مصوبه ای به نام سلامت و به کام سود جویان !

به گزارش شفا آنلاين،نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 47 این طرح با 189 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 47 طرح مذکور علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد، واریز می‌شود.

صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف ‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت‌‌‌‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

علارغم اینکه زمان قانونی افزایش مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم تمام شده است و این ماده داری ایراد قانونی است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات دیگری نیز بر آن ماده وارد کردند، به طوری که برخی از این نمایندگان بر این عقیده هستند که این طرح غیر قانونی است و هنوز اعتبارات که در سال گذشته تخصیص پیدا کرده است محل هزینه کرد آن مشخص نیست و حتی بر این اعتقاد هستند که این قانون توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.

غلامعلی جعفرزاده در خصوص این موضوع گفت: رسیدگی و رفع مشکل سلامت مردم چیز خوبی است اما کارهای احساسی و خارج از قاعده بودجه نویسی کار درستی نیست ما در قوانین دائم مبنای درصددی نداریم، باید حکمی آورده شود و بر اساس آن حکم تصمیم گیری شود و مشخص شود که تکالیف چه چیزی است.

باید ارقام را در بودجه سنواتی تخصیص دهیم تا بتوانیم نظارت دقیقی داشته باشیم، این روش بی انضباطی مالی ایجاد می کند و همچنین مغایر با قانون بودجه نویسی استاندارد است و نکته سوم اینکه ما هیچ عملکردی از وزارت بهداشت نداریم ، در یک سال گذشته 4800 میلیارد از محل هدف مند کردن یارانه ها و 2700 میلیارد بودجه علوم پزشکی به این وزارت اختصاص پیدا کرد اما این اعتبار به چه سرنوشتی دچار شد، مشخص نیست.

این نماینده گفت: ما می دانیم 45 درصد در ستاد وزارت بهداشت بابت افزایش حقوق و دستمزد هزینه شده و 33 درصد کل این بودجه برای بحث دانشگاه علوم پزشکی، تخصیص داده شده و در مجموع با توجه به گزارشاتی که ما داریم نمی توان به صورت قاطع بگوییم که این بودجه برای سلامت مردم هزینه می شود.

امروز آقای قاضی زاده باید گزارش می داد که سال قبل این پول را گرفت به کجا هزینه کرد، البته وی از بودجه سال گذشته اظهار رضایت کرد، که این نشان می دهد وزارت از بوجه سال قبل راضی بوده است، پس با این حساب که بار دیگر سهم ارزش افزوده در حال زیاد شدن است این بودجه بار دیگر رشد خواهد کرد.

یعنی عدد سال 94 حداقل 20 درصدنسبت به سال 93 بیشتر خواهد بود و این درحالی است که هنوز ارقام بودجه و هزینه ای سال 93 برای مجلس مجهول است ، این مصوبه ممکن است ایجاد فساد کند، چون اگر اعداد و ارقام به صورت واضح نباشد زمینه های سو استفاده فراهم می شود و ممکن است مدیران را به وسوسه بیندازد ضمن اینکه این امکان وجود دارد که شورای نگهبان آن را رد کند .

مجلس جای قسامه نیست که آقای وزیر در آن با قسم و آیه حرف خود را به نمایندگان بگوید، مجلس جای قانون است و ما این انتظار را داشتیم که وزیر با ما متناسب با مستندات و مکتوبات سخن می گفت، اما بحث احساسی شد و با وجود اینکه طرح چندین اشکال داشت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.






تابناک