گام نهادن به سوی اقتصاد مقاومتی تلقی خواهد شد اهمیت این دو انتصاب را بهتر می توان تحلیل کرد.به نظر می رسد انتصاب آنان که هرکدام در برهه ای از تصدی خویش در شرکت دخانیات ایران نقشی مولد،تاثیرگذار و درخشان در گشایش گره های مالی و اقتصادی دولت و تقویت اقتصاد ملی ایفاء نمودند شجاعانه و قابل تامل بوده است.احیای هویت ملی و ظرفیتهای فراوان شرکت دخانیات با استفاده از پتانسیلهای انحصاری موجود در آن و تبدیل شرکت دخانیات ایران به بازوان اجرائی و عملیاتی دولت در امر مبارزه با قاچاق سیگارت وترمیم گسستگی هایی که پس از خصوصی سازی ناقص انجام پذیرفت می تواند «فرصتی»برای مجموعه دولت باشد.این فرصت هم چرخ صنعت را به حرکت در می آورد،هم حاشیه سود مناسبی برای سهامداران به ارمغان می آورد و هم سبب تقویت امنیت اقتصادی با کمک به حل قاچاق خواهد بود.