روحانی:
شفاآنلاین-رییس جمهوری با بیان اینکه «اگر تدبیر با امید مردم همراه نشود، جواب نخواهیم گرفت»، گفت: نباید از قضاوت های مردم فاصله بگیریم.
به گزارش شفا آنلاین،حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی این مطلب را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بیان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال کمتر از 20 درصد باشد.
رییس جمهوری اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیرو امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.
روحانی ادامه داد: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه از آن جا که اکثر شاخص های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.
رییس جمهوری اضافه کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می کردند، نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در پایان سال 93 بلند پروازانه تلقی می شد.
روحانی اظهار داشت: رشد منفی اقتصادی درد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف آرزو می نمود. هدفمندی یارانه ها پس از به وجود آمدن نوعی بن بست در تصمیم گیری بعد از سال 89 به صورت مجموعه ای از سوالات بی پاسخ ومعما گونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.
رییس جمهوری تصریح کرد: صادرات غیر نفتی مسیر نزولی طی می کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، خلاصه آن که سال گذشته در این موقع ایده و برنامه هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم گیری داشتیم هرچند تصویر دشواری را ارایه می کرد اما برای ما امید بخش و اطمینان آور بود.
روحانی خاطر نشان کرد: با توکل به خداوند متعال و تدبیر کارشناسی، کار را آغاز کردیم. به گونه ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده می کردیم. نگرانی ما این بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست ها همراه نخواهد شد.
رییس جمهوری گفت: می دانستیم از ما به تنهایی کاری بر نمی آید، می دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت، لذا سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امید بخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادند.
روحانی افزود: خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد، سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم گیری کار می کنیم چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاست ها و خط مشی است. این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت های مردم فاصله نگیریم تا آن ها نیز ما را همراهی کنند.
رییس جمهوری یادآور شد: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم.
روحانی گفت: مساله اول تورم است. سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگردان ثبات به اقتصاد است.
رییس جمهوری ادامه داد: در این راه به جای کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راه کارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
رییس قوه مقننه افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
رییس جمهور یادآور شد: سال گذشته در همین ایام هدف تورم 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید.
وی ادامه داد: اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش بینی می شد حاصل شده است. ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم و اکنون مدتی است که به هدف 25 درصدی دست یافته ایم و پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه ای کمتر از 20 درصد باشد.
** پایه پولی خط قرمز دولت
روحانی گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آن که در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است.
وی یادآور شد: در بسیاری از موارد دولت سختی ها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست گذاری اقتصادی خود می دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی شود.
** کنترل تورم هدف بودجه سال آینده
رییس جمهور گفت: من بار دیگر به صراحت اعلام می کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.
روحانی افزود: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده است که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 21.1 درصد بوده است از کاهش 3 درصدی حکایت می کند.
وی ادامه داد: البته طبق برنامه ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال های آینده از این سطح هم پایین تر بیایید که برای دست یابی به این منظور تمهیداتی درخصوص کنترل اضافه برداشت بانک ها، کنترل بدهی های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
رییس جمهور گفت: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهر 92 برابر 28.7 درصد بوده است که البته 3.9 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدیندگی معادل 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.
روحانی یادآور شد: چنان که بارها گفته ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی یابد لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است. آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است .
رییس جمهور اضافه کرد: امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.
**خروج از رکود
روحانی در ادامه گفت: مساله دوم خروج از رکود است. از سوی دیگر سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم.
روحانی افزود: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه ها رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد .
رییس جمهور یادآور شد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی بخصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
روحانی گفت: یکی از مهمترین گلوگاه های تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک ها در 7ماهه اول امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280هزارمیلیاردتومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد .
رییس جمهوری گفت: لازم به ذکر است که 59.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این بار رقم مشابه در سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه درگردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
روحانی گفت: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست های دولت در حوزه های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد . همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه کرده اید بنای دولت بر این است که مشکلات بانک ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سهم بنگاه داری آنها نمونه هایی در این زمینه است.
**عبور از مرز 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی
وی ادامه داد: یکی از مهمترین سرفصل های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده است که در ماه های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
رییس جمهور گفت: آمارها نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31 و نیم میلیارد رسیده است که از رشد 19.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.
** تسهیلات دولت برای صادرکنندگان
رییس دولت یازدهم با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود، سیاست های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کرده ایم، افزود: مقرر شده که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گزاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازار یابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.
روحانی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شده است تا علاوه بر حمایت های لازم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک های خارجی سپرده گذاری کند.
**اتمام 210طرح و 712 پروژه ملی تا پایان سال جاری
رییس جمهوری مفصل ترین سیاست های دولت را در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها و بهبود محیط کسب و کار برشمرد و افزود: از اقدامات دیگری که به طور موثر در خروج از رکود دنبال می شود، الویت بندی طرح های عمرانی و دست بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است.
روحانی ادامه داد: انشالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد تا 210 طرح و 712 پروژه ملی عمرانی را به اتمام برسانیم.
رییس جمهوری گفت: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص های اقتصادی کشور حاکی از موفقیت سیاست های اتخاذ شده دولت در دوران کوتاه تصدی امور را دارد که از آن جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 9/6درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 5/2 درصد دردوره مشابه در سال 92است.
روحانی تصریح کرد: تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 8/79 درصد در سه ماهه اول جاری در مقایسه با منهای 50.7 درصد در دوره سال قبل رشد داشته است، همچنین تولیدات محصولات فولادی به میزان 5/5 در سه ماهه اول 93 در مقایسه با منهای 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 92 رشد داشته است.
رییس جمهوری اظهار داشت: افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت از 24 درصد در هفت ماهه سال 92 به 54 درصد در هفت ماهه اول سال جاری رسیده است.
روحانی تاکید کرد: با وجود آن که تا پایان سال گذشته قریب 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده شده بود؛ در سال جاری در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است و اعتبارات عمرانی استان ها نیز در شش ماهه اول سال بطور 100 درصد تخصیص داده شده است.
رییس دولت تدبیر وامید همچنین گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93 رسیده است و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز رشد های مثبت 56 درصدی و 16 درصدی را در هفت ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
روحانی تاکید کرد: این افزایش قابل توجه، ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل های آتی امیدوار می سازد، اولین آمار غیر رسمی در فصل تابستان نیز حاکی از رشد مثبت اقتصادی در این فصل است و برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم.
رییس جمهوری گفت: برای رسیدن به اهدافمان به نرخ های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم که لازم است اشاره کنم که شاخص های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته را نشان می دهد و این حرکت روبه جلویی برای کشور است.
این خبر در حال تکمیل است.
ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار